چكيده :
نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر اصل ولايت فقيه و فلسفة طرح رهبري وي، سپردن زمام امور كشور به دست فقيه واجد شرايطي است كه ضامن هدايت نظام اسلامي در مسير اسلام است. از سوي ديگر، نظارت رهبري بر اعمال حكومت ماهيت شرعي دارد؛ زيرا بر اساس اصل پنجم قانون اساسي، قوام نظام اسلامي در عصر غيبت، به امامت نيابي يا رهبري ولي فقيه است.
همچنين به موجب اصل چهارم قانون اساسي، نظام حقوقي كشور بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. به لحاظ روش، نظارت حقوقي رهبر بر اعمال حكومت، تركيبي از نظارت استطلاعي و استصوابي است؛ اما از نظر قلمرو، نظارت رهبري بر اعمال حكومت مطلق، و در عين حال ضابطهمند است كه بهصورت خاص، در قانون اساسي پيشبيني شده، و يا عام نسبت قواي سهگانه و يا نهادهاي حكومتي قابل اعمال است. نظارت رهبري محدود به قوانين موضوعه نيست؛ بلكه موازين فقهي نيز در نظارت رهبري نقش دارد.
كليد واژه: نظارت، رهبري، قانون اساسي، ولايت فقيه.