قانون اساسی به بودیسم و مذهب تراوادا که اکثر مردم از آن حمایت میکردند، جایگاه ویژهای اعطا کرده است. در بحبوحه رقابتهای سیاسی، عامل فرقهای در بسیج مردمی نقش مهمی دارد و رهبران ملی با رهبران مذهبی تراوادا همذاتپنداری میکنند.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، سریلانکا در سالهای اخیر شاهد موجی از بودیسم تندرو بوده است که بر اقلیت مسلمان که حدود یک دهم جمعیت را تشکیل میدهند و دومین اقلیت بزرگ بعد از هندوها (٧٠ درصد جمعیت) هستند، سایه منفی انداخته است.
معمولاً به دنبال هرگونه حادثه یا اختلاف بین یکی از مسلمانان و یک بودایی، امواج خشمگین خشونت علیه اقلیت مسلمان به راه میافتد. یک تصادف ساده رانندگی مانند تصادف دوچرخه با عابر پیاده ممکن است منجر به خشونت و آتش زدن خانهها و بازارها شود. برخی تجمعات و ناآرامیها ممکن است فقط به دلیل انتشار شایعهای توسط یک شهروند مبنی بر حمله مسلمانان به یک معبد یا مجبور کردن شهروندان به گرویدن به اسلام به وجود بیاید و گروههای بودایی افراطی در پاسخ شروع به بسیج حامیان خود کنند.
اگرچه مقامات اقداماتی مانند استقرار پلیس ضد شورش، دستگیری برخی از مهاجمان و اعمال مقررات منع آمدوشد در مناطق ناآرام را برای متوقف کردن خشونتها انجام دادهاند، اما اعضای اقلیت موجود، پلیس را به چشمپوشی از خشونت و حملات علیه مردم، متهم میکنند.
قانون اساسی به بودیسم و مذهب تراوادا که اکثر مردم از آن حمایت میکردند، جایگاه ویژهای اعطا کرده است. در بحبوحه رقابتهای سیاسی، عامل فرقهای در بسیج مردمی نقش مهمی دارد و رهبران ملی با رهبران مذهبی تراوادا همذاتپنداری میکنند.
همین امر شدت مبارزات فرقهای در سریلانکا را تشدید کرد؛ در سال ٢٠١٢ گروه «بودو بالاسینا» (نیروی بودایی) شکل گرفته و کمپینهایی علیه پوشش اسلامی، ذبح شرعی پرندگان و حیوانات و تحریم مغازههای «غذای حلال» و دیگر فعالیتهای تجاری اقلیت مسلمان سازماندهی شد. علاوه بر آن رویدادهایی برگزار شد که نسبت به احتمال افزایش تعداد مسلمانان و تغییر ساختار جمعیتی هشدار میدهد.
در زمان رئیس جمهور سابق مایتریپالا سیریسنا، ثیرو رهبر سازمان سیاسی بوداییها، به دلیل فعالیتهای افراطی دستگیر شد. اما تنها چند ماه و پس از فشارهای عمومی و در پی بمبگذاریهای معروف کلیسا در آوریل ٢٠١٩ توسط سازمان تروریستی داعش که منجر به کشته شدن حدود ٢۵٠ نفر شد، آزاد گردید. این حمله تروریستی یک نقطه سیاه در تاریخ کشور بود، چرا که پس از این اتفاق، حملات به مسلمانان شدت گرفت.
پس از آزادی ثیرو، وی خواستار سرنگونی نظام و جایگزینی آن با نهادی به نمایندگی از هویت مردم سینهال شد و از راهب آتورالی راتانا، عضو پارلمان و مشاور رئیس جمهور، خواستار برکناری یک وزیر و دو فرماندار مسلمان شد و شروع به اعتصاب غذا کرده و تهدید کرد که تا زمانی که به خواسته او پاسخ داده نشود به این اعتصاب ادامه خواهد داد. همین باعث شد تمام ٩ وزیر مسلمان دولت و فرمانداران دو استان برای جلوگیری از تشدید تنش استعفا دهند.
چند ماه بعد، گوتابایا راجاپاکسا، وزیر دفاع سابق، با حمایت راستگرایان بودایی، با ۵٢ درصد آرا در انتخابات ریاستجمهوری پیروز شد و رقیب اصلی خود، ساجیت پرماسادا، که توسط اقلیتهایی مانند مسلمانان و تامیلها حمایت میشد، در نوامبر ٢٠١٩ شکست خورد.
بسیاری از نظامیان متهم به جنایات جنگی تحت حاکمیت راجاپاکسا به مناصب ارشد دولتی رسیدند و نفوذ راست بودایی، نزدیک به دولت راجاپاکسا، افزایش یافته و خواستار آن شدند که سریلانکا یک «دولت بودایی سینهالی» شود و در صورت عدم تحقق این مسأله تهدید به جاری کردن «رودخانههای خون» کردند.
راجاپاکسا رئیس جمهور سریلانکا یک کمپین امنیتی علیه مسلمانان به راه انداخت و صدها نفر از آنها، به ویژه رهبران احزاب سیاسی و فعالان حقوق بشر را دستگیر کرد. وی با هندوهای تامیل نیز همین کار را کرد و در پی این اقدامات، دو اقلیت مسلمان و تامیل تظاهرات مشترکی در جهت برقراری عدالت و آزادی زندانیان متهم به تروریسم برپا کردند.
با توجه به بحران کرونا، تندروها با سازماندهی تظاهراتی خواستار جلوگیری از دفن مردگان مسلمان و لزوم سوزاندن اجساد آنان برای جلوگیری از نفوذ بیماری به آبهای زیرزمینی شدند. در مقابل اقلیت مسلمانان نیز تظاهراتی را برای جلوگیری از سوزاندن مردگان خود سازماندهی کردند.
در فوریه گذشته، عمران خان، نخستوزیر پاکستان از سریلانکا بازدید کرد و از دولت خواست که به آیینهای مذهبی مسلمانان احترام بگذارد. ماهیندا راجاپاکسا در پاسخ به آن اعلام کرد که مسلمانان اجازه خواهند داشت مردگان خود را دفن کنند، اما این تصمیم روز بعد لغو شد و این تراژدی به دلیل فشارهای جنبش تندرو بودایی که از رئیس جمهور حمایت سیاسی میکند، ادامه یافت.
در اکتبر گذشته، رئیس جمهور راجاپاکسا کارگروهی را برای تهیه لایحه «یک کشور، یک قانون» تشکیل داد که قوانین احوال شخصیه مسلمانان را ملغی میکند. ثیرو، رهبر سازمان بودایی افراطی، به رهبری این کارگروه منصوب شد.