انقلاب یمن؛ جنگ مستضعفان بر ضد فساد و ویژه خواری
عسیر و نجران در سال ۱۹۳۴ به حیاط خلوت عربستان سعودی تبدیل شده است. جمال
عبدالناصر در برهه‌ای اندک تلاش کرد با حمایت از جمهوری‌خواهان این کشور
ردپایی در یمن برای خود دست و پا کند ، اما شکست سال ۱۹۶۷ به سرعت به تلاش
وی پایان داد. البته مناطق جنوبی یمن گاهی اوقات خارج از تسلط ریاض بوده
است، اما عربستان ثمره درگیری های حزب سوسیالیست در جنوب و حمایت از علی
عبدالله صالح در سال ۱۹۹۴ در از بین بردن جدایی طلبان را برداشت کرد. در
حقیقت عبدالله صالح ۳۳ سال به تنهایی در یمن حکومت نکرد، بلکه در حاکمیت بر
یمن با عربستان سعودی شریک بود. غیر از مرحله ای از اختلافات سیاسی که در
جریان اشغال کویت حاصل آمد و وی تلاش کرد با خروج از تسلط عربستان به
ائتلاف عربی با صدام حسین بپیوندد.
عربستان سعودی این بار متفاوت از
روش‌های گذشته که مبتنی با خرید هم پیمانان مختلف برای نفوذ در یمن بود،
بر روی یمن دست گذاشت. در این راستا فرید هالیدی کارشناس و تحلیلگر معروف
ایرلندی و نویسنده کتاب “درگیری‌های سیاسی در شبه جزیره عربستان” در این
زمینه یادآور می‌شود که هزینه‌های سالانه عربستان سعودی برای قبایل یمنی
بالغ بر ۳ میلیارد دلار است. شیخ الشیوخ قبایل بکیل در این زمینه در
یادداشت‌های خود می‌نویسد عربستان سعودی از قبایل یمن به ویژه قبایل حاشد و
بکیل با پول‌های سالیانه حمایت می‌کرد. البته توزیع پول به یمن برای کسب
هواداری گروه‌های مختلف جهت افزایش نفوذ عربستان نبود، بلکه کارکرد سیاسی
این اموال مبارزه با تلاش‌های متعدد جهت ساختن ارتش و تلاش‌های جدی در
زمینه تقویت زیرساخت‌های دولتی به دور از نفوذ و قدرت قبایل بود.
عربستان
سعودی در مورد این مسئله به صورت مشخص با عبدالرحمن الاریانی و بعدها با
ابراهیم الحمدی و همچنین جانشین وی احمد حسین الغشمی درگیر شد. در روند
تلاش‌های عربستان برای تضمین توزیع مناصب متعدد در ارتش و دولت، بین
هم‌پیمانان این کشور و عبدالکریم العرشی حاکمیت عربستان را به نفع علی
عبدالله صالح کنار گذاشت. این اتفاق از طریق توافق عبدالله حسین الاحمر
(شیخ قبیله حاشد) با عربستان سعودی در ازای مشارکت صالح و الاحمر در حاکمیت
که به صورت آشکار و پنهان تا انقلاب یمن در سال ۲۰۱۱ ادامه داشت، صورت
گرفت. شیخ قبیله حاشد ید طولایی در سیاست داخلی و توزیع مناصب حاکمیتی بین
خاندان حاکم داشت، چرا که روابط خویشاوندی با عبدالله صالح ایجاد کرده بود.
وی همچنین همگرایی سیاسی با عربستان سعودی داشت که با یمن توافق جده در
سال ۲۰۰۰ را امضا کرده بود. توافقی که نمایندگی آن از سوی یمن بر عهده شیخ
الاحمر بود. وی با اینکه با شعار “لا ضرر و لا ضرار” [آسیب خوردن و آسیب
زدن در دین ممنوع است] وارد این توافق‌نامه شد، اما روند این توافق به
گونه‌ای رقم خورد که مطالبات عربستان سعودی در توافقات طائف تثبیت شود و
یمن از اراضی خود که عربستان در سال ۱۹۳۴ آنها را تصرف کرده بود، چشم
پوشی کند.
عقبه های این مشارکت بعد از کنار رفتن علی عبدالله صالح
از قدرت در توافق عبد ربه منصور هادی با شاخه‌های سعودی حزب تجمع ملی برای
اصلاح به رهبری حمید الاحمر باقی ماند. شاخه دیگر این خاندان علی محسن
الاحمر بود که در جریان انقلاب یمن با توافق عربستان از عبداله صالح جدا شد
و پایه های اجرای طرح خلیج فارس در این کشور را بنا کرد.
عربستان سعودی
اداره پرونده یمن را از اوایل دهه ۶۰ به کمیته‌ای ویژه واگذار کرده بود که
ریاست آن برعهده سلطان بن عبدالعزیز بود تا این که وی در سال ۲۰۱۱ از دنیا
رفت، این کمیته بر تمامی مسائل مربوط به امور سیاسی و قبیله‌ای و اقتصادی
یمن در بخش‌های شمال و جنوب نظارت داشت. بعد از سلطان ریاست کمیته مذکور به
عهده نایف بن عبدالعزیز بود تا این که این کمیته در سال ۲۰۱۳ منحل شد، این
کمیته نظارت مستقیم بر حفظ حیاط خلوت عربستان در این کشور از جمله فشار بر
عمان جهت مانع تراشی در ترسیم مرزهای آن با یمن را برعهده داشت.
هیئتی
که جایگزین کمیته مذکور شد، شامل وزیر خارجه عربستان و وزیر کشور و دبیر
کل شورای امنیت ملی و تعدادی دیگر از شاهزادگان سعودی بود.عجیب نبود که یمن
که نظام سیاسی‌اش به صورت علنی وابسته به عربستان سعودی بود و با مشارکت
خاندان صالح و الاحمر اداره می‌شد ، در ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در
روند انقلاب‌های عربی سال ۲۰۱۱ قرار گرفت، البته این انقلاب از طریق پاتک
هایی که با یک استراتژی واحد دنبال می شد، ناکارآمد شد. غیر از انقلاب
بحرین که با دخالت مستقیم نظامی نیروهای سپر جزیره از کارافتاد. البته پاتک
های ضد انقلابی در مناطق دیگر از طریق روند موسوم به اصلاحات قانون اساسی
صورت گرفت که در جریان آن نفر اول قدرت سابق با نظارت کشورهای منطقه و
بین‌المللی خلع می شود. در بحرین از آنجا که اصلاحات قانون اساسی نیازمند
اقدام انقلابی است و نیاز به تغییر نظام سیاسی دارد، نیروهای مداخله جو
ناگزیر به ورود نظامی شدند، اما در یمن واقعیت‌های سیاسی در خلیج نفتی فارس
باعث شد جامعه جهانی با کمک شورای همکاری های خلیج فارس براساس طرح
موسوم به طرح خلیج فارس کشور را تحت قیمومت ۱۰ کشور قرار دهد.
به
این ترتیب منصور هادی که معاون علی عبدالله صالح بود، جانشین او شد و صالح
مصونیت حقوقی و برخی امتیازات دیگر از جمله استمرار ریاست بر حزب کنگره
مردمی را دریافت کرد تا از قدرت کنار برود. رئیس جمهور جدید با تلاش‌های
عربستان سعودی به دنبال بازسازی ساختار ارتش و نیروهای امنیتی و حمایت از
بودجه کشور با کمک‌های مالی درآمد، وی به موازات این اقدامات مداخله در
روند توزیع مناصب پارلمانی و دولتی بین گروه‌های سیاسی به ویژه ۲ حزب
الاصلاح و کنگره مردمی تشدید کرد. عربستان سعودی بر تمامی عزل و نصب ها در
مناصب بالای ارتش و نیروهای امنیتی نظارت داشت. عزل و نصب های هادی برای
از بین بردن نفوذ صالح شامل مقامات عالی کشوری نیز شد، به این ترتیب مقامات
سابق [برای ناکارآمد کردن مخالفت با ایشان] در سفارتخانه‌های خارجی به کار
گرفته شدند، از جمله این افراد احمد صالح بود که سفیر یمن در امارات شد.
به این ترتیب رهبران جدید کشور دیگر هواداران صالح نبودند، بر خلاف آن چیزی
که امروز برای ایجاد تردید در مورد ملی‌گرا بودن ارتش مطرح می‌شود، این
افراد مخالف صالح بودند؛ این نکته ای بود که محمود الصبیحی وزیر دفاع و عبد
الحفیظ السقاف فرمانده نیروهای ویژه امنیتی مطرح کردند.
البته
منافع عربستان سعودی که همواره به دنبال مانع تراشی در روند تقویت ارتش
یمن بود، بار دیگر این روند را در پیش گرفت. از این منظر سیاست‌های این
کشور با عناصر القاعده در مأرب و ابین و شبوه در ذبح کردن ارتش تلاقی پیدا
کرد. عربستان سعودی با یک دست ضمن همکاری با منصور هادی زمینه‌های تثبیت
حاکمیت وی و قیمومت خود بر یمن را فراهم کرد، اما در عین حال با دست دیگر
فعالیت های ضد ارتش را با همکاری با حزب التجمع و القاعده و قبایل حضرموت
دنبال کرد. البته عربستان فراموش نکرد که باید برای تحمیل قیمومت خود پوششی
ایجاد کند، این کشور در این راستا کمک‌های مالی به احزاب گفتمان مشترک (
از جمله احزاب سوسیالیست و ناصری و ملی گرای عربی ) انجام داد و آنها را
تسلیم روندی موسوم به انتقال دموکراتیک کرده که بر روی میز گفتگوها و توافق
قرار داده بود. اتفاقاً این احزاب در نتایج گفتگوها در طرح خلیج فارس و
قیمومت ۱۰ کشور جهت تقسیم یمن به شش اقلیم متعدد که زیر نظر بانک جهانی و
برادر بزرگ‌تر یعنی عربستان و دولت‌های پیشرفته انجام شود، توافق کردند،
اما واقعیت این بود که توافق “دموکرات‌های جدید” کاغذ پاره‌ای بیش نبود.
جنبش
جهانی در ۲ شاخه علی سالم البیض و حسن باعوم بعلاوه ابوبکر العطاس به
دنبال قطع ارتباط و جدایی از شمال یمن بودند، در واقع احساسات بیشتر عناصر
این جنبش از وحدت خسته شده بود و آنها توهم رسیدن به استقلال در سایه
فروپاشی دولت‌ها و تفرقه بین آنها است، آنها به پیامدهای این تجزیه که
نشانه‌های جنگ داخلی برای رسیدن به قدرت بیش از پیش خود را نشان می‌داد، یا
احتمال جنگ داخلی بین شمال و جنوب و اقلیم های دیگر را بیشتر می کرد،
توجهی نمی‌کردند.
در جنوب اوضاع به این ترتیب بود، این منطقه بیش از
دیگران گرفتار توهمات فرهنگ جامعه جهانی تحت عنوان روند انتقال دموکراتیک
شده بودند و این موضوع بین بیشتر و عناصر و جوانان انقلابی وجود داشت، در
مورد اقلیم های دیگر نیز اوضاع بهتر نبود بلکه آنها نیز در درگیری‌های
مستمر برای تثبیت نفوذ خود جهت غارت ثروت‌های خام این کشور در چارچوب
استراتژی ” جامعه جهانی” که به دنبال تجزیه دولت‌ها و بازسازی مجدد
ساختارهای جغرافیای سیاسی در درون آنها است.
به موازات سخن از
گفتگو و احترام به مشروعیت قانون اساسی در طول ۴ سال گذشته، یمن در آستانه
حذف انفجار و آتش‌فشان به سر می برد که انفجار آن جنگ بین گروه های سیاسی
در دستیابی به قدرت و ثروت عمومی در یک اقلیم های مورد نظر را بیشتر می
کند. از سوی دیگر ترکیه و قطر با حمایت از حزب التجمع و القاعده به دنبال
توسعه نفوذ خود در این کشور برآمدند، این در حالی بود که عربستان سعودی نیز
ارتباطات خود را با گروه های هوادار خود در منطقه حضرموت و مأرب و البیضا
و در جنوب یمن با بازرگانان و مجموعه گروه های جنبش جنوبی بیشتر کرده بود.
در
این راستا بود که ایران در کنار انصار الله و تعدادی از شخصیت های حزب
سوسیالیست سابق وارد عرصه تحولات یمن شد، البته این روند رو به رشد انصار
الله و تلاش برای ایجاد تغییرات در یمن یک اقدام ایرانی نبود، در چنین
شرایطی انقلاب یمن ناشی از مجموعه از تلاش‌ها جهت تغییر این کشور به نفع
فقرا بود. این انقلاب رویکردی سیاسی برای ایجاد تغییر بود که احزاب اسلامی و
لائیک در منطقه برای رسیدن به افسانه‌های جامعه جهانی جهت اجرای اصلاحات
قانون اساسی و انتقال دموکراتیک از آن عبور کرده بودند. انصار الله بعد از
خیزش از عمران با نمادهای فساد داخلی و خارجی علی محسن الاحمر وارد درگیری
شدند و بعد از آن ریشه فساد را از صنعا و سایر استان های این کشور برداشته و
امیدها برای رسیدن به تغییر را در بین مردمی که دچار یاس و ناامیدی و
سرخوردگی از بهار عربی شده بودند، زنده کردند. آن ها در ادامه به ارتش یمن
کمک کردند تا در مبارزه با القاعده پیروز شوند و به این ترتیب همگرایی آن
ها را نیز به دست آوردند.
در این راستا انصار الله راهکارهایی در رد
قیمومت جامعه جهانی و کمیته ده گانه و رد توصیه‌های بانک جهانی و اقلیم
سازی و تجزیه یمن ارائه کرد. این جریان از موضع قدرت برای پر کردن خلأ در
فضای سیاسی، گروه‌های سیاسی بیمار در نتیجه افسردگی را به امضای توافق‌نامه
صلح و مشارکت واداشت. این راهکار برای تغییر مجموعه حاکمیت کشور بیشتر
نگرانی‌ها در مورد گروه های سیاسی و مناطق مختلف و وحدت ملی را بر دوش
آنها گذاشت، اما این جنبش اوضاع را با مردم یمن مطرح کرد تا با موافقت
جمال بن عمر فرستاده سازمان ملل در یمن به دنبال راه حل‌های ممکن برای حل
این مشکلات باشد. این نمونه‌ای از تغییری بود که اصلاحات انجام شده بر اساس
آن متوجه گروه‌های اجتماعی بود، این شاخص ها در توافق‌نامه نیز در بسترهای
مختلف شامل افزایش حقوق‌ها و افزایش خدمات تأمین اجتماعی و افزایش بودجه
بهداشت و آموزش مشخص شد. این تغییرات همچنین جریانهای مفسد انگل صفت ضرر
کننده را نیز خیلی زود نشان داد. به این ترتیب کسانی که از انقلاب سود
می‌بردند، با آن همگرایی کردند، اما جریانهای داخلی و خارجی متضرر به
دنبال کودتا بر ضد انقلابی بودند که در ژانویه ۲۰۱۵ رقم خورده بود. در همین
راستا بود که احمد عوض بن مبارک رئیس دفتر منصور هادی برای تصویب سند
قانون اساسی سابق در پارلمان تلاش کرد تا بتواند یمن را بار دیگر به ابتکار
خلیج فارس و قیمومیت بین الملی و منطقه ای بازگرداند.
در یمن یک
دیدگاه سیاسی برای انقلابیون فقیر وجود دارد که جامعه جهانی به نفع امرا و
انگل های مال اندوز بر ضد آن جنگی را آغاز کرده است. اما این انقلاب گندم
را از کاه جدا می کند و بین عناصر خدوم به ملت و انگل های فاسد تفاوت ایجاد
می کند.
منبع : تسنیم