جایگاه قضاوت از منظر تاریخ و فقه در مسجد
به گزارش ادیان نیوز، از دیگر سو کارشناسان و جامعه‌شناسان معتقدند که آن¬چه در احداث و ایجاد
یک انقلاب نقش دارد در بقاء و تداوم آن نیز نقش اساسی خواهد داشت، لذا
می‌بینیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) بارها و بارها از خالی
شدن مساجد اظهار نگرانی می‌کردند و حفظ مساجد را از «تکالیف عمومی»
مسلمانان می‌شمردند:
«شما باید هوشیار باشید که مسجدهایتان و
محراب‌هایتان را حفظ کنید و بیش¬تر از سابق، شمایی که این معجزه را از مسجد
دیدید، حالا باید بروید دنبال این معجزه، نه رها کنید او را، من امروز
باید بگویم که تکلیف است برای مسلمان‌ها، حفظ مساجد امروز جزء اموری است که
اسلام به آن وابسته است.»
با پیدایش نهادها و مراکز دیگر، نقش
مساجد رو به افول گذاشته است، به صورتی که برخی را به این باور رسانده است
که: «در نظام جمهوری اسلامی بهتر است هر ارگان و نهادی مکان مخصوص به خود
داشته باشد ـ چنانچه دارد ـ و مسجد کانون نشر معارف دین و مرکز تهذیب اخلاق
و پرورش دل‌ها و جان‌ها باشد.»
اما به نظر می‌رسد این سخن بر خلاف
نظرات حضرت امام خمینی(ره) است، ایشان در بیانات متعدد خویش می‌فرمایند:
«پیامبر اکرم(ص) در مسجد بود و همه کارهای بزرگ دنیا را هم مساجد انجام
می‌دادند، ما امیدواریم حالا هم مساجد ما برگردد به آن وقتی که مسجد محل حل
و عقد امور باشد.» از این مسجدها همه‌چیز بیرون می‌رفت، مسجد محل «قضاوت»
بود . در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا یکی از کارکردهای مساجد در صدر
اسلام یعنی «قضاوت در مسجد» را از نظر تاریخی و فقهی مورد بررسی و پژوهش
قرار دهیم، انشاءالله.
معنای لغوی و اصطلاحی قضاء
ماده
قضی در ریشۀ اصلی خود به معنای احکام و اتقان امر و اجرای آن در جهت خود
می‌باشد و خداوند متعال که می‌فرماید: «فقضا هن سبع سموات فی یومین» مراد
استوار ساختن آفرینش آسمان‌ها است. قضاء به معنای حکم کردن است، که خداوند
در قرآن کریم می‌فرماید: «فاقض ما انت قاض» یعنی حکم کن و انجام بده؛ و اگر
قاضی را قاضی می‌نامند به این دلیل است که حکم می‌کند و آن را اجرا
می‌نماید.
فقهای عظام تصریح دارند که قضا دارای یک معنای خاص شرعی یا
متشرعی نیست ولی در اصطلاح فقها همان‌گونه که مرحوم شیخ انصاری(ره) از
مسالک و کشف¬اللثام نقل می‌کند به معنای: «ولایت شرعی بر حکم برای کسی که
صلاحیت فتوا را دارد، در جزئیات قوانین شرعی نسبت به اشخاص خاص از مردم
می‌باشد ، مضمون این حکم «اثبات حقوق» برای برخی و یا «استیفاء حق» برای
صاحب آن است.
شیخ انصاری(ره) در جای دیگر افزون بر این تعریف، «حکم
کردن بین مردم بر گونه‌ای خاص» را نیز به عنوان یکی از معانی قضا در اصطلاح
فقها نقل می‌کند.
آن¬چه از کاربردهای قضا در فقه و مباحث مطرح شده
در کتاب‌القضا برمی‌آید این است که «قضا» تنها در موارد اختلاف بین دو نفر و
حل این مخاصمه به کار می‌رود از این رو فقهای معاصر قضا را به «فصل خصومت
بین دو طرف تخاصم و حم به ثبوت ادعای مدعی یا عدم حق برای او نسبت به مدعی
علیه » یا حکم کردن بین مردم برای رفع تنازع از بین آن‌ها تفسیر می‌کنند.
مقصود از قضاوت در مسجد
پس
از روشن شدن معنای لغوی و اصطلاحی قضا، مقصود از قضاوت در مسجد نیز روشن
می‌شود؛ مقصود آن است که؛ قاضی در مسجد بنشیند و به فصل خصومت بین طرفین
دعوا در امر مورد اختلاف بپردازد. ادله وارده حکایت از آن دارد که اصل وقوع
قضاوت در مسجد به همین معنا مورد اتفاق علماست؛ لذا هیچ فقیهی قائل به
حرمت قضا در مسجد نیست ـ چه اینکه قائل به وجوب هم نداریم ـ بلکه همۀ فقهاء
قضاوت در مسجد را جایز می‌دانند با این تفاوت که برخی قائل به کراهت قضا
در مسجد، برخی قائل به استحباب و برخی تفصیل می‌دهند، برخی نیز احتیاط را
در ترک قضاء در مسجد می‌بینند و برخی با توجه به ادله اصل جواز و عدم کراهت
را ثابت می‌کنند. روشن است که فعلاً محل بحث «صدور حکم» در مسجد است و
اجرا و تنفیذ حکم از محل بحث بیرون است.
اقوال فقهاء
به طور کلی در بین فقهاء پنج قول و نظر مطرح است:
۱ـ
قضاوت در مسجد به طور مطلق مکروه است یعنی چه به صورت دائم و چه به صورت
مقطعی؛ محقق حلی(ره) در دو کتاب معتبر و شرائع این نظر را برگزیده است: و
یکره انفاذ الاحکام فیها؛ مکروه است قضاوت و صدور حکم در مساجد و ملا احمد
نراقی(ره) در مستند همین نظر را دارد .
۲ـ تفصیل است بین آن زمانی
که مسجد به عنوان مکان قضاوت انتخاب شود و پیوسته در آن قضاوت صورت گیرد و
بین آن هنگامی که به صورت اتفاقی در مسجد قضاوت شود. در صورت اول قضاوت در
مسجد مکروه، ولی در صورت دوم کراهتی ندارد. مرحوم محقق حلی در شرائع
می‌گوید: «و الآداب المکروهه… و ان یجعل المسجد مجلساً دائماً و لا یکره
لواتفق نادراً» از جمله آداب مکروهه آن است که مسجد پیوسته محل قضاوت باشد
ولی اگر گاهی در آن قضاوت صورت گیرد، مکروه نخواهد بود. در بین فقهاء
متأخر مرحوم میرزای قمی در غنائم الأیام معتقد به این نظریه هستند .
۳ـ
قضاوت در مسجد نه تنها مکروه نیست بلکه مستحب است، این نظریه از ظاهر
عبارت فقهایی نظیر شیخ مفید در مقنعه ، شیخ طوسی در نهایه ، ابن‌حمزه در
وسیله ، ابن ادریس در سرائر و… استفاده می‌شود؛ عبارت شیخ مفید در مقنعه
چنین است: «ثم یتوضأ وضوء الصلاه و یلبس من ثیابه ما بتمکن من الجمال و حسن
الهیئه و یخرج الی المسجد الأعظم شهری» که در آن به قضاوت می‌پردازد حرکت
می‌کند از این خروج به مسجد اعظم در کنار دیگر مستحبات آمده، استفاده
استحباب شده است.
۴ـ اگر چه قضاوت در مسجد جایز است ولی احتیاط در ترک آن است، این قول از کلمات صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری استفاده می‌شود.
۵ـ
قضاوت در مسجد جایز است مطلقاً ـ چه به صورت دائم و چه مقطعی ـ در هر دو
صورت، صدور حکم و قضاوت در مسجد هیچ کراهتی ندارد این قول از کلمات مرحوم
شیخ طوسی در خلاف و مبسوط و قاضی ابن براج در مهذب و ابن ادریس در سرائر
و… استفاده می‌شود.
ادلۀ قول اول
۱ـ
محقق حلی در قالب چند کلمه می‌گوید: «لأنه یسمع مشاجره الخصوم و التنازع
بالکذب» قضاوت در مسجد توابع و لوازمی دارد که گاه ممکن است سبب هتک حریم
مسجد گردد و گاه با مشاجرۀ طرفین دادگاه به تشنّج کشیده شود و منجر به
بالارفتن صدا، قسم‌های دروغ و نظیر این‌ها گردد و این‌ها مواردی هستند که
شارع مقدّس از وقوع آن‌ها در مسجد در جهت ادای شهادت یا منع ورود زنان
معذور به مسجد را اضافه نموده‌اند از این رو بهتر است قضات را برای قضاوت
انتخاب کنند که این قبیل محذورات را در پی نداشته باشد.
نقد: مستدل
فرمودند که قضاوت توابعی دارد، لذا انجام آن در مسجد مکروه است: در پاسخ
عرض می‌کنیم: توابع و لوازم قضاوت موجب کراهت که فی نفسه امری مستحب و در
برخی از موارد واجب است نمی‌شود؛ زیرا می‌توان با گماردن ضابطان قضایی جلوی
هرگونه تشنج و جدالی را گرفت اما اینکه فرمودند قضاوت در مسجد موجب عدم
حضور مشرکان و زنان معذور به عنوان شاهد می‌گردد؛ عرض می‌کنیم: چه اشکال
دارد در این گونه موارد شاهدان تا درب مسجد بیایند و سپس قاضی نزد آنان
برود و اظهاراتشان را بشنود ممکن است اشکال بشود که: در این صورت مجلس قضاء
به هم می‌خورد چون جزئی از مجلس قضاء در داخل مسجد و جزئی در خارج مسجد
واقع می‌شود، شاید مراد فقهائی که می‌گویند قضاء در مسجد ممنوع یا مکروه
است، همین است که مجلس قضاء با تمام لوازمش در مسجد نمی‌شود؟ در پاسخ عرض
می‌کنیم: اگر این فقهاء چنین منظوری داشتند باید در کلمات خود آن‌ها تبیین
می‌شد و حال آنکه هیچ‌کس اشاره هم نکرده است.
به علاوه اینکه قبول
نداریم با چند قدم حرکت قاضی و شنیدن شهادت شهود، مجلس قضاء به هم بخورد.
گذشته از این موارد؛ حضور مشرکین و کفار در مسجد فی‌نفسه معنی ندارد مگر
آنکه موجب نجس شدن یا هتک حرمت مسجد یا توقف جنب در مسجد باشد زیرا به
شهادت تاریخ، پیامبر گرامی(ص) در مسجد نمایندگان مشرکان را به حضور
می¬پذیرفتند و با آنان به گفت‌وگو می‌پرداختند و شاید بر همین اساس است که
برخی از فقهای معاصر در پاسخ به استفتائی مبنی بر حکم ورود غیرمسلمان به
مساجد مسلمین؛ می‌نویسند: «لا مانع من دخولهم فی‌المساجد فی نفسه غیر
المسجد الحرام و مسجدالنبی(ص) الا ان یکون مستلزماً لتنجیس المسجد او هتک
حرمته او موجباً لمکث الجنب فی‌المسجد» (ورود آنان و غیرمسلمانان به مسجد
غیر از مسجدالحرام و مسجدالنبی فی‌نفسه معنی ندارد، مگر آنکه موجب نجس شدن
یا هتک حرمت مسجد یا توقف جنب در مسجد باشد).
۲ـ قائلین به کراهت به روایات نیز تمسّک کرده‌اند؛ اینان در تثبیت نظر خود به چهار روایت مرسله استناد کرده‌اند:
الف:
مرسله علی‌بن اسباط: محمدبن علی‌بن المحبوب عن الحسن‌بن موسی الخشاب عن
علی‌بن اسباط عن بعض رجاله قال ابو عبدالله(ع): «جنبوا مساجد کم البیع و
الشراء و المجانین و الصبیان و الأحکام و الضاله و الحدود و رفع الصوت»
امام صادق(ع) می¬فرمایند: «مساجدتان را از خرید و فروش، ورود دیوانگان و
بچه‌ها، صدور حکم، اعلام گمشده‌ها، حدود و فریاد دور نگاه دارید».
ب: مرسله شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه است که با مختصر جابه‌جایی همان متن روایت فوق است .
ج:
مرسله نبوی است که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط آن را نقل می‌کند: «جنبوا
المساجد صبیانکم و مجانینک و خصوماتکم و الحکومه» . (مساجد را از بچه‌ها،
دیوانگان و دعواها و حکومت و قضاوت دور نگه دارید).
د: مرسله نبوی
است که شیخ در مبسوط نقل می‌کند که: «ان النبی(ص) سمع رجلاً ینشد ضاله
فی‌المسجد. فقال لا وجدتها انما بنیت المساجد لذکر الله و الصلاه» .
پیامبر(ص) شنیدند که مردی در مسجد از گمشده‌اش سخن می‌گوید، فرمودند:
«پیدایش نکنی! همانا مسجد برای ذکر خدا و اقامه نماز ساخته شده است».
نتیجه: از انضمام روایات مذکور هر چند همگی مرسله هستند، این نتیجه حاصل می‌شود که معصومین(ع) از قضاوت کردن در مسجد نهی کرده‌اند.
نقد:
همان‌گونه که خود قائلین به این نظر در طرح این ادله مطرح کرده‌اند؛ هر
چهار روایت مطرح شده و مورد استناد مرسل و غیرقابل اعتماد می‌باشند و تنها
در صورتی می‌توان به آن عمل کرد که روایت قوی‌تر برخلاف نداشته باشیم ـ که
داریم ـ؛ اما ممکن است کسی بگوید: مراسیل شیخ صدوق حکم مسانید را داشته و
معتبر است به دلیل اینکه ایشان در اول کتاب من لا یحضره الفقیه فرموده‌اند:
«بل قصدت الی ایراد ما افتی به و احکم بصحته و اعتقد فیه انه حجه فیما بین
و بین ربی» من در این کتاب قصد کرده‌ام چیزی را بیاورم که به آن فتوا
داده و حکم به صحّت آن می‌کنم و اعتقاد دارم که آن حجّت است در بین من و
پروردگار من، بنابراین تمام کسانی که در اسناد این روایات بوده و مرحوم
صدوق آنان را حذف کرده‌اند، عادل وثقه بوده‌اند، لذا این مراسیل حجّت است.
در
پاسخ عرض می‌کنیم که اولاً؛ در اعتبار و عدم اعتبار مراسیل شیخ صدوق بین
فقهاء اختلاف است و ثانیاً؛ نهایت چیزی که از عبارت شیخ صدوق در اول کتاب
استفاده می‌شود، این است که ایشان جزم یا اطمینان به صدور این روایات
داشته‌اند و جزم و اطمینان ایشان، سبب عدالت روات سند یا وثاقت آن‌ها
می‌شود، زیرا در مواردی که ایشان سند را ذکر کرده‌اند، روات ضعیف وجود دارد
و ثالثاً: بر فرض بپذیریم که شیخ صدوق به صدور اطمینان داشته‌اند، این
سئوال مطرح می‌شود که آیا اطمینان ایشان برای دیگران حجت است ؟
اما از جهت دلالت، فقها چند احتمال مطرح کرده‌اند:
الف: مقصود از احکام، صدور حکم نیست بلکه اجرای آن است که فقهاء اتفاق دارند بر کراهت آن در مسجد.
ب: مقصود فضای جنجالی با فریاد است، که با وزانت و متانت مسجد سازگار نیست.
ج: مقصود ائمه(ع) احکام صادره از عامه است که باطل محض است و ائمه(ع) از این راه می‌خواستند راه را بر قضاوت آنان ببندند .
هر
چند برخی از این احتمالات ضعیف می‌باشد لکن قوّت احتمال اول کافی است که
دلالت این روایات را نیز مخدوش کند. پس روایات چهارگانه سنداً و دلالتاً
مخدوش و غیر قابل استنادند، و به این ترتیب قول اول ابطال می‌شود.
ادلۀ قول دوم
صاحب
شرایع مرحوم محقق حلی دلیلی برای ادعای خود اقامه نمی‌کند ولی میرزای قمی
در غنائم پس از آنکه وجوه و اقوال در مسئله را مطرح می‌کند، می‌گوید: «و
الأظهر فی‌الجمع بین الروایات القول بالکراهه فی صوره الأدمان لامطلقا» …
أظهر در جمع بین روایات جواز قضاوت در مسجد و ادلۀ کراهت قضاء در مسجد؛
این است که بگوییم اگر قضاوت دائمی باشد، مکروه و اگر مقطعی باشد، کراهت
ندارد.
نقد: با ذکر نکاتی که در پاسخ از ادلۀ قائلین به کراهت مطرح کردیم، زمینه‌ای برای اینگونه جمع باقی نمی‌ماند.
ادلۀ قول سوم
همان‌گونه که در طرح نظر سوم بیان شد، این نظر از ظاهر کلمات فقهاء استفاده می‌شود؛ برای این نظریه به دو دلیل استدلال شده است:
۱ـ مسجد محل یاد و ذکر خداست و قضاوت و حلّ و فصل اختلافات از مصادیق یاد خداوند است.
۲ـ قضاوت از برترین اعمال است و لذا باید در شریف‌ترین اماکن صورت پذیرد و مکانی که دارای این ویژگی باشد، فقط مسجد است.
محقق نراقی در مستند پس از طرح دو دلیل، اینگونه به نقد آن‌ها می‌پردازد:
اولاً:
ما قبول نداریم که مسجد برای مطلق ذکر باشد بلکه طبق روایت ـ جعفر ابن
ابراهیم از امام سجاد(ع) که می¬فرماید: «پیامبر خدا فرمودند: من سمعتموه
ینشدالشعر فی المساجد فقولوا فض الله فاک انمانصبت المساجد للقرآن» (اگر
شنیدید کسی در مسجد شعر می‌خواند به او بگویید: خداوند دهانت را بشکند!
مسجد برای قرآن ساخته شده است)ـ مساجد جای قرآن کریم است و بر فرض بپذیریم
که مسجد جای مطلق ذکر است؛ ذکر بودن قضاوت را قبول نداریم. ثانیاً: پس از
نصوصی که بر کراهت قضاء در مسجد اقامه کردیم، مستحب دانستن قضاوت در مسجد
اجتهاد در مقابل نص است و این بالوجدان و بالاتفاق باطل است .
به نظر می‌رسد هم دلیل قائلین به استحباب و هم نقدی که بر آن‌ها مطرح شد، مخدوش است:
خدشه
در دلیل استحباب به این است که: استحباب نیز مانند وجوب و حرمت و کراهت،
حکمی از احکام الهی است که باید با دلیل آن را اثبات کرد.
اما خدشه
در کلام محقق نراقی به این است که: اولاً از روایت «انما نصب المساجد
للقرآن» نمی‌توان استفاده حصر نمود و حصر در این روایت، قطعاً حصر اضافی
است. زیرا اگر حصر حقیقی باشد، باید دعا و توسل و حتّی نماز خواندن در مسجد
زیر سئوال برود. گذشته از حصر؛ اگر قضاوت بر طبق قرآن کریم باشد، با روایت
فوق منافات ندارد. ثانیاً: هر عملی که برای کسب رضای خدا و خدمت به بندگان
او انجام شود، از مصادیق یاد خداست و قضاوت به حق، یقیناً از این دسته
است.
اما اینکه گفته شد قول قائلین به استحباب اجتهاد در مقابل نص
است؛ قبول داریم که این قول اجتهاد است ولی قطعاً در مقابل نص نیست زیرا
نصوص مزبور سنداً و دلالتاً مخدوش هستند.
ادلۀ قول چهارم
مرحوم
شیخ انصاری پس از طرح قول به کراهت و جواز قضاء در مسجد و بیان ادلۀ طرفین
در پایان بحث می¬گوید: «و المسئله محل اشکال الا أن الترک اولی » اما صاحب
جواهر بر این مدعا دو دلیل اقامه می‌کند:
۱ـ قضاوت در مسجد چه بسا
مستلزم وقوع در مکروهات باشد، خصوصاً با توجه به تفاهم جوهری و اساسی بین
قضاوت پیامبر(ص) و ائمه(ع) با سایر انسان‌ها.
۲ـ احتمال می‌رود قضات در مسجد به غیر ما انزل‌الله حکم کنند به دلیل تقصیر در مقدمات حکم یا تبعیت کردن از امیال و هواهای نفسانی .
نقد:
آیا ترس از افتادن در مکروه یا حکم به غیر ما انزل‌الله می‌تواند مانع از
جواز قضاوت مسجد باشد! خصوصاً با توجه به قرائن و مستنداتی که دلالت می‌کند
خود ائمه(ع) دیگران را از قضاء در مسجد نهی نمی‌کردند که در ادلۀ قول پنجم
به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
ثانیاً: احتمال خطا در قضاوت به علل
عدیده امکان‌پذیر است ولی اگر قضاوت در مسجد به خاطر این احتمالات باید ترک
شود، در سایر امکنه هم احتمال وجود دارد و تعطیلی امر قضاء سبب اختلال
نظام می‌شود که یقیناً بر خلاف خواستۀ شارع مقدّس می‌باشد. علاوه بر اینکه
نظیر احتمال خطا در جهت صدور حکم و قضاوت در صدور فتوا و اجتهاد نیز هست،
پس باید صاحب جواهر ملتزم شود که به دلیل احتمال خطاء باید از صدور فتوا
نیز اجتناب کرد و یا حداقل احتیاط در ترک آن است!؟ و بالاخره آنکه: چرا
صاحب جواهر پس از ردّ نظریۀ قائلین به کراهت و اثبات جواز قضاء در مسجد، به
دلیل ترس از افتادن در مکروه یا احتمال خطا، فتوای به احتیاط می‌دهند؟ در
حالی که مقتضای ادله جواز قضاء در مسجد است.
ادلۀ قول پنجم
مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف سه دلیل بر اثبات این قول اقامه می‌کنند:
۱ـ جواز مقتضای اصل است، تا وقتی که دلیلی بر کراهت یا حرمت قائل نشود، حکم بر جواز است.
۲ـ
سیره و مکان قضاوت پیامبر(ص) مسجد بوده است و اصولاً مکانی جز مسجد برای
قضاوت حضرت نقل نشده است و اگر قضاوت در مسجد مکروه بود، قطعاً پیامبر(ص)
آن¬جا را برای امر قضاوت برنمی‌گزید.
۳ـ امام علی(ع) در مسجد جامع
کوفه قضاوت می‌کرد و «دکۀ القضاء» حضرت تا به امروز معروف است. محقق نراقی
در مستند به دلیل اول و سوم اشکال می‌کند به اینکه:
اصل در ما نحن
فیه مندفع است به آن¬چه که از ادله بر کراهت قضا در مسجد ذکر کردیم، چون
الأصل دلیل حیث لا دلیل؛ تمسک به اصل در جایی است که اماره بر خلاف نباشد.
جواب
از این اشکال محقق نراقی از مطالب گذشته روشن می‌شود، زیرا ثابت کردیم که
ادلۀ مذکور سنداً و دلالتاً مورد خدشه و غیرقابل اعتمادند.
ایشان در ارتباط با دلیل سوم هم سه اشکال مطرح می‌کند:
الف: اصل ثبوت چنین برای قضاوت ثابت نیست.
ب: بر فرض که ثابت باشد، ثابت نیست که «دکه القضاء» باشد.
ج: بر فرض که «دکه القضاء» باشد از کجا معلوم که جزء مسجد بود و امام علی(ع) در آن قضاوت می‌کرده، شاید آن زمان جزء مسجد نبوده است .
در
پاسخ هر سه اشکال این محقق عرض می‌کنیم که: هر سه نقد این عالم بزرگ،
تشکیک در یک امر واضح و مسلّم تاریخی است چرا که اصل ثبوت و «دکه القضاء»
بودن آن و قضاوت حضرت(ع) در این مکان از مسلماتی است که پیوسته فقهای ما در
طی قرون گذشته به آن در این باب استدلال کرده‌اند؛ و در دلیل چهارم بر قول
پنجم که روایات است خواهد آمد که حضرت(ع) در این مکان به حل و فصل امور
قضایی می‌پرداختند حتّی در برخی روایات، نحوۀ قضاوت حضرت(ع) با تمام جزئیات
ذکر شده است. بنابراین احتمالات مذکور از محقق نراقی در آن حدّ از قوّت
نیست که استدلال را دچار خدشه و ایراد نماید.
برخی دیگر مثل مرحوم فاضل هندی صاحب کشف‌اللثام اشکال کرده‌اند که:
مواظبت بر قضاء امام علی(ع) در مسجد جامع ثابت نیست و حضرت در بعضی از اوقات و قضایا در آن¬جا به قضاوت می‌پرداختند .
در
پاسخ عرض می‌کنیم که: این برداشت هم صرف ادعاست زیرا اولاً: چه دلیلی بر
اثبات آن دارید و ثانیاً این برداشت بر خلاف ظاهر است زیرا یک مکان با یک
یا دو بار قضاوت اتفاقی «دکه القضاء» نامیده نمی‌شود.
۱ـ مهم‌ترین
دلیل ما بر جواز قضاوت در مسجد، پس از اتفاق علماء بر وقوع قضاء از
پیامبر(ص) و امام علی(ع) روایات است؛ که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره
می‌کنیم.
الف: علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن
اذینه قال: «کنت شاهداً ابن ابی لیلی فقضی فی رجل… فقال له محمدبن مسلم
الثقفی: اما ان علی بن ابی طالب(ع) قد قضی فی هذا المسجد بخلاف ما قضیت»
… عمر بن اذینه نقل می‌کند که قاضی ابن ابی لیلی در ارتباط با موضوعی
حکمی صادر کرد، پس از صدور حکم محمد بن مسلم ثقفی خطاب به او گفت: آگاه باش
که امام علی(ع) در همین مسجد همین قضیه را به نحو دیگری قضاوت کرد…
سند
روایت صحیح است، علی بن ابراهیم بن هاشم نجاشی می‌نویسد: «ثقه
فی‌الحدیث، ثبت، معتمد المذهب» ابراهیم بن هاشم پدرش؛ علامه حلّی در
خلاصه می‌نویسد: «احدی او را قدح نکرده است و الارحج قبول قوله» مرحوم
خوئی(ره) هم چهار دلیل بر وثاقت او اقامه می‌کنند . ابن ابی عمیر نامش محمد
است و کان من أوثق الناس عند الخاصه و العامه … عمر بن أذینه هم ثقه پس
سند صحیحه است. دلالت حدیث هم از دو جهت مقصود ما را اثبات می‌کند: اول:
محل قضاوت ابن ابی لیلی مسجد بوده چون در روایت هست؛ امام(ع) در همین مسجد
که تو قضاوت می‌کنی بر خلاف نظر تو قضاوت کرد.
دوم: مکان قضاوت امام علی(ع) نیز مسجد بوده است پس دلالت روایت هم¬چون سند آن تام و تمام است.
ب:
علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن علی بن ابی حمزه عن ابی
بصیر عن ابی جعفر(ع) قال: «دخل امیرالمؤمنین المسجد فاستقبله شاب… ففرق
بینهم و اقیم کل رجل منهم الی استطوانه من اساطین المسجد و رؤسهم مغطاه
بثیابهم ثم دعا بعبدالله‌بن ابی رافع کاتبه فقال هات صحیفه و داوه و جلس
امیر المؤمنین(ع) فی مجلس القضاء» و… روایت طولانی است. خلاصه‌اش این
است که جوانی به حضرت(ع) شکایت کرد از همسفران پدرش؛ که پدرم با اموال
فراوانی با گروهی به تجارت رفت و اینکه هم¬سفرانش برگشته‌اند و او برنگشته و
آنان ادعا می‌کنند که او در بین راه مرده است وقتی می‌پرسم پس اموالش
کجاست؟ می‌گویند: او مالی نداشت! نزد شریح قاضی رفته‌ام و او حکم به برائت
آنان صادر کرده است. حضرت دستور داد هم¬سفران را حاضر کردند و فرمود: یکی
یکی و جدا و جدا در نزد ستون‌های مسجد بایستند و سپس کار بازجویی را شروع
کردند و در نهایت افراد اعتراف به قتل کردند.
از روایت فوق نه تنها قضاوت حضرت در مسجد ثابت می‌شود بلکه نحوۀ قضاوت و داشتن جایگاه قضاء در مسجد نیز قابل اثبات است.
اما
در ارتباط با سند روایت؛ تنها مشکل در سند وجود علی بن ابی حمزه البطائنی
است که از رؤسای واقفیه است در پذیرفتن و یا نپذیرفتن روایات این فرد
اختلاف هست، اما مشهور قائلند اگر بتوانیم با کمک قرائن و شواهد اثبات کنیم
که روایت مذکور در هر موردی مربوط به قبل از واقفی‌شدن علی بن ابی حمزه
است، می‌توان روایت او را قبول کرد، که در این صورت روایت مذکور مؤثقه
خواهد بود و در غیر این صورت روایت از نظر سندی دچار اشکال است. این قاعده
در روایت مورد بحث نیز جاری است.
ج: روایت دیگری که می‌تواند مؤید ما
باشد، این روایت است که: وقتی امام علی(ع) شنیدند شریح در منزل خود قضاوت
می‌کند فرمود: «یا شریح اجلس فی‌المسجد فانه اعدل بین الناس و انه وهن
بالقاضی ان یجلس فی بیته» (ای شریح در مسجد قضاوت کن که برای عدالت بین
مردم این بهتر است همانا نشستن در خانه و قضاوت کردن مایۀ وهن نسبت به قاضی
است) اگر از این روایت استحباب قضاء در مسجد استفاده نشود، حداقل جواز
مستفاد است ولی سند روایت مرسل است، لذا فقط می‌تواند مؤید باشد.
د: در روایت دیگری که نیازی به ذکر آن نیست از مسجد در جهت اعلام حکم قضایی به مردم استفاده شده است .
نتیجه: پس از بیان ادله و بررسی و نقد آن‌ها به این نتیجه می‌رسیم که از نظر فقهاء قضاوت در مسجد مطلقاً جایز است.
با
ثبوت اینگونه از قضاء؛ قضاوت قاضی تحکیم به طریق اولی جایز خواهد بود،
علاوه بر اینکه قضاوت در مسجد از نظر روانی هم برای طرفین دعوا و هم برای
قاضی، آرامش بیش¬تری به همراه دارد، زیرا همگان به مقدّس بودن این مکان
ایمان دارند و فضای مسجد خود به خود باعث می‌شود افرادی که در آن¬جا حضور
پیدا می‌کنند، از مسائلی نظیر دروغ گفتن، شهادت به باطل، سوگند دروغ و
نظائر این‌ها پرهیز کنند و این خود سبب قضاوت به حق از سوی قاضی خواهد شد.
………………………………………………………………………..
پی نوشت:
۱. شیخ طوسی. الخلاف، قم، مؤسسه النشرالاسلامی، ۱۴۱۷ش.
۲. حلی، ابن ادریس. السرائر، قم، جامعۀ‌المدرسین، قم، باقری ۱۴۱۵ق.
۳. الطوسی، ابی¬جعفر محمد بن الحسن. الفهرست، مؤسسه نشر الفقاهه، ۱۴۱۷ق.
۴. شیخ کلینی. الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش.
۵. الشیخ الطوسی. المبسوط فی فقه الأمامیه، المکتبۀ المرتضویه، ۱۳۵۱ش.
۶. محقق حلی. المعتبر فی شرح المختصر، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ش.
۷. الشیخ المفید. المقنعه، قم، جامعۀ المدرسین، ۱۴۱۰ق.
۸. القاضی بن البراج. المهذب، قم، جامعۀ المدرسین، ۱۴۰۶ش.
۹. الشیخ الطوسی. النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دراالاندلس.
۱۰. ابن‌حمزه الطوسی. الوسیلۀ الی نیل الفضیله، قم، مکتبۀ السید المرعشی، ۱۴۰۸ق.
۱۱. السید الخامنئی. اجوبه الأسفتاءات، دارالنبأ، ۱۴۱۵ق. ۱۹۹۵م.
۱۲. الامام الخمینی(ره). تحریرالوسیله، قم، اسماعیلیان.
۱۳. شیخ طوسی. تهذیب الأحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش.
۱۴. النجفی، الشیخ محمدحسن. جواهرالکلام، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش.
۱۵. الحلی، الحسن‌بن یوسف‌بن علی‌بن المطهر، المعروف بالعلامه. خلاصه الأقوال، نجف، الحیدریه، ۱۳۸۱ق.
۱۶. تمیمی مغربی، نعمان‌بن محمد. دعائم الاسلام، مصر، دارالمعارف، ۱۳۸۵ق.
۱۷. النجاشی الأسدی الکوفی، الشیخ ابی العباس احمدبن علی. رجال النجاشی، قم، جامۀ المدرسین، ۱۴۱۶ق.
۱۸. المحقق الحلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، طهران، ۱۴۰۹ق.
۱۹. صحیفۀ امام خمینی(ره)، مؤسسۀ چاپ و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره).
۲۰. القمی، المیرزا ابوالقاسم. غنائم‌الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، مکتب الأعلام الاسلامی، ۱۴۱۸ق.
۲۱. الاصفهانی، بهاء‌الدین محمد بن الحسن بن محمد (الفاضل الهندی). کشف اللثام، قم، مکتبۀ سید المرعشی النجفی، ۱۴۰۵ق.
۲۲. السجانی، الشیخ جعفر. کلیات فی علم الرجال، قم، جامعۀ المدرسین، ۱۴۱۶ق.
۲۳. السیدالخوفی(ره). مبانی تکمله المنهاجقم، دارالهادی، ۱۴۰۷ق.
۲۴. محقق نراقی. مستندالشیعه، مشهد، آل‌البیت، ۱۴۱۵ق.
۲۵. خاتمی، سیداحمد. مسجد و حکومت، مجلۀ مسجد، ش۲۹.
۲۶. السید الخوئی(ره). معجم رجال الحدیث، بیروت، ۱۴۰۳ق. ۱۹۸۳م.
۲۷. ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا. معجم مقائیس اللغه، قم، مکتب الأعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
منبع : سازمان تبلیغات اسلامی