درخواست علمای شیعه افغانستان برای درج مذهب جعفری در قانون اساسی

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، شورای علمای شیعه افغانستان اعلام کرد: با توجه به فقر مردم و از جانب دیگر حکم فقهی شیعه در رابطه به مورد مصرف زکات، از اخذ عشر و زکات از مردم تشیع صرف نظر شود. این شورا خواستار تسریع تشکیل حکومت همه شمول و درج مذهب جعفری و قانون احوال شخصیه اهل تشیع در قانون اساسی شده‌است.

این مطلب در قطعنامه سومین نشست مشورتی شورای علمای شیعه افغانستان که روز (سه‌شنبه، ۱۶ سنبله) برگزار شد، منتشر شده‌است.

شورای علمای شیعه افغانستان دیدگاه‌ها و مواضعش را در رابطه به تحولات اخیر، اوضاع جاری کشور، تشکیل حکومت همه‌شمول در یک قطعنامه هشت ماده‌ای اعلام کرده که به شرح ذیل است:

قطعنامه سومین نشست مشورتی شورای علمای شیعه افغانستان درباره تحولات اخیر افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم
«فَبِمَا رَحْمَهٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ»
ترجمه: به مرحمت خدا بود که با خلق مهربان گشتی و اگر تندخو و سخت‌دل بودی مردم از گِرد تو متفرق می‌شدند، پس از (بدیِ) آنان درگذر و برای آنها طلب آمرزش کن و (برای دلجویی آنها) در کارِ (جنگ) با آنها مشورت نما، لیکن آنچه تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده، که خدا آنان را که بر او اعتماد کنند دوست دارد.

چهار دهه جنگ و ناامنی کشور را برای سالیان بسیار به عقب برده و مردم را مبتلا به فقر و تنگدستیِ بی‌مانندی کرده است. یگانه راه نجات از ناامنی و فقر، دستیابی به صلح عادلانه و پایدار و تأمین امنیت است. شورای علمای شیعه افغانستان به حیث یک نهاد دینی و مردمی، همواره برای برقراری رابطۀ برادری و اخوت میان ملت مسلمان افغانستان تلاش‌های مؤثر خویش را انجام داده و امیدوار است روحیه اخوت و برادری در میان همه اتباع کشور، باعث آن گردد که به تمامی منازعات از راه گفت‌وگو و مذاکره نقطه پایان گذاشته شود.

مذاکرات صلح افغانستان میان هیئت‌های دو جانب درگیر جنگ، ماه‌ها به درازا کشید اما به نتیجه‌ای نرسید. سرانجام با پادرمیانی کشورهای ذی‌دخل، امیدها برای دستیابی به صلح و ایجاد حکومت موقت به وجود آمده بود، که خارج شدن اشرف غنی از کشور سراسیمگی و بی‌نظمی را در پایتخت کشور و در مجموع پروسه صلح به وجود آورد.

در وضعیتی که بی‌نظمی در کابل آغاز شده و در حال گسترش بود، نیروهای نظامی طالبان برای حفظ نظم و جلوگیری از چور و چپاول، وارد کابل شدند و نظم شهر را در کنترول خویش گرفتند. این رخداد در شرایطی اتفاق افتاد که مراسم عزاداری امام حسین(ع) در ایام محرم و دهه عاشورا جریان داشت. این تحولات ، تشویش‌هایی را در مورد امنیت مراسم‌ عزاداری به وجود آورده بود؛ اما نظم و امنیت به‌خوبی مدیریت شد و مراسم عاشورا باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار گردید. اجلاس مشورتی شورای علمای شیعه افغانستان از این بابت از همه دست‌اندرکاران محترم تشکر و سپاس‌گزاری می‌نماید.

پس از تحولات به وجود آمده، شورای علمای شیعه برای ایجاد اعتماد و اطمینان روحی مردم و کمک به حفظ نظم و آرامش در پیوند به هر پدیده، به‌موقع اقدام نموده و از آن جمله؛ نشست خبری مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ را برگزار و پس از آن هیئت شورای علما با تعدادی از سیاسیون کشور و هیئتی از شورای رهبری طالبان، درباره حکومت همه‌شمول و نظام اسلامیِ قابل پذیرش مردم افغانستان گفت‌وگو کرده مطالبات جامعه شیعه در قبال حکومت آینده را مطرح نمود. طالبان ضمن پاسخ مثبت به مطالبات متذکره، بحث‌های نهایی را به فرصت دیگری موکول کردند.

این اجلاس مشورتی دیدگاه‌ها و مواضعش را مرتبط به تحولات اخیر، اوضاع جاری کشور، تشکیل حکومت همه‌شمول و نظام اسلامیِ مورد توافق همه اقشار و جهت‌های موجود در کشور به شرح زیر اعلام می‌دارد:

۱- اجلاس مشورتی از خروج نیروهای نظامی ناتو که با خروج آخرین نظامی امریکایی در ساعت ۱۲ شب ۹ سنبله ۱۴۰۰ حضورشان در افغانستان به پایان رسید، استقبال می‌نماید. امیدوار است پس از این ملت مسلمان افغانستان به دور از سایه خارجی‌ها دست در دست همدیگر داده با روحیه اخوت و همدلی بر رنج‌های بی‌پایان دهه‌های گذشته نقطه پایان بگذارند.

۲- جان، مال و عرض مسلمانان و کرامت انسانی در شریعت اسلامی جایگاه مهمی داشته و یک دستور قرآنی است که رسول خدا(ص) نیز بر حفظ آن تأکید جدی کرده است. مسؤولان محترم امنیتی باید در حفظ آنها و مصونیت مردم و تأمین امنیت روانی آنان کوشش همه جانبه نمایند.

۳- در شرایط دشوار کنونی که مردم از فقر مفرط و ناداری رنج می‌برند، باید توجه اساسی مقامات مسؤول به حل مشکلات زندگی و معیشت مردم، آغاز فعالیت چرخه اقتصادی کشور و ایجاد زمینه کار و اشتغال باشد و برای فقرزدایی تلاش اعظمی و همه‌جانبه روی دست گرفته شود تا آلام و مصیبت‌های دامن‌گیر مردم اندکی کاهش پیدا کند. با توجه به فقر مردم و از جانب دیگر حکم فقهی شیعه در رابطه به مورد مصرف زکات از اخذ عشر و زکات از مردم تشیع صرف نظر شود.

۴- صلح تنها به زمین گذاشتن تفنگ و ختم جنگ نیست. برای صلح عادلانه و پایدار باید ذهنیت، باور، روحیه صلح‌آمیز و وحدت ملی در جامعه ایجاد و با تطبیق عدالت اجتماعی تقویت و مستحکم‌تر گردد؛ در غیر آن امکان دارد صلح پایدار نداشته باشیم. نقطه پایان گذاشتن به بیش از چهل سال منازعات در کشور ما، ایجاب می‌نماید که همدیگرپذیر باشیم، دست در دست همدیگر داده با احترام به فرهنگ دینی، رسوم و عنعنات پسندیده و شخصیت‌های مورد احترام اقوام مختلف ساکن کشور، روحیه اخوت، صمیمیت و برادری و ذهنیت صلح‌پذیری را در جامعه نهادینه سازیم.

۵- تصمیم امارت اسلامی مبنی بر عدم تعقیب افراد به خاطر سوابق فعالیت، اظهار نظر و موضع‌گیری‌ها و جلوگیری افراد مسلح از تلاشی خانه‌ها به هر بهانه‌ای، قابل تحسین است. اما بعضاً دیده می‌شود که خلاف آن رفتارهایی صورت می‌گیرد، شاید هم این خلاف‌رفتاری‌ها از جانب افراد غیرمسؤول با سوءاستفاده از شرایط موجود باشد. لذا اجلاس مشورتی از مسؤولین محترم امنیتی و سیاسی می‌خواهد که از تلاشی خانه‌ها جداً جلوگیری نموده، این موضوع را در سراسر کشور با جدیت تعقیب نمایند تا موجب جلب اعتماد و آرامش روحی و روانی مردم گردد.

۶- دین مقدس اسلام دین اعتدال، وسطیت و میانه‌روی است و در فرهنگ و معارف اسلامی بر دوری و اجتناب از افراط و تفریط در رفتار و کردار مسلمان‌ها تأکید فراوانی شده و قرآن کریم امت مسلمان را امت وسط خوانده است. انتظار داریم این اصل مهم قرآنی در نظام اسلامی و در رفتار مقامات مسؤول مورد توجه جدی و عمیق قرار گیرد.

۷- ملت مسلمان افغانستان انتظار دارد در پی ختم جنگ، حکومت همه‌شمول و آیینه‌ی تمام‌نمای همه اقشار، اقوام و پیروان مذاهب اسلامی ساکن کشور تشکیل و در تفاهم با جناح‌های مختلف شکل گیرد. تشکیل حکومت جدید، هرچه به تأخیر بیفتد باعث بی‌اعتمادی و تشویش بیشتر مرم و مشکلات اقتصادی می‌گردد؛ لذا شرکت‌کنندگان در اجلاس مشورتی خواستار تسریع روند تشکیل حکومت همه‌شمول می‌باشد.

۸- طبیعت حکومت همه‌شمول ایجاب می‌نماید که در نهادهای حکومتی و قضایی ، در سطوح سیاسی، اداری و تخنیکی باید نخبه‌گان و شخصیت‌های علمی همه اقوام و مذاهب کشور بر اساس شایستگی و لیاقت فرصت حضور و ارائه خدمات برای شهروندان کشور را داشته باشند.

۹- اجلاس مشورتی تأکید می‌نماید مطالبه درج مذهب جعفری و قانون احوال شخصیه اهل تشیع در قانون اساسی و همچنین در تشکیل حکومت همه‌شمول و فراگیر حضور همه اقوام از موارد اصولی و غیرقابل انعطاف بوده و بنیاد اساسی برای ثبات و استحکام نظام اسلامی در کشور است.

۱۰- ما اشتراک‌کنندگان اجلاس از فیصله شورای علمای شیعه افغانستان در مورد مؤلفه‌های نظام اسلامی قابل قبول برای همه شهروندان کشور، حمایت می‌کنیم؛ که طی مکتوب مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ با جوانب ذی‌دخل مذاکرات از جمله طالبان شریک ساخته شده بود و یک بار دیگر در بیانیه نشست خبری مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ تأکید کرده است.

۱۱- حمایت از حقوق زنان در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی، مطابق احکام شریعت اسلامی صورت گیرد.

۱۲- مطابق وعده تحریک اسلامی طالبان, حکومت همه شمول و نظام اسلامی قابل پذیرش همه مردم در تفاهم با جهت های مختلف کشور به وجود خواهد امد. بنا براین اجلاس مشورتی خواستار آن است که شورای علمای شیعه افغانستان در همه تصامیم مهم کشوری شرکت داشته باشد.

۱۳- شرکت‌کنندگان اجلاس مشورتی تأکید می‌نمایند که در آینده نباید از خاک افغانستان هیچ کشور همسایه یا غیرهمسایه ما متضرر گردند و متقابلاً انتظار داریم سایر کشورها نیز حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان را احترام نمایند؛ تا همزیستی مسالمت‌آمیز، حسن همجواری، مناسبات نیک و کمک‌کننده به صلح جهانی داشته باشیم.

۱۴- شرکت‌کنندگان اجلاس از شورای علمای شیعه افغانستان می‌خواهد که به حیث نهاد دینی و مستقل جامعه تشیع افغانستان مذاکرات را با طالبان، با در نظر داشت مفاد این قطعنامه تا نهایی ساختن گفت‌وگوها و رسیدن به نتیجه مورد قبول هر دو جانب و اتخاذ تصمیم مشترک ادامه دهد. ضمن تشکر از تمامی جریان‌هایی که تاکنون در این عرصه فعال بوده‌اند از آنان می‌خواهد؛ با شورای علمای شیعه افغانستان همکار شوند. –

والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته.

سومین نشست مشورتی شورای علمای شیعه افغانستان
۱۴۰۰/۶/۱۶