متفاوت ترین ابلاغیه

 جایگاه سیاست های کلی نظام را با توجه به روح و فلسفه سیاست ها و نیز کارکرد فعلی آن ها اینگونه می توان تعریف کرد که، سیاست های کلی نظام، قرائت ویژه ای از قانون اساسی است که با توجه به مجموعه اوضاع و احوال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و.. جامعه ایرانی و جهانی در برهه ای از زمان باید بر قرائت های دیگر فائق آید و در عرصه عمل به صحنه اجرا آورده شود. این قرائت، غیر از تفسیری است که شورای نگهبان عهده دار آن است.

همچنین از نگاهی دیگر می توان گفت سیاست های کلان نظام مجموعه ای از راهبردها و الزامات هدف گرا هستند که با رویکرد سیستمی برای تحقق ارزش ها و اهداف قانون اساسی تعیین می شوند. این سیاست ها نه تنها مغایرتی با اصل حاکمیت قانون نداشته، بلکه ضمن تضمین حاکمیت قانون و حکمرانی خوب، برای تمام قوا و زیر مجموعه های آن ها الزام آور بوده و تخطی از آن ها برخورد

قانونی را به دنبال خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی و دولت نیز مکلف به قانون گذاری و اجرا در چهارچوب این سیاست ها هستند.

اما نگاهی تطبیقی به مجموعه سیاست هایی که تا کنون ابلاغ شده نشان می دهد، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با ۱۸ سیاست قبل و ۳ سیاست بعد از خود تفاوت های قابل توجهی دارد که اهمیت این آن را افزون تر می کند.

در حالی که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی “اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏” از وظایف رهبری است، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در مقدمه این سیاست شرایط موجود و آرایش و اقدام های دشمنان در مقابل ملت ایران را  ” جنگ”ی دانسته و نوع و راهبردهای آن را اقتصادی بیان کرده و واژه های ” جنگ اقتصادی تمام عیار” ، ” جهاد مقدس” و “حماسه اقتصادی” را به کار می برند. شرایط موجود را شرایط “جنگ اقتصادی”  تمام عیار علیه جمهوری اسلامی معرفی کرده و حرکت در این مسیر را ” جهاد مقدس” توصیف می کنند. در انتها نیز تاکیدی دارند که در هیچ ۱۸ ابلاغیه دیگر بیان نکرده اند.

ایشان مسئولان را “بی درنگ” و بدون فوت وقت به اجرای سیاست ها موظف کرده و تاکید می کنند”  لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند” .

همچنین ایشان ابراز امیدواری می کنند که ” به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید”.

 24 سیاست مذکور فقط اقتصادی صرف نبوده بلکه برای تحقق کامل آن به مسائل فرهنگی و حقوقی اداری نیز پرداخته شده است. در کنار مباحث مربوط به مالیات، صادرات، کاهش فروش نفت خام، صندوق توسعه ملی و… به موارد حقوقی – شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن ( سیاست شماره ۱۹) –  و اداری – تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور  (سیاست شماره ۱۶) – نیز پرداخته شده است. همچنین مسائل فرهنگی و نگرشی نیز از قلم نیفتاده و در بندهای شماره ۲۰ و ۲۱ به آن ها پرداخته شده است. بنابراین می توان گفت ۲۴ سیاست اقتصاد مقاومتی بسته ای کامل و جامع در این زمینه می باشد.

نگاهی به ۲۴ سیاست اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که بیشتر موارد مذکور در آن در سیاست های کلی که در گذشته ابلاغ شده اند نیز از جمله سیاست های تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (بهمن ۱۳۹۱)، اشتغال(تیرماه ۱۳۹۰)، تشویق سرمایه گذاری(بهمن ۱۳۸۹)، اصلاح الگوی مصرف(تیرماه ۱۳۸۹)، نظام اداری(فروردین ماه ۱۳۸۹)، برنامه پنجم توسعه (دی ماه ۱۳۸۷) و اصل ۴۴ قانون اساسی ( خرداد ماه ۱۳۸۴) بیان شده است .

همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان ” مطابقت سیاست ها با قوانین گذشته” بیش از ۲۸۰ ماده قانونی برای اکثر بندها در قوانینی مثل برنامه پنجم توسعه، بهبود مستمر فضای کسب و کار، کار، معادن، افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نقشه جامع علمی کشور، مالیات مستقیم، ثبت اختراعات صنعتی و علائم تجاری، حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، الحاق دولت جمهوری اسلامی به پروتکل ایمنی زیستی، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و….   وجود دارد.

بنابراین می توان گفت سیاست های اقتصاد مقاومتی بسته ای حاوی مهم ترین قوانین موجود کشور با رویگری الگو ساز و مشخص برای رسیدن به هدف مشخصی می باشد.

منبع: رصد نیوز