به گزارش ادیان نیوز، حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ولایت فقیه» روز ‌شنبه، 13 دی ماه، بیان کرد: روایت مقبوله عمر بن حنظله یکی از روایات مشهور و معروفی است که در بحث ولایت فقیه مطرح شده است. این روایت را هم شیخ اعظم انصاری […]

به گزارش ادیان نیوز، حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود
با موضوع «ولایت فقیه» روز ‌شنبه، 13 دی ماه، بیان کرد: روایت مقبوله عمر
بن حنظله یکی از روایات مشهور و معروفی است که در بحث ولایت فقیه مطرح شده
است. این روایت را هم شیخ اعظم انصاری ذکر کرده‌اند و همه دیگر کسانی که به
این موضوع پرداخته‌اند. این روایت در خبر اول از باب یازدهم از ابواب صفات
قاضی در صفحه 99 جلد 18 وسایل الشیعه آمده است «محمد بن يعقوب، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن
الحُصَين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة
أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما
يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت
وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت
وقد أمروا أن يكفروا به) قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن
قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني
قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله
وعليه رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله؛ عمربن
حنظله می‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: دو نفر از اصحاب ما درباره یک
امر مالی ـ مربوط به دَین یا میراث ـ نزاع داشتند، برای رفع نزاع نزد سلطان
جائر یا قضات منصوب از جانب وی رفتند، آیا حکم آن‌ها شرعی است و مجوّز
تصرف می‌شود؟ حضرت فرمود: کسی که در مورد حق یا باطلی محاکمه را به نزد
آنان (حکام جور) ببرد، بی گمان محاکمه به نزد طاغوت برده، و آنچه به نفع او
حکم شود، گرفتن آن حرام است، اگر چه حق برای وی ثابت باشد، چرا که آن را
توسط حکم طاغوت باز پس گرفته است، در حالی که خداوند متعال دستور فرموده
است که به آن کفر بورزند. عرض کردم پس چه باید بکنند؟ فرمود: نظر کنند در
میان شما آن کس که حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما ابراز نظر
می‌کند، و احکام ما را می‌شناسد، وی را به عنوان حکم قرار می‌دهند، چرا که
من او را حاکم شما قرار دادم، پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی
نپذیرفتند بی گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی به ما
پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است»

وی در
تشریح سند این روایت تصریح کرد: این روایت را شیخ کلینی نقل کرده است که از
طبقه 9 است، عن محمدبن یحیی ابو جعفر عطار قمی که از اساتید مهم کلینی و
از طبقه 8 است، عن محمدبن الحسین ابی الخطاب که کثیر الروایة ثقةٌ عینٌ و
از طبقه 7 است، عن محمد بن عیسی بن عبید یقطینی که ثقةٌ عینٌ و از طبقه 7
است، عن صفوان بن یحیی که بسیار جلیل القدر و از طبقه 6 است، عن داود بن
حُصَین که ثقه و از طبقه 5 است که تا اینجا همه افرادی که در سند وجود
دارند هیچ مشکلی ندارند و مشهور و موثق هستند، عن عمر بن حنظله که صریحاً
توثیق نشده اما بعضی‌ها او را توثیق کرده‌اند مثلاً شهید در شرح درایه او
را توثیق کرده و در تنقیح المقال نیز مطالبی درباره‌ی خوب بودن او ذکر شده و
خلاصه اینکه خبر بسیار معروف و مشهور است و از نظر سند بحثی ندارد.

آیت‌الله
نوری همدانی در تشریح مضمون روایت بیان کرد: این روایت در مورد منازعه دو
فرد از شیعیان در مورد دین (بدهکاری) یا میراث است که به دو صورت قابل تصور
است در دین یکی می‌گوید طلبکارم و دیگری انکار می‌کند، این منازعه در دین
مدعی و منکر دارد و باید به قاضی مراجعه شود و اگر کسی که مدعی است بینه
آورد حق با اوست و باید دین او پرداخت شود ولی اگر بینه نیاورد و منکر قسم
‌خورد، دیگر دینی ثابت نمی‌شود که بخواهد پرداخت کند. در باب مدعی و منکر
در کتاب قضاء مدعی اینطور تعریف شده که «هو الذی لو تَرَکَ تُرِک» یعنی اگر
مدعی ترک کند و دست بردارد منازعه متوقف می‌شود و منکر کسی است که قولش
مطابق اصل می‌باشد یعنی اصل بر عدم مدیون بودن و برائت ذمه می‌باشد. نوع
دیگر منازعه در منازعه میراث است یعنی چه کسی ارث می‌برد، اما منازعه و
اختلاف در این است که یکی می‌گوید ارثم را نگرفتم و دیگری می‌گوید ارثت را
گرفته‌ای. به عبارت دیگر یکبار شبهه‌ حکمیه است و یکبار موضوعیه. مسلّماً
در اینجور منازعات برای رفع خصومت و ثبوت حق باید به قاضی مراجعه کنند. اما
گاهی حکم مشخص است یعنی معلوم است که یکی بدهکار و دیگری طلبکار می‌باشد
اما بدهکار چون قوی و قلدر است بدهکاریش را نمی‌دهد که خوب در این صورت
دیگر نباید برای رفع خصومت نزد قاضی بروند بلکه باید سراغ سلطان بروند تا
با قدرتی که دارد حق طلبکار را از بدهکار بگیرد.

وی افزود: حال سؤال
در روایت مذکور این است که در دین یا میراث اگر بین دو شیعه اختلافی افتاد
به سلطان یا قاضی که از طرف حکومت بنی عباس تعیین شده می‌توان مراجعه کرد؟
امام صادق در جواب این سؤال فرمود مراجعه به آن‌ها به مانند مراجعه به
طاغوت است و اگر طاغوت برای کسی حکم کرد آن حکم اگر چه حق باشد چه نباشد،
سحت و حرام است. «طاغوت» مصدر است و اصلش مثل جبروت و ملکوت «طغووت» بوده
منتهی بر اساس برخی قواعد عربی به طاغوت تبدیل شده است. و اما گاهی به شخص
طاغوت گفته می‌شود و علتش این است که از باب مبالغه مصدر بر شخص حمل شده
مثل زیدٌ عبدٌ.

این مرجع تقلید عنوان کرد: حضرت امام خمینی (ره) در
اینجا چند آیه ذکر کرده که از آن آیات معنای طاغوت و دلالت حدیث بر ولایت
فقیه روشن می‌شود آیات مذکور در سوره نساء به این ترتیب ذکر شده‌اند: «يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ
وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ
الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً؛ ای کسانی که ايمان
آورده‌اید، از خدا اطاعت کنيد و از رسول و الوالامرخويش فرمان بريد و چون
در امری اختلاف کرديد اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد به خدا و پيامبر
رجوع کنيد در اين خير شماست و سرانجامی بهتر دارد». قبلاً مکرر بیان کردیم
که اولی الامر کسانی هستند که در حکومت حق، مصدر امورند و کارشان دنباله‌ی
کار معصوم می‌باشد، اما در آیه‌ی بعد اینطور گفته شده: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى
الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْکَ وَ ما
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ
قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَکْفُرُوا بِهِ وَ يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ
يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعيداً؛ آيا آنان را نمی‌بینی که می‌پندارند که به
آنچه بر تو نازل شده و آنچه، پيش از تو نازل شده است ايمان آورده‌اند، ولی
می‌خواهند که بت را حکم قرار دهند، در حالی که به آنان گفته‌اند که بت را
انکار کنند شيطان می‌خواهد گمراهشان سازد و از حق دور گرداند»

وی در
تشریح دلالت روایت عنوان کرد: مانند اخبار دیگر که شیخ انصاری در کتابش
ذیل بحث ولایت فقیه بیان کرده بود در این روایت نیز بین امام (ره) و شیخ
انصاری و فقهای دیگری که بر مکاسب حاشیه دارند در دلالت و عدم دلالت این
روایت بر ولایت فقیه اختلاف وجود دارد. امام (ره) معتقدند که این روایت با
توجه به آیاتی که ذکر شد کاملاً بر ولایت فقیه دلالت دارد زیرا امام صادق
(ع) بخشی از آیه را ذکر کرده و ما وقتی به قبل و بعد آیه مراجعه می‌کنیم
معنای طاغوت برای ما روشن می‌شود، طاغوت به کسی گفته می‌شود که تمام امور
مملکت به دست او می‌باشد در واقع به سلاطین طاغوت گفته می‌شود مثلاً امام
کاظم (ع) به صفوان جمّال فرمودند «کل شیءٍ منک حسن إلا کرائک إبلک لهذه
الطاغیة» صفوان به حضرت عرض کرد من فقط شترهایم را برای سفر مکه به آن‌ها
کرایه می‌دهم و خودم نیز همراه هستم، حضرت به او فرمودند دوست داری این
دستگاه باقی و زنده باشد تا اینکه دین و طلب تو را بدهد؟ گفت بله، حضرت
فرمودند: «مَن أحب بقائهم فهو منهم ومَن کان منهم فهو فی النار» به هر حال
امام کاظم (ع) هارون را طاغوت خوانده است و کلاً ائمه علیهم السلام بنی
العباس را طاغوت می‌دانستند، خلاصه اینکه امام رضوان الله علیه می‌فرماید
چونکه در روایت هم رجوع به قضات و هم رجوع به سلطان ذکر شده لذا شامل ولایت
فقیه هم می‌شود.

منبع : شفقنا