عدالت را آخرین هدف اقتصاد اسلامی می‌دانم؛ نخست ربا را ریشه‌کن کنیم

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، ایرج توتونچیان، معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی و استاد بازنشسته دانشگاه الزهرا(س)، با بیان اینکه عدالت مسئله فوق‌العاده ظریفی است که باید با دقت درباره آن در راستای اهداف اقتصاد اسلامی سخن گفت و تصمیم گرفت، اظهار کرد: عدالت و رباخواری یعنی جمع نقیضین. اول باید مسئله ربا را برطرف کنیم و سپس درباره عدالت سخن بگوییم. مگر می‌شود در این مملکت با وجود ربا، عدالت را پیاده کرد.

وی افزود: متأسفانه برخی کارشناسان و مسئولان طوری سخن می‌گویند که گویا در روستای بدون امکانات سکنی گزیده‌اند و از همه مشکلات جامعه و جهان بیرون بی‌خبرند؛ اقتصاد ما گرفتار افکار و عقاید کوچک است، درصورتی‌که انسان‌ها و افکار بزرگ باید برای اقتصاد چاره‌اندیشی کنند نه انسان‌های کوچک.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: اقتصاد ایران مخروبه‌ای شبیه متروپل است که می‌خواهیم برروی آن ساختمان ۲۰ طبقه بنا کنیم، آیا این معنا دارد؟ در مدلی که من دارم عدالت را آخرین هدف اقتصاد اسلامی عنوان کرده‌ام. چطور ممکن است در کشوری که ۳۰ درصد ربا وجود دارد، حرف از عدالت زد!

توتونچیان با بیان اینکه دولت باید آثار خارجی منفی و حتی مثبت برروی اقتصاد را کنترل کند، گفت: اگر این آثار از سوی دولت کنترل نشوند، ممکن است برروی عدالت اثرگذار باشند. عوامل متعددی برروی شکست بازار اثرگذار هستند که اگر کنترل نشوند تبعات بسیاری برای عدالت و اقتصاد در پی خواهند داشت.

وی یکی از ضروریات تحقق عدالت اقتصادی را در کنار حذف ربا، به کارگیری افراد شایسته در بدنه دولت و سطوح مختلف مدیریتی عنوان کرد و افزود: یک سازمان و تشکیلات را باید به دست افراد خبره و متخصص داد تا آنها بتوانند به درستی شرایط و ساختار را مدیریت کنند. متأسفانه اقتصاد ما اسیر یک سری موضوعات پیش‌پا افتاده شده و اصل مشکلات غفلت می‌شود.

اول حل مسئله ربا!

توتونچیان گفت: مقامات کشور پیش از اینکه درباره عدالت اقتصادی سخن بگویند باید اول مسئله ربا را حل کنند و بدانند بدون حل این مسئله هیچ اصلاح و گشایشی در اقتصاد کشور اتفاق نخواهد افتاد.

این پژوهشگر اقتصادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تقدم و تأخر ورود بخش دولتی و خصوصی به عرصه اقتصاد و تأثیر هریک از این دو بر مقوله عدالت اقتصادی گفت: بخش خصوصی جزنگر است و فقط به فکر منافع خود است و جامعه برای او اهمیت ندارد، در حالی که بخش عمومی صرفاً برای تأمین رفاه جامعه است. اینکه فلان کار را بخش خصوصی یا دولتی بسپاریم به مشخصات آن مربوط است.

توتونچیان متذکر شد: اصولی در اقتصاد وجود دارد که می‌توان از آن به‌عنوان شاخص تقسیم کار میان بخش خصوصی و دولتی بین دولت و بخش خصوصی بهره برد و همچنین چهار مورد وجود دارد که در علم اقتصاد به عوامل شکست بازار معروف هستند و عبارتند از: ۱-کالای عمومی ۲-آثار خارجی ۳-اطلاعات غیرمتقارن ۴-بازدهی فزاینده به مقیاس.

رفاه اجتماعی در حیطه دولت

وی تبیین کرد: برای تحقق رفاه اجتماعی باید بخش دولتی را تقویت کرد، چون بخش خصوصی به دنبال کسب حداکثر سود است و توجه زیادی به رفاه اجتماعی ندارد. به عنوان مثال زمانی که برخی زیرمجموعه‌های شستا در کنترل دولت بودند عملکرد خوبی در حوزه رفاه اجتماعی داشتند اما وقتی به بخش خصوصی تاحدودی واگذار شدند از بازدهی آنها کاسته شد و این مسئله به همان نفع شخصی و منفعت‌محوری بخش خصوصی بازمی‌گردد، پس نمی‌توان به طور کامل موارد مربوط به رفاه اجتماعی را به بخش خصوصی داد. به نظر من در شرایط عادی نه جنگ و قحطی می‌توان با نظارت دولت و برنامه مشخص بعضی از امور مرتبط با رفاه اجتماعی را به بخش خصوصی سپرد و فردی را در رأس گذاشت که کارآیی بسیار بالایی دارد.

استاد بازنشسته دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه موضوع اقتصاد خصوصی یا عمومی به موضوع «تضاد منافع» بین بخش خصوصی و دولتی مربوط می‌شود، گفت: این که کار را بخش خصوصی انجام دهد یا دولتی به ماهیت کار مربوط است. ضرورتاً بازار یا بخش خصوصی ایجاد عدالت نمی‌کند. در این مملکت اسلامی باید برای تحلیل مسائل اول به منابع اسلامی مراجعه کرد. شاید بهترین تعریف عدالت «قرار دادن هر چیز در جای مناسب خود» باشد و دانشمندان عدالت را بالاترین فضیلت می‌دانند. فراموش نکنیم که آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرای عدالت در جامعه همان هدف انبیاست.