مفهوم «مصلحت نظام» و مرجع تشخیص آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

چکیده:
با توجه به تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی؛ موضوع بحث مصلحت در فقه و قانونگذاری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در شرع احکامی هستند که به‌دلیل وابستگی آنها به اوضاع و احوال و مقتضیات خاص، از مصلحتی موقت و قابل تغییر برخوردارند. مرجع تشخیص این نوع مصلحت، پیامبر(ص) و ائمۀ معصومین(ع) و در دوران غیبت، حاکم اسلامی یا ولی‌فقیه می‌باشد که هر یک با درنظرگرفتن مصالح اسلام و شرایط خاص زمانی و مکانی خویش و از طریق ردّ فروع بر اصول ، احکامی موقت، تحت عنوان احکام حکومتیِ مبتنی بر مصلحت صادر می‌نماید.

در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، این امر، نخست به مجلس شورای اسلامی و پس از بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نادیده‌انگاشتن جایگاه برتر شورای نگهبان به نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» واگذار گردیده است. لکن به‌نظر می‌رسد هم برای کوتاه‌کردن فرآیند قانونگذاری و هم اعطای فرصت مناسب و کافی برای آن مجمع به منظور انجام بهتر وظایف خویش- همچون ارائۀ مشاوره به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای آن سیاست‌ها، حل معضلات و…  امر «تشخیص مصلحت نظام» در حوزۀ قانونگذاری بر عهده شورای نگهبان باشد که در کنار احکام اولیه ، احکام ثانویه و مصالح نظام و احکام حکومتی را نیز برای اظهار نظر خویش مد نظر قرار دهد.

البته لازمۀ این امر، آن است که شورای نگهبان به لحاظ ساختاری و سازمانی به ایجاد و گسترش کمیسیونهای تخصصی با حضور مستمر اعضا، مدیران، کارشناسان، پژوهشگران، فقها و حقوقدانان برون‌سازمانی همت گمارد تا، اعضای شورای نگهبان را در تشخیص مصالح و صدور آراء و نظرات فقه حکومتی یاری رسانند.

کلیدواژه: مصلحت، اجتهاد، احکام حکومتی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام