حقِ اعتراض مبنای قیام حسینی

حق اعتراض و قیام در دولت جائر

یکی از حقوقی که در اسلام برای شهروندان به رسمیت شناخته شده، حق
برخورداری از دولتی است که دارای مشروعیت باشد. از این رو، دولت فاقد
مشروعیت حق حاکمیت ندارد و مردم نه تنها وظیفه اطاعت و فرمانبرداری از آن
را ندارند، بلکه حق و وظیفه دارند تا چنین دولتی را ساقط کرده و دولتی
مشروع جایگرین آن کنند. گرچه گاهی عروض عناوین ثانوی مثل بروز مفسده “هرج و
مرج اجتماعی” در صورت فقدان حکومت، هر چند نامشروع، و افسد بودن آن نسبت
به فساد دولت نامشروع موجب می‌شود که حکومت نامشروع موقتاً تحمل شود و حق و
تکلیف اعتراض و براندازی آن منتفی گردد، اما حکم اوّلّی، وجود چنین حق و
تکلیفی برای عموم مردم است.

یکی از مهم‌ترین مبانی قیام سیدالشهدا(ع) وجود همین حق و تکلیف برای
عموم شهروندان است، و البته عالمان دینی و نخبگان جامعه در این زمینه
تکلیفی مضاعف دارند. امام حسین(ع) در طول قیام بارها و بارها از این حق و
تکلیف سخن گفته، و اعتراض و قیام خود را بر ضد حکومت یزید بر این مبنا
استوار کرده است.

البته وجود چنین حقی در دولت نامشروع به معنای فقدان “حق نقد و انتقاد،
اعتراض، و حتی نافرمانی در پاره‌ای از موارد” در دولت مشروع نیست ولی فعلا
از موضوع بحث کنونی خارج است. گرچه در دولت مشروع “حق و تکلیف قیام و
انقلاب با هدف براندازی” منتفی است مگر آن که دولت، مشروعیت خود را از کف
داده و به دولت جائر تبدیل گردد.

در این مجال مختصر بحث را در دو محور دنبال می‌کنیم:

نخست، تببین مختصرِ نامشروع بودن دولت یزید؛

و دوم، وجود حقِّ اعتراض و قیام و اسقاط چنین دولتی برای عموم شهروندان.

الف) دلایل و مستندات نامشروع بودن حکومت یزید

بنا بر مبنای مکتب تشیع در این زمینه، که حاکمیت را حق و تکلیف امام
معصوم می‌داند، مسئله کاملا واضح است. همه حکومت‌هایی که در عصر حضور تأسیس
شد و با وجود امام معصوم شخصی غیر معصوم در رأس حکومت قرار گرفت، فاقد
مشروعیت بود، هر چند ائمه(ع) بالاجبار یا بنا بر مصالحی آن‌ها را تحمل کرده
و یا احیاناً در پاره‌ای موارد تأیید کردند. بدیهی است این گونه تأیید‌ها
که جنبه ثانوی داشته، هرگز به معنای مشروعیت آن حکومت‌ها نبوده است.

اما بنا بر مبانی دیگر هم حکومت یزید به دلایل ذیل فاقد مشروعیت بود:

۱.حتی اهل سنت هم معتقدند که زمامدار باید دارای ویژگی‌هایی باشد و فرد
فاقد صلاحیت حق زمامداری ندارد. مثلا ابن خلدون “علم” و‌”عدالت” را از جمله
شرایط لازم زمامدار می‌داند و اشتراط علم را این گونه توجیه می‌کند که شأن
زمامدار اسلامی تنفیذ احکام الهی است و این امر بدون علم و آگاهی در حد
اجتهاد ممکن نیست.(مقدمه ابن خلدون، ص۱۳۵) ماوردی هم شرط دوم امامت را “علم
و آگاهی از ماهیت حوادث پیشامده و احکام شرعی در حد اجتهاد”
می‌داند.(الاحکام السلطانیه، ص۶) قاضی عضد ایجی نیز “علم و آگاهی به احکام
شریعت در حد اجتهاد و نیز توانای علمی برای رفع شبهات اعتقادی مردم، و
عدالت را به منظور پرهیز از ستم به شهروندان” شرط امام جامعه می‌شمارد.
(شرح المواقف، ج۸، ص ۳۴۹ ـ ۳۵۰)

امام حسین(ع) در موارد متعددی از عدم صلاحیت یزید برای زمامداری امت
اسلامی سخن گفته است. در زمان حیات معاویه با ارسال نامه‌ای علل عدم صلاحیت
یزید را گوشزد کرده، فرمود:

“ثمّ ولّیتَ ابنک و هو غلامٌ یشرب الشراب و یلهو بالکِلاب، فخُنتَ
امانتک و اخربتَ رعیّتَک و لم تؤدّ نصیحه ربّک، فکیف تولّی علی امّه محمد
من یشرب الخمر؟ و شارب الخمر من الفاسقین و شارب الخمر من الاشرار، و لیس
شارب الخمر بامینٍ علی درهمٍ، فکیف علی الامّه؟”(موسوعه کلمات الامام
الحسین، ص۲۵۸)

امام هم چنین در پاسخ به درخواست امیر مدینه مبنی بر بیعت امام با یزید،
ضمن معرفی خود و یزید و صفات و ویژگی‌های هر کدام، به او یادآور می‌شود که
در آینده خواهید فهمید که کدامیک از ما سزاوار خلافت و بیعتیم. فرمود:

“أَیُّهَاالْأَمِیرُإِنَّاأَهْلُبَیْتِالنُّبُوَّهِوَمَعْدِنُالرِّسَالَهِوَمُخْتَلَفُالْمَلَائِکَهِ…وَیَزِیدُرَجُلٌ
‏فَاسِقٌ، ‏شَارِبُالْخَمْرِ، قَاتِلُا لنَّفْسِالْمُحَرَّمَهِ،
مُعْلِنٌبِا لْفِسْقِوَ مِثْلِیلَا یُبَایِعُبِمِثْلِه، وَلَکِنْنُصْبِحُوَ
تُصْبِحُونَوَنَنْظُرُوَ تَنْظُرُو نَأَیُّنَا أَحَقُّبِا لْخِلَافَهِ
وَالْبَیْعَهِ” (سید بن طاووس، لهوف، ص۲۳)

۲.حتی اگر از “لزوم دارا بودن شرایط در زمامدار” هم صرفنظر کنیم،
زمامدار موظف به رعایت احکام و موازین شرعی است. امام حسن(ع) در قراردادی
که با معاویه بست و حکومت را مشروط به رعایت کتاب خدا، سنت پیغمبر و خلفای
راشدین به وی واگذار نمود و او هم در ظاهر پذیرفت.(اربلی، کشف الغمّه فی
معرفه الائمّه، ج۱، ص۵۷۰) یزید نه در زندگی شخصی و نه در زندگی اجتماعی و
مملکتداری موازین و احکام شرعی را رعایت نمی‌کرد. این واقعیت تاریخی را
همگان معترفند. امام حسین(ع) که پیش از همه او را می‌شناخت در مقاطع
گوناگون این واقعیت را بر زبان و قلم جاری کرده که به دو نمونه از آن‌ها
اشاره شد.

۳.اگر از مبانی اسلامی صرفنظر کرده و به داوری بر مبنای اصول پذیرفته
شده در عصر جاهلیت هم بپردازیم، باز هم حکومت یزید نامشروع بود. به حکم
قراردادی که امام حسن مجتبی با معاویه بست و حکومت را به صورت موقت به
معاویه واگذار نمود، معاویه حق نداشت برای خود جانشین تعیین کند. در نخستین
فراز این قرارداد آمده است:

“هَذَا مَا صَالَحَ عَلَیْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ
مُعَاوِیَهَ بْنَ أَبِی سُفْیَانَ، صَالَحَهُ عَلَی أَنْ یُسَلِّمَ
إِلَیْهِ وَلَایَهَ أَمْرِ الْمُسْلِمِینَ عَلَی أَنْ یَعْمَلَ فِیهِمْ
بِکِتَابِ‌الله تَعَالَی وَ سُنَّهِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ سِیرَهِ
الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ،‏ وَ لَیْسَ لِمُعَاوِیَهَ بْنِ أَبِی
سُفْیَانَ أَنْ یَعْهَدَ إِلَی أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ عَهْداً بَلْ یَکُونُ
الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِهِ شُورَی بَیْنَ الْمُسْلِمِین‏”(اربلی، کشف الغمّه،
ج۱، ص۵۷۰)

از امام حسین(ع) هم نقل شده که عدم بیعت خود با یزید را به نقض این قرارداد توسط معاویه مستند ساخته، فرمود:

“معاویه نزد برادرم حسن سوگند یاد کرد که خلافت بعد از خود را به
فرزندان خود نسپارد، و اگر من زنده بودم به من بسپارد. معاویه از دنیا رفت
ولی به عهد خود وفا نکرد.”

معاویه بر خلاف قرارداد و با تطمیع و تهدید رجال و شخصیت‌های مذهبی و
سیاسی، یزید را به جانشینی خود برگزید و در حیات خود از بسیاری از آنان
بیعت گرفت. یزید هم با مرگ معاویه بر مسند خلافت نشست و از بزرگان قوم
درخواست بیعت کرد. بر این مبنا هم حکومت یزید فاقد مشروعیت بود.

ب) مستند “حقِ اعتراض و قیام امام” در دولت جائر یزید

در مقابل، عموم مردم حق و بلکه وظیفه دارند با هدف براندازی دولت جائر
بر علیه او اعتراض، و قیام کنند. امام حسین(ع) دقیقاً بر همین حق و تکلیف
مردم تکیه کرد و آنان را بدان متوجه نمود. اسناد متعد تاریخی در نهضت کربلا
وجود دارد که مستند این حق است که در این نوشتار کوتاه تنها به یک نمونه
اشاره می‌گردد.امام(ع) در پاسخِ نامه‌های دعوت کوفیان با استناد به سخنی از
رسول خدا(ص) فرمود:

“بسم‌الله الرَّحمن الرَّحیم‏مِنَ الحُسَینِ بنِ عَلِیٍّ إلی سُلَیمانَ
بنِ صُرَدٍ، والمُسَیَّبِ بنِ نَجْبَهٍ، ورُفاعَهَ بنِ شَدَّادٍ،
وعبدِاللَّه بن والِ، وجَماعَهِ المُؤمِنینَ:

أمَّا بعدُ؛ فَقَد عَلِمتُم أنَّ رَسولَ‌الله صلی‌الله علیه و آله قَد
قالَ فی حَیاتِهِ: مَن‏ رَأی‏ سُلطاناً جائِراً مُسْتَحِلًّا لِحُرَمِ أو
تارِکاً ]ناکثا[ لِعَهدِ اللَّهِ، ومُخالِفاً لِسُنَّهِ رَسولِ‌الله
صلی‌الله علیه و آله، فَعَمِلَ فی عِبادِ‌الله بالإثْمِ والعُدوانِ، ثُمَّ
لَم یُغَیِّر عَلَیهِ‏ بِقَولٍ وَلا فِعلٍ، کانَ حَقَّاً عَلی‌الله أَن
یُدخِلَهُ مُدخَلَهُ؛ وَقَد عَلِمتُم أنَّ هؤلاءِ لَزِموا طاعَهَ
الشَّیطانِ، وَتَوَلَّوا عن طاعَهِ الرَّحمنِ، وأظهَروا الفَسادَ،
وَعَطَّلُوا الحُدودَ، واسْتأثَروا بالْفَی‏ء، وَأحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ،
وَحَرَّموا حَلالَهُ.

وأنا أحَقُّ مِن غیری بِهذا الأمرِ لِقَرابَتی مِن رَسولِ‌الله صلی‌الله
علیه و آله، وَقَد أتَتْنی کُتُبُکُم، وَقَدِمَت عَلَیَّ رُسُلُکم
بِبَیْعَتِکُم، أنَّکُم‏ لا تَخذُلُونی، فَإنْ وَفَیْتُم لی بِبَیْعَتِکُم
فَقَد اسْتوفَیتُم حَقَّکُم وحَظَّکُم وَرُشدَکُم، ونفسی مَعَ أنْفُسِکُم،
وَأهلی وَوَلَدی مَعَ أَهالیکُم وأولادِکم، فَلَکُم فِیَ‏ أُسْوَهٌ، وإنْ
لَم تفعَلوا وَنَقَضْتُم عَهدَکُم وَمَواثیقَکُم وَخَلَعْتم بَیعَتَکُم،
فَلَعَمْرِی ما هِیَ مِنکُم بِنُکرٍ، لقد فعَلْتُموهابِأبی وَأَخی وَابنِ
عَمِّی…”(احمدی میانجی، مکاتیب الائمه، ج۳، ص۱۴۳)

سپس نامه را به قیس بن مسهّر صیداوی داد تا به کوفه ببرد.

از این سند تاریخی که از امام معصوم صادر شده، چند نکته اساسی در موضوع بحث ما استفاده می‌شود:

۱.اعتراض و مخالفت با زبان و اقدام عملی بر علیه دولت جائری که حلال خدا
را حرام کرده، پیمان الهی را زیر پا می‌گذارد، و با سنت پیامبر مخالفت
می‌ورزد، و با مردم بر اساس گناه و ستم رفتار می‌کند، تکلیف همگانی
است.(مَن رأی) و ترک این تکلیف موجب می‌شود که خداوند آنان را با همان
سلطان جائر در یک جایگاه قرار دهد. بدیهی است که اگر اعتراض و قیام بر علیه
دولت جائر “تکلیف” بود، به طریق اولی “حق” هم هست و کسی نمی‌تواند مردم را
از این حقشان محروم نماید. از آن دسته حقوقی هم هست که قابل اسقاط نیست.

۲.حکومت یزید و کارگزاران وی دقیقاً مصداق سخن رسول خدایند. چون همه
می‌دانند که اینان از شیطان پیروی کرده، و از پیروی خداوند روی برگردانده
اند، و فساد را آشکار، و حدود الهی را تعطیل کرده، و به بیت المال مسلمین
دست اندازی نموده،‌ و حرام خدا را حلال و حلالش را حرام کرده‌اند.

۳.در میان مردم، امام خود را به خاطر قرابت با پیامبر و نیز به خاطر
اعلام آمادگی کوفیان برای بیعت با آن حضرت، سزاوارتر از دیگران بر قیام و
مبارزه با دولت نامشروع یزید می‌شمارد و از مردم می‌خواهد تا ایشان را اسوه
و الگوی خود قرار دهند. البته به آنان گوشزد می‌کند که اگر بر بیعت خود با
امام وفادار ماندند، به وظیفه خود عمل کرده،‌حق و سهم خود را استیفاء
نموده اید که در این صورت امام و اهل بیت او با مردم خواهند بود. اما اگر
بی‌وفایی نمودند، امر غریبی نبوده و شاهدش سابقه بی‌وفایی آنان با برادر،
پدر و عموزاده امام مسلم بن عقیل است. در این صورت حق و سهم خود را تباه
ساخته و خود متضرّر خواهند شد.

از این بیان هم استفاده می‌شود که علمای دین که قرابت بیشتری با پیامبر و تعالیم دینی دارند،‌در این عرصه وظیفه مضاعفی دارند.

* حتی اگر از مبانی اسلامی صرفنظر کرده و به داوری بر مبنای اصول
پذیرفته شده در عصر جاهلیت هم بپردازیم، باز هم حکومت یزید نامشروع بود.
ز?را به حکم قراردادی که امام حسن مجتبی(ع) با معاویه بست و حکومت را به
صورت موقت به معاویه واگذار نمود، معاویه حق نداشت برای خود جانشین تعیین
کند

*حکومت یزید و کارگزاران وی دقیقاً مصداق سخن رسول خدایند. چون همه
می‌دانند که اینان از شیطان پیروی کرده و از پیروی خداوند روی
برگردانده‌اند و فساد را آشکار، و حدود الهی را تعطیل کرده و به بیت المال
مسلمین دست اندازی نموده‌ و حرام خدا را حلال و حلالش را حرام کردند

* علمای دین که قرابت بیشتری با پیامبر و تعالیم دینی دارند،‌ در عرصه قیام و مبارزه با دولت‌های نامشروع وظیفه مضاعفی دارند

*یکی از حقوقی که در اسلام برای شهروندان به رسمیت شناخته شده، حق برخورداری از دولتی است که دارای مشروعیت باشد

منبع : شفقنا