شرعيت حکم حکومتي

چکيده فارسي:
حکم در لغت، داراي معاني زيادي از قبيل منع، علم و قضاوت مي باشد. اما معناي آن در ترکيب «حکم حکومتي»، همان تصميماتي است که حاکم شرع به منظور اداره جامعه و رسيدن به مصالح مردم در زمينه هاي مختلف قضايي، سياسي، نظامي، احکام جزايي و غيره صادر مي کند. چنين حکمي، خواه از پيامبر، يا امام و يا فقيه صادر شود، مانند حکم الهي که از جانب خداوند متعال صادر مي شود، شرعي است و آثار و لوازم شرعي دارد.

در اين مقاله با ادله اي همچون آيه «افتراء» و آيه «اطيعوا اله» و غيره اين ادعا را اثبات خواهيم کرد. بعضي از علما، مانند علامه طباطبايي، حکم حکومتي را مطلقا خواه از پيامبر (ص)، يا امام (ع) و يا ولي فقيه صادر شود شرعي ندانسته اند، اما به نظر مي رسد اين ادعا قابل قبول نبوده و مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
 
چکيده عربي:
مفردة (الحكم) لها معان كثيرة في اللغة، مثل المنع والعلم والقضاء، وأما معناها في اصطلاح (الحكم الحكومي) فهو عبارة عن القرارات التي يصدرها الحاكم الشرعي في سبيل إدراة المجتمع وتحقيق مصالح الشعب في مختلف المجالات القضائية والسياسية والعسكرية والأحكام التنفيذية. وهذا الحكم سواء أكان صادرا من النبي (ص) أم من الإمام المعصوم (ع) أم من الفقيه، هو كالحكم الصادر من الله تبارك وتعالي، فهو شرعي وكذلك جميع آثاره ومتعلقاته شرعية أيضا. ويثبت الباحث هذا الأمر في مقالته استنادا إلي أدلة عديدة، مثل آية الافتراء وآية «أطيعوا الله».

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض العلماء، كالعلامة الطباطبائي (رحمه الله)، لا يعتقد بشرعية هذا النوع من الأحكام بشكل مطلق، سواء أكان صادرا من النبي (ص) أم من الإمام المعصوم (ع) أم من الولي الفقيه، إلا أن هذا الرأي هذا ليس صحيحا ويمكن تناوله بالنقد والتحليل.
 
كليد واژه: كليدواژه فارسي: حکم، حکم حکومتي، حکم شرعي، امام، فقيه (كليدواژه عربي: الحكم، الحكم الحكومي، الحكم الشرعي، الإمام، الفقيه)