مبارزه جدید افغانها: حذف خشونت علیه زنان

به گزارش ادیان نیوز، خانم کوفی در الجزیره نوشت: زنان افغان از زمان روزهای تاریک رژیم
طالبان تاکنون راهی طولانی را طی کرده اند اما میزان بالای خشونت علیه
زنان، هنوز مانعی عمده در مسیر پیشرفت آنها به شمار می رود.

تجاوز، خشونت های خانوادگی، ازدواج اجباری و زیر سن قانونی به جرایمی
عادی علیه زنان افغان تبدیل شده و نظام قانونی افغانستان نتوانسته است آن
طور که باید، از حقوق آنها دفاع کند.

در سال ۲۰۰۹ شماری از فعالان برجسته حقوق زنان، اعضای گروه های جامعه
مدنی و چند قانونگذار افغان گردهم آمدند تا پیش نویس لایحه ای را برای
محافظت بهتر از حقوق زنان از طریق کانال های قانونی و تعریف جرایم خشونت
آمیز علیه زنان تهیه کنند. این لایحه که با عنوان “قانون حذف خشونت علیه
زنان” شناخته می شود، در ۲۰ جولای ۲۰۰۹ (زمانی که پارلمان در دوره تعطیلی
به سر می برد) توسط حامد کرزی رییس جمهور قبلی افغانستان حکم اجرایی گرفت.

قانون اساسی افغانستان به رییس جمهور اجازه می دهد تا در چنین مواقعی،
برای مقاصد ضروری حکم اجرایی صادر کند اما به هر حال تصویب لایحه نیازمند
رای مثبت پارلمان است. با این حال تعدادی از فعالان زن، پیشنهاد دادند که
ارجاع قانون مذکور به پارلمان ضرورت ندارد.

فضای سیاسی

شماری دیگر از فعالان، از جمله خود من، چنین استدلال کردند که اگرچه
صدور حکم اجرایی برای این لایحه قدمی چشمگیر در نبرد با خشونت علیه زنان به
شمار می رود، اما قانون مذکور هنوز آسیب پذیر است و ممکن است توسط رییس
جمهور جدید لغو شود. در واقع، در زمان طرح این مباحث، چیزی به برپایی
انتخابات ریاست جمهوری نمانده بود.

همزمان با نزدیک شدن به زمان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، ما
نگران بودیم که فضای سیاسی کشور، تصویب این قانون در پارلمان را دشوارتر
سازد. به علاوه، ما این واهمه را داشتیم که در جریان مذاکرات صلح با
طالبان، جهت خشنودی و تسکین پیکارجویان، این قانون قربانی شود. تضمین تصویب
قانون مذکور در پارلمان، ما را برای محافظت از زنان در قبال خشونت های
افراطی، قوی تر می سازد.

به منظور دستیابی به یک توافق جامع برای تصویب این قانون در پارلمان ما
چندین ماه بی وقفه و با استفاده از سه استراتژی اصلی کار کردیم. نخست، ما
لابی گذاری با مخالفان این قانون (غالبا طیف محافظه کار) را آغاز کردیم.

دوم، با آنها در خانه هایشان دیدار کردیم و تمام مواد لایحه را برایشان
توضیح دادیم تا موافقت شان را برای تصویب لایحه جلب کنیم. ما همچنین برای
دیدار نمایندگان محافظه کار مجلس از دیگر کشورهای مسلمان سازماندهی و
برنامه ریزی کردیم. قصد ما این بود که این نمایندگان محافظه کار، دریابند
دیگر کشورهای اسلامی چگونه از چندین دهه پیش قوانین مشابهی را وضع کرده
اند.

در نهایت برای مدت بیش از دو سال از طریق یک کمیته مشترک در پارلمان
تلاش کردیم تا برای تصویب لایحه به اجماع نظر برسیم و مخالفت محافظه کاران
را خنثی کنیم. در اواخر سال ۲۰۰۹ فقط دو مورد بود که هنوز با مخالفت
نمایندگان محافظه کار روبرو بود.

یک مورد مربوط به تنبیه و مجازات خویشاوندان فرد قربانی ازدواج زیر سن
قانونی و همچنین مجازات چند همسری بود. مورد دیگر این بود که مدافعان حقوق
زنان اصرار داشتند “قتل های ناموسی” به عنوان یک جرم مشخص در قانون گنجانده
شود.

در آن برهه، ذهن نمایندگان مجلس به شدت معطوف به انتخابات پارلمانی پیش رو (بهار ۲۰۱۰) بود، در نتیجه روند بررسی لایحه سرعتی نداشت.

متاسفانه بعد از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰، ما با مجلسی به مراتب محافظه
کار تر روبرو شدیم. مناقشه بر سر نتایج انتخابات نیز مجلس را تقریبا برای
یک سال فلج کرد. در نتیجه، مباحثات درباره قانون “حذف خشونت علیه زنان” در
عمل از اواسط سال ۲۰۱۱ از سر گرفته شد.

در این دوره، پیش نویس لایحه یک بار دیگر به ۱۸ کمیسیون پارلمانی
فرستاده شد. همه آنها به جز یکی، یا با متن لایحه موافقت کردند یا
پیشنهادات سازنده ای ارائه دادند. کمیسیون آخر که کمیته قانون گذاری
(تقنین) بود و ریاست آن را اصلی ترین مخالف لایحه بر عهده داشت، ۳۴ صفحه
الحاقی را پیشنهاد داد.

بعضی از پیشنهادات سودبخش بودند و حسب مقرر لحاظ شدند؛ از جمله پیشنهاد
ایجاد واحدهای پیگرد قضایی ویژه در سراسر افغانستان. مثل سابق ما با
پیشنهاداتی که ازدواج زیر سن قانونی و چندهمسری را به عنوان “اقدامات غیر
قابل مجازات” مطرح می کردند، مخالفت کردیم. هچنین یک پیشنهاد جدیدتر که
خواستار تعطیلی تمامی پناهگاه های زنان و ماندن قربانیان خشونت نزد اقوام و
خویشاوندان بود، مورد مخالفت ما قرار گرفت.

مخالفان لایحه

اگرچه مخالفان لایحه در مخالفت خود بسیار جدی و مصمم بودند، اما شمار
آنها نسبت به موافقان کمتر بود. آنچه مخرب بود، رقابت های ناسالم سیاسی بود
که بین خود نمایندگان زن و حامیان لایحه “حذف خشونت علیه زنان” جریان
داشت. بعضی از فعالان مترقی حقوق زنان، از جمله تعدادی از سازمان های بین
المللی، معتقد بودند زمان برای تصویب لایحه مناسب نبوده و آن را باید به
همان شکل سابق “حکم ریاست جمهوری” نگه داشت.

اگرچه دلایل مناسبی برای دعوت نمایندگان به تصویب لایحه وجود داشت، اما
بعضی از همکاران من را به این متهم کردند که خواسته ام از لایحه برای
پیشبرد بلندپروازی های سیاسی و جلب حمایت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری
۲۰۱۴ استفاده کنم.

بسیاری از نمایندگان زن در پارلمان، در جریان مباحثات مربوط به لایحه به
جای حمایت از آن ساکت ماندند و بعضی حتی علیه لایحه لابی کردند. در نتیجه،
وقتی در مه ۲۰۱۳ لایحه در صحن پارلمان مطرح شد، مخالفت نمایندگان محافظه
کار پر رنگ تر شده بود.

رییس جدید مجلس نفوذ چندانی نداشت و احتمالا به همین دلیل او هم از لایحه حمایت نکرد.

تشدید مخالفت نمایندگان محافظه کار، ضعف رییس مجلس و نبود پشتیبانی از
سوی نمایندگان زن، لایحه حذف خشونت علیه زنان تصویب نشد. این موضوع برای آن
دسته از ما که تصویب لایحه را فراسیاسی می دیدیم و اهمیت آن را در مقابله
با خشونت علیه زنان درک کرده بودیم، بسیار ناراحت کننده بود.

در حالی که جامعه بین المللی به تدریج مشارکت و توجه خود را در
افغانستان کاهش می دهد، زمان برای زنان افغان به سرعت در حال سپری شدن است.
ما از سال ۲۰۰۱ به این سو دستاوردهای بزرگی داشته ایم اما برای پایداری
این دستاوردها نیاز به قانون داریم.

ما باید خود را به قوانین محکمی مثل “قانون حذف خشونت علیه زنان” مسلح
کنیم تا بتوانیم با خشونت و دیگر بیماری های جامعه که روح و جان خواهرانمان
را نابود می کند، بجنگیم. این حقیقت که لایحه مذکور در پارلمان تصویب نشد،
نشان دهنده درصد و نسبت ضعیف اجرایی شدن آن در جامعه است؛ بسیاری از
مقامات قضایی این قانون را زیر سوال برده و تمایلی به اجرای آن ندارند.

یک نقطه امیدواری این است که هم رییس جمهور و هم رییس امور اجرایی، از
چالش های چندگانه علیه زنان آگاهند. من مایلم از این فرصت استفاده کنم و از
رییس جمهور اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله رییس شورای اجرایی بخواهم
حمایت شان را از تصویب لایحه “حذف خشونت علیه زنان” اعلام کنند.

من همچنین از نمایندگان زن در پارلمان و تمام فعالان حقوق زنان و شرکای
بین المللی افغانستان می خواهم اختلافات شان را کنار بگذارند و در حمایت از
تصویب لایحه به ما ملحق شوند. همان طور که نتیجه رای گیری اخیر مجلس برای
“معاهده امنیتی دوجانبه” نشان داد، وقتی دولت و دیگران موضوعی را در اولویت
خود قرار دهند، نمایندگان محافظه کار در انزوا قرار می گیرند.

ممکن است افغانستان این روزها با دوران دشواری روبرو باشد، ممکن است
اختلافات عمیق و گسترده باشد و چالش های امنیتی رو به تزاید باشد؛ اما
کوتاهی در حمایت از قانون حذف خشونت علیه زنان و چشم بستن روی آن، ضربه ای
بسیار مهلک به حقوق زنان افغان به شمار خواهد رفت.

منبع : شفقنا