به گزارش ادیان نیوز، سيد جواد ورعي در خصوص فلسفه قیام حسینی در روزنامه اطلاعات نوشت:قيام سالار شهيدان، ‌حسين بن علي(ع) را مي‌توان با مباني مختلفي تحليل كرد. برخي مبناي آن را “وجوب مبارزه با ظلم و ستم”، برخي “وجوب امر به معروف و نهي از منكر” و برخي با استناد به فرموده رسول خدا(ص) […]

به گزارش ادیان نیوز، سيد جواد ورعي در خصوص فلسفه قیام حسینی در روزنامه اطلاعات نوشت:قيام
سالار شهيدان، ‌حسين بن علي(ع) را مي‌توان با مباني مختلفي تحليل كرد. برخي
مبناي آن را “وجوب مبارزه با ظلم و ستم”، برخي “وجوب امر به معروف و نهي
از منكر” و برخي با استناد به فرموده رسول خدا(ص) “حرمت سلطنت بني اميه”
مي‌دانند. برخي از مباني عمومي بوده و تكليف اختصاصي آن حضرت نيست، ولي
برخي تكليف اختصاصي بوده و قابل تأسي براي ديگران نيست. در اين مجال كوتاه
به مبناي ديگري براي قيام سيد الشهدا(ع) اشاره مي‌شود كه اختصاصي به آن
حضرت نداشته و در شرايط مشابه “تكليفي همگاني” است و قيام امام هم عمل به
همين تكليف عمومي است.

حق اعتراض و قيام در دولت جائر

يكي از حقوقي كه در اسلام براي شهروندان به رسميت شناخته شده، حق
برخورداري از دولتي است كه داراي مشروعيت باشد. از اين رو، دولت فاقد
مشروعيت حق حاكميت ندارد و مردم نه تنها وظيفه اطاعت و فرمانبرداري از آن
را ندارند، بلكه حق و وظيفه دارند تا چنين دولتي را ساقط كرده و دولتي
مشروع جايگرين آن كنند. گرچه گاهي عروض عناوين ثانوي مثل بروز مفسده “هرج و
مرج اجتماعي” در صورت فقدان حكومت، هر چند نامشروع، و افسد بودن آن نسبت
به فساد دولت نامشروع موجب مي‌شود كه حكومت نامشروع موقتاً تحمل شود و حق و
تكليف اعتراض و براندازي آن منتفي گردد، اما حكم اوّلّي، وجود چنين حق و
تكليفي براي عموم مردم است.

يكي از مهم‌ترين مباني قيام سيدالشهدا(ع) وجود همين حق و تكليف براي
عموم شهروندان است، و البته عالمان ديني و نخبگان جامعه در اين زمينه
تكليفي مضاعف دارند. امام حسين(ع) در طول قيام بارها و بارها از اين حق و
تكليف سخن گفته، و اعتراض و قيام خود را بر ضد حكومت يزيد بر اين مبنا
استوار كرده است.

البته وجود چنين حقي در دولت نامشروع به معناي فقدان “حق نقد و انتقاد،
اعتراض، و حتي نافرماني در پاره‌اي از موارد” در دولت مشروع نيست ولي فعلا
از موضوع بحث كنوني خارج است. گرچه در دولت مشروع “حق و تكليف قيام و
انقلاب با هدف براندازي” منتفي است مگر آن كه دولت، مشروعيت خود را از كف
داده و به دولت جائر تبديل گردد.

در اين مجال مختصر بحث را در دو محور دنبال مي‌كنيم:

نخست، تببين مختصرِ نامشروع بودن دولت يزيد؛

و دوم، وجود حقِّ اعتراض و قيام و اسقاط چنين دولتي براي عموم شهروندان.

الف) دلايل و مستندات نامشروع بودن حكومت يزيد

بنا بر مبناي مكتب تشيع در اين زمينه، كه حاكميت را حق و تكليف امام
معصوم مي‌داند، مسئله كاملا واضح است. همه حكومت‌هايي كه در عصر حضور تأسيس
شد و با وجود امام معصوم شخصي غير معصوم در رأس حكومت قرار گرفت، فاقد
مشروعيت بود، هر چند ائمه(ع) بالاجبار يا بنا بر مصالحي آن‌ها را تحمل كرده
و يا احياناً در پاره‌اي موارد تأييد كردند. بديهي است اين گونه تأييد‌ها
كه جنبه ثانوي داشته، هرگز به معناي مشروعيت آن حكومت‌ها نبوده است.

اما بنا بر مباني ديگر هم حكومت يزيد به دلايل ذيل فاقد مشروعيت بود:

1.حتي اهل سنت هم معتقدند كه زمامدار بايد داراي ويژگي‌هايي باشد و فرد
فاقد صلاحيت حق زمامداري ندارد. مثلا ابن خلدون “علم” و‌”عدالت” را از جمله
شرايط لازم زمامدار مي‌داند و اشتراط علم را اين گونه توجيه مي‌كند كه شأن
زمامدار اسلامي تنفيذ احكام الهي است و اين امر بدون علم و آگاهي در حد
اجتهاد ممكن نيست.(مقدمه ابن خلدون، ص135) ماوردي هم شرط دوم امامت را “علم
و آگاهي از ماهيت حوادث پيشامده و احكام شرعي در حد اجتهاد”
مي‌داند.(الاحكام السلطانيه، ص6) قاضي عضد ايجي نيز “علم و آگاهي به احكام
شريعت در حد اجتهاد و نيز تواناي علمي براي رفع شبهات اعتقادي مردم، و
عدالت را به منظور پرهيز از ستم به شهروندان” شرط امام جامعه مي‌شمارد.
(شرح المواقف، ج8، ص 349 ـ 350)

امام حسين(ع) در موارد متعددي از عدم صلاحيت يزيد براي زمامداري امت
اسلامي سخن گفته است. در زمان حيات معاويه با ارسال نامه‌اي علل عدم صلاحيت
يزيد را گوشزد كرده، فرمود:

“ثمّ ولّيتَ ابنك و هو غلامٌ يشرب الشراب و يلهو بالكِلاب، فخُنتَ
امانتك و اخربتَ رعيّتَك و لم تؤدّ نصيحه ربّك، فكيف تولّي علي امّه محمد
من يشرب الخمر؟ و شارب الخمر من الفاسقين و شارب الخمر من الاشرار، و ليس
شارب الخمر بامينٍ علي درهمٍ، فكيف علي الامّه؟”(موسوعه كلمات الامام
الحسين، ص258)

امام هم چنين در پاسخ به درخواست امير مدينه مبني بر بيعت امام با يزيد،
ضمن معرفي خود و يزيد و صفات و ويژگي‌هاي هر كدام، به او يادآور مي‌شود كه
در آينده خواهيد فهميد كه كداميك از ما سزاوار خلافت و بيعتيم. فرمود:

“أَيُّهَاالْأَمِيرُإِنَّاأَهْلُبَيْتِالنُّبُوَّةِوَمَعْدِنُالرِّسَالَةِوَمُخْتَلَفُالْمَلَائِكَةِ…وَيَزِيدُرَجُلٌ
‏فَاسِقٌ، ‏شَارِبُالْخَمْرِ، قَاتِلُا لنَّفْسِالْمُحَرَّمَةِ،
مُعْلِنٌبِا لْفِسْقِوَ مِثْلِيلَا يُبَايِعُبِمِثْلِه، وَلَكِنْنُصْبِحُوَ
تُصْبِحُونَوَنَنْظُرُوَ تَنْظُرُو نَأَيُّنَا أَحَقُّبِا لْخِلَافَةِ
وَالْبَيْعَةِ” (سيد بن طاووس، لهوف، ص23)

2.حتي اگر از “لزوم دارا بودن شرايط در زمامدار” هم صرفنظر كنيم،
زمامدار موظف به رعايت احكام و موازين شرعي است. امام حسن(ع) در قراردادي
كه با معاويه بست و حكومت را مشروط به رعايت كتاب خدا، سنت پيغمبر و خلفاي
راشدين به وي واگذار نمود و او هم در ظاهر پذيرفت.(اربلي، كشف الغمّه في
معرفه الائمّه، ج1، ص570) يزيد نه در زندگي شخصي و نه در زندگي اجتماعي و
مملكتداري موازين و احكام شرعي را رعايت نمي‌كرد. اين واقعيت تاريخي را
همگان معترفند. امام حسين(ع) كه پيش از همه او را مي‌شناخت در مقاطع
گوناگون اين واقعيت را بر زبان و قلم جاري كرده كه به دو نمونه از آن‌ها
اشاره شد.

3.اگر از مباني اسلامي صرفنظر كرده و به داوري بر مبناي اصول پذيرفته
شده در عصر جاهليت هم بپردازيم، باز هم حكومت يزيد نامشروع بود. به حكم
قراردادي كه امام حسن مجتبي با معاويه بست و حكومت را به صورت موقت به
معاويه واگذار نمود، معاويه حق نداشت براي خود جانشين تعيين كند. در نخستين
فراز اين قرارداد آمده است:

“هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، صَالَحَهُ عَلَي أَنْ يُسَلِّمَ
إِلَيْهِ وَلَايَةَ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَي أَنْ يَعْمَلَ فِيهِمْ
بِكِتَابِ‌الله تَعَالَي وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ سِيرَةِ
الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ،‏ وَ لَيْسَ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي
سُفْيَانَ أَنْ يَعْهَدَ إِلَي أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ عَهْداً بَلْ يَكُونُ
الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِهِ شُورَي بَيْنَ الْمُسْلِمِين‏”(اربلي، كشف الغمّه،
ج1، ص570)

از امام حسين(ع) هم نقل شده كه عدم بيعت خود با يزيد را به نقض اين قرارداد توسط معاويه مستند ساخته، فرمود:

“معاويه نزد برادرم حسن سوگند ياد كرد كه خلافت بعد از خود را به
فرزندان خود نسپارد، و اگر من زنده بودم به من بسپارد. معاويه از دنيا رفت
ولي به عهد خود وفا نكرد.”

معاويه بر خلاف قرارداد و با تطميع و تهديد رجال و شخصيت‌هاي مذهبي و
سياسي، يزيد را به جانشيني خود برگزيد و در حيات خود از بسياري از آنان
بيعت گرفت. يزيد هم با مرگ معاويه بر مسند خلافت نشست و از بزرگان قوم
درخواست بيعت كرد. بر اين مبنا هم حكومت يزيد فاقد مشروعيت بود.

ب) مستند “حقِ اعتراض و قيام امام” در دولت جائر يزيد

در مقابل، عموم مردم حق و بلكه وظيفه دارند با هدف براندازي دولت جائر
بر عليه او اعتراض، و قيام كنند. امام حسين(ع) دقيقاً بر همين حق و تكليف
مردم تكيه كرد و آنان را بدان متوجه نمود. اسناد متعد تاريخي در نهضت كربلا
وجود دارد كه مستند اين حق است كه در اين نوشتار كوتاه تنها به يك نمونه
اشاره مي‌گردد.امام(ع) در پاسخِ نامه‌هاي دعوت كوفيان با استناد به سخني از
رسول خدا(ص) فرمود:

“بسم‌الله الرَّحمن الرَّحيم‏مِنَ الحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ إلي سُلَيمانَ
بنِ صُرَدٍ، والمُسَيَّبِ بنِ نَجْبَةٍ، ورُفاعَةَ بنِ شَدَّادٍ،
وعبدِاللَّه بن والِ، وجَماعَةِ المُؤمِنينَ:

أمَّا بعدُ؛ فَقَد عَلِمتُم أنَّ رَسولَ‌الله صلي‌الله عليه و آله قَد
قالَ في حَياتِهِ: مَن‏ رَأي‏ سُلطاناً جائِراً مُسْتَحِلًّا لِحُرَمِ أو
تارِكاً ]ناكثا[ لِعَهدِ اللَّهِ، ومُخالِفاً لِسُنَّةِ رَسولِ‌الله
صلي‌الله عليه و آله، فَعَمِلَ في عِبادِ‌الله بالإثْمِ والعُدوانِ، ثُمَّ
لَم يُغَيِّر عَلَيهِ‏ بِقَولٍ وَلا فِعلٍ، كانَ حَقَّاً عَلي‌الله أَن
يُدخِلَهُ مُدخَلَهُ؛ وَقَد عَلِمتُم أنَّ هؤلاءِ لَزِموا طاعَةَ
الشَّيطانِ، وَتَوَلَّوا عن طاعَةِ الرَّحمنِ، وأظهَروا الفَسادَ،
وَعَطَّلُوا الحُدودَ، واسْتأثَروا بالْفَي‏ء، وَأحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ،
وَحَرَّموا حَلالَهُ.

وأنا أحَقُّ مِن غيري بِهذا الأمرِ لِقَرابَتي مِن رَسولِ‌الله صلي‌الله
عليه و آله، وَقَد أتَتْني كُتُبُكُم، وَقَدِمَت عَلَيَّ رُسُلُكم
بِبَيْعَتِكُم، أنَّكُم‏ لا تَخذُلُوني، فَإنْ وَفَيْتُم لي بِبَيْعَتِكُم
فَقَد اسْتوفَيتُم حَقَّكُم وحَظَّكُم وَرُشدَكُم، ونفسي مَعَ أنْفُسِكُم،
وَأهلي وَوَلَدي مَعَ أَهاليكُم وأولادِكم، فَلَكُم فِيَ‏ أُسْوَةٌ، وإنْ
لَم تفعَلوا وَنَقَضْتُم عَهدَكُم وَمَواثيقَكُم وَخَلَعْتم بَيعَتَكُم،
فَلَعَمْرِي ما هِيَ مِنكُم بِنُكرٍ، لقد فعَلْتُموهابِأبي وَأَخي وَابنِ
عَمِّي…”(احمدي ميانجي، مكاتيب الائمه، ج3، ص143)

سپس نامه را به قيس بن مسهّر صيداوي داد تا به كوفه ببرد.

از اين سند تاريخي كه از امام معصوم صادر شده، چند نكته اساسي در موضوع بحث ما استفاده مي‌شود:

1.اعتراض و مخالفت با زبان و اقدام عملي بر عليه دولت جائري كه حلال خدا
را حرام كرده، پيمان الهي را زير پا مي‌گذارد، و با سنت پيامبر مخالفت
مي‌ورزد، و با مردم بر اساس گناه و ستم رفتار مي‌كند، تكليف همگاني
است.(مَن رأي) و ترك اين تكليف موجب مي‌شود كه خداوند آنان را با همان
سلطان جائر در يك جايگاه قرار دهد. بديهي است كه اگر اعتراض و قيام بر عليه
دولت جائر “تكليف” بود، به طريق اولي “حق” هم هست و كسي نمي‌تواند مردم را
از اين حقشان محروم نمايد. از آن دسته حقوقي هم هست كه قابل اسقاط نيست.

2.حكومت يزيد و كارگزاران وي دقيقاً مصداق سخن رسول خدايند. چون همه
مي‌دانند كه اينان از شيطان پيروي كرده، و از پيروي خداوند روي برگردانده
اند، و فساد را آشكار، و حدود الهي را تعطيل كرده، و به بيت المال مسلمين
دست اندازي نموده،‌ و حرام خدا را حلال و حلالش را حرام كرده‌اند.

3.در ميان مردم، امام خود را به خاطر قرابت با پيامبر و نيز به خاطر
اعلام آمادگي كوفيان براي بيعت با آن حضرت، سزاوارتر از ديگران بر قيام و
مبارزه با دولت نامشروع يزيد مي‌شمارد و از مردم مي‌خواهد تا ايشان را اسوه
و الگوي خود قرار دهند. البته به آنان گوشزد مي‌كند كه اگر بر بيعت خود با
امام وفادار ماندند، به وظيفه خود عمل كرده،‌حق و سهم خود را استيفاء
نموده ايد كه در اين صورت امام و اهل بيت او با مردم خواهند بود. اما اگر
بي‌وفايي نمودند، امر غريبي نبوده و شاهدش سابقه بي‌وفايي آنان با برادر،
پدر و عموزاده امام مسلم بن عقيل است. در اين صورت حق و سهم خود را تباه
ساخته و خود متضرّر خواهند شد.

از اين بيان هم استفاده مي‌شود كه علماي دين كه قرابت بيشتري با پيامبر و تعاليم ديني دارند،‌در اين عرصه وظيفه مضاعفي دارند.

* حتي اگر از مباني اسلامي صرفنظر كرده و به داوري بر مبناي اصول
پذيرفته شده در عصر جاهليت هم بپردازيم، باز هم حكومت يزيد نامشروع بود.
ز?را به حكم قراردادي كه امام حسن مجتبي(ع) با معاويه بست و حكومت را به
صورت موقت به معاويه واگذار نمود، معاويه حق نداشت براي خود جانشين تعيين
كند

*حكومت يزيد و كارگزاران وي دقيقاً مصداق سخن رسول خدايند. چون همه
مي‌دانند كه اينان از شيطان پيروي كرده و از پيروي خداوند روي
برگردانده‌اند و فساد را آشكار، و حدود الهي را تعطيل كرده و به بيت المال
مسلمين دست اندازي نموده‌ و حرام خدا را حلال و حلالش را حرام كردند

* علماي دين كه قرابت بيشتري با پيامبر و تعاليم ديني دارند،‌ در عرصه قيام و مبارزه با دولت‌هاي نامشروع وظيفه مضاعفي دارند

*يكي از حقوقي كه در اسلام براي شهروندان به رسميت شناخته شده، حق برخورداري از دولتي است كه داراي مشروعيت باشد

منبع : شفقنا