حقوق بشر برای تو، نه برای من

چین نیز گزارش خود را در ۱۵۴ صفحه ارائه داد، که در آن آمریکا را نقد کرده و لیستی از موارد نقض حقوق بشر در واشنگتن آورده است. وزارت امور خارجه مصر گزارش آمریکا را ” نامتعادل و غیرعینی” نامید و گفت این ارزیابی آمریکا را سانسور کرده زیرا ایالات متحده فکر می کند نگهبان دنیاست. اکوادور، روسیه و ایران نیز این گزارش را مورد انتقاد قرار دادند.

دنیا نسبت به نقض حقوق بشر حساس است، به همین دلیل چنین گزارش هایی به منزله ی اطلاع رسانی از اوضاع جهان مفید هستند. حذف ارزیابی داخلی از وضعیت حقوق بشر در آمریکا خیلی هم دور از انتظار نبود؛ زیرا ایالات متحده تنها درصدد است که حقوق بشر را فقط در خارج از مرز های کشور خود گسترش دهد. آزار و اذیت ها در سراسر جهان مورد حمله قرار می گیرند اما کسی آمریکا را به خاطر رفتارش سرزنش نمی کند، زیرا بسیار مرموزانه برخورد کرده و توانسته اعتبار خودش را حفظ کند. بدین ترتیب این کار موجب می شود تا قدرت ها در دنیا برای اقداماتشان سرزنش نشوند، و بارها از سایرین انتقاد کنند. چین در این باره می گوید، کشور های در حال توسعه در نقض حقوق بشر با چالش هایی روبه رو هستند که متفاوت از مشکلات کشور های توسعه یافته است.

در سال ۱۹۴۵، که هنوز دنیا از جنایات جنگ جهانی دوم رنج می بُرد، قدرت های جهان در پاریس دور هم جمع شدند تا توافقنامه ای را تنظیم کنند که ” پایه گذار آزادی، عدالت و صلح جهانی باشد”. نتیجه ی این نشست اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. سازمان ملل این اعلامیه را در دو بخش تنظیم کرد: بخشی که بر حقوق مدنی و سیاسی تمرکز دارد، بخش دوم هم بر حقوق فرهنگی اجتماعی و اقتصادی متمرکز است. این دو قسمت نهایتا موجب شکل گیری “اعلامیه بین المللی حقوق بشر” شدند.

ایالات متحده گرچه نقش زیادی در تنظیم این دستور کار بین المللی داشت، اما با تصویب خیلی از هنجار ها و قوانین که در دنیا مصداق هایی هم داشتند، مخالفت کرد. منافع و علاقمندی های جئوپولتیکال یا همان جغرافیای سیاسی آمریکا بر تصویب قوانین تاثیر می گذاشت، از جمله این مناطق می توان به کشورهای عربستان سعودی، مکزیک، بحرین، ازبکستان، هندوراس و اسرائیل نام برد. منافع اقتصادی ایالات متحده نیز از دیگر موارد مهم در تصمیم گیری و وضع قانون ها بود، که منتقدان علت مخالفت آمریکا را فاش کردند، آنها فروش سلاح به برخی کشور ها را دلیل موافقت نکردن ایالات متحده با تصویب برخی قوانین می دانستند.

در ماه دسامبر اوباما اعلام کرد ” ما همچنان از اصول گفته شده در اعلامیه بین المللی حقوق بشر حمایت می کنیم”. این در حالی است که دنیا از موارد نقض حقوق بشر در زندان های گوآنتانامو و شکنجه، حملات هواپیماهای بدون سرنشین به افراد بی گناه آگاه است. از سایر مصادیق نقض حقوق بشر در آمریکا موارد زیر را می توان نام برد: ایالات متحده تنها ۵% از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است در حالیکه ۲۵% از زندان های جهان متعلق به این کشور است که بیشتر زندانیان آنها از اقلیت ها می باشند، مجازات اعدام، حق رای نداشتن تبهکاران، اقدامات نژاد پرستانه، آزادی مشروط قائل نشدن برای مجرمانی که به سن قانونی نرسیده اند، خشونت های مسلحانه، سلول های انفرادی، بستن دست و پای زندانیان باردار و بسیاری موارد دیگر.

دیدبان حقوق بشر در نیویورک اعلام کرد اغلب قربانیان نقض حقوق بشر در آمریکا را قشر آسیب پذیر جامعه تشکیل می دهند: اقلیت های قومی و نژادی، مهاجران، کودکان، سالمندان، فقرا و زندانیان. این اظهارات در گزارش سالانه از اقدامات ایالات متحده طی سال گذشته آورده شده است.

گذشته از مصادیق نقض حقوق بشر گقته شده، آمریکا با تصویب برخی موارد کلیدی برای احقاق حقوق بشر مخالفت کرده است. به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد: ممانعت از تصویب کنوانسیونی مخصوص حذف هر گونه تبعیض علیه زنان (که تنها هفت کشور عضو این کنوانسیون نیستند)، معاهده ی بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودکان (همه ی دولت ها به جز آمریکا با تصویب این کنوانسیون موافقت کرده اند) و کنوانسیون حقوق معلولین. ایالات متحده هم چنین در تصویب کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی شکست خورد، این کنوانسیون درصدد بود تا یک دستور کار منطقه ای در ایالات متحده ایجاد کند، که در آن تنها دو مورد از هشت مورد سازمان بین المللی کارگران لحاظ شده بود.

در این بین، امتناع واشنگتن از امضای اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (ICC) بار دیگر بُهت و حیرت همگان را برانگیخت. طبعا جامعه ی جهانی بسیار علاقمند است تا به توجیه جرایم جنگی، جنایت علیه بشر و کشتار جمعی خاتمه دهد، این دیوان نیز برای ترویج مسئولیت پذیری کشور ها در برابر این جرایم، راه حل هایی را در نظر گرفته است، این جرم ها دلایل متفاوتی دارند و محاکمه ی آنها در دادگاه های داخلی دشوار است؛ اما ایالات متحده به بهانه های متعدد، صلاحیت آن را تایید نمی کند، از نظر آمریکا، این دادگاه ها ممکن است در معرض دستکاری های سیاسی قرار بگیرند، به سازمان ملل هم پاسخگو نیستند و برگزاری آنها حاکمیت دولت را زیر سوال می برند.

برخی منتقدان اعلام کردند ایالات متحده نگران این است که با این کار از گسترش های نظامی این کشور در دنیا جلوگیری به عمل آید.

ناسازگاری ایالات متحده همیشه تحت عنوان استثناگری آمریکایی آورده می شود و آن را با استفاده از مفاهیمی همچون “آمریکا مظهر آزادی و دموکراسی است تا حدی که سایر کشور ها آرزوی آن را دارند” توجیه می کنند. آمریکا به بهانه ی متفاوت عمل کردن در زمینه ی آزادی و دموکراسی دستور کار خود را از سایر کشور ها جدا کرده است و برای خودش اصول حقوق بشر منطقه ای را مطرح می کند، که برخی ایالت ها هم آن را دستکاری کرده اند، البته این قوانین که از سوی آمریکا تعیین شده، رفته رفته دارد از اعتبار می افتد.

در سال ۲۰۱۲ جیمی کارتر، رییس جمهور آمریکا در گذشته، اعلام کرد که تخلف آمریکا از اجرای قوانین حقوق بشر در دنیا، موجب تشویق دشمنان این کشور به خشونت های بیشتر از یک سو و از سوی دیگر دور راندن و کدورت دوستان ایالات متحده می شود. برای رعایت حقوق بشر در سراسر دنیا ابتدا ابرقدرت ها باید خود را پایبند به حفظ و رعایت آن بدانند.

منبع : موسسه مطالعات آمریکا