به گزارش ادیان نیوز، قضات دادگاه عالی اسراییل پیش از صدور حکم نهایی خود در مورد حنان زعبی
نماینده عرب کنیست، انتقادات شدیدی را علیه او مطرح کرده و در این باره به
مواضع سیاسی او اشاره می کنند. این انتقادات بیانگر آن است که حکم انفصال
نمایندگی او از پارلمان و حتی لغو پروانه حزب او یعنی «تجمع» را در دستور
کار خود دارند.
به موازات این قضات، محافل فلسطینی نیز در انتظار حکم نهایی دادگاه عالی
اسراییل هستند زیرا قرار است در حکم مربوط به لغو نمایندگی حنان زعبی و
حتی کار سیاسی آینده او تصمیم گیری شود و این مساله بر سرنوشت فلسطینی ها
در آینده اثر خواهد گذاشت. مقامات قضایی اسراییل می گویند حنان زعبی مواضع
سیاسی نامناسبی داشته است. او خواستار محاصره اسراییل به جای گفت وگو با آن
شده یا در جایی دیگر به شدت حمله به غزه را محکوم کرده و حرف هایی درمورد
دولت و کنیست زده که خشم اسراییلی ها را به دنبال داشته است.
این رویکرد تقریبا تمایل آشکار قوه قضاییه اسراییل را برای حذف زعبی از
پارلمان نشان می دهد و با خواسته های احزاب دست راستی تناسب دارد که می
خواهند پروانه حزب « التجمع » لغو شده و به این حزب حتی اجازه داده نشود
در انتخابات آینده کنیست که قرار است ماه مارس برگزار شود،شرکت کند.
کمیته انضباطی
پیش تر، حنان زعبی با همکاری مرکز حقوقی «عدالت » و « جمعیت حقوق
شهروندی » در اسراییل درخواستی را به دادگاه عالی داد که تصمیم انفصال او
از پارلمان را لغو کند. وی به مدت شش ماه از کار نمایندگی منفصل شده است
اما این مدت همچنان تمدید می شود. دلیل این کار چنانکه اسراییلی ها می
گویند مواضع ضد اسراییلی یا سخنانی است که او در حمایت از ملت فلسطین می
زند. درخواست کنندگان اختیارات «کمیته انظباطی» مجلس را برای اتخاذ چنین
تصمیمی زیر سوال برده بودند و گفتند چنین اقدامی نقض حقوق نمایندگی و نقض
آزادی بیان در اسراییل به شمار می رود. به گفته این مراکز حقوقی، آنچه را
زعبی انجام داده بخش لاینفک عمل سیاسی او و مشارکت فعال او در جامعه او
بوده است و طبعا هرگونه تصمیم گیری برای انفصال او تنها این معنا را خواهد
داشت که او به خاطر مواضع سیاسی اش تنبیه می شود و یا به دلیل مواضع سیاسی
اش از او انتقام گرفته می شود.
حقوق فلسطینی ها
در همین رابطه حنان زعبی نسبت به عواقب کار دادگاه عالی هشدار داده و
گفته است این عمل یعنی انفصال او راه را برای انفصال سایر نمایندگان یا لغو
نمایندگی شان باز کرده و به چنین اعمالی مشروعیت می دهد. این گونه اقدامات
یک گفتمان فاشیستی و نژادپرستانه را ترویج می کند. وی همچنین بر مواضع
خود تاکید داشته و می گوید به مبارزه خود در دفاع از ملت فلسطین ادامه می
دهد تا روزی که آنها به آزادی و زندگی دست یابند.
فشارهای اسراییل تنها متوجه فلسطینی های ساکن مرزهای ۴۸ نمی شود. بعد از
انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین درسال ۲۰۰۶ بود که نمایندگان فلسطینی
ساکن بیت المقدس از آنجا که وابسته به حماس بودند بازداشت شده و برای چند
سال به زندان افتادند. در آن زمان رونی بارون، وزیر کشور اسراییل اعلام کرد
به خاطر حمایت آنها از به گفته او « تروریسم » و عدم حمایت از اسراییل
آنها را از شهر اخراج می کند.
قانون ۱۹۵۲
فلسطینی ها دراین باره می گویند، اسراییل هرگاه اراده کند تابعیت یک
فلسطینی ساکن قدس را لغو کرده و او را اخراج می کند. این کار براساس قانون «
ورود به اسراییل » مصوب سال ۱۹۵۲ صورت می گیرد. این قانون فقط درباره
مهاجران غیر یهودی اجرا می شود.
نیروهای اشغالگر در کنار تلاش هایی که برای سرکوب هرگونه مقاومت مردمی
می کنند سعی دارند رهبران سیاسی و مردمی فلسطینی را از داخل سرزمین های ۴۸
به خارج تبعید کنند. این امر بهانه ای شده است برای اینکه در آینده بتوانند
خانواده های زیادی را از فلسطینی ها اخراج کنند. آنها می خواهند بیت
المقدس را از حضور فلسطینی ها پاکسازی کنند. قصدشان کوچاندن اجباری و زوری
فلسطینی هاست. ۱۷ هزار خانوار فلسطینی در این شهر زندگی می کنند که زندگی
شان در معرض خطر قرار دارد. تعداد جمعیت آنها هم اکنون به یک صد هزار نفر
می رسد.
اینکه قوه قضاییه اسراییل درباره پرونده حنان زعبی ابراز نظر نمی کند و
آن را به امروز و فردا موکول می سازد، برای این است که می خواهد چنین
رفتاری را در چارچوب اشغالگری های خود علیه ملت فلسطین انجام دهد. می خواهد
احکام نژادپرستانه مورد نظرش را به اجرا بگذارد. این اقدامات اما در
شرایطی صورت می گیرد که فشارافکار عمومی جهان علیه اسراییل و بخصوص سیاست
شهرک سازی های این رژیم رو به افزایش است. امروزه نوعی همبستگی بین المللی
برای حمایت از فلسطینی ها در جریان است. فراخوان های مختلف برای تحریم
اسراییل موجب شده تا این رژیم در سطح جهانی دچار نوعی انزوای سیاسی شود.
منبع : شفقنا