دلایل محسن اراکی بر عدم جواز معامله متاورس/ یادآوری جعفریان؛ فتوای مخالفت با رایتل فراموش نشده است
تکنولوژی باز هم برای فقها چالش ایجاد کرد
سخنان اخیر آیت‌الله محسن اراکی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه، درباره حرمت خرید و فروش در فضای متاورس باعث بیان برخی انتقادها از درون حوزه به خصوص از سوی حجت‌الاسلام رسول جعفریان شده است و او مخالفت حوزه با رادیو، کالسکه و رایتل را یادآوری کرده است.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، آیت‌الله محسن اراکی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه و دبیرکل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، اخیراً در نشستی علمی در پاسخ به پرسشی درباره حکم خرید و فروش در فضای متاورس گفت: حکم این مسئله عدم جواز است، چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لامال نمی‌توان مبادله کرد. این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر مملکت‌ها کلاه بگذارد و با همین شیوه‌های ناعادلانه اکنون به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است.
وی درباره رمز ارزها گفت: اگر رمزارزها پذیرفته شوند، اعتبار محض است که هیچ چیزی پشت آن نیست و اگر بخواهیم با آن کالا بگیریم، در واقع هیچ داده‌ایم و در مقابل کالا گرفته‌ایم؛ البته اگر با کشورهایی که رمزارز را قبول دارند مبادله کنیم، عادلانه است، چون خودشان اعتبار آن را قبول دارند، ولی اگر بخواهیم در جامعه خودمان مبادله کنیم، عادلانه نیست و باید براساس یک کالای واسطه‌ای باشد که دو طرف آن را قبول دارند. پس خلاصه نظریه این است که مبادله در حاکمیت اسلامی باید براساس کالا به کالا باشد یا پولی که نماینده کالاست و می‌تواند منفعت حقیقی داشته باشد و جایگاه رمزارزها در منابع دینی و فقهی‌ای که ما از آنها استنباط می‌کنیم به این نحو تعیین می‌شود.
متاورس چیست
متاورس از دو بخش متا (Meta) و ورس (Verse) تشکیل شده؛ متا یعنی «ماورا» و ورس هم یک اشتقاق معکوس از کلمه «Universe» است. در نتیجه متاورس یعنی دنیایی ماورایِ دنیای حقیقی ما؛ عموماً به یک دنیای مجازی و سه بُعدی گفته می‌شود که افراد مختلف می‌توانند از طریق اینترنت به آن متصل شوند و با یکدیگر تعامل داشته باشند. متاورس را می‌توان به دنیاهایی که توسط واقعیت‌های مجازی و واقعیت‌های افزوده ساخته می‌شوند هم نسبت داد. در واقع متاورس هر دنیای مجازی‌ای است که کاربر می‌تواند در آن شخصیت خود را بسازد و فعالیت‌های مختلفی را انجام دهد.
سخنان حجت‌الاسلام رسول جعفریان به عنوان منتقد
رسول جعفریان در سخنانی به مناسبت فرا رسیدن صد سالگی حوزه بر لزوم بازنگری و آسیب‌شناسی حوزه تأکید و در حاشیه بحث اشاره‌ای به سخنان آیت‌الله اراکی کرد. او گفت: چند روز قبل یکی از استادان دانشگاه شریف به بنده پیامکی ارسال کرده است که اخیراً فردی در حوزه علمیه در مورد متاورس فتوا صادر کرده است، در صورتی که متاورس در ویکی‌پدیا مدخل دارد و حداقل ده تا ۱۵ مقاله در مورد آن نوشته شده و در حال باز کردن جای خود است. متأسفانه مشکل این است که هر وقت بحث جدیدی پیش می‌آید، در قم با آن مخالفت می‌شود. البته نه از سوی مراجع، بلکه از سوی افرادی در رده پایین‌تر. اینکه تا سال‌ها کالسکه سوار نشوند و نیز رادیو و بلندگو تولید شود و استفاده از آن را جایز ندانند؛ البته زمانی که هنوز رادیو تولید نشده بود، از آیت‌الله حائری درباره استفاده از آن سؤال کردند، فرمود که اگر این جعبه حرف‌های خوبی بزند مشکلی ندارد یا در دهه ۱۳۲۰ در تبریز رادیو وجود داشت و همه علما مخالفت کردند، ولی ایشان گفت که با چیزی مخالفت نکنید که اگر آمد و ماندگار شد نتوانید آن را درست کنید.
جعفریان سخنانش را اینگونه ادامه داد: این از چالش‌های قدیم در حوزه است که باید پاسخگوی موضوعات جدید باشد. زمانی سروش حرف‌هایی زد و در قم موجی علیه سخنان وی به راه افتاد، ولی امروز این‌قدر عادی شده است که کسی حوصله ندارد به حرف‌های او جواب بدهد، حتی کدیور در خارج از ایران کتابی را در رد او می‌نویسد و رابطه خودش را با او قطع میکند، ولی در قم خبری نیست و شاید فقط آقای علیدوست بود که اخیراً دوباره به سخنان او واکنش نشان داد. قم همان تاریخچه و وزانت دارد و ما نمی‌توانیم قم دیگری درست کنیم که حضرت معصومه(س) داشته باشد. بنابراین باید بنشینیم و با بحث، اشکالات آن را رفع کنیم. انصافاً در طول این ۴۰ سال زحمات زیادی کشیده شده است، ولی همچنان در ابتدای راه هستیم. باید خودمان و نقاط ضعفمان را بشناسیم و حتی دیگران را دعوت کنیم و از آنان بخواهیم که عیب ما را بگویند؛ الان ده سال از فتوا در مورد رایتل گذشته است و چشمان همه ما در برابر آن فتوا چهارتا شد و متأسفانه بازبینی هم نداریم.
تقریری تکمیلی بر سخنان آیت‌الله اراکی
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی اسدیان، از شاگردان آیت‌الله اراکی، درباره مبنای سخنان ایشان در «سلسله نشست‌های علمی ـ پژوهشی دین و فضای مجازی» و حکم به عدم جواز مبادله با رمزارزها و معامله در فضای متاورس به ایکنا، گفت: بحث زمین‌های مجازی مفهومی است که سابقاً در دامین وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی وجود داشت و اشخاص می‌توانستند از آن کسب درآمد کنند، اما زمین‌های مجازی که در فضای متاورس از آنها صحبت می‌شود و مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد مسئله‌ای متفاوت است؛ به این صورت که خریداران آن می‌توانند با آن زمین‌ها در ظاهر به درآمدزایی بپردازند و در شرایط کنونی ارزش و قیمت زمین‌های مجازی در پلتفرم «دیسنترالند» در حال افزایش است و سرمایه‌گذارها حاضرند که برای خرید زمین مجازی، هزینه‌های هنگفتی بپردازند، در حالی که خریداران این نوع زمین‌ها در حقیقت چیزی را می‌خرند و بابت آن پول حقیقی می‌دهند که لامال است و مالیت ندارد؛ بحث آیت‌الله اراکی این است که یک شیء اعتباری بدون پشتوانه، بدون مالیت حقیقی و بدون منفعت محلله مقصوده در نزد عقلا، لاشیء است. خریدار پول واقعی می‌دهد و زمینی را در فضای مجازی متاورس خریداری میکند که عملاً هیچ واقعیتی در ورای آن نیست یا با پول حقیقی رمزارزی را که عملاً لاشیء است مبادله میکند.
اسدیان با بیان اینکه متاورس فضایی است که در آن امکان ایجاد فروشگاه و خرید و فروش زمین و کالا و… وجود دارد، افزود: اینکه علمای ما در مواجهه با پدیده‌های مستحدثه حرف برای گفتن دارند بسیار پسندیده است و این امر نشان می‌دهد که مبانی فقهی اسلامی آن‌قدر تکامل یافته و دقیق است که تمامی مسائل مستحدثه را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ آیت‌الله اراکی بیش از ده سال است که در زمینه‌های مختلف فقه مربوط به مکلف کلان یا همان فقه مربوط به نظم‌بخشی به رفتار جامعه در عرصه‌های گوناگون زندگی نظیر سیاست، فرهنگ تعلیم و تربیت، عمران شهری و به‌ویژه اقتصاد تدریس و تألیفات فراوانی داشته است و نظریات منحصر به فردی دارد که می‌تواند زمینه تحولات اقتصادی را فراهم آورد و مشکلات اقتصادی را مرتفع کند. فرمایش ایشان این است که خرید و فروش با چیزی که اعتبار محض است جایز نیست و در صورتی جایز است که پشتوانه آن طلا باشد یا حداقل نماینده یک مال حقیقی مانند نفت باشد؛ می‌توان گفت که از دید ایشان اگر رمزارزی را به وجود آوریم که نماینده مالی مانند طلا یا نفت باشد، مبادله آن جایز خواهد بود و می‌توان در مبادلات ملی و بین‌المللی از آن استفاده کرد.
وی افزود: ایشان می‌فرمایند که خرید و فروش زمین در فضای مجازی متاورس باطل است، زیرا در این معاملات مال (پول حقیقی) با لامال و لاشیء (زمین مجازی)، که صرفاً زیست سایبری دارد و حقیقتی ورای آن متصور نمی‌شود، مبادله خواهد شد و این مبادله مطابق آیات و روایات باطل است، چون اولاً مبادله اقتصادی یعنی داد و ستد و این مقوله در فقه نظام شرایط و قوانین خاصی دارد که یکی از مهمترین آنها عادلانه بودن است؛ به این معنا که آنچه می‌ستانند باید با آنچه می‌دهند در ارزش با یکدیگر برابری کنند، همان‌طور که در قرآن بارها با عبارات «الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ وَإِذَا کَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ» و… به این مسئله اشاره شده است. لذا اگر مال اعتباری و فرضی محض را بدهیم و در مقابل آن یک شیء حقیقی را دریافت کنیم، این تعادل تأکیدشده در آیات و روایات رعایت نشده است؛ ثانیاً نزد عقلا برای آن هیچ‌گونه منفعت محلله مقصوده‌ای متصور نیست.
وی با ذکر اینکه تا ابد نمی‌توانیم در اضطرار باشیم و دائماً مجمع تشخیص مصلحت عناوین ثانوی را ملاک قرار دهد، اظهار کرد: بالاخره باید سیاستگذاری درستی صورت بگیرد تا در یک کشور اسلامی و شیعه با داشتن ذخایر فقهی غنی و کافی به حقیقت فقه اقتصاد اسلامی عمل شود نه اینکه در بسیاری از موارد سریعاً با عنوان حکم ثانوی آن را به مجمع تشخیص بفرستیم و برای آن مجوز اخذ کنیم؛ تورم کنونی، وضع بورس و بانک و… به دلیل همین ضعف‌هاست. بنابراین بحث ما کلان‌نگری در این عرصه است. لذا حتی قوانینی که در یک نظام اسلامی به معنای کلان آن تصویب می‌شود باید با توجه به فقه کلان و فقه نظام باشد؛ بر این اساس، ایشان حتی در سخنانی که درباره سیاستگذاری رمزارزها ایراد کردند و گفتند که ریال هم همان اشکالی را دارد که رمزارز و متاورس دارند، زیرا ریال یا هر پولی اگر پشتوانه نداشته باشد تورم‌زا خواهد بود و خلق پول‌های متعدد و بی‌توجهی به نظام بانکداری اسلامی حقیقی، نه آنچه فعلاً با نام نظام بانکداری اسلامی شناخته می‌شود، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.
شاگرد آیت‌الله اراکی بیان کرد: ایشان معتقدند که قدرت اقتصاد آمریکا بر خلق پول و ایجاد دلار بدون پشتوانه بنا شده است. لذا مردم و کشورهای ضعیف لای چرخ‌دنده‌های اقتصاد سرمایه‌داری له می‌شوند و متأسفانه این وضع در کشور ما هم وجود دارد؛ با یک دستور چند هزار میلیارد تومان پول چاپ شد و اکنون این همه تورم و گرفتاری را شاهد هستیم. همان‌طور که آیت‌الله اراکی در کتاب «فقه نظام بانکی» اشاره کرده‌اند، هدف از بانکداری در فقه اقتصاد اسلامی، خدمت به مردم است نه تجارت پول، در حالی که متأسفانه بانک‌ها دقیقاً با الگوگیری از نظام اقتصادی غربی به تجارت پول می‌پردازند و با پیوند دادن پول اعتباری محض، که ماهیتش فریب و خدعه است، به پول حقیقی، راهی را برای افزایش توهمی پول حقیقی به وجود می‌آورند و پول حقیقی مردم را جمع‌آوری می‌کنند و در ازای آن پول توهمی و اعتباری به مردم می‌دهند و به سرقت خاموش اموال مردم می‌پردازند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر کسی زمینی را از طریق متاورس بخرد، آیا آن زمین مالیت دارد و نیازی به پشتوانه ندارد، گفت: در این فضا زمین حقیقی به کسی داده نمی‌شود، بلکه درست شبیه این است که از کل زمین‌های کشور یک نقشه تهیه شده و در آن پلتفرم قسمتی را به عنوان زمین به خریدار معرفی می‌کنند. سپس با مقدار سکه داخلی مثلاً UPX که آن را هم با دلار و… خریداری کرده‌اند آن زمین را خریداری می‌کنند. پس زمین واقعی به خریدار داده نمی‌شود و صرفاً شخص خریدار زمینی مجازی را در بستر یک پلتفرم به دست می‌آورد که می‌تواند در آن مجازاً خانه بسازد و کارهایی انجام دهد تا سود ببرد و این یعنی هیچ. وزیر اقتصاد چند وقت قبل صحبت از رمزارز ملی کردند. اگر رمزارز نماینده طلا، نفت یا یک مال حقیقی باشد، اشکال شرعی ندارد و مبادله با آن جایز است و مطابق مبنای آیت‌الله اراکی، بیت‌کوین و مواردی از این دست، که اعتبار محض هستند، از این نظر که هیچ‌گونه ارزش ذاتی ندارند و از هیچ شیء دارای ارزش ذاتی نیابت نمی‌کنند، مال حقیقی و نایب مال حقیقی نیستند. لذا نمی‌توانند واسطه مبادله باشند.
بیانیه دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات فضای مجازی
دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی، ناظر به مواضع برخی از اساتید و جریانات در مورد سخنان اخیر آیت‌الله اراکی درباره حکم خرید و فروش رمزارز و حکم خرید زمین در متاورس، که در سلسله‌نشست‌های علمی «دین و فضای مجازی» در این دفتر مطرح شد، در بیانیه‌ای نکاتی را مطرح کرد:
۱. نشست‌های علمی، عرصه‌ای برای عرضه یافته‌های علمی اساتید و پژوهشگران در زمینه‌های مختلف است. لذا ایجاد فضایی آزاد برای ارائه نظرات علمی در خصوص مباحث دین و فضای مجازی از اولویت‌های این دفتر به‌شمار می‌آید. از این رو هرگونه فضاسازی و تقابل غیرعلمی و ژورنالیستی با مباحث علمی را مغایر با اهداف و مأموریت‌های خود می‌داند، چنانکه با فضای علمی و پژوهشی نیز مغایر است.
۲. انتظار می‌رود که مخالفان این نظریه، طبق رویه‌های مرسوم علما از گذشته تاکنون، در فضایی کاملاً علمی، استدلال‌های مطرح‌شده را رد و استدلال‌های فقهی را بر اثبات نظر دوم اقامه فرمایند. دفتر مطالعات اسلامی وظیفه خود می‌داند که با ایجاد شرایط تضارب آرای اندیشمندان حوزوی در فضای آزاد عقلانی، حرکت رو به کمال تولید علم را بیش از پیش شتاب دهد.
۳. با وجود آنکه فقه همواره در فرایند افتاء به اقتضائات روانشناختی و جامعه‌شناختی موضوع توجه ویژه‌ای دارد، لیکن بر مبانی عقلانی وحیانی استوار است. انتظار جامعه مؤمنین نیز از دین مبین اسلام چونان نوری است که راه پیش روی خویش را از بیراهه روشن سازد، نه آنکه مبتنی بر تمایلات نفسانی وی تنظیم گردد. لذا دفتر مطالعات اسلامی از همه نظریه‌هایی که در پی ساختن جامعه آینده مبتنی بر آموزه‌های عقلانی-وحیانی دین اسلام هستند، در حوزه موضوعی مأموریت خود حمایت میکند.
نتیجه؛ حوزه و فضایی برای آزاداندیشی
همان‌طور که در بیانیه مذکور بیان شده است، نشست‌های علمی و اصولاً فضای حوزه فضای تأمل، اندیشه، آزاداندیشی و بیان آزادانه نظرها مبتنی بر روش‌های پذیرفته‌شده علمی و اصول و مبانی دینی است. بر این اساس، نفس برپایی و طرح این مباحث ولو اینکه با ضعف در مبانی مواجه باشد از یکسو و نقد آن از سوی دیگر موضوعی مبارک و قابل ترویج است و می‌طلبد تا جلسات مناظره با حضور متخصصان فقهی برگزار شود و خبرگزاری ایکنا برای پوشش رسانه‌ای این مباحث و نشست‌ها آمادگی دارد.