ابتکار عملی جدید این بار از سوی حکیم برای برون‌رفت از بن‌بست سیاسی عراق
حکیم در ابتکار عمل خود از همه گروه‌های سیاسی خواسته بدون هیچگونه قید و شرطی پشت میز مذاکرات خاضر شوند و درباره تشکیل فراکسیون اکثریت و تعیین‌تکلیف روسای سه‌گانه از طریق توافق کنند.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، ابتکار عمار حکیم و با وجود گذشت ۶ ماه از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق در ۱۰ اکتبر گذشته اما گروه‌های سیاسی عراقی تاکنون موفق به انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت جدید نشده است و علت آن هم اختلاف نظر احزاب و جریانهای سیاسی به خصوص ائتلاف سه‌گانه متشکل از جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف اهل سنت حاکمیت برای تشکیل دولت اکثریت ملی و در مقابل اصرار هیات هماهنگی گروه‌های شیعی برای مشارکت همه احزاب برنده انتخابات در قالب دولتی توافقی است.
این اختلاف نظر دو طرف منجر به بن‌بست سیاسی در عراق شده است؛ امری که به بروز ابتکار عمل‌های متعدد برای برون‌رفت از این بحران انجامیده است که آخرین مورد آن ابتکار عمل مطرح شده توسط سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی است.
حکیم در ابتکار عمل خود از همه گروه‌های سیاسی خواسته بدون هیچگونه قید و شرطی پشت میز مذاکرات خاضر شوند و درباره تشکیل فراکسیون اکثریت و تعیین‌تکلیف روسای سه‌گانه از طریق توافق کنند.
ابتکار عمل حکیم همچنین بر اهمیت تدوین برنامه خدمات‌رسانی و سیاسی دولت آتی و تعیین زمانبندی واقعی برای اجرای آن و مشخص‌سازی معیارهای انتخاب کابینه جدید تاکید کرده و خواستار توزیع نقش‌ها شده است تا هرکس که می‌خواهد در دولت مشارکت کند ضمن سهیم شدن در تدوین برنامه، مسئولیت کامل مشارکت در دولت و شکست و موفقیت آن را پذیرا باشد و هر گروهی که نمی‌خواهد در دولت آینده حضور داشته باشد، به سمت اپوزیسیون سازنده پارلمانی حرکت کند.
رئیس جریان حکمت از گروه‌های اکثریت خواست تا پوششی امن برای گروه‌های اپوزیسیون فراهم کنند در مقابل اپوزیسیون نیز ضمن تعهد به تعطیل نکردن جلسات پارلمان، حضوری کارآمد و فعال در پارلمان داشته باشند و اجازه تکمیل فرایندهای قانونی را بدهند.
وی همچنین خواهان اصلاحات دولتی و اقدام همه گروه‌های سیاسی در عرضه برنامه، دیدگاه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، توسعه و امنیتی خود در برابر رسانه‌ها شد.
در همین رابطه، منابع سیاسی آگاه به العربی الجدید گفتند: عمل حکیم روابط خوبی با دیگر گروه‌های سیاسی دارد و می‌تواند از آن برای موفقیت ابتکار عمل خود استفاده کند به خصوص با گروه‌های موجود در هیات هماهنگی که جریان حکمت خود بخشی از آن است اما موضوع دشوار مربوط به جریان صدر است که همچنان بر مخالفت خود با گفت‌وگو خارج از چارچوب تشکیل دولت اکثریت ملی اصرار دارد.
منابع مذکور افرودند: تلاش‌ها اکنون برای برون‌رفت از بحران به اقناع طرف‌های مورد اختلاف در لزوم تفاهم بر سر انتخاب رئیس جمهوری و کابینه جدید و از سرگیری جلسات تعطیل شده پارلمان معطوف است.
«سروه عبدالواحد»، رئیس فراکسیون نسل جدید روز گذشته گفته بود وضعیت سیاسی کشور شاهد بن بست کامل است و از سرگیری جلسات پارلمان به این زودی بعید است.
عبدالواحد گفت: موضوع تعیین زمان برگزاری جلسه جدید تنها منحصر به رئیس پارلمان و معاونان وی است و اختلافات سیاسی میان فراکسیون‌ها بر سر توزیع مناسب، تاثیر منفی بر عملکرد پارلمان نهاده است و نمی‌توان به این نحو ادامه داد.
پارلمان عراق تاکنون چندین بار به دلیل به حدنصاب نرسیدن شمار نمایندگان، از انتخاب رئیس جمهوری جدید ناتوان بوده است، سمت ریاست جمهوری عراق دارای اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.