«تنبلی در مدیریت»، «دیکتاتوری در سیاست»، «ذلّت در دیپلماسی»

به گزارش ادیان نیوز، پنجاهمین شماره از مقالات شفاهی استاد رحیم‌پور ازغدی، پیرامون «تنبلی در مدیریت»، «دیکتاتوری در سیاست»، «ذلّت در دیپلماسی» منتشر شد.

در باب انواع نظریات «توسعه» و «مکاتب پیشرفت»، در حوزه علوم اجتماعی، بحث با رویکردهای گوناگون صورت گرفته است از جمله آنانکه الگوهای وابستگی به امپریالیزم اقتصادی غرب را تنها راه‌حل دانسته و هضم یا جذب شدن در آن‌ و عمل کردن درون نقشه جامع سرمایه‌داری غرب را تنها راه «پیشرفت» می‌دانند و به چیزی به نام «اقتصاد ملی» را هم بسا که باور ندارند، به مفهوم خودکفایی، استقلال، تقویت تولید داخلی، و عزّت اقتصادی و مبارزه با مصرف‌زدگی و مصرف‌گرایی این قبیل مفاهیم نیشخند می‌زنند تا جریانی که الگوهای پیشرفت را از موضع نقد کاپیتالیزم و اعتراض تئوریک به سرمایه‌داری غرب در جهان که بازارها، الگوی مصرف و مناسبات توزیع را غالباً در یکی دو قرن اخیر به‌ویژه از جنگ بین‌الملل اروپایی اول و دوم به بعد کنترل کرده، تعقیب می‌کند.

رویکرد «وابستگی‌گرا» که مفهوم استقلال اقتصادی و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را از اساس، قبول ندارد و معتقد است که پیشرفت و توسعه به لحاظ «نظری»، راهی جز الگوهای لیبرال سرمایه‌داری و به لحاظ «عملی» نیز جز پیوستن به اردوگاه غرب و هضم شدن در آن و تقسیم کار ذیل فرماندهی کمپانی‌های آمریکایی وجود ندارد، متأسفانه هنوز هم طرفدارانی در ایران و حتی در حاکمیت دارد که گاه ضعیف و گاهی قوی شده و از ابتدای انقلاب، در نهادهای تصمیم‌گیر، نفوذ داشته‌اند بلکه این فکر، قبل از انقلاب در وجه افراطی‌اش بر کشور، اساساً حاکم بوده و پس از انقلاب در وجه نسبتاً تلطیف‌شده و کمی شرمنده، (نه خیلی گستاخ) ادامه داشته است.

یکی از شاخصه‌های رفتاری این تیپ مدیریت‌ها چنین بوده است که به جای پذیرفتن مسئولیت خود در احیای تولید داخلی و اصلاح الگوی مصرف و مهار واردات به نفع صادرات و اصلاح روش بانک‌ها که به‌جای تقویت “تولید”، مشغول تقویت “دلالی و واردات” هستند و به‌جای اصلاح مکانیزم مالیات، گمرک، واردات و صادرات و تقویت تولید صنعتی و کشاورزی، همه حواس‌شان متوجه گرفتن وام و جذب سرمایه خارجی و لبخند سرمایه‌داری غرب یا حلّ مسئله تحریم با نگاه خوش‌بینانه بلکه ساده‌لوحانه بوده است؛ گویی دشمن به منافع و عزت این ملت اساساً می‌اندیشد! و وارد معامله‌ای خواهد شد که سود آن کم‌تر از ضررش باشد و نگران مصالح این ملت و حتی این دولت است!!

در عین حال، کسانی همه امید خود را به سرمایه خارجی، مسئله تحریم و چشم و ابرو نشان دادن به سرمایه‌داران آمریکایی بسته و به‌جای اصلاح اقتصاد از داخل، حواسشان به دست خارجی است.

این فکر از زمان مشروطه و اواخر قاجار، کشور را گرفتار هزاران مشکل کرده است. دربار قاجار درگیر همین طرز فکر بود و کشور را وابسته کرد، نظام پهلوی به‌طور کامل مبنای توسعه‌اش همین‌ها بوده است. پس از انقلاب هم متأسفانه بعضی جریان‌ها در حاکمیت، گاه ضعیف‌تر و گاه قوی‌تر، هم‌چنان تعریف‌شان از «پیشرفت»، همان تعریف وابستگی به اردوگاه لیبرال سرمایه‌داری و همان روش‌ و الگو است. راه‌حل پیشنهادی آنان، این است که کاری کنیم غرب ما را زیر سایه خود بپذیرد! و اقتصاد ما هم جزئی از ماشین اقتصاد آمریکا و اروپای غربی شود و حتی اگر بخشی از مکتب و شعارهای انقلاب و بخشی از حقوق و عزت این ملت هم آسیب ببیند، می‌ارزد که مثلاً ما را جزئی از بازار جهانی سرمایه‌داری به عنوان یک عضو ساده و کارمند تحت پوشش بپذیرند و اگر لازم شد عذرخواهی‌هایی هم می‌کنیم! این طرز تفکر متأسفانه هم‌چنان در حاکمیت، حضور دارد. من به بخشی از اشتباهات و توهمات این جریان در مورد اهداف و نحوه ورود سرمایه خارجی و تعریف «پیشرفت در سایه آمریکا و غرب» اشاره خواهم کرد:

نظام لیبرال سرمایه‌داری درست است که معمولاً با شعار “آزادی” آزادی اجتماعی، آزادی اقتصادی، آزادی فردی به میدان آمده؛ اما هرگز آزادی را به نحو ریشه‌ای و رادیکال، یعنی تا فرجام منطقی آن که لغو همه بهره‌کشی‌ها و استثمارها و دیکتاتوری‌های اقتصادی و غیر اقتصادی است، پیش نبرده و بدان معتقد نبوده و نیست. بارها نظام استعماری “سرمایه‌داری” این شعار و وعده را داده که ملت‌های آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین را از شرّ نظام‌های استبدادی و عقب‌مانده نجات می‌دهیم و اگر ما را به سروری و سیادت بپذیرند به آزادی و رفاه و پیشرفت می‌رسند. این شعار در همه صدوپنجاه سال گذشته مطرح بوده و اصلاً ریشه کلمه «استعمار» هم به همین ادعا مربوط بود.

آن‌چه هر عنصر سیاسی شرافتمندی با آن مخالف است غارت و استثمار و زور و دیکتاتوری است، چه از نوع داخلی و چه خارجی؛ اما غارتگران خارجی به نام «استعمار»، به نام «عمارت و آبادی و عمران» و با وعده پیشرفت و این توهّم‌سازی آمدند که تن‌دادن به سیطره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی غرب،‌ باعث «توسعه و پیشرفت» خواهد شد. از همان ابتداء که  وارد جهان اسلام شدند در صدوپنجاه سال گذشته، با این گفتمان آمدند و کشف تازه‌ای نیست که امروز به ذهن کسی رسیده باشد که مثلاً اگر از شعارهای ملی و اسلامی و عزت و استقلال ملّت، کمی چشم بپوشیم، متقابلاً پیشرفت می‌کنیم و احتمالاً غربی‌ها نگران پیشرفت ما هستند!

یک پرسش مهم، همیشه این بوده و هست که استعمار و امپریالیزم غرب تا چه میزان عامل اصلی عقب‌افتادگی اقتصادی و گرفتاری‌های اجتماعی کشورهای ضعیف‌تر در یکی دو قرن اخیر بوده‌اند؟ بدون آن‌که بخواهیم از اشکالات و مشکلات داخلی در فرهنگ ملت‌ها و دولت‌هایشان صرف‌نظر کنیم که آن هم به‌جای خود محفوظ است.

آیا آغاز انحطاط کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین در یکی دو قرن گذشته که غربی‌ها با نظامی‌گری بر آن‌ها مسلط شدند از طریق سلطه اقتصادی نبود؟ تاریخ نشان می‌دهد سلطه نظامی و سیاسی استعمار به مفهوم خشن آن، تقریباً در همه این کشورها با نفوذ اقتصادی تحت عنوان وعده «پیشرفت و کمک به آبادی و توسعه اقتصادی» آغاز شده و سپس به سلطه نظامی و سیاسی بر این کشورها و آن‌گاه غارت علنی و وسیع اقتصادی آن کشورها منجر شده و استثمار منابع زیرزمینی، روزمینی، نیروی کار و غارت همه چیز تا امروز تداوم یافته است.

این تاریخ واقعی پیش چشم ما مربوط به دو قرن اخیر، دستِ‌کم در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اقیانوسیه است که همه قربانی نظام سرمایه‌داری اروپا شدند که سپس در آمریکا مجسم شد و امروزه صهیونیست‌ها عملاً اتاق فرمان این امپریالیزم اقتصادی جهانی را در اختیار دارند و به اقتصاد هم اکتفا نکرده‌اند بلکه به امپریالیزم رسانه‌ای و سیاسی و به نظامی‌گری و میلیتاریزم و جنگ‌افروزی و ترور و شکنجه گسترش یافتند. چند قدرت غربی که به بمب اتم رسیدند، جهان را با تهدید اتمی، کنترل می‌کنند و صرفاً به خاطر بمب اتم، حق وتو پیدا کردند و همه جهان و جامعه جهانی را از حقوق قطعی و حداقلی قانونی‌شان تاکنون محروم کرده‌اند.

نظام سرمایه‌داری آثار مثبتی هم دستِ‌کم برای بعضی طبقات در بعضی کشورها داشته است، ولی عمدتاً سود آن، معطوف به کشورهای استعمارگر و آن هم طبقات مرفه و ویژه‌خوار و نه ملت‌های ایشان بوده و طبیعی است که وضع‌شان بهتر شده باشد. هم‌چنین به بعضی پیشرفت‌های صنعتی و علمی در کشورهای متوسط احیاناً در حدّ مونتاژکاری کمک کرده‌اند اما عمده هدف در جهت تأمین منافع بخش خاص از اقلیت الیگارشی سرمایه‌داری غرب بوده و بسیاری ملت‌ها و بسیاری از طبقات ملت خودشان را هم قربانی کرده‌اند!

امروز در مرکز سرمایه‌داری جهان، آمریکا هم شاهد جان کندن چهل و پنج تا پنجاه میلیون انسان گرسنه و زیر خط فقر مطلق و صدها هزار زیر خط مرگ هستیم که با کوپن و سهمیه زنده مانده‌اند و هر روز باید به آنان غذا داد و ‌کمک کرد تا فقط زنده بمانند! حال بنگرید با بقیه جهان و سایر ملت‌ها چه کرده‌اند؟! چه‌گونه ظرف یکی دو قرن ثروت از همه کشورها غارت و به چند کشور خاص در آمریکا و اروپای غربی منتقل شد؟

برخلاف آن‌چه کسانی توهم می‌کنند که کمپانی‌های سرمایه‌داری غرب و آمریکا منتظرند که روابط خوب شود و مثلاً به ایران بیایند و سرمایه‌گذاری کند و اقتصاد را متحول کنند!! قضیه، معمولاً عکس این بوده است! یعنی سرمایه‌های خاص با جهت‌گیری‌ خاص به قصد سودبری فوق‌العاده به برخی کشورهای وابسته یا ضعیف آمدند و در نهایت، پس از یکی دو دهه، بیشتر از این کشورها سرمایه برده‌اند تا آ‌ن‌که سرمایه بیاورند؛ یعنی برخلاف ظاهر که وعده انتقال سرمایه از کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته به کشورهای مثلاً در حال توسعه می‌دهند واقعیت، عکس آن است. یعنی معمولاً منابع زیرزمینی از نفت و طلا و سرمایه‌های عمومی، از کشورهای ضعیف‌تر اقتصادی، غارت و به کشورهای ثروتمندتر منتقل و ثروت‌ها به روش پیچیده از خارج، مکیده می‌شود.

آنان کاری نمی‌کنند که خود ضرر کنند و سایر ملت‌ها بهره ببرند! به خرج خودتان، سود خودشان را تأمین می‌کنند و این است آن‌چه نخبگان ساده‌لوح و دولتمردان “کشورهای هدف”، متوجه نیستند و اگر هستند راحت‌تر است که به جای آن‌که مسئولیت بپذیرند و تولید داخلی را فعال کنند و اشتغال مفید و سالم ایجاد کنند و مجاری واردات و صادرات را در جهت رشد اقتصاد داخل، تأمین کرده و توزیع کالا را عادلانه و منطقی کنند، بروکراسی حکومتی و اقتصادی‌ را اصلاح کنند و بوروکراسی نظام بانکی را در جهت تولید، مدیریت کنند، نیروی کار را آموزش دهند و به‌درستی توزیع و حتی صادر کنند، به جای همه این کارها، تنها نفت را صادر و کالای مصرفی وارد کنند و آن را «پیشرفت» بخوانند! که مثلاً روابط ما با غرب، خوب شد و رفاه اقتصادی آمد! این پروژه رفاه و پیشرفت کاذب، چیزی نیست جز آن‌که کالاهای مصرفی در حجم انبوه وارد شوند و قیمت‌ها کمی پایین آمده و برای عوام، چشم پرکن باشد! ضمناً طبقه حاکم در کشورهای وابسته به سرمایه‌داری غرب، وابسته‌تر شوند، انحطاط از وابستگی اقتصادی و تطمیع نخبگان و مقامات آغاز می‌شود و به نفوذ سیاسی،‌ اطلاعاتی و امنیتی و حتی سلطه نظامی تا حد کودتا و ترور و دخالت در انتخابات‌ داخلی و فتنه‌انگیزی در انتخابات سالم یا برگزاری انتخابات قلّابی، سرمایه‌گذاری در احزاب و روزنامه‌ها و استخدام رجال داخلی و… دامن می‌گستراند.

کمپانی‌ها کنار نمی‌ایستند تا ببینند آیا سودی عایدشان می‌شود یا نمی‌شود؟ وارد ماجرا می‌شوند و تا حدّ کودتا و جنگ‌افروزی و تحمیل صلح و جنگ و دیکتاتوری و دموکراسی(!) عمل می‌کنند. همه این اتفاقات از جنگ تا تروریزم و هرج و مرج در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به محاسبات مادی کمپانی‌های سرمایه‌داری غرب هم مربوط است، از کمپانی‌های نفت و انرژی تا کمپانی‌های سلاح و تسلیحات، تا رسانه و… همه‌جا پیمانکاران ترور و بمب‌گذاری و… استخدام می‌کنند.

آن‌چه به اسم ارتش آمریکا در عراق و افغانستان دیدید ظاهراً یک ارتش حکومتی و در واقع، ارتش مزدورها با یونیفورم آمریکایی بود. نظام “سرمایه‌داری”، پول می‌دهد و پیمان‌کار برای تروریزم و برای کودتا و امنیت و ضدامنیت، برای شناسایی و کادرسازی، برای نظم دادن به ngoهای ساختگی، نفوذ در احزاب، ایجاد رسانه و… عمل می‌کنند. در عراق و افغانستان،  بِلَک‌واتر و امثال این‌ها پروژه برمی‌دارند و برای شکنجه! در زندان‌های مخوف و شکنجه‌گاه دارند. پیمان‌کاران با سیا، پنتاگون، اف‌بی‌آی و کمپانی‌ها قرارداد می‌بندند که امنیت کدام بخش از کدام کشور اسلامی را به‌هم بریزند یا امنیت کجا را به چه قیمتی تضمین کنند؟ پیمان‌کاری برمی‌دارند، کنترات می‌بندند، افراد را بازداشت و شکنجه می‌کنند، جاسوسی می‌کنند، اطلاعات می‌گیرند و می‌فروشند!

آخرین نمونه، گزارشی بود که سنای آمریکا بخشی از آن را در ۶۰۰- ۷۰۰ صفحه، چند هفته پیش اعتراف و سپس ماستمالی کرد. این‌که چرا منتشر می‌شود؟ خود، یک پروژه تبلیغاتی با هدف ارعاب و ترساندن مخالفین‌شان در منطقه است که یعنی حواس‌تان باشد گزینه چنین شکنجه‌ها و بدتر از این‌ها روی میز است! بخشی هم برای دموکراسی‌نمایی و ادّعای بی‌خبری است، که مثلاً یکی از این پیمان‌کار‌ها و نیروی رده پایین در یک مورد خاص، احیاناً تخلفی کرده، (مثلاً آن‌هم تنها در حدّ حالت خفگی با آب و غرق مصنوعی!) در حالی که همه را از بالا تا پایین “مافیای سرمایه‌داری” خود دستور داده‌اند و کثیف‌ترین و خشن‌ترین شکنجه‌ها با فرمان خود آنان انجام می‌شود.

هفته قبل، «دیگ‌چنی» هم اعتراف کرد که همه شکنجه‌ها با دستور شخص رئیس جمهور و مدیریت پنتاگون و سیا، صورت می‌گیرد و گزارشاتش هم نزد خود اینان می‌رفت و حالا هم همین است. آن دیگری هم گفت به شکنجه‌گران، افتخار می‌کنیم و بازجویان ما، قهرمانان ملی آمریکا هستند و از این قبیل.

امثال «دیک‌‌چنی» و «رامسفلد» و دیگران در دولت جمهوریخواه و امثال آنان در دولت دمکرات کنونی در هر دولت، نام‌شان در هیئت مؤسس یا هیئت امنای چند کمپانی اسلحه‌فروشی و نفتی و… به چشم می‌خورد و اندیشکده‌ها و اتاق فکرهای «روابط خارجی آمریکا» باز همین تیپ‌ها هستند: کارخانه‌های اسلحه‌سازی، کمپانی‌های نفت، کمپانی‌های سینمایی هالیوودی، رسانه‌ها و شبکه‌های خبری و هیئت امنای بعضی دانشگاه‌های مشهور در آمریکا و انگلیس، شبکه‌های تلویزیونی کابلی خصوصی، روزنامه‌ها، سایت‌ها، کمپانی‌های فیلم‌سازی، شورای روابط خارجی و اتاق‌های فکری که برای جنگ‌ها و فروش اسلحه تصمیم می‌گیرند، قیمت نفت را تنظیم می‌کنند، پشت پرده و سرنخ‌ها همه به جمع‌های خاص ختم می‌شود و شاید مجموع هسته افرادی که در بسیاری از این کمپانی‌ها مشترکند چندصدنفر بیشتر نشود و رده‌های بعد تا چندهزار گسترش می‌یابند تا برسد به کارگران ساده و کارمندان جزء در کشورها از جاسوس تا مسئول و تصمیم‌گیر و مشاور در دولت‌ها تا فلان استاد دانشگاه و الیت و نخبگان، تا چند نظامی و افسر، تا اقشار رسانه‌ای در کشورهای هدف، همه را استخدام و مدیریت می‌کنند. این‌ها از اسناد لانه جاسوسی آمریکا تا آن‌چه تحت عنوان ویکی‌لیکس در این چندسال منتشر شده و تا مواردی که گاه‌گاه خودشان افشاء می‌کنند که آن هم «مهارشده» و «مدیریت‌شده» است، اهدافی دارد که چرتکه می‌اندازند و سودش را از ضررش بیشتر می‌بینند و اقدام می‌کنند و البته نگران افکارعمومی و دموکراسی خبری نیستند و دل ایشان به حال «حقیقت» نسوخته است.

یکی دیگر از پیش‌شرط‌های سرمایه‌گذاری کمپانی‌های سرمایه‌داری در کشورها این است که از طبقاتی در حاکمیت و برخی تصمیم‌گیران سیاسی، اقتصادی، خاطرشان نسبتاً جمع باشد و آن‌ها را کنترل کنند و مطمئن باشند که تبعیت و همراهی می‌کنند و منافع و بلکه حتی به اصطلاح ارزش‌های غرب!! به خطر نمی‌افتد؛ یعنی اینان باید سایه‌ای از آنان در کشورهای خود باشند و از خود، قدرت یا جرأت تصمیم‌گیری، هویت عقیدتی و ایدئولوژیک سیاسی خاصی نداشته باشند و تمکین کنند.

بدین ترتیب است که قدرت‌های خارجی کانون‌های تصمیم‌گیری اقتصاد یک کشور، بازرگانی آن، طبقه متوسط شهری و به‌ویژه در بوروکراسی دولتی آن کشورها سهم و اشراف می‌یابند تا از بالا بتوانند مقامات را کنترل کنند و حتماً حاضر نیستند با هر دولتی، هر حاکمیتی و هر ملتی، کنار بیایند و برای رضای خدا! سرمایه‌ وارد کشورها کنند! بلکه باید پرسید کشورهایی که صددرصد نوکری کردند چون ایرانِ شاه، مصرِ مبارک و بسیاری کشورهای وابسته دیگر که تسلیم مطلق بوده‌اند، چرا پیشرفت نکردند؟ چرا با آن‌که مصر، چهل سال نوکر دربست آمریکا و اسرائیل است، نزدیک به ۴۵ درصد مردمش، زیر خط فقرند؟ چرا ایرانِ زمان شاه، جز بعضی صنایع مونتاژ، در هیچ چیز، هیچ پیشرفتی نکرد و تنها به خوبی غارت می‌شد؟ سلطه شاه که هژمونی مستقلی نداشت و از همه جهت، تابع بود.

بنابراین نمی‌توان مسائل را ساده کرد و با یک انشاءنویسی، “توسعه”! را یک‌جا جمع زد و چند مقاله ترجمه‌ای بدون رفرنسی را مبنای سیاست‌گزاری‌ توسعه کرد که مثلاً اگر چنان کنیم، چنین می‌شود و سرمایه خارجی می‌آید و ما مدیریت‌اش می‌کنیم! این‌ها همان توهمات تکراری و مجرّب است. پیشتر چه حاکمانی و کجا وابسته شدند و ضعف نشان دادند و در عین حال، توانستند مدیریت کنند؟ یک نمونه نشان دهید! اگر وابسته و تسلیم شدن، امکان این مدیریت را ایجاد می‌کرد، آنان که همواره تسلیم بودند، باید توانسته باشند ظرف چندین دهه، بلکه نیم یا یک قرن، سرمایه خارجی را جذب و ضمن حفظ استقلال، رشد کرده باشند و کجایند چنین کشورهایی؟! اگر به‌جای دست کدخدا، پای کدخدا را هم ببوسید به دنبال منافع شما راه نخواهند افتاد. شما مدیریت نمی‌کنید، شما مدیریت می‌شوید.

ظاهراً کسانی معتقدند چیزی به نام «نظام سرمایه‌داری»، وجود خارجی ندارد بلکه سرمایه‌داران پراکنده، وجود دارند و اتاق‌های فکر و به‌ویژه اتاق‌های فرمانی در کار نیست. این سخن از جهتی درست است، نمی‌خواهیم بگوییم کلِ سرمایه‌داران جهان، همه در یک شبکه واحد، تحت کنترل اتاق واحد و یک کمیته مرکزی در نظام سرمایه‌داری عمل می‌کنند اما شبکه‌های سرمایه‌داری از جایی به بعد که پول، انبار می‌شود و اهرم‌های اقتصاد در سطح کلان بین‌الملل، یا در سطح ملّی، «تصمیم‌گیر» می‌شوند، هرچه بالاتر و مؤثرتر، هرچه از قاعده به نوک هرم، نزدیک‌تر می‌شوند، «کمیّت»، محدودتر و «تمرکز و اهمیت»، بیش‌تر می‌شود. در غیر این صورت این مافیا چه‌گونه می‌توانست نظام مبادلات بانکی در جهان را در پروژه تحریم، تحت فشار قرار دهد و مدیریت کند؟ این کار را  با توپ و تانک نکردند، بلکه نظام مبادلات بانکی بین‌الملل و اهرم‌های اصلی تجارت جهانی به طمع یا ترس، در برابر تصمیم‌گیران نظام سرمایه‌داری صهیونیستی که بیشتر آمریکایی است، تمکین می‌کند و حتی کمپانی‌های شرقی هم گرچه به لحاظ عقیدتی، جزء اردوگاه اینان نیستند، ولی به‌خاطر منافع خود و از ترس ضرر اقتصادی، مجبور به تمکین یا احتیاط می‌شوند. این مافیا در جهت منافع خود کاملاً به روش جهانی، عمل می‌کنند؟! این شبکه البته در موارد متعدد از ما شکست خورده است، بارها خواسته ما را در این ۳۵ سال با تحریم بشکند، بارها ادعاء کردند که ما را از پا درآورده یا درمی‌آورند و نتوانستند و نخواهند توانست، زیرا اگر ملتی و به‌ویژه دولتمردان آن، اراده کنند و جدی بمانند هیچ تحریمی آنان را از پا درنمی‌آورد بلکه قوی‌تر هم می‌کند

اگر اتاق فرمان منسجمی وجود ندارد و اگر اتاق‌های تصمیم‌گیری این شبکه‌ها ربطی به یکدیگر ندارند و چیزی به‌نام «نظام سرمایه‌داری غرب» وجود ندارد، چه‌گونه تحریم می‌کنند؟ تحریم بانکی و تجاری و حمل و نقل چه‌گونه صورت می‌گیرد؟ چه‌گونه است که بخش عمده رسانه‌های جهانی گویا با «اتاق خبر» مشترک، یک چیز می‌گویند؟! “امپریالیزم رسانه‌ای” واقعیت دارد. مافیای بانکی در نظام پولی بین‌الملل، قوی یا ضعیف، مدیریت می‌شود، گرچه شکاف‌های بسیاری نیز در این سیستم دیده می‌شود.

نظام سلطه جهانی با ساختار سلسله مراتبی توسط سیستم سرمایه‌داری غربی، تعریف شده و اصولاً بر همین اساس بود که کشورهای «مرکز» و کشورهای «پیرامون» و کشورهای «پیرامونِ پیرامون» یا «متن و حاشیه» و «حاشیه حاشیه» تعریف کرده و آن را جهان اول و دوم و سوم نامیدند و طبقه‌بندی و مرزبندی تکنولوژیک صورت می‌دهند تا بعضی تکنولوژی‌ها در حدّ چند کشور و چند کمپانی محدود بماند، و به هیچ کشور و شرکت دیگری در جهان، اجازه داده نمی‌شود به آن دست یابند و اگر دست یابند شدیداً برخورد می‌شود و از تهدید و تحریم تا ترور و ورشکسته کردن و نابود کردن تولید، «برنامه‌ریزی» می‌کنند.

در بسیاری کشورهای جهان، در صد سال اخیر، بسیاری شرکت‌های مستقل و کمپانی‌های تولید داخلی را از طریق نفوذ در بوروکراسی اقتصادی بلکه حاکمیت آن کشورها و در سایه ارتباط‌های علنی و مخفی و حمایت‌ها و ضدّحمایت‌ها از بیرون، نابود کردند و حتی با کمک سرمایه‌های داخلی همان کشور، به مدد بوروکراسی یا نظام بانکی و بعضی مدیران تصمیم‌گیر همان کشور، رقبای داخلی خود را به خاک سیاه نشاندند. در برخی دستگاه‌های حاکمیتی، آدم دارند و جدول محرم و نامحرم برای خود تهیه کرده‌اند، تقسیم‌کار می‌کنند که کدام شرکت در کدام کشور چه محصولی را با چه شرایطی و چه‌قدر تولید کند یا نکند و در غیر این صورت باید نابود شود، بازارهای داخلی باید زیر سایه آنان کار کند وگرنه باید ورشکست یا حتی توقیف و منحل شوند. پرونده‌سازی می‌کنند و حتی از طریق دادگاه‌های آن کشورها، از طریق ادارات حاکمیتی همان کشورها و اگر نشد علناً از طریق قوانین بین‌الملل وارد عمل می‌شوند. این‌ها واقعیت دارد و توهم توطئه نیست.

از سوی دیگر نیز نمی‌خواهم مبالغه کنم که گویی همه جهان و بازارها مطلقاً در کنترل این‌هاست! چنین نیست و این نوع مبالغه‌ها هم خطرناک و غیرواقع‌بینانه و دایی‌جان ناپلئونی و مأیوس‌کننده است. اگر تا این حدّ، قوی بودند در این ۳۵ سال از انقلاب اسلامی، در ایران و در منطقه و بخش‌هایی مهم از جهان، پیاپی از ما شکست نمی‌خوردند؛ پس نه باید مرعوب شد و نه می‌توان ساده‌لوحی کرد.

اجمالاً بدانیم که اگر چنین تشکیلات و تمرکز و سازمانی نبود، نمی‌توانستند بخشی از برنامه‌ ملت‌های مقاوم را مختل کنند و به ایشان صدمه بزنند.

بنابراین به مدیران داخلی همواره باید توصیه کرد که مراقب برخی «نظریات توسعه» باشید که چشم‌انداز و پایان هر یک چیست؟ و اساساً چه مقدار واقع‌بینانه است؟ و کدام خدمت به کشور و کدام خیانت است؟

برای تبیین بطلان پیش‌فرض‌ کسانی که گمان می‌کنند کلید توسعه کشور در دست غرب است، کافی است توجه شود که سرمایه‌های غربی هرگز نگران حلّ مشکلات اقتصاد سایر کشورها نیستند و در پروژه شما عمل نمی‌کنند بلکه شما را در پروژه خود به‌کار می‌گیرند، هرجا رفتند شرکت‌های محلی و مؤسسات تولید ملی آن کشورها را به‌تدریج، نابود یا تصاحب کردند یا چنان مضیقه آفریدند که خود آنان، اعلام انحلال و تعطیل کنند. شرکت‌هایی را هم که سودآور باشند، می‌خرند و یا جذب و هضم می‌کنند ولی به عنوان یک رقیب در یک فعالیت سالم، آنان را به رسمیت نمی‌شناسند. نمونه‌های بسیاری در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و در دهه‌های اخیر در شرق اروپا پس از فروپاشی بلوک شرق وجود دارد که چه‌گونه کمپانی‌های غربی، بسیار حساب‌شده، وارد کشورها شدند، تبلیغات کردند، استثمار کردند، کمی هم خدمات پوششی دادند ولی اساساً مبنای تشکیل و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها، سودآوری به هر قیمت بوده است و اگر به کشور دیگری می‌آیند برای “استفاده کردن” است نه برای “فایده‌ رساندن”!

نمونه‌های بسیاری است که چه‌گونه شرکت‌های تولیدکننده داخلی را در کشورهای هدف یا میزبان، متلاشی یا ضعیف کرده و یا در مسیر منافع خود، سازمان‌دهی و بازسازی کرده‌اند، سود شرکت‌های ملی و مؤسسات محلی را مسدود کرده و هدف قرار دادند و رقابت ناسالمی را با ایجاد انحصار در بازار و استفاده از موقعیت و سرمایه و تجربه بهتر خود و معمولاً با نفوذ علنی قانونی یا غیرقانونی در نهادهای تصمیم‌گیر مدیریتی و اقتصادی و حتی رسانه‌ای و سیاسی و احزاب آن کشورها مدیریت کردند و پروژه‌ تسلّط هرچه بیشتر بر اهرم‌های اقتصادی و بلکه فرهنگی و سیاسی و حتی اطلاعاتی را پیش بردند. ممکن است که موقتاً به نیروهای ماهر و محدود آن کشورها، دستمزد بالاتری هم بدهند تا بازار کار از کارگران ماهر، خالی شود، هزینه دستمزد را موقتاً بالا می‌برند و همه این‌ها به مؤسسات ملی و تولیدات محلی در کشورهای هدف، صدمه می‌زند زیرا مهارت و نیز انگیزه آنان برای جذب منافع، قوی‌تر است و حساب‌شده‌تر کار می‌کنند. کمپانی‌های غربی، غالباً حتی سود بدست آمده خود را هم در کشورهای میزبان، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و از این کشورها بیرون می‌برند و در جای دیگری به‌نفع خود، فعال می‌کنند و یا به مبدأ برمی‌گردانند. سلطه بر بازار کشورهای هدف، اقتصاد ملّی آن‌ها را پس از یکی دو دهه، هم ضعیف‌تر و هم وابسته‌تر به غرب کرده است.

کسانی به طمع وارد کردن یک تکنولوژی مثلاً پیشرفته‌تر، منفعلانه بلکه ملتمسانه به آمریکا میدان می‌دهند! حال آن که تکنولوژی‌های وارداتی غالباً تعیین‌کننده در پیشرفت آن کشورها نبوده‌اند، به‌علاوه که تکنولوژی‌های تعیین‌کننده، کاملاً کنترل‌شده و به‌طور محدود و مشروط، انتقال داده می‌شود و اگر داده شود، معمولاً نه پایه تحقیقات و پژوهش و نه برنامه توسعه تکنولوژی را به کشورهای هدف، واگذار نمی‌کنند، توربافی را به هیچ کشوری آموزش نداده‌اند و هر محصولی را منتقل نکرده‌اند، بلکه تحقیقات و توسعه تکنولوژی را در کشورهای خود و در محیط کنترل شده، انجام داده و اجازه انتقال و کادرسازی در کشورهای دیگر را نداده و نمی‌دهند. غالباً تکنولوژی‌ محدودی هم که وارد برخی کشورها کردند تناسبی با نیازهای واقعی کشورهای هدف ندارد و غارتگران تصمیم می‌گیرند که چه چیزی وارد شود که در جهت تأمین منافع آنان باشد نه منافع آن کشور!

به عبارت دیگر چیزی دندان‌گیر نمی‌دهند و اگر امتیازی جزئی بدهند اوّلاً مشروط و ثانیاً به شکل یک بسته و مجموعه، عرضه می‌کنند که کشورهای میزبان، خیلی حق انتخاب ندارند و یک سبد را باید بپذیرند یا رد کنند و از آن‌جا که دستمزد نیروی کار در این کشورها برای چنین کارهایی هزینه بالاتر می‌طلبد، شرکت‌های غربی بیشتر، سرمایه خارج می‌کنند تا آن‌که سرمایه به کشورهای به اصطلاح «در حال توسعه» بیاورند یعنی در جمع جبری و برآورد نهایی، امتیاز منفی، بیش از امتیاز مثبت می‌شود. نتیجه درازمدت، آن می‌شود که کشورهایی را که اقتصاد ضعیف‌تری دارند و آسیب‌پذیرترند بیشتر به خود وابسته و محتاج می‌کنند. کشورهای وابسته نیز “تکنولوژی‌های کاربر” را بدون توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود برمی‌دارند و در برابر سیاست کمپانی‌ها، تمکین می‌کنند و تکنولوژی‌های محدود “سرمایه‌بر” عملاً به نحوی است که صنایع وارداتی را با اقتصاد بومی، تنظیم نمی‌کنند بلکه عکس این کار را انجام می‌دهند و لذا ارتباط میان تکنولوژی وارداتی و نیازهای واقعی آن کشور، سست می‌شود.

آنان کالاهایی را تولید و توزیع می‌کنند که مناسب با سبک زندگی مصرف‌کننده سرمایه‌داری و ایجاد عادت‌های مصرفی غربی در کشورهای هدف باشد، الگوهای غلط مصرف را در این کشورها ایجاد کرده و گسترش می‌دهند، به‌نحو برنامه‌ریزی شده، بر نخبگان ملی و محلی آن کشور، نخبگان اقتصادی، رسانه‌ای و حتی سیاسی آن‌ها اعمال نفوذ و مدیریت می‌کنند، بر سیاست‌های اقتصادی و غیر اقتصادی «کشور هدف»، تأثیر می‌گذارند و نیروهای «الیت» را در آن کشور با دستمزدهای بالا جذب کمپانی‌ها می‌کنند و در واقع، نخبگان کشورها را به کمپانی‌های غربی وفادار می‌کنند! تا آنان آماده ‌شوند به جای وفاداری به منافع کشور خود، به منافع کمپانی‌های سرمایه‌داری، وفادار باشند. ضمن آن‌که این دستمزدهای موقتاً بالا، نحوه توزیع درآمدهای محلی و ملی را هم تغییر می‌دهد و بر فاصله طبقاتی میان شهر و روستا و فقیر و غنی می‌افزاید و به سوی افزایش دستمزد «کنترل‌شده» و «تورّم بیشتر» در آن جامعه می‌رود.

البته برای بعضی‌ کمپانی‌ها شاید تأثیرات اقتصادی، مهم‌تر باشد و بعضی دیگر که بیشتر متصل به رده‌های بالای تصمیم‌گیر استکبار و حاکمیت‌های توسعه‌طلب غربی هستند، به تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و حتّی نظامی هم فکر و برنامه‌ریزی می‌کنند. به عبارت دیگر غالباً تکنولوژی و کالاهایی، تولید یا وارد می‌شود که با آن جامعه و منافع آن مردم، متناسب نیست مگر در حدّ کالاهای مصرفی و عوام‌فریب و چشم‌پُرکن و این است که عملاً اقتصاد این کشورها ترقی واقعی نکرده و تولیدش بیشتر نشده، بلکه مصرف‌گرایی و وابستگی‌ها بیشتر شده و مضحک، آن است که غربی‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در این کشورها، امکانات ملی و محلی همان کشورها را علیه استقلال و رشد آن ملّت‌ها و به نع خود به‌کار می‌گیرند، منابع و امکاناتی که ارزان‌تر است، در راستای منافع جهانی غرب به‌کار گرفته می‌شود. توان یا سرمایه خارجی را وارد کشور نمی‌کنند مگر موقّت و برای برداشت بیشتر خود.

امّا هدف درازمدت آنان چیست؟ استقلال اقتصادی در «کشور هدف» را تضعیف و آن را هرچه وابسته‌تر کنند! یک شاهد آن‌که اکثر کشورهایی که به‌دنبال سراب “پیشرفت” به کمک سرمایه‌های غربی بوده‌اند. مهارت‌های مدیریتی و قدرت تکنولوژیک‌شان به نحو بنیادین، غالباً افزایش نیافته و علی‌رغم این توهّم که تکنولوژی و سرمایه از غرب وارد کشور می‌شود، در واقع در درازمدت، «سرمایه» بیرون‌رفته است و نخبگان سیاسی و اقتصادی و مدیران آن کشور و نیروی کار ماهر آن به کارگزاران خوبی برای کمپانی‌های سرمایه‌داری غربی تبدیل شده‌اند چون معمولاً مازاد کارگر دارند و نمی‌توانند صنایع “کاربر” و صنایع “سرمایه‌بر” را از یکدیگر تشخیص دهند که اگر کدام یک و چه‌ وقت، بیشتر فعال شود به نفع کیست؟ جهت این «توسعه» و سرعت و روش آن، بدون توجه به عوامل «بومی» صورت می‌گیرد و بیشتر عوامل اتفاقاً غیراقتصادی است. کمپانی‌های غربی تنها به سود خود می‌اندیشند و این نگاه یک بُعدی و جانب‌دارانه، خطری جدّی برای توسعه اقتصادی کشورهای هدف است.

دوستان به یاد داشته باشند که در قرن نوزدهم، نفوذ اروپایی‌‌ها در کشورهای اسلامی از قبیل ایران و هند (که آن موقع، حاکمیت مسلمان و تمدن مسلمانانه، بر آن حاکم بود) ابتدا از طریق همین کمپانی‌های اقتصادی؛ یعنی کمپانی هند شرقی انگلیس و هلند و پرتغال وارد شدند و پس از چند دهه، و در برخی کشورها پس از ۱۰۰- ۱۵۰ سال، نفوذ اقتصادی به‌تدریج به نظامی‌گری و اشغال و تغییر حاکمیت‌ها در کشورهای مسلمان انجامید.

روشن است که این سخنان به معنای مخالفت مطلق با جذب سرمایه‌های خارجی یا تکنولوژی از غرب و شرق نیست، مسئله این است که در عمل، چه اتفاقی می‌افتد؟ با این توهّم مشکل داریم که برخی تصمیم‌گیران گمان می‌کنند هرچه وادادگی و تسلیم‌پذیری ما بیشتر باشد و خود را منفعلانه‌تر با خرده فرمایشات غرب، تطبیق دهیم، امکان انتخاب و تأثیرگذاری ما بیشتر می‌شود، حال آن‌که دقیقاً کمتر می‌شود. در صورت التماس و انفعال در برابر جهان سرمایه‌داری، امکان این‌که سرمایه‌های کلان خارجی به قصد پیشرفت اقتصادی این کشور، وارد و به‌کار گرفته شود، به‌راستی و واقع‌بینانه چه‌قدر است؟ حتی اگر صرفاً اقتصادی هم فکر کنند، خواهند دید که این اتفاق هرگز در مورد تکنولوژی‌های تعیین‌کننده، در هیچ کشوری نیفتاده و این‌جا هم نخواهد افتاد! از تهدیدهای سیاسی و فجایع فرهنگی و مشکلات روان‌شناختی در جوامع غارت‌شده و تحقیرشده که بگذریم که آثاری مهم‌تر و بدتر از آثار اقتصادی است، در این پیش‌بینی هم اشتباه کرده‌اند و این وضعیت از زمان قاجار تا امروز تکرار می‌شود و پس از انقلاب هم متأسفانه!!

در اقتصاد بین‌الملل، هر نظریه‌ای که در چند دهه اخیر وارد بورس شده در همین راستا بوده است. این توهم خطرناکی برای مدیران یک کشور انقلابی با ادعاهای مکتبی جدید در جهان و با این همه نیروی نیمه‌فعال و ظرفیت غیر فعّال امّا عظیم اجتماعی و انقلابی و حتی اقتصادی در این کشور است و فکر می‌کنم برخی مسئولان برخلاف تجربه پیامدهای تلخ تاریخی این نظریه‌ها می‌کوشند با نشان‌دادن چراغ‌سبز نامشروط به شرکت‌های چندملیتی و کمپانی‌های سرمایه‌داری، واگن کشور را به لوکوموتیو غرب، وصل کنند با این توهّم که آنان به اینان چنین اجازه‌ای خواهند داد و از تکنولوژی و سرمایه خود به نفع کشور ما سرمایه‌گذاری خواهند کرد!

این کمپانی‌ها هرگز ابزار دست ما و شما نخواهند شد. این‌ها خود، ابزار دست مرکزیّت در جهان سرمایه‌داری برای استثمار ما و شما، به‌ویژه در کشور “مادرِ” انقلاب‌‌های اسلامی که آن را بزرگترین خطر و تهدید جهانی برای خود می‌دانند، بوده و حتّی برای کشورهای همراه خود نیز تنها یک نقش حاشیه‌ای در ساختار کاپیتالیزم جهانی را می‌پذیرند.

حتی با چین که امروز در ردیف قدرت‌های اول اقتصادی جهان قرار گرفته، کاملاً با برنامه سیاسی، مواجه می‌شوند حال آن‌که چین مدت‌هاست که ایدئولوژی را کنار گذاشته و نه کمونیستی و نه مائوئیستی است و نه حتی موضع سیاسی می‌گیرد بلکه صرفاً اقتصادی عمل می‌کند اما غرب حتی «چین سرمایه‌دار دولتی» را به چشم یک رقیب سیاسی (و نه فقط اقتصادی) می‌بیند و دیدید که یک جریان نیمچه مخملی هم در هنگ‌‌کنگ به راه انداختند. غرب حتی در اقتصادی‌ترین مسایل هم، سیاسی و حتی ایدئولوژیک هم می‌اندیشد و عملاً اگر کسانی ادعا کنند که می‌توانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در جهت منافع این کشور و این ملت مدیریت کنند، باید اثبات کنند که چه‌گونه برخلاف همه تجربه‌های یک قرن گذشته در آمریکای لاتین و آسیا و آفریقا و در دهه‌های اخیر در شرق اروپا، چنین ادعایی، باز هم منطقی و موجه است؟!

در رژیم شاه که کل حکومت وابسته به غرب بود و همه کشورهای سرمایه‌داری و کمپانی‌های آمریکایی، صهیونیستی و انگلیسی بر ایران مسلط بودند این کشور، کجا پیشرفت واقعی کرد؟! سرمایه‌ها، تکنولوژی واقعی و مهارت‌های تکنیکی، وارد این کشور نشد بلکه مصرف‌زدگی و وابستگی‌ها بیشتر شد. تولید، قوی نشد، کارآیی و کارآمدی، بیشتر نشد و درآمد ملی غیرنفتی بالا نرفت. آن چیزی که رشد کرد، غارت نفت و هدررفت منابع بود. سرمایه‌داری غرب هرگز کمک‌کار برای توسعه اقتصادی سایر کشورهای جهان نبوده مگر آن‌که سلطه آنان را تقویت یا منافع آنان را تضمین کند.

آیا ما می‌گوییم هیچ روش سالمی برای جذب هیچ نوع سرمایه خارجی و تکنولوژی وجود ندارد؟ می‌گوییم وجود دارد و می‌تواند بدون انفعال و تسلیم‌گرایی باشد. آری، موارد خاص و استثناء‌های «کنترل‌شده»، وجود داشته امّا کار آسانی نیست، راهش هم عقب‌نشینی و وادادگی و انفعال نیست. چاره این نیست که کشور را معطل سرمایه خارجی کرد. به آثار غیرمستقیم و ثانوی سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز باید توجه داشت که گاهی حتی فوائد مستقیم سرمایه‌گذاری احتمالی را خنثی می‌کند و گرچه در مقطع خاصی و در بخش خاصی از بازار، ممکن است افزایش ثروت موقت ایجاد کند اما آثار جانبی بسیار خطرناکی به‌جا می‌گذارد که ضرر آن برای «کشورهای مصرفی» بیش از منافعش می‌شود. نباید تنها به یک مقطع و به یک بخش خاص نگریست.

دهه آخر رژیم پهلوی، بیش از ۲۰ کمپانی بزرگ غربی در ایران فعال شده بود ولی فعالیت‌های هیچ یک معطوف به استراتژی «تقویت تولید و صادرات» کشور نبود. زمان شاه که دیگر مانع سیاسی و شعارهای انقلابی در کار نبود. رژیم به خودشان وابسته و تسلیم مطلق بود ولی نتیجه کار کمپانی‌ها در ایران صرفاً جایگزینی واردات، تغییر الگوی مصرف و وابسته‌تر کردن اقتصاد کشور بود و هیچ تکنولوژی واقعی و سرمایه انبوه خارجی در جهت منافع این ملّت، وارد کشور نشد.

من نمی‌دانم بعضی‌‌ها بر اساس چه تجربه عملی‌ و کدام تئوری نظری، چنین ساده‌لوحانه می‌اندیشند؟ در رژیم شاه، حتی مدیریت مالیات در کشور به نفع شرکت‌های خارجی و علیه شرکت‌های تولیدی داخلی بود. چنان‌چه اکنون هم متأسفانه بخشی از همان قوانین و بوروکراسی در کشور، وابسته به بیرون یا در جهت منافع آنان و تضعیف تولید داخلی عمل می‌کند!

شرکت‌های داخلی متعددی را دیده یا شنیده‌ایم که وارد پروژه تولید محصولاتی در حوزه صنعت، کشاورزی و… می‌شوند تا واردات کالا و خروج ارز را تقلیل دهند اما از خارج صریحاً به این‌ها پیام داده‌اند که نباید تولید کنید و بازار در دست ماست، تنها به واردات کمک کنید و ما با نفوذی که در داخل داریم، نمی‌گذاریم شما با راه‌اندازی خط تولید، سود ببرید و سرپا بمانید ولی اگر عوامل ما برای واردات بیشتر شوید، سود بیشتری هم خواهید برد، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی خود را در ایران تعطیل کنید! و جالب است که متأسفانه یکی دو سال نگذشته،‌ تهدیدها محقّق شده؛ یعنی صریحاً گفته‌اند که درون بوروکراسی دولتی ایران عواملی دارند که با یک امضاء و استفاده از یک قانون جنبی و گاهی حتّی با پرونده‌سازی قضایی، مانع تولید می‌شوند و این تهدیدها و توطئه‌ها، عملی شده است! جوانان فعال در حوزه تولید اقتصاد صنعتی یا کشاورزی کارهایی راه انداخته‌اند ولی نمایندگی کمپانی‌های غربی در کشورهای همسایه، دبی، ترکیه و… سریعاً به این‌ها پیغام داده‌اند که شما محصول را از ما می‌گرفتید و با ما کار می‌کردید ولی اجازه نمی‌دهیم که این صنعت یا تکنولوژی را در داخل تولید کنید. سخن از تکنولوژی‌های ویژه امنیتی و نظامی نیست، بلکه کارهای تولیدی متوسط که جلوی خروج ارز و سرمایه را می‌گیرند و به جای واردات، تولید داخلی را در بخشی از کشاورزی یا صنعت، سامان می‌دهند امّا از بیرون کشور و حتی از درون بوروکراسی کشور، پیغام آمده که جلوی شما را خواهیم گرفت و نه تنها مواد اولیه به شما نخواهیم داد بلکه شما را ساقط می‌کنیم زیرا شما تنها حق دارید «واردکننده» و در خدمت ما باشید و در این‌صورت، سود «تضمین‌شده» در حد محدودی هم خواهید داشت اما اجازه نخواهیم داد کار تولیدی را داخل ایران به نتیجه برسانید و واقعاً هم این کار را کرده‌اند.

موارد متعدّدی را شنیده‌ایم که مؤسسات تولیدی متوسط محلی و ملی را واقعاً بعد از یکی دو سال درهم شکستند و جالب است که از طریق عوامل داخلی که در ادارات حکومتی دارند این کار را کردند و بسیاری را به زندان و ورشکستگی و خاک سیاه نشاندند. من هم گمان می‌کردم این «توهم توطئه» است ولی موارد متعددی از افراد موثق شنیدم که روشن می‌شود «توهّم» نیست و واقعاً «توطئه» است. کافی است در چند شعبه بانکی یا اداره مانند مالیات، بیمه، کار یا حتی در شعبه خاصی از یک دادگاهی در گوشه‌ای کسانی را داشته باشند و پول کلانی به این‌ها بدهند. یک کارمند معمولی که در ماه ممکن است دو میلیون، درآمد و حقوق ثابتش باشد، از طریق عوامل و واسطه‌های داخلی ناگهان به او پیشنهاد شود که اگر فلان بلا را بر سر این چند پرونده، مربوط به تولیدگران شرکت داخلی بیاورید یا آن‌ها را در ذیل فلان ماده قانونی قرار دهید مثلاً ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان یک‌جا می‌دهیم! خب این قبیل کارها به راحتی انجام‌شدنی است و بلکه دارد صورت می‌گیرد و حواس ما پرت است. شاید گروه‌های دقیق و معتمد برای بازرسی فنی وجود ندارند که بررسی کنند مثلاً در ۲۰ سال گذشته و همین امروز چند مؤسسه تولیدی در صنعت و کشاورزی و… در داخل، به ثبت داده شده که تلاش کرده‌اند وارد کاری تولیدی شوند و به اَشکال مختلف، سرمایه داخلی جمع‌وجور کردند و پس از مدتی نابود و یا درگیر ده‌ها مانع بوروکراتیک و قضایی و حقوقی شدند و نتوانستند خود را سرپا نگه دارند و بسیاری‌شان به‌تدریج طبیعتاًً مجبور به ارتکاب بعضی جرم‌های جزئی‌تر شدند تا فقط خود را نجات دهند. مثلاً در اثر همین موانع طبیعی و مصنوعی و ضعف ساختارها یا توطئه‌ها، زمین‌گیر شده و حتی نمی‌توانند سود وام‌ها را به بانک‌ها پس دهند زیرا دولتی‌ها یا اداره‌های خاص به وعده خود عمل نکرده‌اند یا کاری باید انجام می‌شده و نشده، یا موانعی عمدی ایجاد شده و معلوم نیست که این موانع را با سه یا چهاردست واسطه، چه کسانی در پشت صحنه ایجاد کرده‌اند! تولیدکننده داخلی، بدهکار و در اثر سود پولی که باید به بانک‌های جمهوری اسلامی دهند ورشکست می‌شود، سپس می‌خواهند جبران ضرر کرده و خود را خلاص کنند امّا در دام تخلفاتی خواسته یا ناخواسته می‌افتند. با سودی که بانک‌ها می‌گیرند، با وضعیت بازار، با وضعیت صادرات و وارداتی که کنترل نمی‌شوند، به اَشکال گوناگون، تولیدکنندگان، کمر می‌شکنند و کمر شکسته‌اند! کسی تحقیق نمی‌کند، یا نمی‌تواند و نمی‌داند چگونه تحقیق کنند یا نمی‌خواهند تحقیق کنند که چرا مؤسسات تولیدی در این کشور به‌سختی شکل می‌گیرند و اگر شکل می‌گیرند با موانع بوروکراتیک و مالی و حقوقی عجیبی مواجه می‌شوند و پی‌درپی متوقف می‌شوند و شکست می‌خورند؟!

و امّا سرمایه‌گذار غربی، فرض کنیم بیاید امّا آیا مدیریت و کنترل می‌شود؟! چرا عمدتاً کالاهای مصرفی و ماشین‌های گران‌قیمت و محصولات شیک و… خیلی راحت وارد کشور می‌شود و دلّال‌های همین کمپانی‌های غربی پشت این صحنه هستند و سود کلان هم می‌برند و برخلاف قانون حتّی تبلیغ هم می‌کنند؟! اما شرکت‌های متوسطی که تعدادی مهندس دانشگاهی داخلی یا چند بازاری و سرمایه‌گذار سالم می‌خواهند تولید و کار کنند و نمی‌خواهند با دلّالی و واردات، ده‌ها برابر بیشتر، سود مشکوک ببرند بلکه می‌خواهند تولید و خدمت کنند، خیلی زود به انواع مشکلات برمی‌خورند و فرار می‌کنند؟ و بعضی‌ کم‌کم آلوده می‌شوند، گرچه ابتداء نمی‌خواستند، امّا به‌تدریج دچار تخلّف‌های اقتصادی می‌شوند تا از مشکلات کوچکتر فرار کنند و ناخواسته به مشکلات و بیماری‌های بزرگتر دچار می‌شوند.

انتقال سرمایه احتمالی از غرب به “کشورهای هدف”، بیشتر سراب است و سرمایه‌گذاری‌های غربی غالباً در جهت منافع این کشورها نبوده است. اجازه محلّی‌کردن «تکنولوژی» و «تولید» را نمی‌دهند، برای بومی‌کردن مدیریت هم تن به مقررات آن کشورها نمی‌دهند یعنی علی‌الاصول، با قوانین عادی آن کشورها بازی می‌کنند و در جهت قانون‌مند شدن فعالیت‌های خود در کشورهای هدف، تمکین نمی‌کنند! بلکه بیشتر می‌خواهند کنترل کنند نه آن‌که کنترل بشوند.

در نحوه بهره‌وری «کارگر» یا «سرمایه» نیز به نحوی تقسیم «کار» و «مدیریت» می‌کنند که هزینه و زحمت بیشتر با شرکت‌های محلی باشد و سود بیشتر برای کمپانی‌های غربی بماند. یعنی باید سطح ارتقاء تولید، روال و جهت خاصی داشته و نوع مصرف بین‌المللی به نحوی منتقل شود که برای آن‌ها سودآور باشد. اگر بعضی شرکت‌های محلی را هم تأمین کنند یا دخالت در بوروکراسی همان کشور، نرخ بهره داخلی را در جهت انتقال سود به خارج، مدیریت می‌کنند و شرط و شروطی عملی یا علنی می‌گذارند تا این هدف تأمین شود!

حتّی وقتی مالکیت‌ها را مثلاً ۴۹ به ۵۱ سهمیه‌بندی صوری می‌کنند و مثلاً ۵۱ درصد سهم داخلی‌ها و ۴۹ درصد برای خارجی باشد، این هم عملاً روی کاغذ می‌ماند، تناسب میان وام و حجم سرمایه‌گذاری، نه رعایت و نه به‌درستی مدیریت می‌شود لذا این‌که درصد رسمی مالکیت، محدود باشد یا نباشد عملاً در صحنه بازار، نقشی در این‌که منافع مالی چه‌گونه و در چه جهتی تأمین شوند و چه تناسبی میان وام‌های خارجی و سرمایه‌گذاری در داخل برقرار باشد ایفاء نمی‌کند و مسئله «سودآوری» به شیوه‌ای حل می‌شود که ظاهراً متفاوت از رفتار ظاهری و محلّی نباشد امّا در واقع، تفاوت از زمین تا آسمان است!

نوع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در بعضی کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا پس از چند دهه، نشان داد که بر “تراز پرداخت” آن کشورها تأثیر بسیار منفی گذاشته است! این‌که کجا، چه چیزی وارد بشود یا نشود و چه چیزی چه‌گونه صادر بشود و به کجا؟ همه با محاسبه برنامه‌ریزان اقتصادی کمپانی‌های غربی صورت می‌گیرد و محور این محاسبه، «منافع آن‌ها»ست نه «منافع ما»، زیرا اساساً به نیاز بازار داخلی، نیاز واقعی محلّی و ملّی کاری ندارند و هرگز نگران گسترش واقعی صادرات این کشورها نیستند بلکه اتّفاقاً نگران رشد آن، یعنی تولد رقیبی برای خود هستند!

کسانی به کره جنوبی و تایوان و هنک‌کنگ (به‌ویژه قبل از آن‌که به چین منتقل شود) مثال می‌زنند؛ توجه ندارند که این کشورها، حتی ژاپن و کره جنوبی اساساً حکومت مستقلی ندارند، و قانون اساسی‌شان را هم آمریکا نوشته و رسماً بر آن‌ها حکومت می‌کند و این کشور‌ها به کارگاه‌ها و فروشگاه‌های مستقیم جهان سرمایه‌داری غرب تبدیل شده‌اند.

اگر گاه پیشرفت‌ صوری در بعضی صنایع و تکنولوژی‌ها هم در چنین کشورهایی دیده می‌شود برای آن است که این کشورها به‌طور کامل تحت اختیار آمریکا و سرمایه‌داران غربی و امتداد آن‌ها هستند و کشورهای مستقلی نیستند و بلکه مشغول خدمت‌رسانی به آن‌ها و مهره‌ای در ماشین کاپیتالیزم غرب‌ هستند. آن‌ها در واقع «کشور» نیستند، بلکه پایگاه‌های جهانی برای همین کمپانی‌ها هستند، چنان‌که کشورهای عربی خلیج فارس هم واقعاً کشور نیستند، نه حکومت و دولت‌های سیاسی مستقلی، نه تولید داخلی و اقتصاد ملّی ندارند و همه، پایگاه‌های نظامی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و پایانه صادرات و فروش نفت مجانی برای آنان‌اند. آن‌ها «کشور» نیستند. چند خیابان شیک می‌سازند، با پول نفت، پاساژ می‌زنند و هدف این تزئین‌ها، هرگز رشد و استقلال و پیشرفت آن مردم نبوده و پیشرفتی واقعی هم اتفاق نیفتاده است، بلکه چند بازار مصرفی و “نما” ساخته می‌شود، بی‌آن‌که تولید واقعی اقتصادی و صنعتی وجود داشته باشد، حتی آب خوردن را هم وارد می‌کنند و اگر یک هفته بندرهای غربی بسته شوند، کشورهای نفتی خلیج فارس، متلاشی و دچار فروپاشی اقتصادی و حتّی حکومتی می‌شوند.

بیش از سه‌چهارم شرکت‌های چندملیتی در جهان معمولاً سرمایه‌ها را به شکل سود یا حق‌الامتیاز و… از کشورهای میزبان علناً خارج کرده‌اند، ‌خیلی بیش از سرمایه‌ای که موقتاً و احیاناً وارد کرده بودند. موارد استثناء از قبیل تایوان و دبی و… هم در واقع، اقتصاد داخلی ندارند و وابسته و آسیب‌پذیرند. با این پوشش که مثلاً مواد اولیه تولیدی یا قطعات کارخانجاتی وارد می‌کنیم، بخش مهمی از سرمایه آن کشورها عملاً خارج شده و آن‌چه هم وارد شده کاملاً «مدیریت‌شده» است. کمپانی‌های سرمایه‌داری، اَشکال مختلفی اختراع می‌کنند که کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین معمولاً حتّی متوجه هم نمی‌شوند و سرمایه‌های داخلی به عنوان حق علائم تجاری یا حق‌الامتیاز یا اَشکال دیگری از کشور بیرون می‌رود و حاکمیت‌ها حتّی حساس هم نمی‌شوند و یا خودشان هم سهم دارند و آلوده‌اند. دوستان علاقه‌مند می‌توانند به پژوهش‌هایی که تحت عنوان کارتل‌های چندملیتی و مسئله توسعه نیافتگی منتشر شده مراجعه کنند.

ما اکیداً نیازمندیم به یک هوشیاری اجتماعی و به نخبگان اقتصادی و مدیریتی که عوام نباشند، عوام‌زده نباشند و عوامانه هم به مسئله جذب سرمایه غربی و خارجی ننگرند، کمی بیاندیشند و «مطالعه‌شده» به تجربه‌های تاریخی در کشور خودمان و در منطقه و جهان بنگرند که حتّی اگر با منطقی صرفاً اقتصادی هم یک چرتکه بیاندازند، متوجه خواهند شد که آخر چرا کمپانی‌هایی که بر اساس سود و زور، شکل گرفتند و عملکرد آن‌ها در صدوپنجاه سال اخیر، در کشورهای مختلف به‌وضوح، سیاه است، به‌راستی چرا باید در مورد ایران که دشمن اصلی خود هم می‌دانند، تغییر رویه داده باشند؟ آیا دلسوز کشوری شده‌اند که خود می‌گویند پس از سقوط کمونیزم، امروز به لحاظ ایدئولوژیک و انقلابی و سیاسی، بزرگترین تهدید برای منافع سرمایه‌داری غرب در جهان است؟ آن هم با این همه تحولات عظیمی که انقلاب اسلامی در جهان ایجاد کرده است. دولتمردان ما باید توضیح دهند که چرا همه امید اقتصادی خود را به اراده غرب و کرشمه آمریکا و به حلّ مسئله تحریم‌ها و وارد شدن کمپانی‌های صهیونیستی به کشور بسته‌اند؟ و اساساً نگاهشان به «پیشرفت»، چه نگاهی است؟

آقایان دقت بیش‌تری به خرج دهند و تخصصی‌تر به مسئله نگاه کنند، انواع تئوری‌ها در حوزه جذب سرمایه خارجی و آثار بیرونی و تجربه‌های تلخ جهانی در این باب را بررسی کنند، اگر نیرو و سرمایه عظیمی که داخل کشور، هدر می‌رود و راکد است یا به‌خاطر سود بیش‌تر و آسان‌تر در مسیر سوداگری، واردات، دلّالی، رباخواری و امور منفی اقتصادی فعال شده است را دریابند، شناسایی و سازمان‌دهی کنند و مدیریت کنند، بزرگ‌ترین تحولات اقتصادی اتفاق خواهد افتاد. این بازنگری، تخصّص می‌خواهد، اراده می‌خواهد، درایت و کارآمدی می‌طلبد و این‌جاست که از ناحیه‌ دولت‌ها مشکل داریم! آنان باید این همه سرمایه‌های سرگردان را دریابند، اصلاحاتی فوری در بانک و گمرک انجام شود، هم به لحاظ ساختاری و قانونی و هم به لحاظ سالم‌سازی و توان‌مندسازی مدیران، اصلاحاتی در امور بانک‌ها و وام‌ها، اصلاحاتی در حوزه مالیات، اصلاحاتی در برنامه‌ریزی‌ها و کارشناسی‌ها و مشاوره‌ها باید صورت گیرد تا فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی این کشور به لحاظ اقتصادی دیده شود

ملاحظه کردید که چین بدون این‌که تکنولوژی برتر داشته باشد، صرفاً از یک مزیّت نسبی، یعنی جمعیت خود چه‌گونه استفاده کرد، نیاز بازارهای محلی در سراسر جهان را شناسایی کرد و در سال ۲۰۱۴ رشد اقتصادی چین، این کشور را به قدرت‌مندترین اقتصاد جهان تبدیل کرد. من نمی‌گویم اقتصاد چین، الگوی خوبی برای ماست، اما از این جهت، دولت‌مردان عبرت بگیرند که وقتی چینی‌ها بدون سرمایه کلان و بدون تکنولوژی گران، فعال شدند سرمایه خارجی هم به‌خاطر سود خود، سرش را به طرف پروژه‌های این‌ها کج کرده و هماهنگ عمل کرد. چینی‌ها از کمونیزم به سمت سبکی از سرمایه «مدیریت‌شده دولتی» رفتند ولی توانستند بخش عظیمی از ملت و خانواده‌ها را در کارگاه‌های محلی و حتی خانگی فعال، تقسیم کار و مدیریت کردند. این قبیل کارها را در ایران، بسیار راحت‌تر می‌توان صورت داد. وقتی با جمعیت یک میلیارد و چندصد میلیونی بدون منابع و نفت! این کار را کردند، ما که بهتر می‌توانیم.

چرا مدیریت و برنامه‌ریزی نمی‌شود که تولیدکنندگان داخلی در عرصه کشاورزی و صنعت و تولید علم در حوزه علوم انسانی با رویکرد ملی و اسلامی، به‌درستی شناسایی و تقویت شوند، حمایت و مدیریت و با یکدیگر مرتبط شوند و هم‌افزایی کنند؟ آن وقت خواهید دید که ایران، منبع عظیمی برای جذب سرمایه‌هایی بزرگ اما این‌بار در طرح جامع ایرانی، خواهد بود و می‌تواند حتی سرمایه و نیروی کار را در بخش‌های دیگری از جهان، فعال و صادر یا جذب کند.

بیش‌تر سفارتخانه‌ها و نمایندگان رسمی ما (به قید احتیاط نمی‌گویم “همه”) تقریباً در این قضایا، وقوف یا انگیزه ندارند. نمی‌گویم «نمی‌خواهند»، شاید «نمی‌توانند» و شاید تهران نمی‌تواند. باید ارتباطات جهانی فعال(نه منفعل) داشته و به اقتصاد جهانی و منطقه‌ای امّا غیرمنفعلانه بیندیشیم. یک اقتصاد بسته و محدود صرفاً ملی هم ضعیف می‌ماند چنانچه وادادگی در برابر سرمایه‌داری غرب، کشور را ضعیف، توخالی و وابسته می‌کند.

«استقلال» اقتصادی به معنای «انزوای» اقتصادی نیست تلاش برای حضور در اقتصاد جهانی و جذب سرمایه خارجی باید فعالانه باشد نه منفعلانه. بحث بر سر این است که ورود سرمایه و مشارکت خارجی، آیا درون پروژه ملّی ما باشد یا ما در پروژه آن‌ها عمل کنیم؟! آیا به روش علمی، عقلانی و اتفاقاً «سودمحور» باشد یا دنباله‌روانه و از موضع ضعف و نهایتاً ضررش برای کشور بیش از سود آن باشد؟!

بسیاری رفتارها که در مدیریت اقتصاد داخلی و خارجی ما صورت می‌گیرد حتی سودمحورانه هم نیست و با عقل ابزاری و عقلانیت بوروکراتیک سکولار هم وفق نمی‌کند. طبق این عقلانیت، کمپانی‌های غربی به منافع خود می‌اندیشند و حساب‌گرانه هم عمل می‌کنند ولی عقلانیت ابزاری وقتی به ملت و کشور ما مربوط می‌شود دقیقاً در جهت عکس «عقل ابزاریِ» کمپانی‌های غرب باید عمل کند. زیرا او به منافع خود می‌اندیشد و مدیران ما باید به منافع کشور خود و ملت ما بیاندیشند. عقل ابزاری برای آن‌ها به جلب منافع خودشان و برای ما به جلب منافع خودمان حکم می‌کند. چرا آنان به اقتضاء عقل ابزاری خود عمل می‌کنند ولی مدیران ما نمی‌توانند. چرا؟ اصلاً لازم نیست که آقایان، مکتبی و ارزشی عمل کنند؛ لطفاً سودمحورانه، عقلانی و بازاری بیندیشید، ولی به نفع این کشور و این ملت؛ نه در نهایت، به نفع کمپانی‌ها و کشورهای غربی!

حال که نظریه‌پردازان مادّی “توسعه” هم پذیرفته‌اند که “پیشرفت” لزوماً به کمیّت پول نیست بلکه مفهوم انسانی جامع‌تری است که به همه ابعاد انسان بیاندشید نه تنها به جیب و آن هم پول جیب عدّه‌ای خاص و قدرت‌هایی خاص در سطح ملّی و بین‌المللی!

ولی عرض کردیم چنین شیوه‌هایی حتی به پول جیب هم نمی‌انجامد پس حتّی اگر صرفاً سودمحورانه و بر اساس اقتصاد سکولار هم محاسبه کنید باید کمّ و کیف واردات و صادرات و مالیات و تولید و “الگوی مصرف” را تجدید سازمان کنید و تلاش برای جذب سرمایه یا تکنولوژی، ابتدا از داخل و سپس از خارج، باید سودمحورانه و عقلانی، یعنی در جهت تأمین منافع این ملّت و پیشرفت این کشور صورت گیرد نه پیشرفت سرمایه‌سالاری غرب. باید در جهت عزت این ملت باشد نه وابستگی و ذلت‌اش! باید در جهت استقلال و آسیب‌ناپذیری و فشارناپذیری کشور باشد نه وابسته‌تر کردن کشور.

به‌علاوه، معلوم نیست چرا برخی دولت‌مردان، «خودکفایی و استقلال» را در نقطه مقابل «اقتصاد جهانی» یا «جذب» سرمایه یا «رشد» تکنولوژی و «ارتباط» با جهان، تعریف می‌کنند؟! همین که از استقلال و عزت یا از الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی سخنی به میان می‌آید، توپخانه رسانه‌ای آنان، “قطع روابط اقتصادی با جهان”! را به گویندگان نسبت می‌دهند که یعنی عده‌ای نمی‌خواهند مثلاً تکنولوژی یا سرمایه وارد کشور شود؟!

اسلامی و ایرانی بودن الگوی «پیشرفت»، یعنی که به سود این ملت، فکر کنید، به نفع “رشد و پیشرفت این ملت” قرارداد ببندید و به باورها و ارزش‌های این مردم، احترام بگذارید. اتّفاقاً به پیشرفت اقتصادی فکر کنید نه آن چه تجربه تاریخی نشان داده که عقب‌گرد و پَس‌رفت ملّت‌ها بوده است.

این همان بیماری «بچه پولدار ملی» است که چون نفت‌ داریم، پس با الگوی اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری جهانی و خرید با پول نفت، با این شعار که «حالا ما داریم»، به جای این‌که نظام مدیریت اقتصادی خود را اصلاح کنیم، به‌جای کار و تلاش و حاکمیت بخشیدن به “عقلانیت اقتصادی” در بازار تولید و توزیع و اصلاح “الگوی مصرف” در کشور، راه راحت تنبلی و تکیه‌کردن به خارج را برگزینیم! این راه، مبتنی بر عقلانیت ابزاری و عقل اقتصادی سکولار هم نیست و غرب برای خود چنین تصمیمی نگرفته که اگر چنین بود، سرمایه‌داری غرب بر قاره‌های دیگر مسلّط نمی‌شد.

دولتمردان تنبل به‌جای استحکام ساخت درونی و به‌جای برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی و پشت‌کار و عقلانیت ابزاری، مدام از موانع و دشمنان فرضی داخلی می‌گویند و از دشمنان واقعی ملّت، با لحن ملتمسانه می‌خواهند که تحریم‌ها را لطفاً بردارید، ما همکاری می‌کنیم و شما بیایید و اقتصاد ما را “توسعه” دهید! و از خود نمی‌پرسند که آخر چرا دشمن باید چنین کاری به ضرر خودش بکند؟ چه زمانی و کجا چنین کرده است؟

این دیدگاه، ایده‌آلیستی، غیرعلمی و کاملاً غیر واقع‌بینانه است، دیدگاهِ «بچه پولدار ملی» است. پول نفت می‌دهیم و ضعف‌های اقتصاد خودمان را برطرف نمی‌کنیم، فرصت‌ها و سرمایه‌های داخلی را کشف و مدیریت نکرده و تولید داخلی را فعال و حمایت نمی‌کنیم و می‌گذاریم تا تولیدکننده ضربه بخورد و واردکننده و دلال و رباخوار سود کنند! این سبک حتّی «عقلانیت ابزاری» از نوع غربی هم نیست و بلکه به‌کلی «ضدّ عقلانیّت ابزاری» و «ضدّ سود» است؛ این «ضررمحوری» است!

دوستان توجّه دارند که سخن ما آن نبود که «سود اقتصادی» را رها کنید یا «پیشرفت» نمی‌خواهیم و مثلاً می‌خواهیم «ایدئولوژی» بر «اقتصاد» حاکم شود، نه اتفاقاً می‌گوییم «اقتصادی محض» عمل کنید، زیرا این سبک مدیریت‌ها و شعارها، حتّی «اقتصادی محض» هم نیست! ضمن آن‌که مکتب ما «ضدّ سود» نیست و این مکتب می‌گوید سود و عقل ابزاری لازم است، گرچه کافی نیست.

اقتصاد سکولار می‌گوید همین «سود مادی» کافی است، اقتصاد اسلامی می‌گوید «سودطلبی»، لازم است، اما کافی نیست. «عقل ابزاری» و «عقل معاش» لازم است، اما کافی نیست؛ «عقل معاد» است که عقلانیت انسان را کامل می‌کند و ترکیب “عقل معاش” و “عقل معاد” و «سود و ارزش» سر جمع دیدن است که در خورِ انسان و انسانی است.

به کسانی که می‌گویند: ایدئولوژی برای ما آب و نان نمی‌شود! گفتیم این‌جا بحث همان آب و نان بود و از شما پرسیدیم که کجاست همان عقل ابزاری؟ کجاست «سودمحوری» به نفع این کشور؟ اگر عقل “توحیدی” شما تعطیل شده با عقل ابزاری چه کرده‌اید؟ نقداً همین را از مدیران کشور توقع داریم که دستِ‌کم به این مدّعی بیاندیشند، حتی اگر نمی‌خواهند انقلابی، مکتبی و مردمی بیاندیشند.

منبع: مشرق