اسلام و دموکراسی | بازخوانی طرح‌واره فکری خالد ابوالفضل
محمد عثمانی در این نوشتار اندیشه خالد ابوالفضل را درباره اسلام و دموکراسی و طرح‌واره فکری او را مرور می‌کند.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، محمد عثمانی در این نوشتار اندیشه خالد ابوالفضل را درباره اسلام و دموکراسی و طرح‌واره فکری او را مرور می‌کند: با سقوط امپراتوری عثمانی، جهان عرب به‌طور خاص و خاورمیانه به‌طور عام بر اساس نقشه طراحی‌شده از سوی کشورهای پیروز بعد از جنگ جهانی اول صاحب کشور و ملت شدند. از آن روز تاکنون در باب نوع حکومت‌ها و شیوه جابه‌جایی قدرت در این سرزمین‌ها بحث‌های فراوانی صورت گرفته است. اما مسئله اصلی در این سرزمین‌ها، مواجهی است که با دنیای مدرن صورت گرفته است. البته از حمله ناپلئون به مصر، امواج جهان در حال شکل‌گیری مدرن به صورت‌های گوناگون و در ذیل استعمار به سرزمین‌های عربی رسید.
با شکل‌گیری کشورهای عربی، متناسب با بافت جمعیتی و فرهنگی، گرایش به ساختارهای دموکراتیک به دشواره‌ای مهم تبدیل شد. این چالش در بستر اجتماعی عربی به تلاش در سازگاری با اسلام موضوعیت یافت. اسلام در جهان عرب فقط به‌مثابه یک دین موردتوجه نیست؛ بلکه به مقوله‌ای فرهنگی همزاد با عربیت است. عربیت با اسلام یک امر واحد تلقی می‌شود که اسلام در بستر عربی و متناسب با بافت اجتماعی و فرهنگی آن برساخته شده است. ازاین‌رو تلاشی در همسازی فکری و فرهنگی جهان عرب با مسئله‌ای چون دموکراسی، جدا از مقوله اسلام نخواهد بود. هر تلاشی در این راستا از اسلام به‌مثابه مقوله‌ای فرهنگی در جهان عرب عبور می‌کند.
این دشواره در طول تاریخ معاصر موردتوجه بسیاری از اندیشمندان جهان عرب بوده است که هرکدام از جهتی و منشی به حل این دشواره اقدام کرده است. ازجمله این متفکران، خالد ابوالفضل است. وی از نسل سوم اندیشمندان جهان عرب است که در آمریکا تحصیلات دانشگاهی خود را طی کرده و به‌عنوان استاد قانون اسلامی در دانشکده حقوق دانشگاه کالیفورنیا در شهر لوس انجلس است. مباحث چون حقوق بشر و فقه اسلامی، قانون امنیت ملی و مسئله تروریسم، اسلام و پناهندگی، جرائم سیاسی و ساختارهای حقوقی از مواد درسی که به تدریس و تحقیق در آن مشغول است. خالد ابوالفضل کویتی است که آموزش اولیه او در بستر مدارس سنتی و حوزوی بوده است.
سپس به آمریکا برای تحصیل مهاجرت می‌کند. لیسانس خود را از دانشگاه ییل در رشته علوم سیاسی و در همان دانشگاه فوق‌لیسانس را در رشته فنّاوری نوین اخذ می‌کند. دو دکترا هم در فلسفه از دانشگاه پرینستون و حقوق در دانشگاه پنسیلوانیا می‌گیرد. اکنون نیز سال‌ها در شهر لوس انجلس آمریکا به پژوهش، تدریس و انجام آموزش شریعت اسلامی مشغول است. نگرش‌های نوگرایانه همراه با تلاش برای زیست مسلمانی در دنیای نوین ازجمله فعالیت‌های او در عرصه‌های فکری و فرهنگی اسلامی است. او توانسته در میان پژوهشگران حوزه اسلام‌شناسی در غرب با آراء نو خود، جایگاهی مطرح اختصاص بدهد. در این راستا و با توجه به اهمیت آراء و اندیشه‌های خالد ابوالفضل، تلاش می‌کنیم در این نوشتار به توضیح و تبیین اندیشه ایشان پیرامون نسبت اسلام و دموکراسی بپردازیم.
چرا مسلمانان باید دموکرات باشند؟
اسلام و دموکراسی چند قرنی است که به مسئله‌ای اصلی و فکری در جهان اسلام تبدیل شده است؛ به صورتی که ساختارهای دموکراتیک در نظام‌های سیاسی به مثابه یک هدف مورد توجه قرار می‌گیرد. حال باید با توجه به این هدف اسلام را به دموکراسی نزدیک کردو یا دموکراسی را طراحی کرد که با اسلام سازگاری داشته باشد. اما خالد ابوالفضل طرح این دیدگاه‌ها و پرسش‌هایی از قبیل چرا باید مسلمانان دموکرات باشند را غلط و ناصحیح می‌داند. از دیدگاه وی در قرآن که منبع اصلی الهام افکار اسلامی است، هیچ نوع خاصی از حکومت مطرح نشده است؛ بلکه تنها به یک سری مؤلفه‌ها و ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی که برای یک سیاست‌اندیشی اسلامی مهم می‌نماید، توجه داده شده است. حال از مسلمانان تحقق این ارزش‌ها به صورت عینی تشویق و ترغیب شده است؛ ارزش‌هایی چون ارتقای همکاری اجتماعی، کمک متقابل برای ایجاد یک روش مشورتی و غیراستبدادی از برای نهادینه‌سازی رحمت و شفقت در تعاملات اجتماعی مدنظر است.
از دیدگاه خالد ابوالفضل همسازی میان اسلام و دموکراسی همانند مواد خامی است که قابلیت تولید محصول نهایی را دارد؛ اما بدون قدرت اراده، بینش صحیح نسبت به مسئله و تعهد اخلاقی، این مواد خام کاربرد کمی خواهد داشت و از تأثیر کیفی در ساختار اجتماعی بازخواهد ماند. براین اساس صرف نظر از ظرفیت‌های اعتقادی موجود در سنت اسلامی و بدون تعهد اخلاقی و درک وجدانی لازم برای دموکراسیف تلاش برای هر نوع همسازی با اسلام امکانپذیر نخواهد بود. (همان) ابوالفضل براین باور است که بهترین و مؤثرترین ساختار و روشی که می‌توان در آن ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی مدنظر اسلام را در آن تحقق عینی بخشید، همان دموکراسی است. از این جهت، مسلمانان باید به این قناعت و باور فکری برسند که بهترین نظامی که می‌تواند جامعه آن‌ها را برپایه ارزش‌های اسلامی برسازد، همان دموکراسی است. اگر مسلمانان به این باور برسند، بدون شک، پایه اصلی برای تحقق این ساختار در جامعه اسلامی مهیا می‌شود.
به باور ابوالفضل استبداد اگر به نام دین اعمال شود، تعدی از حدود خداوندی است؛ چرا که استبداد به فرد این اجازه را می‌دهد تا با کسب قدرت نقش خداوندی را در هستی مادی این جهانی را بازی کنند. فرد مستبد با تصور قدرت همانند قدرت خداوند، اختیاراتی همطراز فعل مختار خداوند برای خویشتن قائل شود. در این حالت دیگر شما با یک انسان روبرو نخواهید بود که با نظارت بر افعال سیاسی او، فرآیند خطا و اشتباه را در او کاهش می‌هید؛ بلکه او مافوق خطا و مقدس جلوه می‌کند. این امکان از آن قدرت برمی‌خیزد. حال اگر مسلمانان به این باور معتقد شوند که دموکراسی به مثابه یک فکر و روش می‌تواند جلوی این استبداد را بگیرد، دیگر بدنبال طرح پرسش‌هایی همچون اسلام و دموکراسی نخواهد رفت. از این چشم‌انداز ابوالفضل دو گزینه را به مسلمانان پشنهاد می‌کند:
الف: باید در هر صورت اختیار حرف زدن از جانب خداوند را از حاکم و یا هر شخص دیگر حتی فقیه را سلب کنیم. در این صورت نباید هیچ انسانی در هستی مادی این جهانی حقی و قدرتی از جانب خداوندی برای خود قائل شود. اگر هم قدرتی از جانب خداوند وجود داشته باشد به همه انسان‌ها به صورت برابر اعطا شده است. در این زمینه هیچ تخصیصی در آیات قرآن وجود ندارد.
ب: درکی مقام الوهیت برای تمام انسان‌ها هم امکانپذیر نیست؛ زیرا انسان‌ها براساس بنیادهای آموزشی و اخلاقی نیک و بد، خیرخواه و شرور در میان آن‌ها وجود دارد. از این جهت تصور برابر و یکسان از انسان برای انجام کنش و واکنش متناسب به منافع بشری بوجود نمی‌آید. در این صورت با تکیه به دموکراسی‌های مشروط () و گنجاندن برخی معیارهای اخلاقی مبنایی متکی به حقوق بشر در سندی قراردادی و توافقی چون قانون اساسی از بوجود آمدن هرگونه استبداد بنام خداوند می‌توان جلوگیری کرد. دموکراسی مشروط با کارویژه تمایز و تضمین در این زمینه می‌تواند مساعد لازم را بکند؛ تمایز میان انسان در همراهی با تضمین دموکراسی این امکان را بوجود می‌آورد که هیچ فرد یا گروهی به تنهایی نمایندگی معصوم و یا خداوند را برعهده نخواهد داشت.
ساختارهای دموکراتیک بیشترین امکان برای پاسخگویی و نظارت و مقاومت در مقابل مستبدین و صاحبان قدرت و ثروت را دارد. این امر با ضرورت عدالت مطرح در اسلام هم سازگار است. اگر یک نظام سیاسی، سازوکار نهادی نداشته باشد که از قضاوت ناعادلانه جلوگیری کند، آن‌گاه خود سیستم سیاسی به ساختاری ظالمانه برعلیه شهروندان خود تبدیل می‌شود. نشانه سلامت یک سیستم سیاسی در ساختار قضایی آن متجلی می‌شود. دموکراسی با قدرت نظارتی که در اختیار شهروندان می‌دهد، بیشترین تلاش را برای شفافیت بر سیستم قضایی از طریق نظارت عمومی را بوجود می‌آورد. در این بستر است که باید توجه کرد که وقتی سخن از ارزشی بنام عدالت در اسلام می‌کنیم، این ارزش را چگونه و به چه صورت و با کدام ساختار امروزین می‌توان را محقق و متجلی ساخت. تلاش فکری در این راستا، بسی ارزشمندتر از این امر است که بخواهیم به تجلی عینی قدرت خداد در قامت یک انسان فکر بکنیم.
با طرح این دیدگاه خالد ابوالفضل به سراغ ماهیت ساختارهای دموکراتیک در مواجهه با دستورالعمل‌های اسلامی می‌شود. وی بیان می‌دارد که در مواجهه با ساختار دموکراسی یک سؤال مهم پیش روی مسلمانان خواهد بود؛ آیا مردم در فرآیند دمکراسی می‌توانند قانون الهی و شریعت را زیرپا بگذارند؟ برای پاسخ به این پرسش، نیاز به توجه به مبانی معرفت‌شناختی شریعت دارد. باید در مفهوم حاکمیت خداوند و دستورالعمل‌های بایدی و نبایدی شریعت عمیق‌تر شویم. ابوالفضل با توجه به تلاش‌های صورت گرفته از جانب دانشمندان مسلمان در پاسخ به این چالش مهم اسلام و دموکراسی، بیان می‌دارد که تمام پاسخ‌ها را واکنشی دریافته است. بعضی پاسخ‌ها که بر تضاد ذاتی این دو مقوله اصرار داشتند، دموکراسی امری نهادینه در درون اسلام قلمداد کرده‌اند که دیگر نیازی برای این همسازی وجود ندارد. این جریان قرآن را به مثابه قانون اساسی تصور می‌کنند و نیز تمایل دارند که تجربه سیاسی مدینه در قرون ابتدایی و عصر پیامبر را تجدید نمایند.
همچنین این تجربه را به صورتی بازخوانی می‌کنند که از آن ساختاری ایده‌آل و مطابق ساختار دموکراتیک استخراج کنند. این گروه در سخنان خود پیامبر را مأمور به سوی بشر تلقی می‌کنند تا هنر سیاست‌ورزی و حکومت‌داری دموکراتیک را بیاموزاند. این دیدگاه با طرح درونی‌سازی دموکراسی در اسلام، نتیجه علاقه آنان به دین اسلام و شریعت نبوده است؛ بلکه ابوالفضل آن را ناشی از علاقمندی آنان به قدرت می‌داند که به این تلاش مبادرت می‌ورزنند. لذا وی معتقد است که تمام کسانی که براین باور اصرار می‌ورزند در حقیقت هم از لحاظ پویایی درونی طرح‌واره فکری آنان و هم از لحاظ الهیات اعتقادی، افرادی مستبد و ضد دموکراسی هستند؛ چرا که در ظاهر کلام با طرح این سخنان خود را همراه با دموکراسی جلوه می‌کنند. اما از نظر اخلاقی باوری عمیق به این گفتارها ندارند.
ابوالفضل در مقابل این جریان از گروه دومی سخن می‌راند که معتقد هستند که اسلام ساختار حکومتی دموکراتیک خاص خود دارد. اینان با عدم پذیرش دموکراسی غربی، آن را به صورت تهاج فرهنگی و فکری غرب به جهان اسلام تصور می‌کنند. در این زمینه می‌توان به ابوالاعلاء مودودی اشاره کرد که حکومت دینی اسلام را بسیار متفاوت از ساختارهای دموکراتیک غربی به حساب می‌آورد. در اسلام به باور مودودی دموکراسی از نوع مشورتی وجود دارد که متعلق به ساختار اجتماعی و فرهنگی خود مسلمانان است و هیچ ربط و نسبتی با نظام‌های دموکراتیک غربی ندارد. ابوالفضل این دیدگاه را واکنشی دیگر در مقابل غرب می‌داند.
با طرح این دو جریان اسلام‌گرایانه به مسئله دموکراسی، ابوالفضل با بازگشت به سؤال اسلام و دموکراسی به طرح دیدگاه خود می‌پردازد که بر این مقدمه استوار است که باور به دموکراسی مقدمه لازم برای تحقق عینی آن در جامعه مسلمانان است. حال اگر در جامعه مسلمانان به تعداد کافی و وافی افراد متقد به دموکراسی و آرمان‌های آن به مثابه بهترین روش تحقق ارزش‌های اسلامی وجود داشته باشد؛ در این صورت این دو مقوله اسلام و دموکراسی سازگاری پیدا خواهند کرد. برای این سازواری منطقی، اعتقاد به مبدأ دموکراسی‌خواهی کافی نیست؛ بلکه نخبگان و اندیشمندان اسلامی با نقد بینش و الهیات اسلامی، بستر این سازواری منطقی را باید فراهم کنند. باتوجه به این امر، ابوالفضل اظهار می‌دارد که اصلاح‌طلبان دینی یا روشنفکرانی که با صفت دینی معرفی می‌شوند در راستای سازگاری اسلام و دموکراسی تنها از منظر مصلحت عمومی به این موضوع توجه می‌کنند. این افراد، رضایت دارند که بیشتر قوانین اسلام ممکن است برای تأمین منافع عمومی مسلمانان، با توجه به مصلحت تغییر کنند. در نتیجه این نگرش، دموکراسی را به دلیل اولویت آن در این روزگار مورد پذیرش و احترام می‌داند؛
لذا در مقابل این همسازی نباید مانعی جدی از منظر دینی ایجاد کرد. خالد ابوالفضل این بینش اصلاح‌طلبان دینی را سطحی‌ترین شکل ممکن درک و تلقی از معرفت‌شناسی و علایق عمومی در فقه اسلامی قلمداد می‌کند. چرا که فقه از لحاظ منطق حاکم بر آن در نسبت با منافع عمومی، چونان فاحشه‌ای می‌ماند که خدمات خود را هم به مستبدان و هم به دموکرات‌ها می‌دهد. این تعبیر ابوالفضل نسبت به دانش فقه، گواه بر این امر دارد که شما با چه نگرشی به سراغ این دانش بروید، متناسب با آن داده‌های لازم را می‌توانید بیابید. این درک از دانش فقه، البته قابل نقد است؛ زیرا فقه به مثابه یک دانش سنتی، از مبانی و داده‌های معرفتی گذشته‌گرا تبعیت می‌کند.
از این‌رو به میزانی که خدمات لازم به مستبدین می‌دهد به دموکرات‌ها ناتوان از عرضهداده‌های بایسته است. دلیل مهم آن نیز می‌تواند در دو منطق متفاوت بر دو زمانی متغییر است. انسان در بستر سنت، موجود مکلف و تابع از مصلحت تعریف شده برای او است. اما در مقابل انسان دموکرات دنیای جدید، موجود محق و صاحب حقوق انسانی برابر است. این حق‌مداری در مواجه با تکلیف‌گراییف فرآیند سازگاری اسلام و دموکراسی را به دشواره‌ای معماگونه تبدیل کرده است.
خالد ابوالفضل جریانهای گوناگون اندیشمندان مسلمان را در مواجه با دموکراسی به فرصت‌طلب، اصلاح‌طلب، نفی‌گرایان و پوزش‌گرایان تقسیم می‌کند که هرکدام را باید به صورت دقیق بازشناسی شوند تا با دقت مسائل آنان فهم و از اشکالات مطرح آنان عبور کرد. از این‌رو باید دانست که مؤلفه‌هایی چون شورا در عقد خلافت، ایده بیعت و برتری شریعت و…به مثابه نقطه عزیمت به سمت دموکراسی را باید واکنشی، غیرعلمی و در مقابل غرب خودنمایی از خود داشته‌های پوچ و بی‌معنی گذشته‌گرا است. هر چقدر در راستای همسازی اسلام و دموکراسی به مفاهیم این چنینی توجه کنیم، با عمق بخشی بیشتر به دشواره در حال آن ناکام می‌مانیم. چرا که مفاهیم برساخته در بستر اجتماعی قبایلی که پیوندها خاندانی و عاطفی است، بسیار متفاوت از پیوندهای برساخته شهروندی در بستر کشور – ملت است.
تسری و امتداد منطق گذشته‌گرایی و عصر سنت به دنیای جدید، فقط بر تداوم چالش سنت و مدرنیته پافشاری می‌کند. به‌طور مثال برای فهم بهتر مسئله اسلام و دموکراسی باید به موضوع دیگر در بستر جهان اسلام توجه بدهم و آن سکولاریسم است. پذیرش سکولاریسم در جوامع مسلمان، برآیند فکری در باب ایمان و عقل نبوده است؛ بلکه براساس خواست عمومی در جوامع مسلمان سکوریسم به صورت یک مبنا مورد قبول واقع شده است. حال اگر ایده روشنفکران غیردینی را در باب سکولاریسم را قبول کنیم که ناشی از گرایش غرب‌گرایانه و تمایل دین اسلام به این امر را مطرح می‌کنند؛
در این صورت سکولاریسم در این بستر اجتماعی به سازه‌ای نمادین و غیرقابل اجرا و حتی می‌توان گفت غیر مفید تبدیل می‌شود. درک این‌چنینی از این مقولات مورد پذیرش خالد ابوالفضل نیست. وی مواجه با مقولات دنیای جدید و مدرن را از طریق پذیرش عمومی مسلمانان به سمت آن‌ها میل می‌کند. به عقیده او هر مسئله‌ای که در تضاد با ارزش‌های اسلامی نداشته باشد، می‌تواند با پذیرش عمومی آن میان مسلمانان به امری نهادینه در زیست‌جهان مسلمانان تبدیل کرد.
مرکزیت چالش اسلام و دموکراسی
خالد ابوالفضل براین باور است که در صورت هموارسازی بنیادهای معرفتی برای پذیرش عمومی دموکراسی میان مسلمانان، این شریعت و فقه است که به عنوان دانش عینی اداره امور مسلمانان در مرکزیت چالش با دموکراسی قرار می‌گیرد. زیرا همان‌طور که پیش از این گفتیم، از دیدگاه ابوالفضل، فقه دانشی در بستر سنت برساخته شده است. از این جهت، منطق حاکم بر آن از پارادایم سنت تبعیت می‌کند. در پارادایم سنت، شریعت، امکان امکان ارتباط با خدا و صحبت با او به انسان داده شده است. به‌طور مؤثر، عاملیت انسان به مثابه فردی با قابلیت تحول‌سازی و تغییرمندی در هستی با صدای خدا توانمند می‌شود.
این نگرش، قدرت بی‌حد و حصر را بوجود می‌آورد که در اختیار هر فردی یا گروهی قرار گیرد، قدرت مضاعفی را همزاد او می‌سازد. مسئله اسلام و مقولاتی از نوع دموکراسی و سکولاریسم و…در این نقطه حساس به دشواره تبدیل می‌شود؛ رهایی از این منطق قدرت‌سازی بی‌حد و حصر مسئله و چالش اصلی مسلمانان در دنیای جدید است.
خالد ابوالفضل به عنوان فردی مسلمان و آگاه به شریعت و معارف اسلامی، زیست مسلمانی در دنیای مدرن را برای خود به طرح‌واره‌ای تبدیل می‌کند که به تحقق ذهنی و عینی کوشش می‌کند. از دیدگاه او شریعت به عنوان مجموعه‌ای مدونو تحت حمایت دولت باید از دستوراتی مثبت و این زمانی برخوردار باشد. این امر تنها از طریق دکانستره کردن یا برهم زدن شریعت سنتی امکانپذیر خواهد بود. اندیشمندان جهان اسلام باید با عبور از گفتمان سنتی در زمینه حقوق اسلامی به سوی گفتمان نوین مبتنی به حقوق بشر گرایش پیدا کنند. چیزی که با گذشت از شریعت سنتی برساخته می‌شود، هر چه باشد باید ظریف‌تر و پیچیده‌تر از شریعت سنتی اسلامی باشد.
حال اگر شریعت راه خدا است؛ یعنی به مجموعه‌ای از اصول هنجاری برای تولید و برسازی دستورات قانونی و قواعد مثبت دانسته شود؛ در این رهیافت بسیاری از اموری که به خدا نسبت داده شده و به واسطه آن شریعت راه خدا قلمداد می‌شود، توسط فاعل انسانی تولید و تفسیر شده است. این امر تناقضی در باب شریعت را نمایان می‌سازد که از یک سو اصول و قواعد مطرح در شریعت از جانب خداوند دانسته می‌شود و براساس آن تکلیف به انجام آن التزام می‌یابد، از سوی دیگر در موارد بسیاری به ذهن مفسر و یا قدرت ذهنی کشف ظنی فقها از امر یقینی را در فرآیند اجتهاد مدنظر قرار می‌گیرد. تناقض در التزام تکلیف انسان در اجرا و رعایت حقوق مطرح در شریعت متکی به خواست الهی است یا آرمان بشری ناشی از درک خواست الهی است؟ این تناقض به روشنی تمام بر ما نمایان می‌شود که شریعت امری مقدس، ابدی و غیرقابل تغییر نیست؛ زیرا از ذهن انسان برخواسته است. تلاش فقها و مجتهدین از هر فرقه و مذهبی، کوشش برخواسته از آرمان و سنت نبوی است که توسط یک فرد انسانی درک و فهم شده است.
از این زاویه خالد ابوالفضل این سؤال را مطرح می‌کند که آرمان الهی شاخص برای تدوین قانون چیست؟ اگر خداوند می‌خواهد که انسان‌ها به فهم صحیح و درست نائل شوند، پس هر فقیه چگونه امکان تلاش و فعل صحیح تفسیری می‌تواند داشته باشد؟ آیا برای هر مشکل و دشواره‌ای، پاسخی صحیح و درستی از جانب خداوند مطرح شده است که حال فقیه باید در کوشش بدان دست‌یابد؟
ابوالفضل اظهار می‌دارد که در پاسخ به این پرسش‌ها به دو دسته تقسیم شده‌اند (ابوالفض این دیدگاه‌ها را در بستر فقهی اهل تسنن مطرح می‌کند):
الف) فقهای مخاطیه
این فقیهان براین باورند که برای هر مشکلی، پاسخی شایسته و مناسبی از جانب خداوند مطرح شده است که از چشم محقق و فقیه به دور مانده است. پاسخ صحیح در روز قیامت از جانب خداوند نمایان می‌شود. اما اکنون تلاش برای دریافت حقیقت از جانب فقیه، مقبول و پذیرفتنی است؛ حتی اگر پاسخ مطرح درست نباشد. در این رهیافت تلاش مجتهد قابل ستایش است؛ زیرا هیچ راهی برای درک حقیقت و کشف آن وجود ندارد. تلاش صورت گرفته غلبه بر عقیده و تعادل میان ادله است. امام جوینی براین باور است که خداوند می‌خواهد که انسان‌ها در جستجو زندگی خود را متکامل‌تر و در ارتباط با خداوند قرار دهد. در این جستجو قانونی از جانب خداوند تلقی می‌شود که در جستجوی عالمانه اعتقاد پیدا کند که این قانون می‌تواند قانون خداوند باشد؛ در این صورت، قانون برای او قانون خداوند می‌شود.
ب) فقهای موصوبیه
در این جریان در باب سؤالات مطرح کاربرد شریعت در عصر جدید را مورد توجه قرار می‌دهند و در پاسخ به این امر توجه می‌دهند؛ کاربرد شریعت، موضوعی است دال بر جستجو در قانون خداوند برای قانون خدا است. خارج از آن چارچوب قوانین بشری و متکی به صداقت اعتقادی خواهد داشت. در این جریان هر قانونی که توسط دولت اسلامی یا مجتهد فقیه اظهار می‌شود، تا روز قیامت نمی‌تواند مدعی بالقوه و بالفعل الهی بودن آن را داشته باشد؛ مگر آن که فردی که قانون به او اعمال می‌شود آن را فرمان الهی تصور کند. پذیرش قانون از سوی مردم به آن رنگ و بوی الهی و انسانی داده می‌شود.
خالد ابوالفضل با توجه به این میراث فکر فقهی اظهار می‌دارد: شریعت در سیاست اسلامی به مثابه سازه‌ای نمادین برای کمال الهی تصور می‌شود که با تلاش انسانی بدست نمی‌آید. در این رهیافت دیگر امری که قابل حصول نیست را نباید به خدا و دین نسبت داد؛ بلکه قوانین دولت متفاوت از آرمان الهی برای کمال انسانی است. قانون دولت از عرف، مصلحت و منافع عمومی متبلور می‌شود، در این رویکرد آرمان‌های انسانی برآمده از جامعه و مناسبات قدرت برسازنده قانون است. حال اگر دقت کنیم در می‌یابیم که در قانون الهی، فقهای سنتی در صدد محدودسازی فاعلیت انسان در تدوین قانون الهی هستند. از این‌رو با طرح این استدلال که خداوند اصول و قواعد کلی و بایسته زیست سعادتمند انسانی را تدوین کرده است؛ قانون قطع دست سارق نمونه از این قوانین است.
ابوالفضل در نهایت نتیجه می‌گیرد که در صورت پذیرش این دیدگاه و قبول نقش خداوند در تدوین قواعد کلی زندگی انسان و نفی فاعلیت انسان در تدوین قوانین، باز به این مسئله اصلی باز می‌گردیم که نقش انسان در فهم و درک این قوانین مطابق با حقیقت کلی، خود نشانی از اختیارمندی انسان در این زمینه است؛ زیرا انسان در مقام مفسر مختار، خود را در قطعیت مطلق عزم با خداوند قرار می‌دهد. علم و عدالت خداوند در بینش اسلامی ما در مطلق کمال قرار دارد. اما باید توجه داشت که تعیین و اجرای قوانین الهی توسط انسان صورت می‌گیرد. یعنی حتی اگر خداوند واضع قانون باشد، فهم و کشف این قانون، مطابق ذهنیت انسان معنا و مفهوم عینی پیدا می‌کنند. صحت در درک و اجرای قوانین، چونان خواست و اراده شارع مقدس امکانپذیر نخواهد بود. این مسئله بدین معنا است که تمام تلاش‌های فقها با فرض صحت به صورت بالقوه از اراده الهی ناتج می‌شود. (ص ۱۳)
اما قانون دولت، در هر صورت قانون دولت است. این خواست و اراده عمومی مردم است که به صورت تعهدات ذهنی غالب افراد جامعه در پارلمان به قانون تبدیل می‌شود. حال ممکن است که اراده عمومی اکثریت به خواست و قصد شارع مقدس نزدیک باشد یا نباشد؛ اما در نهایت اگر بپذیریم قوانین در جامعه به طور کامل بشری و مطابق خواست عمومی برای رسیدن به بهزیستی است؛ دیگر دلیلی برای اصرار به نقش الهی در تدوین قوانین زیست بشری در جامعه نخواهیم داشت. قوانین انسانی در یک جامعه مسلمان، در صورتی می‌تواند بنیادی شرعی برای آن متصور شد که قانون‌گذران با علم به این امر که چون مردم مسلمان هستند و در زندگی خود به ارزش‌های دینی اسلام در مناسبات فردی و اجتماعی پایبند هستند؛ در این صورت قوانین مصوب نمی‌توانند در تضاد با این ارزش‌ها باشند. همسویی با ارزش‌های مطرح از جانب شارع مقدس، این قوانین را همسو با آرمان‌های الهی قرار می‌دهد. در این پارادایم فکری، حقوق و قوانین اساسی باید انعکاس کمال خلقت الهی باشند.
نتیجه
در این بحث خالد ابوالفضل در باب دشواره بسیار مهم اسلام و دموکراسی که از یک چالش بزرگ‌تری به نام سنت و مدرنیته بر می‌خیزد، توجه ویژه می‌کند. وی در این بحث با توجه به مناسبات انسانی حاکم بر قدرت و دولت از یک سو و جامعه از سوی دیگر به نقش انسان به مثابه فاعل مختار، نقش کلیدی می‌دهد. وی با بررسی دیدگاه‌ها و نظرهای مختلف مسلمانان از اسلام‌گرا تا سکولار به این نتیجه می‌رسد که در تمام این جریان‌ها، دین را از نقش و کارویژه اصلی آن خارج و مسائلی را بر آن مترتب ساختند که بر امر دین تحمیلی بوده است. دین از دیدگاه ابوالفضل، نقش انسان‌سازی از طریق پرورش و تربیت انسان در بستر ارزش‌های تعالی‌بخش متصور است. دیگر نقش‌ها خارج از این مدار، تحمیل کارویژه به امری بیش از توانایی آن است.
حال از این رهیافت، ابوالفضل به اجتماع انسانی در جغرافیایی مشخص، اصالت می‌بخشد. به صورتی که بهزیستی تا سعادت دنیوی و اخروی آدمی در این بستر اجتماعی قابل حصول است. انسان در این جامعه می‌تواند از اندیشه‌ها و روش‌های تعالی‌بخش وجودی خویش بهره لازم را ببرد. دموکراسی و لوازم معطوف به آن، از این جمله هستند. در طرح‌واره فکری خالد ابوالفضل، مردم جامعه مسلمان با اعتقاد و پذیرش دموکراسی به مثابه اندیشه و روش بهزیستی در دنیای جدید، می‌توانند تحقق ارزش‌های اسلامی را به صورت یک هدف محقق سازد. در جامعه اسلامی، انسان‌ها با توجه به حقوق همدیگر، همزیستی مسالمت‌آمیز مبتنی بر احترام به حقوق انسانی خویشتن خویش را از منظر اعتقاد به دموکراسی می‌توانند، بیاموزند. دموکراسی باید در میان مسلمانان به باوری نهادینه تبدیل شود تا از طریق آن ارزش‌های بایسته اسلامی و مورد نیاز زیست جمعی محقق شود. این درک از دشواره اسلام و دموکراسی می‌تواند ما را در تلاشی قابل حصول برای زیست مسلمانی در جهان‌زیست مدرن یاری برساند.