خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
آخرین اخبار ادیان ایران و جهان، خبرهای دینی ارامنه زرتشتیان کلیمیان شیعه اقلیت‌های دینی و مذهبی و فرقه‌ها جریان‌‌های دینی

چه کسی باید میان شیعیان حکم کند؟

به گزارش ادیان نیوز، حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود
با موضوع «ولایت فقیه» روز ‌شنبه، ۱۳ دی ماه، بیان کرد: روایت مقبوله عمر
بن حنظله یکی از روایات مشهور و معروفی است که در بحث ولایت فقیه مطرح شده
است. این روایت را هم شیخ اعظم انصاری ذکر کرده‌اند و همه دیگر کسانی که به
این موضوع پرداخته‌اند. این روایت در خبر اول از باب یازدهم از ابواب صفات
قاضی در صفحه ۹۹ جلد ۱۸ وسایل الشیعه آمده است «محمد بن یعقوب، عن محمد بن
یحیى، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسى، عن صفوان بن یحیى، عن داود بن
الحُصَین، عن عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجلین من
أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث فتحاکما إلى السلطان وإلى القضاه
أیحل ذلک؟ قال: من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنما تحاکم إلى الطاغوت، وما
یحکم له فإنما یأخذ سحتا وإن کان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحکم الطاغوت
وما أمر الله أن یکفر به، قال الله تعالى: (یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت
وقد أمروا أن یکفروا به) قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران من کان منکم ممن
قد روى حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فانی
قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنما استخف بحکم الله
وعلیه رد، والراد علینا الراد على الله، وهو على حد الشرک بالله؛ عمربن
حنظله می‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: دو نفر از اصحاب ما درباره یک
امر مالی ـ مربوط به دَین یا میراث ـ نزاع داشتند، برای رفع نزاع نزد سلطان
جائر یا قضات منصوب از جانب وی رفتند، آیا حکم آن‌ها شرعی است و مجوّز
تصرف می‌شود؟ حضرت فرمود: کسی که در مورد حق یا باطلی محاکمه را به نزد
آنان (حکام جور) ببرد، بی گمان محاکمه به نزد طاغوت برده، و آنچه به نفع او
حکم شود، گرفتن آن حرام است، اگر چه حق برای وی ثابت باشد، چرا که آن را
توسط حکم طاغوت باز پس گرفته است، در حالی که خداوند متعال دستور فرموده
است که به آن کفر بورزند. عرض کردم پس چه باید بکنند؟ فرمود: نظر کنند در
میان شما آن کس که حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما ابراز نظر
می‌کند، و احکام ما را می‌شناسد، وی را به عنوان حکم قرار می‌دهند، چرا که
من او را حاکم شما قرار دادم، پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی
نپذیرفتند بی گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی به ما
پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است»

وی در
تشریح سند این روایت تصریح کرد: این روایت را شیخ کلینی نقل کرده است که از
طبقه ۹ است، عن محمدبن یحیی ابو جعفر عطار قمی که از اساتید مهم کلینی و
از طبقه ۸ است، عن محمدبن الحسین ابی الخطاب که کثیر الروایه ثقهٌ عینٌ و
از طبقه ۷ است، عن محمد بن عیسی بن عبید یقطینی که ثقهٌ عینٌ و از طبقه ۷
است، عن صفوان بن یحیی که بسیار جلیل القدر و از طبقه ۶ است، عن داود بن
حُصَین که ثقه و از طبقه ۵ است که تا اینجا همه افرادی که در سند وجود
دارند هیچ مشکلی ندارند و مشهور و موثق هستند، عن عمر بن حنظله که صریحاً
توثیق نشده اما بعضی‌ها او را توثیق کرده‌اند مثلاً شهید در شرح درایه او
را توثیق کرده و در تنقیح المقال نیز مطالبی درباره‌ی خوب بودن او ذکر شده و
خلاصه اینکه خبر بسیار معروف و مشهور است و از نظر سند بحثی ندارد.

آیت‌الله
نوری همدانی در تشریح مضمون روایت بیان کرد: این روایت در مورد منازعه دو
فرد از شیعیان در مورد دین (بدهکاری) یا میراث است که به دو صورت قابل تصور
است در دین یکی می‌گوید طلبکارم و دیگری انکار می‌کند، این منازعه در دین
مدعی و منکر دارد و باید به قاضی مراجعه شود و اگر کسی که مدعی است بینه
آورد حق با اوست و باید دین او پرداخت شود ولی اگر بینه نیاورد و منکر قسم
‌خورد، دیگر دینی ثابت نمی‌شود که بخواهد پرداخت کند. در باب مدعی و منکر
در کتاب قضاء مدعی اینطور تعریف شده که «هو الذی لو تَرَکَ تُرِک» یعنی اگر
مدعی ترک کند و دست بردارد منازعه متوقف می‌شود و منکر کسی است که قولش
مطابق اصل می‌باشد یعنی اصل بر عدم مدیون بودن و برائت ذمه می‌باشد. نوع
دیگر منازعه در منازعه میراث است یعنی چه کسی ارث می‌برد، اما منازعه و
اختلاف در این است که یکی می‌گوید ارثم را نگرفتم و دیگری می‌گوید ارثت را
گرفته‌ای. به عبارت دیگر یکبار شبهه‌ حکمیه است و یکبار موضوعیه. مسلّماً
در اینجور منازعات برای رفع خصومت و ثبوت حق باید به قاضی مراجعه کنند. اما
گاهی حکم مشخص است یعنی معلوم است که یکی بدهکار و دیگری طلبکار می‌باشد
اما بدهکار چون قوی و قلدر است بدهکاریش را نمی‌دهد که خوب در این صورت
دیگر نباید برای رفع خصومت نزد قاضی بروند بلکه باید سراغ سلطان بروند تا
با قدرتی که دارد حق طلبکار را از بدهکار بگیرد.

وی افزود: حال سؤال
در روایت مذکور این است که در دین یا میراث اگر بین دو شیعه اختلافی افتاد
به سلطان یا قاضی که از طرف حکومت بنی عباس تعیین شده می‌توان مراجعه کرد؟
امام صادق در جواب این سؤال فرمود مراجعه به آن‌ها به مانند مراجعه به
طاغوت است و اگر طاغوت برای کسی حکم کرد آن حکم اگر چه حق باشد چه نباشد،
سحت و حرام است. «طاغوت» مصدر است و اصلش مثل جبروت و ملکوت «طغووت» بوده
منتهی بر اساس برخی قواعد عربی به طاغوت تبدیل شده است. و اما گاهی به شخص
طاغوت گفته می‌شود و علتش این است که از باب مبالغه مصدر بر شخص حمل شده
مثل زیدٌ عبدٌ.

این مرجع تقلید عنوان کرد: حضرت امام خمینی (ره) در
اینجا چند آیه ذکر کرده که از آن آیات معنای طاغوت و دلالت حدیث بر ولایت
فقیه روشن می‌شود آیات مذکور در سوره نساء به این ترتیب ذکر شده‌اند: «یَا
أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ
وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ
الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً؛ ای کسانی که ایمان
آورده‌اید، از خدا اطاعت کنید و از رسول و الوالامرخویش فرمان برید و چون
در امری اختلاف کردید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید به خدا و پیامبر
رجوع کنید در این خیر شماست و سرانجامی بهتر دارد». قبلاً مکرر بیان کردیم
که اولی الامر کسانی هستند که در حکومت حق، مصدر امورند و کارشان دنباله‌ی
کار معصوم می‌باشد، اما در آیه‌ی بعد اینطور گفته شده: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى
الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ
قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ
یُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعیداً؛ آیا آنان را نمی‌بینی که می‌پندارند که به
آنچه بر تو نازل شده و آنچه، پیش از تو نازل شده است ایمان آورده‌اند، ولی
می‌خواهند که بت را حکم قرار دهند، در حالی که به آنان گفته‌اند که بت را
انکار کنند شیطان می‌خواهد گمراهشان سازد و از حق دور گرداند»

وی در
تشریح دلالت روایت عنوان کرد: مانند اخبار دیگر که شیخ انصاری در کتابش
ذیل بحث ولایت فقیه بیان کرده بود در این روایت نیز بین امام (ره) و شیخ
انصاری و فقهای دیگری که بر مکاسب حاشیه دارند در دلالت و عدم دلالت این
روایت بر ولایت فقیه اختلاف وجود دارد. امام (ره) معتقدند که این روایت با
توجه به آیاتی که ذکر شد کاملاً بر ولایت فقیه دلالت دارد زیرا امام صادق
(ع) بخشی از آیه را ذکر کرده و ما وقتی به قبل و بعد آیه مراجعه می‌کنیم
معنای طاغوت برای ما روشن می‌شود، طاغوت به کسی گفته می‌شود که تمام امور
مملکت به دست او می‌باشد در واقع به سلاطین طاغوت گفته می‌شود مثلاً امام
کاظم (ع) به صفوان جمّال فرمودند «کل شیءٍ منک حسن إلا کرائک إبلک لهذه
الطاغیه» صفوان به حضرت عرض کرد من فقط شترهایم را برای سفر مکه به آن‌ها
کرایه می‌دهم و خودم نیز همراه هستم، حضرت به او فرمودند دوست داری این
دستگاه باقی و زنده باشد تا اینکه دین و طلب تو را بدهد؟ گفت بله، حضرت
فرمودند: «مَن أحب بقائهم فهو منهم ومَن کان منهم فهو فی النار» به هر حال
امام کاظم (ع) هارون را طاغوت خوانده است و کلاً ائمه علیهم السلام بنی
العباس را طاغوت می‌دانستند، خلاصه اینکه امام رضوان الله علیه می‌فرماید
چونکه در روایت هم رجوع به قضات و هم رجوع به سلطان ذکر شده لذا شامل ولایت
فقیه هم می‌شود.

منبع : شفقنا

گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.