مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی
* پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
چکیده:
چکیده فارسی:
امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است.
علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه است، امکان درک مناط قطعی مورد نظر شارع، از سوی مجتهد، پس از جعل حکم از سوی شارع است. در خصوص دایره احکام شرعی، فقهای امامیه قائلند که هم احکام شرعی که فتاوی کاشف از آن هستند و هم احکام حکومتی که از سوی حاکم مشروع صادر می شوند، در دایره اطلاق حکم شرعی قرار می گیرند، واضح است زمانی که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند، احکام حکومتی صادره از سوی حاکم اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
در نوشتار حاضر، تشخیص مصلحت در دایره احکام حکومتی در دو حوزه اجرای احکام شریعت و صدور احکام حکومتی برای اداره و تدبیر امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مد نظر است که نیازمند ارائه اصول و قواعدی است که حکومت اسلامی را در صدور احکام حکومتی مطابق موازین شرعی هدایت گر باشد.
فتاوی فقهاء بر وجوب حفظ نظام و حرمت هرج و مرج در نظام اجتماعی، لزوم تقدیم مصلحت اقوی بر ضعیف (اهم و مهم)، دفع افسد به فاسد، تاکید بر لزوم تقدیم اهم بر مهم، حکایت از نقش مهم و تاثیرگذار مصلحت در صدور و امتثال و اجرای احکام شرعی و حکومتی دارد.
چکیده عربی:
تعتقد الامامیه ان الحکم الشرعی یدور علی اساس المصلحه و المفسده الملزمه، و الخلاف بین فقهاء الامامیه یدور حول امکان فهم هذه المصلحه او المفسده.
و ینکر علماء الشیعه التوظیف السندی للمصلحه فی الاجتهاد و الکشف عن الحکم الشرعی، للحد الذی حدا ببعضهم الی انکار قطع العقل بالمصلحه او المفسده قبل حکم الشارع بحیث یکون مستندا للفقیه فی استنباط الحکم. اما الذی یقبل به علماء الامامیه فهو امکان ادراک المناط القطعی الذی یرتأبه الشارع من قبل المجتهد، و بعد جعل الحکم من الشارع.
و فیما یتعلق بدائره الاحکام الشرعیه یری فقهاء الامامیه ان الاحکام الشرعیه التی تکشف عنها الفتاوی و ایضا الاحکام الحکومیه التی تصدر عن الحاکم الشرعی، تقع کلاهما ضمن دائره اطلاق الحکم الشرعی. و من البین انه، عندما تکون الاحکام الالهیه تابعه لمقولتی المصلحه او المفسده، فإن الاحکام الحکومیه التی یصدرها الحاکم الاسلامی ایضا لن تشکل استثناء عن هذه القاعده.
و یسعی هذا المقال الی تحدید و تشخیص المصلحه فی دائره الاحکام الحکومیه ضمن مجالین، هما: تطبیق احکام الشریعه و اصدار الاحکام الحکومیه من أجل اداره و تدبیر الشؤون الاجتماعیه، السیاسیه و الاقتصادیه، و هو مایستلزم تقدیم اسس وقواعدتوجه الحکومهالاسلامیه وتلزمها بالموازین الشرعیه فی عملیه اصدارالاحکام الحکومیه.
فتاوی الفقهاء تؤکد علی و جوب الحفاظ علی النظام
و حرمه الفوضی فی النظام الاجتماعی، و علی ضروره تقدیم المصلحه الاهم علی المصلحه المهمه، و علی دفع الافسد بالفاسد، و تقدیم الأهم علی المهم، و بالتالی علی الدور المهم للمصلحه و تأثیرها فی الاصدار و الامتثال و التطبیق للأحکام الشرعیه و الحکومیه.
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: مصلحت و مفسده، اجتهاد و استنباط، حکم شرعی، حکم حکومتی، تشخیص مصلحت (کلیدواژه عربی: المصلحه و المفسده، الاجتهاد و الاستنباط، الحکم الشرعی، الحکم الحکومی، تشخیص المصلحه)