سایت در حال تغییراتی در ساختار خود می باشد. ضمن عذرخواهی بابت بروز برخی مشکلات و تغییرات، از صبوری شما بازدیدکننده محترم سپاسگزاریم.      
نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید. Info@adyannews.com
کد خبر: 82827
تاریخ انتشار: 15 آبان 1396 - 14:28
منظور ما این نیست که شورایی متشکل از مسلمین باشد، منظور این است که سیستم شورا، اسلامی باشد. چه‌بسا اگر این اصل این‌چنین مطرح نمی‌شد، نتیجه رأی‌گیری به‌ غیر از تصویب آن بود. در همین راستا، مجلس نیز به‌درستی قانون شوراهای شهر و روستا را به‌گونه‌ای طراحی و تصویب کرده است که هر فرد ایرانی می‌تواند در آبادانی شهر و دیار خود شریک باشد و پس از انتخاب از سوی مردم بتواند منشأ اثر شود و چون باید به رأی مردم احترام گذاشت، برکناری منتخب مردم پسندیده نیست.
نظر شهید دکتر بهشتی درباره حضور اقلیت‌ها در شورابه گزارش ادیان‌نیوز،‌ اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس در یادداشتی در شرق نوشت:
این‌روزها بحث حضور سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد و تعلیق ایشان، به یک بحث حقوقی- اجتماعی تبدیل شده است. بحثی که نیازمند دقتی خاص است و از جنبه‌های مختلفی می‌توان آن را بررسی کرد. در قانون‌گذاری، مرسوم است هنگام تفسیر یک قانون، به مشروح مذاکرات آن مراجعه کنند تا مشخص شود در زمان این قانون‌گذاری، به چه مواردی توجه شده و حتی به چه مواردی جواب منفی داده شده است یا در چه شرایطی این قانون، رأی آورده است. 

در بحث شوراها و حضور یک فرد غیرمسلمان در آن، فقط به این نکته بسنده می‌کنم که در ٢١ شهریور ١٣٥٨ هنگامی که این بحث در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد، نماینده زرتشتیان در آن مجلس؛ شادروان موبدِ موبدان رستم شهزادی که روحانی ارزشمند، پدر شهید و فارغ‌التحصیل رشته حقوق دانشگاه تهران بودند، از کیفیت ورود اقلیت‌های دینی (پیروان ادیان الهی) در شوراها می‌پرسند؛ نایب‌رئیس آن جلسه که شهید گران‌قدر آیت‌الله بهشتی بودند، به‌صراحت می‌فرمایند: «منظور ما این نیست که شورایی متشکل از مسلمین باشد، منظور این است که سیستم شورا، اسلامی باشد».

چه‌بسا اگر این اصل این‌چنین مطرح نمی‌شد، نتیجه رأی‌گیری به‌ غیر از تصویب آن بود. در همین راستا، مجلس نیز به‌درستی قانون شوراهای شهر و روستا را به‌گونه‌ای طراحی و تصویب کرده است که هر فرد ایرانی می‌تواند در آبادانی شهر و دیار خود شریک باشد و پس از انتخاب از سوی مردم بتواند منشأ اثر شود و چون باید به رأی مردم احترام گذاشت، برکناری منتخب مردم پسندیده نیست.

از جنبه دیگر نیز می‌توان موضوع اصل قانون‌گذاری را مورد بحث قرار داد. در اصول متعدد قانون اساسی اختیار قانون‌گذاری فقط به مجلس داده شده است و مراجعه به مشروح مذکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز این موضوع را تأیید می‌کند. حتی در جلسه ٩ مهر ١٣٥٨ مجلس خبرگان قانون اساسی که به نایب‌رئیسی شهید بهشتی تشکیل شده بود، تعدادی از نمایندگان با تعیین مهلت برای اظهارنظر شورای نگهبان مخالف بودند و شهید آیت مخالفتش را چنین بیان می‌کند: «نه مجلس شورا را می‌توانیم مقید کنیم که در ٥ یا ١٠ روز کاری را انجام دهد و نه شورای نگهبان را چون فرض این است که شورای نگهبان هم به فکر مملکت است و سوء‌نیت هم ندارد و در حداقل مدت ممکن تصویب می‌کند، وقت‌گذاشتن صحیح نیست، چون باید جلساتش مرتب تشکیل شود و به‌هرحال باید نظرش را بدهد». 

این موضوع به این علت مطرح می‌شود که نه‌تنها اعلام نظر شورای نگهبان در زمان مشخص مهم بوده است، بلکه مجلس خبرگان قانون اساسی به‌دنبال آن بوده‌اند که قانونی در فرایند اعلام نظر شورای نگهبان حتی مسکوت هم نماند.  در پاسخ به تعیین زمان برای شورای نگهبان، شهید آیت‌الله بهشتی به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی به این موضوع این‌گونه پاسخ می‌دهد...

«اصولا اینکه چند نفر به‌عنوان شورای نگهبان کمترین امکانی دردست‌داشتن عنان امور مملکت ولو برای دو روز، سه روز، چهار روز، ١٠ روز داشته باشند، به نظر ماها مصلحت نیامد».

این بحث در مجلس خبرگان قانون اساسی ادامه پیدا می‌کند تا اصلی تهیه می‌شود که فردای آن روز در جلسه مورخ ١٠ مهر ١٣٥٨ به تصویب می‌رسد که آن را به اصل ٩٥ می‌شناسیم. در اصل شماره ٩٥ این‌گونه آمده است: «در مواردی که شورای نگهبان مدت ١٠ روز را برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ١٠ روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود».

حتی براساس قانون، چنانچه پس از مدت ٢٠ روز شورای نگهبان نظر خود را به مجلس اعلام نکرده باشد، رئیس مجلس باید قانون را ابلاغ و لازم‌الاجرا کند». تمام موارد یادشده، بر این نکته تأکید می‌کند که اصل مشارکت نمایندگان مردم در قانون‌گذاری خدشه‌ناپذیر است و اصل قانون‌گذاری و تغییر قانون باید در فرایند مجلس انجام شود. حذف یک تبصره یا حتی کلمه‌ای از یک قانون، یک نوع قانون‌گذاری است و در اختیار خانه ملت. در این صورت است که «مجلس در رأس امور است».

منبع: اعتدال
نام:
ایمیل:
Captcha
* نظر: