کجای دموکراسی با اسلام سازگار است؟!

با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی و تلفیق عملی جمهوریت و اسلام در قالب مردم‌سالاری دینی، امکان جمع این دو را باید حل‌شده تلقی کنیم. نگارنده با مفروض گرفتن این واقعیت، ترجیح می‌دهد از آن عبور کند و به جای آن، به این مسئله بپردازد که نحوه‌ی ترکیب اسلام و جمهوری چگونه است؟

جمعی از صاحب‌نظران نگرش ارزشی و جمعی دیگر نگرش روشی به دموکراسی دارند. دموکراسی ارزشی، تعارض ذاتی با اسلام دارد و هیچ گونه ‌تأییدی را از جانب اسلام، حتی در شرایط اضطراری، برای آن نمی‌توانیم بیابیم. اگر بخواهیم نظام اسلامی را به صورت واقعی در جامعه پیاده کنیم، شاهد مدل خاصی از دموکراسی خواهیم بود که ضمن التزام به شریعت، به لحاظ شکلی هم دموکراتیک است.

یکی از مهم‌ترین سؤال‌هایی که از بدو پیدایش تئوری جمهوری اسلامی در میان نخبگان و صاحب‌نظران پیدا شد و همچنان با فرازونشیب‌هایی به حیات خود ادامه می‌دهد مسئله‌ی امکان جمع میان اسلام از یک سو و جمهوریت و دموکراسی از سوی دیگر است. به نظر می‌رسد با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی و تلفیق عملی این دو در قالب جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی، بدون هیچ شائبه‌ و شکی، این مسئله را باید حل‌شده تلقی کنیم.

بنابراین نگارنده با مفروض گرفتن این واقعیت، ترجیح می‌دهد از آن عبور کند و به جای آن، به این مسئله بپردازد که نحوه‌ی این ترکیب چگونه است؟ آیا ترکیبی از نوع اتحادی است یا از نوع انضمامی؟ به عبارت دیگر، آیا دموکراسی، بدون اینکه بن‌مایه‌‌هایی در اسلام داشته باشد، از باب اضطرار به اسلام ضمیمه شده و نظام مردم‌سالاری دینی شکل گرفته است یا اینکه واقعاً بن‌مایه‌های دموکراسی در درون اسلام وجود دارد و بدون اینکه هیچ گونه تحمیل و اضطراری وجود داشته باشد، انتخاب شده و به مرحله‌ی اجرا گذاشته شده است.

البته بررسی این مسئله، فضای گسترده‌ای را می‌طلبد و فضای بسیار محدود این مقاله، به هیچ وجه یارای رساندن حق مطلب را ندارد. با این حال، پرداختن به آن از باب طرح مسئله، مفید فایده به نظر می‌رسد. اما پیش از آنکه به پاسخ سؤال بپردازیم، لازم است در گام نخست، مفهوم دموکراسی را دریابیم.

با اینکه دموکراسی سابقه‌ای بس طولانی دارد، اما بیش از گذشته، با مشکل معنا مواجه است؛ تا کنون نه تنها اجماعی میان صاحب‌نظران دموکراسی در این خصوص حاصل نشده، بلکه احتمالاً حتی توافق حداکثری نیز اتفاق نیفتاده است.

با این حال، این امکان وجود دارد که با دسته‌بندی نگرش‌ها و یافتن عناصر اصلی و سازنده‌ی دموکراسی، به نتایج ملموسی دست پیدا کنیم و تا حدودی غبار ابهام را از روی آن پاک کنیم. به طور کلی، به صورت ملموسی دو نگرش کلان در این خصوص، در میان صاحب‌نظران قابل مشاهده است و بسیاری از تعریف‌های فردی و مکتبی از دموکراسی قابل ارجاع به آن‌هاست؛ جمعی از صاحب‌نظران نگرش ارزشی و جمعی دیگر نگرش روشی به دموکراسی دارند.

دموکراسی لیبرالی تعارض ذاتی با اسلام دارد و هیچ گونه ‌تأییدی را از جانب اسلام، حتی در شرایط اضطراری، برای آن نمی‌توانیم بیابیم.

در نگرش ارزشی، دموکراسی به مثابه‌ی ایدئولوژی و مکتب فکری و عملی ظاهر می‌شود و به صورت بنیادینی نگاه خاصی را به انسان و جهان القا می‌کند. البته این نگرش نیز خود در درون با انشعاباتی مواجه است. به صورت مشخص می‌توانیم به دموکراسی روسویی و دمکراسی لیبرالی اشاره کنیم. بر اساس ایده‌ی روسو، اکثریت، معیار اساسی شناسایی حق و باطل به شمار می‌رود. از نظر وی، هر ایده‌ای که با اقبال اکثریت مواجه شود، برحق و هر ایده‌ای که اکثریت از پذیرش آن امتناع کند باطل است. این قاعده حتی در خصوص تعیین ارزش‌ها و ضدارزش‌های اخلاقی نیز جریان دارد.

لیبرالیسم با انکار خطاناپذیری اکثریت و تنها معیار بودن آن، دموکراسی روسویی را با قاطعیت رد می‌کند و آن را موجب روی کار آمدن حکومت خودکامه‌ای همانند حکومت هیتلر می‌داند. از نظر این مکتب، چنین نظامی هرچند بر رأی اکثریت بنا شده باشد، به دلیل خودکامه بودن و نادیده گرفتن آزادی‌های فردی، مردود است.

تمام اهتمام لیبرالیسم در نظام‌سازی متوجه این مسئله است که نظامی بسازد که در آن اصول و ارزش‌های لیبرالی، همانند فردگرایی، سکولاریسم، سرمایه‌داری، آزادی، تساهل و تسامح، به نحو مؤثری نهادینه شده باشد. بنابراین برای لیبرالیسم، رأی اکثریت اگر معیار هم باشد، نه معیار مستقل، بلکه معیاری در ذیل اصول و ارزش‌های لیبرالی است.

در طیف‌بندی نظریه‌های دموکراسی، ما با طیف دیگری از دیدگاه‌ها مواجه هستیم که بر این مسئله تأکید دارند که دموکراسی نه یک ایدئولوژی و مکتب فکری و عملی، بلکه نظریه‌ای راجع به روش حکومت‌داری است. روشی که در قبال دیگر روش‌های حکومتی، همانند حکومت‌های فردی، حزبی و اشرافی، بر عموم یا به عبارت دیگر بر اکثریت مردم استوار است.

در این تلقی، دموکراسی قصد تحمیل یا نفی هیچ گونه عقیده و ایمانی را ندارد؛ هم با دین‌داری و دین‌محوری می‌سازد و هم با سکولاریسم و بی‌دینی. دموکراسی قصدش بر این است که نظام سیاسی را از استبداد و خودرأیی برهاند و پیوند مناسبی بین مردم و حکومت ایجاد کند. اگر بخواهیم عناصر اساسی دموکراسی طبق این تلقی را برشماریم، با مؤلفه‌هایی چون:‌ مشارکت‌پذیری، نظارت‌پذیری، قانون‌گرایی و دائمی نبودن مناصب حکومتی و پذیرش نقش مؤثر صندوق رأی در تعیین کارگزاران حکومتی، مواجه خواهیم شد.

از میان تلقی‌های یادشده، روشن است که دموکراسی لیبرالی تعارض ذاتی با اسلام دارد و هیچ گونه ‌تأییدی را از جانب اسلام، حتی در شرایط اضطراری، برای آن نمی‌توانیم بیابیم. لیبرالیسم بر فردیت و سکولاریسم بنا شده است و اسلام بر توحید و نفی سکولاریسم.

اما در خصوص دموکراسی روسویی هم گفته می‌شود که از نظر اسلام، این ایده پذیرفته‌شده نیست که اقبال و ادبار مردم معیار شناسایی حق و باطل قرار گیرد. از نظر اسلام، حق مبتنی بر واقعیت است؛ نه پذیرش مردم لزوماً به معنای حق بودن یک عقیده و نظام است و نه عدم پذیرش مردم به معنای باطل بودن یک عقیده یا نظام سیاسی است.

بنابراین دموکراسی روسویی هم پایگاهی در اسلام ندارد. با این حال، به لحاظ عملی، روسو نیز می‌پذیرد در جامعه‌ی اسلامی، در صورتی که حکومت متکی بر آرای اکثریت باشد و اکثریت نیز بر اساس ارزش‌های اسلامی رأی داده باشند، دموکراسی تحقق پیدا کرده است.

اما مسئله در خصوص دموکراسی روشی به گونه‌ی دیگری است. از آنجایی که این تلقی، تعرضی به باورها و عقاید ایمانی ندارد و یک تئوری روشی است، می‌توانیم دیدگاه اسلام راجع به آن را مورد بررسی قرار دهیم. برای انجام این منظور، مناسب‌ترین راه این است که موضع اسلام راجع به عناصر یادشده‌ی دموکراسی روشی را جویا شویم. در صورت تأیید آن‌ها از سوی اسلام، پی خواهیم برد که نظام سیاسی اسلام می‌تواند قالب دموکراتیک داشته باشد؛ هرچند که ابداع شاکله‌ی دموکراسی از سوی غیرمسلمانان انجام شده باشد.

بی‌تردید در اسلام یک‌ سری احکام و ارزش‌هایی وجود دارد که عملیاتی شدن آن‌ها در جامعه موجب می‌شود نظام سیاسی با محتوای اسلامی و قالب دموکراتیک تحقق پیدا کند. آن احکام و دستورات عبارت‌اند از: امر به معروف و نهی از منکر، شورا، لزوم نصیحت‌پذیری حاکمان، لزوم پیروی همگان از جمله حاکمان و کارگزاران از شریعت و لزوم التزام به اخلاق.

نظام سیاسی اسلام باید تحت نظارت سازمانی و مردمی قرار گیرد و این چیزی نیست که بشود از آن صرف نظر کرد؛ بلکه حکم الزامی است و باید زمینه‌های اجرای آن به نحو احسن فراهم شود. بدین ترتیب، مشارکت مردم در نظام سیاسی و نظارت آن‌ها بر حکومت، نه از حقوق، بلکه از تکالیف مردم است و آن‌ها حق صرف نظر کردن از آن‌ها را ندارند.

بر اساس امر به معروف و نهی از منکر و لزوم نصیحت‌پذیری حاکمان، رابطه‌ی مردم و حاکمان، از نوع رابطه‌ی ارباب‌‌‌‌ـ‌رعیتی یا از نوع سلطان و زیردستان خارج می‌شود. مردم می‌توانند به اشکال مختلف فردی و جمعی یا بیانی و قلمی، حاکمان را نقد کنند، آن‌ها را زیر سؤال ببرند، از آن‌ها توضیح بخواهند و حاکمان نیز بدون اینکه حق داشته باشند ممانعت کنند، باید به سؤال‌های آن‌ها پاسخ گویند و به نقد آن‌ها ترتیب اثر دهند. بر اساس این حکم الهی، نظام سیاسی اسلام باید تحت نظارت سازمانی و مردمی قرار گیرد و این چیزی نیست که بشود از آن صرف نظر کرد؛ بلکه حکم الزامی است و باید زمینه‌های اجرای آن به نحو احسن فراهم شود.

بدین ترتیب، مشارکت مردم در نظام سیاسی و نظارت آن‌ها بر حکومت، نه از حقوق، بلکه از تکالیف مردم است و آن‌ها حق صرف نظر کردن از آن‌ها را ندارند. البته لازم به ذکر است که مشارکت و نظارت می‌تواند در قالب اشکال متعدد و متنوعی انجام شود. امروزه صندوق رأی یکی از اَشکال بارز مشارکت به حساب می‌آید. به هر حال، اَشکال آن ممکن است بسته به جوامع‌، فرهنگ‌ها و اقتضائات زمانی متفاوت باشد.

بر اساس لزوم تبعیت همگان، به ویژه کارگزاران حکومتی از شریعت، نظام سیاسی اسلامی چارچوب و اختیارات ویژه و در عین حال مسئولیت‌های خاصی را پیدا می‌کند. بنابراین نظام سیاسی اسلام نظامی نخواهد بود که خواست‌ها و تمایلات شخصی در آن جایگاهی داشته باشد. از این جهت، حکومت اسلامی، به قول حضرت امام، حکومت قانون است و به قول آیت‌الله جوادی آملی، ولایت فقیه چیزی جز ولایت فقه نیست.

نظام اسلامی، بر خلاف نظام‌های سکولار مدرن که در آن‌ها اخلاق به حوزه‌ی خصوصی رانده شده است، جایگاه برجسته‌ای دارد. دولت اسلامی علاوه بر اینکه باید ملتزم به قانون و شریعت باشد، لازم است ملتزم به اخلاق و فضایل انسانی و الهی نیز باشد. دولت اسلام علاوه بر اینکه موظف است شریعت را در جامعه پیاده کند، لازم است فضای جامعه را نیز اخلاقی کند و به طور کلی، نگاه اخلاقی به حکومت و مناسب حکومت داشته باشد.

به همین جهت، حضرت علی (ع) در نامه‌ای به یکی از والیان متذکر می‌شود به منصبی که در اختیار دارد، نگاه امانتی داشته باشد، نه نگاه طعمه‌ای. در نظام سیاسی اسلامی، تنها کسانی می‌توانند مناصب حکومتی را تصاحب کنند که به مراتب بالای اخلاق و فضایل انسانی ملتزم شده باشند؛ به گونه‌ای که حبّ قدرت در وجودشان نابود شده باشد.

بی‌تردید نظام اسلامی با ویژگی‌های یادشده، نظامی است مبتنی بر قانون و اخلاق و به لحاظ شکلی، لزوم مشارکت همگانی و نظارت‌پذیری، جایگاه برجسته‌ای در آن دارد. این نظام، نظامی است که به طور اساسی به منافع عموم مردم می‌اندیشد و به طور اساسی، از حقوق و آزادی‌های آن‌ها حمایت می‌کند.

اصراری نداریم اسم چنین نظامی را دموکراسی بنامیم، ولی اگر بخواهیم تطبیقی در این زمینه ‌داشته باشیم، بی‌‌تردید این نظام بهترین نوع دموکراسی است. مشکل عمده‌ای که دموکراسی‌ها با آن مواجه هستند این است که در آن‌ها، رابطه‌ی اخلاق و سیاست منقطع شده است.

به همین جهت، حتی دمکراتیک‌ترین نظام‌ها هم در معرض سوءاستفاده و مصادره‌ی حقوق مردم قرار دارند. در جایی که اخلاق پایگاه معقول و موجه نداشته باشد، با چه توجیه معقولی می‌توان از کسانی که حتی به شیوه‌ی دموکراتیک، قدرت را تصاحب کرده‌اند، خواست که نسبت به قواعد دموکراسی پایبند باشند؛ مخصوصاً اگر اندیشه‌ی سودمندگرایی و فردگرایی تعیین‌کننده‌ی خط‌مشی فرد قرار گرفته باشد. به هر حال، تلفیق نظام سیاسی اسلام با اخلاق و ابتنای اخلاق اسلامی بر توحید و معاد، تمام این شائبه‌ها را از بین برده است.

بدین ترتیب، این نتیجه حاصل می‌شود که دموکراسی در ذات اسلام ریشه دارد. این گونه نیست که به عنوان زائده‌ای از خارج به آن ضمیمه شده باشد. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم نظام اسلامی را به صورت واقعی در جامعه پیاده کنیم، شاهد روی کار آمدن مدل خاصی از دموکراسی خواهیم بود که ضمن التزام به شریعت، به لحاظ شکلی هم دموکراتیک است.

حمزه علی وحیدی‌منش؛ استاد حوزه و دانشگاه

منبع: برهان