قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه

چکیده :

مسئله عدم جواز قضاوت زنان از موضوعاتی است که فقیهان شیعه از دیرباز درباره آن بحث و اختلاف نظر داشته‌اند. مقتضای اصل در قضاوت،‌ عدم نفوذ حکم کسی بر دیگری است و مقتضای اصل در صفات قاضی نیز همان مقتضای اصل در قضاست. پس از بررسی ادله، به نظر می‌رسد اقرب به صواب عدم جواز قضاوت زنان است.
با وجود این، بنابر استثنائاتی در پاره‌ای از موارد می‌توان قضاوت زنان را نیز جایز شمرد. برای نمونه،‌ زنان قاضی تحکیم می‌توانند باشند؛ زیرا ادله ممنوعیت قضاوت بانوان به ولایت بر قضا انصراف دارد،‌ نه فعل قضا. نیز اگر ولی‌فقیه بر اساس ضرورت‌ها و مصلحت‌ها و احکام ثانوی شرط مرد بودن را در قاضی لحاظ نکند و آن را کنار بگذارد،‌ زنان می‌توانند به قضاوت بپردازند؛ زیرا ادله احکام ثانوی بر ادله عدم جواز قضاوت بانوان مقدم است. احکام اسلامی در هر زمان و مکان و با وجود هر شرایطی اجرایی هستند.
معنای دخالت دادن شرایط زمان و مکان در اجتهاد نیز همین است،‌ نه آن که بی هیچ دلیلی خدشه‌ای در مبانی و اصول نمایند. هم‌چنین در مقام مشاوره قضایی و فراهم آوردن مقدمات قضاوت،‌ مرد بودن شرط نیست و زنان می‌توانند در این زمینه کمک‌های شایسته ارائه نمایند.

کلید واژه : قضاوت،ادله،اصل،اطلاقات،عدم جواز