قرآن و روایات، نکاح همه ادیان و اقوام را می‌پذیرد
پژوهشگر مقیم پژوهشکده زن و خانواده، تأکید کرد: قرآن و روایات نکاح همه ادیان و اقوام را می‌پذیرد، در قرآن کریم تعابیری مانند امراه فرعون و امراه نوح و … به کار رفته است همچنین روایاتی از ائمه(ع) مانند لکل قوم نکاح داریم که بیانگر پذیرش نکاح اقوام و ادیان دیگر است.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، نشست علمی ازدواج پیروان سایر ادیان از منظر فقه اسلامی با تأکید بر قاعده «لکل قوم نکاح» که از سوی پژوهشکده زن و خانواده برگزار شد،
رضا پورمحمدی، پژوهشگر مقیم پژوهشکده زن و خانواده در این نشست گفت: آنچه سبب شد تا به این موضوع در قالب یک مقاله بپردازم، سؤال فردی بود که از آیت‌الله تبریزی پرسید: بنده در خانواده غیرمسلمان در آلمان به دنیا آمدم و خانواده بنده هم مسلمان نبودند و ازدواج والدینم از طریق ثبت در شهرداری آلمان انجام شده است؛ الان بنده طلبه شده‌ام و بعد از ۲۰ سال قصد برگشت به کشورم و تبلیغ اسلام را دارم، آیا می‌توانم امام جماعت باشم؟ چون شرط امامت جماعت این است که فرد ولدالزنا نباشد؛ این سؤال نماینده یک پرسش عمومی است و آن اینکه ازدواج سایر ادیان و اقوام و نظام حقوقی که مطابق با قوانین اسلامی نیست، حکم ازدواج صحیح را دارد یا خیر؟.
وی افزود: فردی از امام صادق(ع) در مورد مردی مجوس که نسبت زنا به او داده شده، سؤال پرسید و گفت این شخصی که به او نسبت زنا می‌دهند با خواهرش و مادرش ازدواج می‌کند که امام(ع) فرمودند درست است که طبق دین ما این کار جزء شنیع‌ترین امور است ولی برای آنها و طبق فرهنگشان جایز است.
این پژوهشگر با بیان اینکه در روایات بیان شده است که «لکل قوم نکاح» یعنی هر قومی، نکاح مخصوص خود را دارد، اظهار کرد: برخی خدمت امام صادق(ع) رسیده و در مورد تفاوت در قوانین اهل سنت در بحث ازدواج با قوانین شیعه و تعارض بین این دو را بیان کرده و امام در جواب بر این قاعد تصریح فرموده‌اند. امام(ع) در تنظیم روابط اجتماعی بر این قاعده کلی تأکید فرمودند.
وی افزود: بنده برای اثبات این موضوع، روش تجمیع ظنون را پیگیری کرده‌ام، زیرا ممکن است روایات ضعیفی در این خصوص وجود داشته باشند ولی با کنار هم گذاشتن آنها، انسان به اطمینان در مورد این قاعده می‌رسد.
پورمحمدی تصریح کرد: بنده قائل به تفاوت ماهوی بین قاعده الزام و قاعده لکل قوم نکاح هستم، قاعده الزام مانند اقرار جزء قواعد قضایی است و در جایی که تعارض بین دو قاعده حقوقی و قضایی است، به رفع تعارض می‌پردازد؛ در حالی که در قاعده دیگری، بحث تعارض صرف نیست و این قاعده، برای تنظیم روابط اجتماعی است.
وی افزود: دلایل فرعی مانند اینکه وقتی دو کافر با هم ازدواج کنند و مسلمان شوند، نیاز نیست دوباره صیغه ازدواج برای آنان جاری شود، هم در اثبات این موضوع(درست بودن نکاح اقوام دیگر) قابل استفاده است ولی استدلال محوری نیست؛ حتی توارث مجوسی هم حکم خاص است ولی وقتی اینها را در کنار سایر قواعد بگذاریم، نشان می‌دهد که اسلام برای ازدواج سایر ادیان ارزش و احترام قائل است.
این پژوهشگر بیان کرد: بخشی از مقاله بنده استفاده از میراث مجوس بوده است، براساس این روایت، امام(ع) فرمودند که اگر مردی زرتشتی با مادر خود ازدواج کرده باشد و او بمیرد، بحث ارث پابرجاست، برخی فقها هم براین اساس حکم صادر کرده‌اند؛ بنده هم استفاده کرده‌ام که اگر چنین صورتی از نکاح که شنیع‌ترین مدل است، باز از نظر امام معصوم(ع) رد نشده و ارث هم بر آن جاری است، پس سایر روش‌ها هم مورد تأیید است.
وی با اشاره به سیره عقلا تصریح کرد: بنده با نشان دادن یکسری منابع تاریخی مربوط به صدر اسلام وارد این بحث شده‌ام و امروز هم این بحث، قاعده‌ای عقلایی است لذا نیازی نیست که به بحث فقهی آن بپردازیم؛ همچنین اجماع منقول وجود دارد که نکاح اقوام دیگر صحیح است.
نظر قرآن در باب نکاح اقوام
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین یوسف غلامی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در نقد سخنان وی، گفت: نوشتن کار فقهی به خاطر اینکه حیثیات بحث آن زیاد است، کار سنگینی است؛ بنابراین فعالیت تحقیقی آقای پورمحمدی قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه فرایند این کارها این است که فرد در ابتدا مفاد اجمالی یک قاعده را بنویسد بعد اثبات کند که جزء قواعد فقهی هست یا خیر و سپس سراغ مستندات قاعده و مفاد تفصیلی برود، افزود: در نهایت هم محقق به معنای واژه‌های قاعده مانند قوم و نکاح و … می‌پردازد.
غلامی با بیان اینکه ایشان این فرایند را به ترتیب نیاورده لذا مشکلاتی ایجاد شده است، افزود: وی در توضیح قوم فقط به یکی از معانی آن پرداخته که این معنا در مفاد قاعده استعمال نشده است؛ زیرا ایشان ابتدا ادله قاعده را نیاورده است، در روایت، قوم به معنای گروهی از مردم با زبان واحد، فرهنگ، منافع مشترک و … است که معنای وی کمی تفاوت دارد.
غلامی افزود: در تجمیع ظنون که روش ایشان است، باید به این موضوع توجه شود که دلیل و برهان زمانی مفید است که کار را به پیش ببرد، وقتی دو چیز مانند قاعده الزام و قاعده لکل قوم نکاح، ماهیت متفاوتی داشته باشند، نمی‌توانند به همدیگر کمک کنند، بلکه علیه یکدیگر است.
وی اضافه کرد: ایشان در مستندات به آیاتی از قرآن کریم تمسک کرده است، از جمله به تعابیر «حماله الحطب» و «امره فرعون»، و این استناد، دلیل بر آن است که نکاح مشرکین صحیح است و دلیلش استناد زوجیت در این تعابیر است، در سوره تحریم هم بحث زن نوح مطرح است و فرمود: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ … . آیت‌الله مکارم شیرازی هم بحث قوم لوط و آیه «أَتَأْتُونَ الذُّکْرَانَ مِنَ الْعَالَمِینَ ﴿۱۶۵﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ» را آورده و تأکید دارند که تعبیر ازدواج نشان می‌دهد عنوان زوجیت به قوم خاصی تعلق ندارد و قرآن، نکاح همه ادیان و اقوام را می‌پذیرد.
وی تاکید کرد: به نظر بنده باید درباره کلمه قوم تفسیر درست‌تری صورت می‌گرفت؛ البته تأکید کنم که ایشان در بخش روایات، زحمات زیاد و خوبی کشیده‌اند ولی چون همه براهین به کار رفته، به مفهوم قوم بستگی دارد، باید تفسیر درست‌تری صورت می‌گرفت. نویسنده تقریبا تمامی کتاب‌هایی که درباره لکل قوم نکاح بوده است را مشاهده کرده است.
غلامی گفت: نویسنده، سراغ روایات میراث مجوس و سیره عقلا رفته است. در مورد میراث مجوس، فتوای معروف این است که به نسب فاسد هم ارث می‌رسد؛ البته این بحث بدیهی نیست لذا ادله اثباتی می‌خواهد که یکی از آنها روایت سکونی است که شیخ صدوق نقل کرده و مشکل سندی و اعتباری دارد و صدوق هم به آن عمل نکرده است؛ همچنین روایت میراث باید به تجمیع ظنون برود، در این صورت، باید ربطی بین آن و روایت سکونی ایجاد شود، ولی این رابطه وجود ندارد. همچنین ما نمی‌توانیم به بنای عقلا استناد کنیم.