سایت در حال تغییراتی در ساختار خود می باشد. ضمن عذرخواهی بابت بروز برخی مشکلات و تغییرات، از صبوری شما بازدیدکننده محترم سپاسگزاریم.      
نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید. Info@adyannews.com
کد خبر: 82872
تاریخ انتشار: 02 آذر 1396 - 13:47
تلاش نمایندگان برای کاندیداتوری پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها؛
تدوین طرح تثبیت قانون شوراها برای حل مشکل کاندیدا شدن و انتخاب پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها صورت گرفته به تأیید هیات رییسه رسیده و به زودی دو فوریت آن در صحن به رأی گذاشته می‌شود.

تلاش نمایندگان برای کاندیداتوری پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها؛به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، روز گذشته طرح تثبیت قانون شوراها با قید دوفوریت به تأیید هیات رییسه رسید. بر اساس آنچه اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان مجلس خبر داد تدوین طرح تثبیت قانون شوراها برای حل مشکل کاندیدا شدن و انتخاب پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها صورت گرفته به تأیید هیات رییسه رسیده و به زودی دو فوریت آن در صحن به رأی گذاشته می‌شود.

پس از ماجرای تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد در شهریور گذشته بسیاری از مسوولان و مقامات را بر آن داشت تا در مورد این موضوع اظهارنظر کنند. ماجرایی که در دو ماه گذشته به مساله‌ای مهم مبدل شد و از سران سه‌قوه تا کارشناسان حقوق و قانون اساسی به آن ورود کردند. علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر محمدرضا رحیمی و یک بار دیگر در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان از تریبون ریاست مجلس صراحتاً نظر خود را اعلام کرد و گفت که مجلس با این روند مخالف است. پس از آن لاریجانی، محمدجواد کولیوند، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس را برای رسیدگی به ماجرای نیکنام مأمور کرد.

کولیوند بعد از پیگیری این ماجرا خبر داد که طرحی از سوی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است که مشکل سپنتا نیکنام را هم حل خواهد کرد. ماجرا از این قرار بود که کمیسیون شوراها و امور داخلی طرحی را تدوین کند تا به واسطه آن اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا کرسی مشخصی بر اساس تعداد اقلیت‌های دینی ساکن در آن شهر داشته باشند. بر این اساس اقلیت‌های دینی می‌توانند به نمایندگان خود در شوراها رأی دهند. در واقع روندی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال رخ دادن است در شوراهای شهر و روستا هم به شکل قانون درآید. در این مدت هم دیوان عالی کشور حکم تعلیق سپنتا نیکنام را رفع تعلیق کند تا مجلسی‌ها با یک تیر دو نشان زده باشند؛ هم روند حضور اقلیت‌های دینی قانونی شود و هم ماجرای سپنتا نیکنام ختم به خیر.

با این حال همچنان سپنتا نیکنام در تعلیق به سر می‌برد و بر اساس آنچه شورای نگهبان در روزنامه رسمی کشور اعلام کرد از حضور در شورای شهر یزد محروم است. از سویی به نظر می‌رسد که طرح کمیسیون شوراها هم به نتیجه‌ای مطلوب نرسیده است.

روز چهارشنبه اسفندیار اختیاری در همین مورد به ایسنا گفته است: «متاسفانه در سال جاری قانون شوراهای شهر و روستا پس از ۲۰ سال و بدون نظر مجلس، تغییر کرد و این موضوع باعث تعلیق موقت عضو زرتشتی شورای شهر یزد شد. این در حالی است که طبق قانون اساسی حق قانونگذاری با مجلس است و حذف حتی کلمه‌ای از قانون یک نوع قانونگذاری است.» اتفاقی که باعث شد نمایندگان اقلیت‌های دینی، خود آستین بالا زدند تا حضور همکیشان‌شان در پارلمان شهری را قانونی کنند.

کرسی مشخص برای اقلیت‌ها یا قانونمند کردن

زمانی که محمدجواد کولیوند، رییس کمیسیون شوراها از طرح جدید مجلس برای حضور اقلیت‌ها خبر داد در میان همه ابرازرضایت‌ها، برخی منتقدین این طرح بر این باور بودند این طرح گرچه شرایط حضور اقلیت‌ها را مطلوب‌تر نشان می‌دهد اما در واقع به محدود کردن حقوق شهروندی منجر می‌شود؛ موضوعی که کارن خانلری، نماینده مسیحیان ارامنه شمالی در مجلس دهم به آن اشاره می‌کند. شاید یکی از دلایلی که باعث شده نمایندگان آرام اقلیت در مجلس به تکاپو بیفتند تا در تدوین طرحی مربوط به اقلیت‌ها پیشقدم باشند هم طرح پیشین است.

کارن خانلری، نماینده مسیحیان ارمنی شمال در مجلس در مورد طرح جدید تثبیت شوراها به «اعتماد» گفت: طرح تثبیت شوراها با قید دو فوریت امروز به تأیید هیات رییسه رسید تا ابتدا در صحن مطرح و دو فوریت آن به تصویب برسد.

بر اساس آنچه خانلری توضیح داد این طرح در واقع الحاق چند تبصره به قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا است که توسط چند نماینده طراحی شده و قریب به ۱۶۰ نماینده این طرح را امضا کرده‌اند.

الحاقیه‌ها به قانون انتخابات شوراهای شهروروستا به گفته خانلری در رابطه با اقلیت‌های دینی است که در ماده ۲ تبصره دوم توضیحاتی در رابطه با مجوز حضور اقلیت‌های دینی برای حضور در انتخابات و کاندیدا شدن افزوده شده است؛ توضیحاتی که روند کاندیداتوری اقلیت‌های دینی برای انتخابات شوراهای شهر و روستا را قانونمند می‌کند.

همچنین بر اساس این طرح تبصره دیگری به قانون شوراهای شهر و روستا که در قانون انتخاب نمایندگان مجلس نیز در نظر گرفته شده، افزوده می‌شود. بر اساس این تبصره در انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز همچون مجلس نماینده اقلیت دینی باید التزام عملی به دین متبوعش داشته باشد، همانطور التزام به اسلام برای نمایندگان مسلمان در انتخابات مجلس لحاظ می‌شود.

خانلری همچنین توضیح داد که تا پیش از این طرح و البته اتفاقی که برای سپنتا نیکنام رخ داد در برخی دیگر از شهرها و روستاها نمایندگان اقلیت‌های دینی حضور داشته و نمایندگی مردم در پارلمان شهری یا روستایی را برعهده داشته‌اند.

برای مثال در روستاهای ارمنی نشین و آشوری‌نشین آذربایجان غربی، برخی روستاهای اطراف اصفهان و حتی روستاهای اطراف تهران نیز سابقه حضور نماینده‌ای جز اقلیت‌های دینی وجود داشته است با این حال و بعد از اتفاقی که برای نیکنام افتاد نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند حضور اقلیت‌ها را قانونمند کنند.

البته به نظر می‌رسد که نمایندگان اقلیت دینی در مجلس به طرحی که کولیوند از آن خبر داد اقبالی ندارند. خانلری از جمله نمایندگان اقلیت و مخالف این طرح است. او در مورد علت مخالفتش توضیح می‌دهد که بر اساس قانون در مجلس به نمایندگان دینی ۸ کرسی اختصاص داده شده است اما در مورد شوراهای شهر و روستا چنین قیدی وجود ندارد بنابراین چرا ما با در نظر گرفتن تعداد مشخصی کرسی اقلیت در شهرهایی که نسبت بالایی از ساکنان آن اقلیت هستند بخشی از حقوق شهروندی را نادیده بگیریم چرا که این کانالیزه کردن انتخابات برای رأی دادن به یک کاندیدای مشخص است. او حتی تاکید دارد: شاید من به عنوان یک ارمنی یک مسلمان را برای حضور در پارلمان شهری شایسته‌تر و صالح‌تر بدانم چرا نباید بتوانم به او رأی بدهم و همچنین برعکس این احتمال.

خانلری در پاسخ به اینکه چه فراکسیون‌هایی با طراحان این طرح همراهی کردند، گفت: تا جایی که می‌دانم این طرح به صورت فراکسیونال مطرح نشده با این حال نمایندگان اقلیت‌های دینی با اغلب نمایندگانی که در ارتباط بوده‌اند طرح را مطرح کرده، نظراتشان را شنیده و بیشتر نمایند که تا به حال با آنان صحبت کرده‌ایم طرح را امضا کرده‌اند.

طرح ناتمام مجلس برای اقلیت‌ها

به نظر می‌رسد که طرح پیشین مجلس در مورد حضور اقلیت‌ها و در نظر گرفتن کرسی‌های مشخص برای آنها در پارلمان شهری مسکوت مانده است. طرحی که البته با انتقاد همراه بود اما باز هم بسیاری بر این باور بودند که قانونمند بودن این طرح بهتر از نبود قانون است. به نظر می‌رسد طرح ناتمام مجلس برای اقلیت‌ها در گرو حل اختلاف با شورای نگهبان است. چه آنکه احمد علیرضا بیگی، نماینده تهران و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در گفت‌وگو با «اعتماد» معتقد است تا زمانی که اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در مورد حوزه نظارت استصوابی و رد صلاحیت پس از انتخابات حل و فصل نشود اینگونه طرح‌ها هم به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی توضیح داد که همه‌چیز به اصل ۴ قانون اساسی و البته حوزه نظارت استصوابی شورای نگهبان باز می‌گردد. بنابراین تا زمانی که تکلیف این ماجرا مشخص نشود قانون‌گذاری از سوی مجلس هم امری است که با مشکل مواجه خواهد شد.

بیگی همچنین گفت به نظر می‌رسد طرح کولیوند فعلاً متوقف شده است چرا که در این مدت در دستور کار کمیسیون هم قرار نگرفته و صحبتی در مورد آن نشده است. او معتقد است این طرح باید فارغ از سپنتا نیکنام و ماجرای یزد بررسی شود. در ابتدا نیز لازم است مجلس و شورای نگهبان در مورد این اختلاف نظر به فهم و تعریف مشترک برسند تا مجلس بتواند قانونگذاری کند وگرنه این طرح‌ها اگر به لایحه تبدیل و به شورای نگهبان فرستاده شود، بازگردانده می‌شود.


نام:
ایمیل:
Captcha
* نظر: