حضرت آيت الله خامنه اي: اسلام‌ دین‌ همزیستی‌، ارتباط و دوستی‌ است‌ فرمودند: مسلمانان‌ می‌توانند با پیروان‌ ادیان‌ مختلف‌ در همه‌ جهان‌ در صلح‌ و آرامش‌ زندگی‌ کنند.(١٣٧٢/١/١٥)      
نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید. Info@adyannews.com
کد خبر: 82236
تاریخ انتشار: 11 ارديبهشت 1395 - 15:41
حضرات آیات عظام سیستانی،شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی و موسوی اردبیلی وسبحانی به پرسش هایی درباره کسب مال ازطریق پارتی بازی، تضییع حق دیگران ورشوه دادن پاسخ داده اند.
به گزارش ادیان نیوز، حضرات آیات عظام سیستانی،شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی و موسوی اردبیلی وسبحانی به پرسش هایی درباره کسب مال ازطریق پارتی بازی، تضییع حق دیگران ورشوه دادن پاسخ داده اند.

متن پرسش ها و پاسخ های این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است:
اگر کسی در اثر دسترسی به موقعیت خاص برای خود کسب مال کند مثلا به دلیل داشتن مقامی و یا دسترسی به اطلاعات در مسیر یک مزایده یا مناقصه ورود غیر قانونی کند و از این طریق موجب برنده شدن خود و تضییع حقوق دیگران شود، آیا کسب مال از این طرق که اخلال در اقتصاد است، حلال است؟

کسب مال از طریق پارتی بازی و با تضییع حق دیگران حکمش چیست؟

کسب مال از طریق رشوه به صاحبان برخی مسولیت ها به همراه دور زدن حقوق عمومی نظیر ندادن مالیات با دادن رشوه حکمش چیست؟

حضرت آیت الله سیستانی:
مخالفت با مقررات را حضرت آیت الله اجازه نمی دهند.

حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
الف: اگر عرفا سوء استفاده از موقعیت و تضییع حق دیگران محسوب شود بنابر احتیاط مشروع نیست. بلکه اگر نوعا این کار موجب فساد اقتصادی در جامعه شود جایز نیست.

ب: در صورتی که پارتی بازی تخلف از قرارداد کاری محسوب شود حرام است. در غیر این صورت نیز اگر قانونی وجود دارد بنابر احتیاط نباید تخلف شود.

ج: اگر موجب شود که شخص مقابل از قرار داد کاری اش تخلف کند این کار حرام است.

اگر قانونی نیز در این زمینه وجود دارد، بنابر احتیاط لازم المراعات است و تصرف در مزایایی که به سبب آن به دست آورده و استحقاق آن را ندارد، اکل مال به باطل و حرام است.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:
به طور کلی تضییع حقوق دیگران و تخّلف از قوانین مشروع و اخلال در نظام اقتصادی جوامع اسلامی و پرداخت رشوه و ایجاد فساد و اخلال در نظام اداری مسلمین جایز نیست.

حضرت آیت الله موسوی اردبیلی:
۱- در فرض سؤال، جایز نیست.

۲- چنانچه افرادی نسبت به امری حقی داشته باشند هرگونه اقدامی برخلاف ضوابط که موجب تضییع حق آنان بشود، جایز نیست.

۳- دادن رشوه برای انجام کارهایی که مستلزم تضییع حقوق دیگران باشد جایز نیست. مسئولین دولتی و حکومتی باید از دیگران نسبت به وظایف قانونی و رعایت حقوق دولت و رعایت حال عموم مردم، جدی تر باشند.

حضرت آیت الله سبحانی:
در فرض سؤال که سبب تضییع حقوق دیگران شده است.

کار او حرام است و اخلال در اقتصاد است و حکم سؤال دوّم روشن شد.

هر نوع پرداخت مال که نتیجه آن برخلاف مقررات جمهوری اسلامی باشد جایز نیست.
منبع: شفقنا
نام:
ایمیل:
Captcha
* نظر: