درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری

چکیده فارسی:
«فقه حکومتی»، عنوانی است که مقام معظم رهبری حفظه اله برای فقه آرمانی و جامعه ساز مکتب اهل بیت: برگزیده است. کاربرد این واژه در مقابل «فقه فردی» می باشد و مراد از آن، نگرشی است کل نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه که بر اساس آن استنباط های فقهی می باید مبتنی بر فقه اداره نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب فقه، ناظر به اداره کشور و امور اجتماع باشد.

ازاین رو، گستره ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد، منحصر به مباحث سیاسی نخواهد بود و تمامی ابواب و مسائل فقه را شامل می شود؛ چه اینکه حکومت و نظام اسلامی، شوون و زوایای مختلفی دارد و فقیه می بایست برای رفع نیازهای حکومت، جامعه انسانی و نظام اسلامی همه آن مسائل را مورد بررسی قرار دهد؛ مباحثی در حوزه اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی، نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی.

مقام معظم رهبری با تاکید بر ضرورت این نوع نگرش در فقه، خواستار تاسیس فقهی نوین، با این نگرش می باشد. ایشان ضمن اینکه گستره فقه حکومتی را نسبت به همه ابواب فقه تعمیم می دهند، بر اهتمام فقیهان بر استنباط فقهی مطابق این نگرش تاکید کرده، تاثیر و تفاوت این نگرش در نوع فتاوای صادره از جانب فقیه را خاطرنشان کرده اند.

چکیده عربی:
«الفقه الحکومی» هو مفهوم طرحه قائد الثوره الإسلامیه السیدعلی الخامنئی (حفظه الله)، وأراد منه الفقه النموذجی الذی ینصب فی خدمه المجتمع وفق مبادئ مدرسه أهل البیت (ع). وهذا المصطلح فی الحقیقه مقابل مصطلح «الفقه الفردی»، لأنه بمعنی الفقه الشامل والحاکم علی جمیع أبواب الفقه التی یتم من خلالها استنباط الأحکام الشرعیه فی النظام الاجتماعی، وکذلک جمیع فصول الفقه المختصه بإداره البلاد وشؤون الرعیه.

لذا فإن أطر البحث فی الفقه الحکومی لا تختص بالسیاسیه وحسب، بل تشمل جمیع المجالات الفقهیه، وبما أن النظام الإسلامی الحاکم یتضمن مجالات عدیده، لذلک یجب علی الفقیه أن یکون ملما بالمسائل کافه لتلبیه المتطلبات الفقهیه للمجتمع والحکومه معا، أی علیه أن یکون خبیرا فی المجالات: الاقتصادیه، الثقافیه، القانونیه، السیاسیه، العسکریه، التنظیمیه، العائلیه، الأحوال المدنیه وسائر القضایا المتعلقه بحیاه البشر من الناحیتین المادیه والمعنویه.

وقد أکد قائد الثوره الإسلامیه السیدعلی الخامنئی (دام ظله الوارف) علی هذه الرؤیه الفقهیه ودعی إلی توسیع نطاق الفقه وتعمیم تعالیمه. حیث یعتقد بشمول الفقه الحکومی لجمیع أبواب الفقه، ویؤمن بأن الفقیه لا بد وأن یتمتع بهذه النظره وأن یکون استنباطه للأحکام ونوع فتاواه مطابقه لهذه الرؤیه.
 
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: فقه فردی، فقه سنتی، فقه حکومتی (کلیدواژه عربی: الفقه الفردی، الفقه التقلیدی، الفقه الحکومی)