فتوای مراجع عظام تقلید درباره کسب مال ازطریق پارتی بازی، تضییع حق دیگران ورشوه دادن

به گزارش ادیان نیوز، حضرات آیات عظام سیستانی،شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی و موسوی اردبیلی وسبحانی به پرسش هایی درباره کسب مال ازطریق پارتی بازی، تضییع حق دیگران ورشوه دادن پاسخ داده اند.

متن پرسش ها و پاسخ های این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است:

مخالفت با مقررات را حضرت آیت الله اجازه نمی دهند.

الف: اگر عرفا سوء استفاده از موقعیت و تضییع حق دیگران محسوب شود بنابر احتیاط مشروع نیست. بلکه اگر نوعا این کار موجب فساد اقتصادی در جامعه شود جایز نیست.

ب: در صورتی که پارتی بازی تخلف از قرارداد کاری محسوب شود حرام است. در غیر این صورت نیز اگر قانونی وجود دارد بنابر احتیاط نباید تخلف شود.

ج: اگر موجب شود که شخص مقابل از قرار داد کاری اش تخلف کند این کار حرام است.

اگر قانونی نیز در این زمینه وجود دارد، بنابر احتیاط لازم المراعات است و تصرف در مزایایی که به سبب آن به دست آورده و استحقاق آن را ندارد، اکل مال به باطل و حرام است.

به طور کلی تضییع حقوق دیگران و تخّلف از قوانین مشروع و اخلال در نظام اقتصادی جوامع اسلامی و پرداخت رشوه و ایجاد فساد و اخلال در نظام اداری مسلمین جایز نیست.

۱- در فرض سؤال، جایز نیست.

۲- چنانچه افرادی نسبت به امری حقی داشته باشند هرگونه اقدامی برخلاف ضوابط که موجب تضییع حق آنان بشود، جایز نیست.

۳- دادن رشوه برای انجام کارهایی که مستلزم تضییع حقوق دیگران باشد جایز نیست. مسئولین دولتی و حکومتی باید از دیگران نسبت به وظایف قانونی و رعایت حقوق دولت و رعایت حال عموم مردم، جدی تر باشند.

در فرض سؤال که سبب تضییع حقوق دیگران شده است.

کار او حرام است و اخلال در اقتصاد است و حکم سؤال دوّم روشن شد.

هر نوع پرداخت مال که نتیجه آن برخلاف مقررات جمهوری اسلامی باشد جایز نیست.

منبع: شفقنا