اسلام در جامعه سکولار| به بهانه روز قانون لائیسیته

ردنا (ادیان نیوز)- همواره در تاریخ جوامع انسانی مفاهیمی چون «دین و دولت» یا «عقیده و سیاست» دچار تنش بوده است. تاریخ شاهد و ناظر جدال و پیکار طویل و مدید میان نهاد دین و نهاد دولت است. چه آن هنگام که کبک سیاسیون خروس می خواند و آزادی دین و عقیده به تضمین والیان عرصه سیاست آغشته می شد و دیری نمی پایید عیش ربیع دیانت را به تیش خریف مبدل می ساخت.

یکی از اصلی ترین آرمان و اهداف نزد فیلسوفان عصر روشنگری و منادیان انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه براندازی تاج و تخت و حاکم کردن جمهوریت بود. فرانسه کشوری سکولار است که در آن آزادی اندیشه و مذهب زیر اعلامیه حقوق انسان و شهروند تصویب شده در ۱۷۸۹، محترم شمرده می‌شوند.

جمهوری فرانسه بر پایه لائیسیته بنا شده‌است و آزادی دین‌ها (از جمله خداناباوری) تضمین شده‌اند. قانون جدایی کلیسا و سیاست در فرانسه در ۱۹۰۵ به تصویب رسید و در آغاز جمهوری سوم (۱۹۴۰-۱۸۷۱) به اجرا گذاشته شد.

به بهانه قانون لائیسیته «جدایی دولت از کلیسا» در فرانسه و وضعیت مسلمانان در آن کشور آثار و تحلیل های مختلفی منتشر شده اند و نام آن را بررسی اوضاع مسلمانان فرانسه نهاده اند ولی تنها به حرکت های بنیادگرا و تندرو پرداخته اند، بدین منظور، نگارش حاضر مدعی ست به این پرسش پاسخ دهد که فرانسه با مسلمانان که نه گرایش به جنبش اخوان المسلمین دارند، نه به جریان وهابی و نه جنبش سلفی و تنها خواهان برخورداری از حقوق شهروندی و اجرای اصل برابری بر پیروان دین اسلام هستند، چگونه رفتار کرده است؟

کشمکش تاریخی نهاد دین و سیاست

برخلاف‌ تلقی‌ رایج‌ مبتنی‌ بر تقابل‌ دین‌ و سیاست‌ که‌ از منشأ تاریخی‌ – جغرافیایی‌ خاصی‌ هم‌ انتشار یافته، نسبت‌ میان‌ دین‌ و سیاست‌ در گذشته‌ کمتر طبیعت‌ دیالکتیکی‌ و تخاصمی‌ داشته‌ است. غالباً‌ و تحت‌تأثیر همین‌ آموزه‌های‌ خاص، چنین‌ تصور می‌شود که‌ «دین» تنها به‌ آسمان، ماورأالطبیعه، درون‌ و فرد تعلق‌ دارد؛ در حالی که‌ «سیاست» مربوط‌ به‌ تدبیر امور دنیا، واقعیات‌ و اجتماع‌ است.

تاریخ‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در عمل، نه‌ دین‌ و نه‌ سیاست‌ در این‌ قلمروهای‌ مفروض، محصور نمانده‌اند. دواعی‌ دینی‌ غالباً‌ حوزه‌های‌ بظاهر عرفی‌ سیاست‌ را در می‌نوردیده، و والیان‌ عرصه‌ سیاست‌ نیز اکثراً‌ وفاداری های‌ قدسی‌ را هم‌ طالب‌ بوده‌اند. تاریخ‌ گذشته، حتی‌ در اروپای‌ پس‌ از رنسانس، کمتر شاهد مقابله‌ای‌ عریان‌ و رو در رو میان‌ دین‌ و دولت‌ بوده‌ است. آنچه‌ رخ‌ داده‌ و عموماً‌ از آن‌ به‌ نزاع‌ میان‌ دین‌ و دولت‌ تعبیر می‌شود، نوعاً‌ یا کشمکش‌ سیاستمداران‌ دینی‌ برای‌ تصاحب‌ قدرت‌ بوده‌ و یا جدال‌ و رقابت‌ موالیان‌ مذاهب‌ معارض‌ به‌ منظور تأثیرگذاری‌ بر اقتدار حاکم.

به طور کلی انتشار قوانینی که قرار است به منظور این امر تنظیم و تدوین گردد تا پیمان و ضمانتی میان دین و سیاست برقرار سازد. همین قانون که قرار بود صلح در جامعه و بی‌طرفی دولت در برابر مذاهب را تضمین کند، به یکی از چالش‌های بزرگ سیاسی اجتماعی در این کشور تبدیل شده است. ناخوانایی اسلام با لائیسته فرانسوی در بیش از سه دهه گذشته یکی از پیچیده‌ترین و جنجالی‌ترین دلمشغولی‌های جامعه و طبقه حاکم فرانسه بوده است.

بند ۴۳ قانون ۱۹۰۵ که میان دین و دولت جدایی می افکند، بر اجرای این اصل در الجزایر که در آن زمان، بخشی از خاک فرانسه بود، تصریح دارد. اما نیروهای استعمارگر، جمهوری فرانسه را به عدم اجرای این نص بنیادین سکولاریسم، نسبت به دین اسلام مجبور کردند، زیرا استعمار بیم آن داشت که اسلام مستقل از دولت، به رشد و بالندگی اش ادامه دهد؛ از این رو ترجیح داد تا سلطه قدرت سکولار بر این دین تداوم داشته باشد.

این رفتار دوگانه و تبعیض آمیز، سیل انتقادات مسلمانان را به سوی سکولاریسم استعماری فرانسه روانه کرد؛ گویی این بیت از بصیری زبان حال آنان بود که می گوید: (استغفرالله من قال بلا عمل)؛از سخن بی عمل، از خدا طلب آمرزش می کنم.

مناسبات میان اسلام اجتماعی و سکولار در فرانسه

اسلام به رغم اینکه دومین رتبه را در ترکیب جمعیتی به لحاظ دینی دارد، درجامعه فرانسوی حاشیه نشین مانده است. اسلام به دلیل آنکه جامعه فرانسوی از زمان های دور و طی ده ها سال، آن را عنصری بیگانه تلقی میکردند، در حاشیه مانده است.

اگر چه آمارهایی که در آغاز دهه نود قرن بیستم به دست آمد، نشان می دهد که دین اسلام به لحاظ جمعیتی، رتبه دوم را در فرانسه داراست. شاید ذهنیت هایی که از جنگ های آزادی بخش الجزایر در حافظه ها بر جای نهاده است، مسئولان فرانسوی را واداشته است، تا به این واقعیت جدیداعتراف نکنند. آنان ترجیح می دهند که شوک ها و صدمات روانی ناشی ازآن جنگ را به بوته فراموشی بسپارند.

عدم اجرای قانون ۱۹۰۵ نسبت به دین اسلام و مانع تراشی بر سر پروژه مرکز مطالعات اسلامی در سال ۱۹۲۰ و رد پیشنهادهای شرق شناس بزرگ فرانسوی ماسینیون برای احیای این مرکز مطالعات در سال ۱۹۴۷، همگی سوابقی منفی است که تفسیر کننده دشواری هایی است که مانع عادی سازی روابط میان دولت سکولار و اسلام شده است. این امر نشانه وجود نیروهای مخالف خوان و مانع تراشی بر سر اجرای اصل برابری درباره اسلام و مسلمانان است.

در سال ۲۰۱۰ یکی دیگر از قوانین جنجال‌برانگیز در رابطه با اسلام نیز تصویب شد. این بار هم پارلمان فرانسه، به همان دلیل پیشین، به جای قانون «ممنوعیت برقع» قانون «ممنوعیت پوشاندن صورت در اماکن عمومی» را تصویب کرد. به این ترتیب پوشاندن صورت زنان با برقع، دست‌کم ۱۵۰ یورو جریمه دارد.

این قوانین و اعمال محدودیت بر محافظه‌کارترین مسلمانان جامعه فرانسه از سوی دولتی که بنا به تعریف باید در قبال دین و مذهب مطلقا بی‌اعتنا و بی‌طرف باشد، به بحث درگیری اسلام با لائیسیته فرانسوی دامن می‌زند.

البته ناگفته نماند که افزایش شمار حملات تروریستی گروه‌های اسلام‌گرا و همچنین بزهکاری گسترده در گتوهای عمدتا مسلمان‌نشین حومه شهرهای بزرگ فرانسه، تصویر عمدتا منفی از این دین در افکار عمومی این کشور ساخته است. میشل یونس می‌گوید: «اسلام سنتی فرانسه جای خود رو به اسلام اراذل و اسلام جنگجویان رادیکال داده است. این پدیده، حاصل یک مکانیزم دیالکتیک اجتماعی است؛ مسلمانان به حاشیه راند شده از فرانسه بیزار شده اند و نهادهای فرانسه، از همین شهروندان خود.»

می دانیم که خلافت بغداد، میان مسجد و مدرسه فاصله افکند و دولت سکولار باید، برای آموزش آزاد اسلامی کمک های مالی ارائه کند، چنان که به دیگر ادیان چنین کمک هایی می کند.

مسلمانان باید ثابت کنند که اسلام می تواند با دیگر جریان ها، در حل بحران های معنوی مشارکت کند و در دایره تنگ ایدئولوژی، محصور نماند.

منابع:
«تعامل های دین و دولت»، علیرضا شجاعی زند، قبسات ۱۳۹۶ شماره ۴
اسلام و مسلمانان فرانسه: گفت و گو با پژوهش گر مسلمان فرانسوی، هفته نامه پگاه حوزه ۱۳۸۶، شماره ۲۱۱ نوشته «مذهب کشور فرانسه چیست؟»

فرآوری: محمد پناه زاده