سازمان شیعیان علوی موسوم به “بنیاد جمهوریخواه آموزشی و فرهنگی” مطرح شد.
این سازمان در شکایت خود عنوان کرد که دولت ترکیه پرداخت قبوض برق اماکن
مذهبی شیعیان علوی در استانبول را به عهده نمی گیرد، حال آنکه این کار را
برای مساجد، کلیساها و کنیسه ها انجام می دهد.
بر اساس قوانین ترکیه، قبوض برق تمام اماکن مذهبی و عبادتگاه ها، باید از محل بودجه دولتی اداره امور مذهبی این کشور پرداخت شود.
حکم دادگاه حقوق بشر اروپا علیه ترکیه در حالی صادر شده که حزب حاکم
عدالت و توسعه ترکیه به تازگی از اصلاحاتی برای تحقق مطالبات شیعیان علوی
خبر داده بود.
گروههای فعال شیعیان علوی از این برنامه حزب حاکم انتقاد کرده و می
گویند به رغم اصلاحات پیشنهادی، تغییر عمده ای در مواضع اصلی دولت در قبال
علوی ها به وجود نیامده و دولت کماکان اماکن مذهبی آنها را به عنوان
عبادتگاه به رسمیت نمی شناسد.
منبع : شفقنا