حجت‌الاسلام یوسفی: نقد حاکمان از وظایف شهروندان است
عضو گروه اقتصاد دانشگاه مفید و استاد حوزه علمیه اطاعت از قانون در نگاه امیرالمومنین (علیه السلام) را مشروط به عمل حکومت‌ها به وظایف خود در ایفای حقوق ملت و استفاده از عقل جمعی دانست و تصریح کرد: نقد حاکمان از وظایف شهروندان است.
به گزارش خبرنگار ردنا (ادیان‌نیوز)، استاد دانشگاه همزمان با میلاد امام علی (علیه السلام) در گفتگو با ادیان نیوز در توضیح قانون و الزامات آن از دیدگاه حضرت امیر (ع) گفت: حضرت در خطبه ۳۴ از جمله وظایف حکومت را هزینه کرد اموال عمومی برای مردم به طور کامل و بدون اختلاس و فساد می‌داند؛ به عبارت دیگر از دیدگاه حضرت حکومت و حاکم حق ندارد هرگونه که خواست اموال مردم را هزینه کند بلکه بیت المال باید در جهت مصالح مردم هزینه شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی افزود: حضرت ارتقاء دانش و فهم عمومی را یکی دیگر از وظایف حکومت خود می‌داند و در کنار این‌ها به یک حق و وظیفه دیگر نیز تأکید دارد و آن تربیت و رشد جامعه است. در جای دیگری حضرت امیر (ع) می‌فرماید: اگر من به عنوان یک حاکم به این شروط و حقوق عمل کردم و برای تحقق آن قانون وضع کردم، حالا بر مردم لازم است که این قانون را اطاعت کنند. پس اگر قوانین در راستای رشد جامعه نباشد و در راستای بستن جامعه باشد اطاعت از آن الزام ندارد.
یوسفی طرح جدید مجلس برای مجازات اظهارنظر افراد مشهور را خلاف سیره امیرالمؤمنین (علیه السلام) دانست و تصریح کرد: این طرح با وظیفه حکومت برای مهیا کردن رشد جامعه، افزایش آگاهی‌های عمومی همخوانی ندارد. حضرت نقد خود و حکومتش را حق مردم می‌داند و می‌فرماید: «وَ النَّصِیحَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیب»؛ در حکومت علوی رسانه‌های آزاد باید بتوانند راجع به مسئولان صحبت کنند و بگوید اقدامات آنها خطا هست یا نیست. باید بتوانند پیشنهاد بدهند. این را حضرت علی یک وظیفه می‌داند. «والمغیب» نیز نوعی پیام خصوصی و کارشناسی است که با «النَّصِیحَهُ فی الْمَشْهَدِ» متفاوت است. جامعه با تضارب آراء و اندیشه‌ها و انتقاد و پیشنهاد رشد می‌کند.
وی افزود: در نگاه امیرالمؤمنین به قانون، یک نوع تعهد طرفینی بین مردم و حکومت وجود دارد. در خطبه‌ای که در برخی از نسخ نهج البلاغه خطبه ۲۱۴ و در برخی از نسخ، خطبه ۲۱۶ معرفی شده حضرت تصریح دارد که حاکمان باید در چهارچوب منافع عمومی عمل کرده و حقوق ملت را رعایت کنند. بر اساس دیدگاه حضرت اگر چنین شروطی محقق نشود، مردم حق دارند که از قانون تخلف کنند. حضرت می‌فرماید اطاعت وقتی واجب است که حکومت به وظایف خود عمل کند. پس شرط اجرای قانون حرکت حکومت بر اساس مصالح مردم است.
یوسفی ادامه داد: در روایت مهمی که به نقل از حضرت آمده است: «حَقٌّ على الإمامِ أنْ یَحْکُمَ بما أنْزَلَ اللّه ُ و أنْ یُؤدّیَ الأمانهَ ، فإذا فَعَلَ فَحَقٌّ علَى النّاسِ أنْ یَسْمَعوا لَهُ و أنْ یُطیعوا و أنْ یُجیبوا إذا دُعوا»؛ بر امام و پیشوا است که احکام الهی پایبند باشد و امانت را رعایت کند و اگر چنین کرد بر مردم لازم است که فرمانبرش باشند. یعنی بدون این شرط، الزامی برای اطاعت از حکومت وجود ندارد. درجای دیگری حضرت شرط اجبار قانون را بیان می‌کند و می‌فرماید زمانی که «أَلَا وَ إِنَّ لَکُمْ عِنْدِی أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّ»؛ حضرت می‌فرمایند تنها امور نظامی می‌تواند محرمانه باشد؛ البته امروزه مسائل امنیتی نیز اضافه شده و در این امور اصل بر پنهان کاری است. در غیر از این‌ها باید تمام مسائل شفاف باشد. چیزی نباید از مردم پنهان باشد.
این استاد دانشگاه بخش زیادی از مفاسد موجود در جوامع را نتیجه عدم شفافیت دانست و تصریح کرد: پنهان‌کاری فسادآور است. اگر قرار است مالی از اموال مردم واگذار و یا فروخته شود باید در آن شفافیت وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: بر اساس فرمایشات حضرت امیر در اداره جامعه باید از عقول جمعی بهره برد. فقط در احکام الهی مانند نماز و روزه و مواد خاص قضایی مورد استثناء است. درصد بسیار بالایی از مسائل جامعه حکم شرعی نیست. مثلا در حوزه سیاست و ارتباط با سایر کشورها موضوع بحث حکم شرعی نیست و بحث صلاح دید جامعه و منافع ملی است. بسیاری از تصمیمات مجلس و اجرائیات دولت مسائل صلاح دید جامعه است و عقل جمعی بهتر از همه می‌داند که باید چه اتفاقی بیفتد.
یوسفی نگاه منصفانه و پرهیز از تقسیم جامعه به شهروندان درجه یک و درجه دو را یکی دیگر از ویژگی‌های مهم حکومت علوی دانست و گفت: همه مردم با هر مذهب و نژادی دارای حق یکسان بوده و بر حکومت لازم است که این برابری را مراعات کند. حضرت می‌فرماید وظیفه دارم بیت‌المال را در جای خودش با سلامت هزینه کنم. حضرت این مسائل را متعهد می‌شوند و سپس می‌فرمایند «فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِکَ وَجَبَتْ لِلَّهِ عَلَیْکُمُ النِّعْمَهُ وَ لِی عَلَیْکُمُ الطَّاعَهُ»؛ یعنی اگر من این امور را انجام دادم و شفافیت و کارآمدی نیز وجود داشت، نعمت بر شما تمام شده و اطاعت شما از من واجب می‌شود. یعنی اگر قوانینی که من وضع می‌کنم مسیر خطایی را می‌رود و از عقل جمعی استفاده نمی‌کنم، اطاعت از آنها واجب نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اطاعت از قانون یک رابطه متقابلی از قانون‌گذار و مردم است. قانون باید مبتنی بر حفظ حقوق مردم باشد.