جنبش الوفاق بحرین در بیانیهای درباره انتخابات روز گذشته این کشور به اقدامات متعدد غیرقانونی حکومت برای افزایش مشارکت اشاره کرد و هدف آن را تغییر صحنه انتخابات و فضای سیاسی این کشور خواند.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، جنبش الوفاق بحرین در بیانیهای درباره انتخابات در۲۱ آبان در این کشور اعلام کرد: ضعف مشارکت در انتخابات، دستورالعملهای دولتی برای حضور نظامیان و افراد تابعیت گرفته و فقدان مؤلفههای مختلف را رصد کردیم.
اقدامات غیرقانونی حکومت برای افزایش مشارکت
در ادامه این بیانیه آمده است: ما در انجمن الوفاق شاهد حضور اندک و کاهش قابل توجه مشارکت شهروندان در انتخابات پارلمانی و تلاش مقامات برای بسیج نظامیان در دستگاههای مختلف امنیتی در برخی از مراکز انتخاباتی و در عین حال حضور رسانههای دولتی برای بالا نشان دادن مشارکت در انتخابات بودهایم.
الوفاق در ادامه این بیانیه افزوده است: ما حمل و نقل اتوبوسی تعداد بسیار زیادی از سربازان را شاهد بودهایم که آنها را به حوزههای رأیگیری میبردند تا به نامزدهای خاص رأی دهند؛ علیرغم عدم حضور کاندیداهای مخالف، اما طبق یک برنامه سیستماتیک، رژیم مشتاق راهیابی نامزدهای از پیش تعیین شده به مجلس است. ما همچنین وجود بخشنامههایی را برای تعداد زیادی از افراد دارای تابعیت که به طور غیرقانونی تابعیت بحرینی را دریافت کردند، شاهد بودیم که یکی از اهداف اعطای تابعیت به آنها کمک به تغییر صحنه انتخاباتی و سیاسی بود.
الوفاق با اشاره به اینکه با توجه به پلیسی بودن فضای این کشور، تعداد پرسنل نظامی در بحرین بسیار زیاد است، اعلام کرد علاوه بر این افراد تابعیت گرفته نیز تعداد بسیار زیادی را تشکیل میدهند و بر اساس دستور مقاماتی که به آنها تابعیت دادهاند رأی میدهند.
الدیهی: مشارکت، تنها ۳۵ درصد بوده است
از سوی دیگر شیخ حسین الدیهی، معاون دبیرکل جنبش الوفاق با انتشار بیانیهای اظهار کرد: تعداد رأیدهندگان در پایتخت حدود ۵۱ هزار نفر بوده است.
الدیهی ادامه داد: به گفته جمعیت الوفاق تعداد شرکتکنندگان در انتخابات بیش از ۳۵ درصد نیست. نظامیان با اتوبوسهای ویژه به حوزههای رأیگیری انتقال یافتند که نقض شفافیت انتخابات است.
به گفته الدیهی، خارجیهایی که به آنان تابعیت بحرینی اعطا شده است برای پیروزی نامزدهای خاصی بهطور گسترده در انتخابات شرکت کردند.
گزارش گاردین: انتخابات تغییری به همراه نخواهد داشت
روزنامه گاردین هم در تحلیلی نوشت: گروههای حقوق بشری معتقدند ممنوعیت مشارکت نامزدهای اپوزیسیون به این معنی بود که با وجود تعداد بیسابقه نامزدهایی که برای کرسیها رقابت میکنند، انتخابات هیچ تغییر معناداری را به همراه نخواهد داشت.
علی عبدالامام، فعال حقوق بشر بحرینی ساکن انگلیس گفت: این انتخابات هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد. او به خبرگزاری فرانسه گفت: بدون مخالفان، کشور سالمی نخواهیم داشت.
در این انتخابات بیش از ۳۳۰ نامزد، از جمله ۷۳ زن، برای حضور در مجلس سفلای نمایندگان که به ملک حمد پادشاه بحرین مشاوره میدهد به رقابت پرداختند. این رقم از ۲۹۳ نفر که در آخرین انتخابات سال ۲۰۱۸ برای پارلمان نامزد شده بودند بالاتر است.
آمنه عیسی، رئیس یک مرکز رأیگیری در منامه مدعی شد که مشارکت مردم از همان ساعات اولیه زیاد بوده و تعداد آنها بهطور پیوسته در حال افزایش است. پس از پایان رأیگیری در ساعت ۸ بعد از ظهر، دولت بحرین مدعی مشارکت ۷۳ درصدی رأیدهندگان شد.
دولت، تحت سلطه آل خلیفه، دو گروه اصلی مخالف را از معرفی نامزدها منع کرده است: حزب شیعه الوفاق و حزب سکولار الوعد که در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ منحل شدند.
این انتخابات بیش از یک دهه پس از سرکوب معترضان شیعه در سال ۲۰۱۱ که خواستار اصلاحات سیاسی بودند، برگزار شد. از آن زمان، مقامات صدها تن از مخالفان از جمله شیخ علی سلمان، رهبر الوفاق را زندانی و شهروندی بسیاری از مخالفان را سلب کردهاند.
عفو بینالملل گفت که انتخابات در فضای سرکوب سیاسی برگزار شد. یک سخنگوی دولت بحرین روز شنبه این انتقاد را رد کرد و در بیانیهای مدعی شد که بحرین «یک دموکراسی پر جنب و جوش» است.
این سخنگو گفت: حقوق سیاسی شهروندان در بحرین توسط قانون اساسی محافظت میشود و حضور نامزدهایی که الزامات قانونی را رعایت نمیکنند یک رویه استاندارد در همه کشورهای دموکراتیک است.
هک شدن سایتهای دولتی همزمان با انتخابات
وزارت کشور بحرین اعلام کرد تعدادی از سایتهای دولتی این کشور روز گذشته هک شدند. این وزارتخانه وبسایتهای مورد هدف را اعلام نکرد، اما خبرگزاری دولتی بحرین و همچنین وبسایت پارلمان بحرین از دسترس خارج شد. وبسایت انتخابات بحرین هم برای چندین ساعت از خارج قابل دسترسی نبود، اگرچه وبسایت خبرگزاری بعدا در دسترس قرار گرفت.
وزارت کشور بحرین مدعی شد این سایتها برای اختلال در برگزاری انتخابات و انتشار پیامهای منفی مورد هدف قرار میگیرند که بر عزم شهروندان برای حضور در مراکز رأیدهی تأثیری نمیگذارد.