به نام زنان، به کام راست‌ افراط‌گرایان فرانسه

به بهانه ترجمه کتاب «به بهانه حقوق زنان: ظهور فموناسیونالیسم»؛

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ - ۱۲:۰۸ بعد از ظهر

آیا پوشیدن حجاب برای تمام زنان ورزشکار در کشور فرانسه اجباری خواهد شد؟ آیا مادران مسلمان و محجبه از همراهی فرزندان‌شان به مدارس دولتی فرانسوی محروم خواهند شد؟ کتاب «به بهانه حقوق زنان: ظهور فموناسیونالیسم» که با ترجمه مهدیس صادقی پویا در مجموعه «متون فمینیسم» نشر افکار منتشر خواهد شد، می‌تواند این پرسش‌ها را با فهم عمیق‌تری از دوگانه‌های برساخته «خیر و شر» در جهان کنونی درگیر سازد.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، تصویب ممنوعیت حجاب برای ورزشکاران زن در سنای فرانسه، موجی از واکنش‌ها در دیگر کشورها و از جمله ایران پدید آورد. طبیعی است که تبدیل امر پوشش به یک محدودیت قانونی در اشکال مختلف آن از منع حجاب یا اجبار حجاب، بسته به بستر اجتماعی و تاریخی آن، واکنش‌های متفاوت اجتماعی را هم در پی خواهد داشت. اما توجه به زمینه‌های سیاسی آن، و از جمله رشد راست افراطی در اروپا، ضروری است.

زمینه‌ای که تمامی پرسش‌ها را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. پرسش‌هایی از قبیل اینکه آیا پوشیدن حجاب برای تمام زنان ورزشکار در کشور فرانسه اجباری خواهد شد؟ آیا مادران مسلمان و محجبه از همراهی فرزندان‌شان به مدارس دولتی فرانسوی محروم خواهند شد؟ مسئله بغرنج حجاب زنان مسلمان در کشور فرانسه چه ریشه‌های سیاسی، تاریخی و اقتصادی‌ای دارد؟

کتاب «به بهانه حقوق زنان: ظهور فموناسیونالیسم» اثر سارا آر. فاریس، که با ترجمه این قلم در مجموعه «متون فمینیسم» نشر افکار منتشر خواهد شد، می‌تواند این پرسش‌ها را با فهم عمیق‌تری از دوگانه‌های برساخته «خیر و شر» در جهان کنونی درگیر سازد و با تحلیل ایدئولوژی فموناسیونالیستی مسلط بر فضاهای کنشگری و سیاسی امروزی به ما در شکل‌دهی سوگیری‌های شخصی و حرفه‌ای‌مان یاری رساند.

بحث پیرامون مسئله حقوق زنان مسلمان از جمله حق انتخاب پوشش در کشورهایی با نظام‌های سیاسی و یا جمعیت‌های عموماً غیرمسلمان مانند کشورهای واقع در قاره اروپا، بحثی چندان متأخر و محدود به چند سال گذشته نیست. جوامع کشورهای اروپای غربی از جمله کشور فرانسه که ید طولایی در پیگیری چنین جنجال‌هایی دارد، سال‌هاست درگیر حل و فصل تضادها و مخالفت‌های گسترده و شدید پیرامون مسئله جمعیت مسلمان در نظام‌های سیاسی، حقوقی، قانونی و قضایی خود هستند.

درگیری‌هایی که به سبب حضور دو سوی افراطی حاضر در این طیف ایدئولوژیک، آن‌قدر در تمام سازوکارهای اجتماعی ریشه دوانده‌اند که به سختی می‌توان به یافتن راه حل‌های عملیاتی برای پایان دادن به آن‌ها امید داشت. اما این معضل ریشه در کجا دارد؟

طی سال‌های اخیر، این جمعیت مسلمان -که البته بر خلاف باورها و کلیشه‌های رایج، تماماً مهاجر و یا از اصالت و پیشینه مهاجر نیستند-، از تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌های ضد مسلمان احزاب، دولت‌ها و پارلمان‌های وابسته به راست‌گرایان افراطی که کارنامه‌ای مملو از نژادگرایی و مهاجرستیزی، زن‌ستیزی و اقلیت‌ستیزی دارند، در امان نبوده‌اند.

در چنین شرایطی، تمام آنچه که در دهه‌های اخیر و در عرصه سیاسی و اجتماعی فراملی رخ داده است، از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در ایالات متحده آمریکا، حمله ایالات متحده آمریکا و نیروی ائتلاف به افغانستان و عراق و اشغال خاک این دو کشور برای سال‌ها و دهه‌ها به بهانه مبارزه با تروریسم بین‌المللی، ظهور «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) و تهدید‌ها و اقدامات خشونت‌آمیز آن در کشورهای منطقه، جنگ سوریه و غیره، و تنها به عنوان یکی از نتایج تمام این اتفاقات قرن، شکل‌گیری جمعیت چند ده میلیونی از مهاجران از کشورهای خود مانده و از کشورهای «غربی» رانده، در کنار استفاده از گفتمان‌ها و ابزار مردم‌فریبانه به کمک این نهادهای سیاسی آمده‌اند تا سیاست‌های داخلی و خارجی خود را به انحاء مختلف پیش برده و ابعاد استعمار نوین خود را در سراسر جهان گسترده سازند.

نهادهایی که امروزه و بیش از پیش، مسئله حقوق گروه‌های به اقلیت و به حاشیه رانده شده را به ابزاری برای تعریف و یا توجیه سیاست‌ها و اقدامات ملی و فراملی خود علیه یک «دیگری» تبدیل کرده‌اند و از آن سود می‌جویند.

در این میان، مهاجرت مسلمانان از کشورهای مسلمان‌نشین و تحت سلطه فرهنگ‌ها و نظام‌های قانونی اسلامی، از دهه‌ها پیش به یکی از عوامل همواره حاضر در لفظ‌پردازی‌های دولت‌های راستگرای اروپای غربی تبدیل شده است: مهاجرانی که در این جوامع به عنوان «بیگانگانی» نگریسته می‌شوند که عزمی برای «جذب شدن» در فرهنگ کشور مقصد ندارند، اجتماعات «محدود و بسته» خود را در تمام ابعاد زندگی‌شان، از کار و اشتغال تا ازدواج و خانواده، تشکیل داده‌اند و حتی چنین عنوان می‌شود که تلاش می‌کنند تا فرهنگ خود را به فرهنگ غالب در جامعه مقصد تبدیل کنند.

اما اقدامات دولت‌ها و احزاب سیاسی قدرتمند این کشورها در کنار تقویت گفتمان‌های نفرت‌پراکنانه در عرصه عمومی جامعه، تلاش برای محدود کردن ابعاد اجتماعات این مهاجران، سختگیرانه کردن روند‌های دریافت اقامت، ادغام و یا دریافت ملیت برای آن‌ها، و هم‌چنین اعمال سختگیری‌های بی‌سابقه بر این گروه از مهاجران در تمام ابعاد زندگی روزمره است. در این میان و مانند عموم دولت-ملت‌های ناسیونالیستی که تاریخ معاصر جهان میزبان آن‌ها بوده، زنان، حقوق آن‌ها، بدن و انتخاب‌های‌شان تبدیل به ابزارهایی اصلی برای اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز نژادگرایانه و ضد مهاجرت به این «غیر»، «بیگانه» و «دیگری» شده است.

سیاست‌هایی که در قالب طرح‌ها و پروژه‌های دولتی به پارلمان‌ها و سناها فرستاده شده و تبدیل به قوانینی می‌شوند که به سرعت در بطن زندگی روزمره این زنان به اجرا در می‌آیند و زندگی این زنان مهاجر عموماً غیر اروپایی، غیر غربی و (اصالتاً) مسلمان، با حمایت‌های دولتی و نهادی، به عرصه نفرت‌پراکنی‌های جنسیت‌زده و نژادزده تبدیل می‌شود؛ زنانی که احتمالاً در بسیاری جبهه‌های دیگر نیز علیه واپس‌گرایی و استعمار جسم و زندگی‌شان به مبارزه مشغولند.

به‌طور خاص در کشور فرانسه و از دهه ۱۹۹۰ میلادی شاهد شکل‌گیری نفرت‌پراکنی‌های دولت‌های این کشور، احزاب راستگرا، و همدلی و همراهی سازمان‌های زنان لیبرال و وابسته به دولت‌ها با این نهادهای قدرت بوده‌ایم و در سال‌های اخیر، بحث پیرامون این استفاده ابزاری از حقوق زنان غیر اروپایی از فضای کنشگری به فضای دانشگاهی و تحقیقاتی نیز وارد شده است. در این زمینه، متون پژوهشی ارزشمند و قابل توجهی به انتشار رسیده که در آن‌ها تلاش می‌شود تا از مبارزه این زنان سخن گفته شود: زنانی که از آن‌ها به عنوان «ابژه‌های منفعلی» که نیاز به «نجات» از «فرهنگ‌های واپسگرایانه» خود دارند، نام برده می‌شود؛ مبارزه‌ای از هر سو و در برابر هر نوع قانون‌گذاری و اعمال قدرت بر موجودیت این زن، بدنش، حقوقش و اختیاراتش.

از آنجا که در سال‌های اخیر در کنار لفاظی‌های همیشگی این دولت‌ها برای مبارزه با آنچه که «تروریسم اسلامی» می‌خوانند، شاهد همکاری‌های ریاکارانه و عریان آن‌ها در پشت پرده با منابع اصلی این تهدیدها بوده‌ایم، – مانند تازه‌ترین نمونه آن یعنی استقبال و پذیرایی از گروه تروریستی طالبان در کشورهای اروپایی- به نظر معقول می‌رسد که ادعا کنیم که متونی مانند «به بهانه حقوق زنان: ظهور فموناسیونالیسم»، متنی تحلیلی، انتقادی و روشنگرانه در علوم سیاست و علوم اجتماعی می‌توانند به ما کمک کنند تا به آنچه که در عرصه سیاست جهانی می‌گذرد، آگاه باشیم و از گرفتاری در بیراهه دلبستگی به یکی از دو سوی این طیف شر در امان بمانیم.

همان‌گونه که سارا آر فاریس در سطور آغازین و هم‌چنین سطور جمع‌بندی اثر خویش ذکر می‌کند:

«موفقیت راست‌گرایان افراطی در انتخابات پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۴ توجه جهانیان را به خود جلب کرد. احزاب راستگرای ناسیونالیستی در سراسر این قاره، شمار بی‌سابقه‌ای از صندلی‌های این پارلمان را به دست آوردند یا از حمایت و استقبال چشمگیر مردمی برخوردار شدند. این دستاوردهای انتخاباتی با شعارهای تند ضد اسلام همراه بود که می‌توان آن را مشخصه اصلی کارزارهای حزبی در این انتخابات به شمار آورد؛ این موفقیت خبر از بازگشت هولناک فاشیسم می‌داد.

با این حال، یکی از ویژگی‌های قابل تأمل احزاب ناسیونالیستی مدرن اروپا که آن‌ها را از همتایان پیشگام خود متمایز می‌سازد، فراخوان آن‌ها برای برابری جنسیتی (و گاهی حقوق دگرباشان) در قالب نوعی لفاظی خارجی‌هراسانه (بیگانه‌هراسانه) است. واقعیت این است که این احزاب علی‌رغم آنکه هیچ برنامه سیاسی مشخصی پیرامون مسئله برابری جنسیتی ندارند و همچنان سبک و سیاق سیاسی کهنه و مردسالارانه را در پیش گرفته‌اند، برنامه‌های ضد اسلام خود را به بهانه حقوق زنان با جدیت دنبال می‌کنند ]…[ برخی اندیشمندان درباره چرخش ناسیونالیست‌ها به سمت مقوله برابری برای زنان، به‌عنوان تلاشی برای «مدرن‌سازی» برنامه‌های سیاسی و جلب توجه رأی‌دهندگان زن به نفع خود سخن رانده‌اند. برخی دیگر، ارتباطی مشخص میان اروپا و ایالات متحده -‌ جایی که سیاستمداران محافظه‌کار، جنگ‌های پسایازدهم سپتامبری خود را در خاورمیانه، تحت عنوان مأموریتی برای آزادسازی زنان مسلمان از چنگ مردان مسلمان برنامه‌ریزی کردند- ترسیم کرده‌اند، و البته همچنان ناسیونالیست‌های راستگرا تنها نیروهایی نیستند که شعارنوشته‌هایی منقوش به ادعاهای برابری‌طلبانه برای زنان در دست دارند؛ شعارهایی که با ایدئولوژی و سیاست‌های اصلی آن‌ها مغایرت دارد. در سوی دیگر این طیف سیاسی، برخی فمینیست‌های به‌اصطلاح دارای تریبون و شناخته‌شده نیز به این جبهه ضد اسلام پیوسته‌اند. ]…[ به این ترتیب، زنان مهاجر کالایی‌سازی شده‌اند. با بررسی فموناسیونالیسم معاصر که باید آن را نوعی تشکیلات ایدئولوژیک در نظر گرفت که به کالایی‌سازی زنان غیر غربی و مسلمان می‌پردازد، رد پای استدلال‌هایی را پیدا می‌کنیم که آلن بدیو بیش از یک دهه پیش در این زمینه ارائه داده است.

این فیلسوف فرانسوی، قانون مصوب سال ۲۰۰۴ و ممنوعیت پوشیدن حجاب در مدارس عمومی در کشور فرانسه -قانونی که اسلام را تمام‌قد معادل ستم بر زنان معرفی می‌کرد- را نوعی «قانون ناب سرمایه‌دارانه» لقب داده است. برای آنکه کارکرد زنانگی در نظام سرمایه‌داری، کارکردی عملیاتی باشد، باید بدن زنانه را با هدف «تطبیق آن با پارادایم بازار» به سلطه کشید. این یعنی آنکه دختران مسلمان باید بتوانند ثابت کنند که «چه چیزی برای فروش دارند».

به عبارت دیگر،‌ این دختران باید کالایی‌سازی بدن زنانه خود را پذیرفته و خود نیز در راستای تحقق آن بکوشند. بنابراین، تأکید بر ادغام زنان مهاجر در هنجارهای زنانگی اروپایی به طور کلی، یا ممنوعیت حجاب زنان مسلمان به طور خاص، رؤیای همیشگی مردان غربی را برای «کشف» زنان دشمن و یا زنان مستعمره و تقاضا برای پایان دادن به ناسازگاری بدن‌های زنانه پنهان، با قوانین عمومی، و در راستای هماهنگی این بدن‌ها با «ارزش‌های محوری» ترکیب می‌کند.

بدین ترتیب می‌توان گفت که بسیج کنونی برابری جنسیتی و فمینیسمی که به شکلی ابزاری در خدمت تقویت گفتمان‌های ناسیونالیستی و نژادگرایانه درآمده‌اند، نه تنها نوعی «پوشش ایدئولوژیکی» هستند، بلکه تحریف شده و در قالبی دروغین به عموم عرضه می‌شوند. اوج‌گیری فموناسیونالیسم را همچنین باید بر اساس موقعیت متمایز زنان غربی و زنان غیر غربی در اقتصاد، سیاست، و زنجیره مادی گسترده‌ای از تولید و بازتولید مورد بررسی و مطالعه قرار داد.

امکان (سوء)استفاده گفتمان‌های ناسیونالیستی و نولیبرالی از ایده‌آل‌های فمینیستی برابری و آزادی، و همگرایی فمینیست/فموکرات‌ها با سیاست‌های نژادگرایانه و ضد مهاجر از بطن شرایط بسیار خاص فعلی در بازار کار، نظام مهاجرت، جنبش‌های کارگری، و همچنین ملی‌سازی سیاست‌های شکل گرفته از تحرکات جهانی‌سازی نولیبرالی در سی سال گذشته، ظهور کرده است. نتیجه آنکه، مقابله با فموناسیونالیسم نیازمند رد کامل ایدئولوژی آن و همچنین تحلیل ریشه‌های اقتصاد سیاسی‌اش است.»

ادامه مطلب

منبع ایبنا