مقاله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین
پایگاه خبری المقاوم منتشر کرد، متن این مقاله به شرح زیر است:
سیاست در هر یک از جوامع انسانی می‌تواند دینی باشد، یعنی به مسائل دین و
دنیا از دیدگاه دینی بپردازد و هدفی را دنبال کند که مورد رضایت دین است،
در این روش اخلاق و تربیت خاستگاه سیاست خواهند بود.
سیاست همچنین می‌تواند دنیایی باشد و به مسائل دینی توجهی نکند و یا حتی
با آن مبارزه نماید، این رویکرد دیدگاهی منقطع از تربیت و اخلاق و ارزش‌ها و
مبانی و احکام دینی خواهد داشت.
در سیاست دینی جایی برای جدا کردن دنیای دین و سیاست وجود ندارد و مشارکت
حمایت شده و گسترده دین در سیاست از منطق ایمانی و اعتقادی مردود نخواهد
بود، مگر این که این دین ساخت و پرداخته انسان باشد یا اینکه به فساد کشیده
شده باشد.
اگر سیاست از نگاه دنیایی باشد ، اما مشارکت دین در آن برای کاستن از ظلم و
انحراف و کم کردن بدی های سیاسی باشد، اگر دین را در جریان مغایرت با امور
مجاز در شریعت نیندازد، رویکرد خوبی خواهد داشت.
تمام این مسائل نشان دهنده مشارکت عالم دینی بر اساس مبانی اعتقادی است.
عالم دین همچنین وجهه دیگری نیز دارد که وجهه شهروندی است که دیگران نیز از
آن برخوردار هستند. بنابراین هر حقی که یک شهروند از آن برخوردار است ،
برای او نیز صدق می‌کند و تکالیف او هم مانند تکالیف سایر شهروندان است.
اگر یک شهروند حق اظهارنظر در مورد سیاست‌های موجود از دیدگاه شخصی خود را
داشته باشد و بتواند از این سیاست‌ها انتقاد کند، عالم دینی نیز بنا به حق
شهروند بودن، این امتیاز را خواهد داشت و نمی‌توان به این بهانه که وی
عالم دینی یا متخصص مسائل دینی است او را از این حق محروم کرد.
اما اگر سیاست از نوع متحجرانه و سرکوبگرانه باشد و حق اظهار نظر و نقد
اشتباهات خود را برای شهروندان به رسمیت نشناسد، یک مصیبت بزرگ و دردسر
وحشتناک برای کشور خواهد بود و ظلم و طغیان در آن بیداد خواهد کرد.
دیدگاه اسلام این است که علمای دینی نیز مانند دیگر مسلمانان حرام است که
در هنگام باطل بودن سیاست‌ها و منکر بودن آن تا زمانی که چاره‌ای برای گفتن
حق و بهبود اوضاع داشته باشند، سکوت کنند. در این زمان مسلمانان از مبنای
تکلیف دینی خود باید خواستار احقاق حق و کاستن از ظلم در جامعه شوند.
دانشمندان علوم دینی به مقتضای علم و فقاهت خود مسئولیتی بزرگ تر از دیگر
مسلمانان برای ادای این واجب الهی دارد.
بنابراین در اینجا ۲ موضوع مطرح است، موضوع اول دولتی است که بین دین و
سیاست جدایی انداخته و حضور دین در رهبری سیاسی جوامع را ممنوع کرده است و
خداوند متعال را از حق حاکمیت بر بندگانش منع می‌کند. مسئله دوم در مورد
این است که سیاست علمای دینی را از منظر شهروند بودن نیز از حق اظهارنظر
محروم کرده و حتی مانند سایر شهروندان به وی اجازه بیان دیدگاه‌هایش در
زمینه اشتباهات انجام شده در دنیای سیاست را نمی‌دهد. این یک زیاده روی و
تندروی در ایستادگی و مبارزه با دین است.
نکته عجیب در این نوع از سیاست این
است که تا زمانی که علمای دینی در خدمت آن‌ها باشند و ظلم‌های آن‌ها را
توجیه می کنند و با دروغ این دولت‌ها را در انجام گناهان به نام دین تشویق
می‌کنند، در پناه خود می‌گیرند و حتی با هزینه سنگین دنیوی از آن‌ها
می‌خواهند که چنین مسئولیتی را دنبال کنند.
شما می‌بینید که تمامی سیاست‌های دنیاگرا که در کشورهای اسلامی ارزشی برای
دین قائل نیستند، سازمانی از علمای موسوم به علمای اسلامی و مفتی ها را در
اختیار دارند تا اقدامات خود را توجیه کرده و آن‌ها را مشروع جلوه دهند و
به نام عدالت و حق و امنیت و دین به رفتارهای خود ادامه دهند.
یک روحانی حتی اگر به دنبال مشارکت سیاسی نباشد و تمایلی به حاکمیت به نام
دین یا و با نام دیگر گروه‌ها نداشته باشد، مسئولیتش حکم می‌کند که در
فضای سیاسی نیز مانند دیگر عرصه ها منکر را به بدی بشناسد و به معروف امر
کند. پیگیری حق انتقاد سیاسی و هشدار دادن نسبت به خطاهای سیاسی انجام شده و
درخواست از شهروندان برای اصلاح روند امور سیاسی و صیانت از حقوق آن ها
به این وابسته نیست که شما در مجلس نمایندگان باشید و اگر این طور نباشد
شما مسئولیتی نداشته باشید. این موضوع حتی منحصر به چارچوب یک کمیته سیاسی
خاص نیست و ضرورتی ندارد که ابزار شما یک روزنامه یا سخنرانی در جشنواره
یا جلسه ای سیاسی باشد.
[برخی می‌گویند ] که در مسجد حرام است سخن حقی بر زبان جاری شود یا نسبت
به مسائل سیاسی و مظالم آن‌ها هشدار داده شود و گوینده خواستار احقاق حق و
عدالت و رویکرد صحیح و سازنده مبتنی بر تضمین امنیت کشور و ثبات آن شود، با
کدام دلیل کسی که در مسجد بر اساس مسائل مربوط به زندگی عمومی مردم صحبت
می‌کند و خطری را از کشور دفع می‌کند، گناه بزرگی را در دین مرتکب شده است
یا جرم وحشتناکی را در قانون عدالت انجام داده است؟
پیگیری حق نقد و درخواست برای اصلاح اوضاع سیاسی در تمامی کشور مجاز است و
از همه شهروندانی که به کشور خود ارادت دارند، مطلوب است. قانونی که عالم
دینی و دیگر شهروندان را به علت بیان دیدگاه‌های سیاسی و انتقاد از
مصیبت‌های ظالمانه سیاسی در کشور از طریق راهکارهایی مسالمت‌آمیز، مجازات
می‌کند، باید لغو شود یا این که در راستای حفظ این حق اصلاح گردد تا
شهروندانی که از راه‌های مسالمت آمیز حق خود را می‌طلبند، از مجازات در
امان باشند.
در کشوری که طرح یک سخن آزاد و شفاف در نقد و اعتراض از منظر دینی به
رسوایی های سیاسی، سرکوب می شود، چگونه ادعای دموکراسی می‌شود؟ این در
حالی است که همین سیاست از هواداری جریان های دیگر از رسوایی های سیاسی اش
بویژه اگر نام دینی داشته باشد، استقبال می کند و آن را با هزینه های
بالا برای خود می خرد.
امروز دیدگاه های سیاسی مخالف دولت‌ها از سوی تعداد قابل توجهی از
شهروندان در کشورهای اسلامی با رویکردها و انگیزه‌های دینی و غیر دینی و
همچنین از سوی علمای مسلمان در مذاهب مختلف و مراکز حوزه‌های علمیه با وجود
تمام سرکوبگری ها ادامه دارد. دولت‌های این کشورها نیز دیدگاه‌های دینی را
از مؤسسات دینی ساخته و پرداخته خود مورد توجه قرار می‌گیرند و در مسیر
اقدامات خود از آن‌ها بهره برداری کرده و فتاوای شخصیت‌های برجسته از
علمای همراه خود را به عنوان پشتیبانی بدون جایگزین برای خود می‌دانند. این
سازمان‌ها فتواهایی را به نام دین صادر می‌کنند و سیاست‌ها و اشتباهات و
ظلم های مرتکب شده در کشور را توجیه می‌نمایند.
در سیاست‌های انحرافی آنچه بر دین و علمای دینی حرام است، این است که
آن‌ها به مسائل عمومی مردم بپردازند و به دنبال اصلاح اشتباهات و مطالبه حق
و عدالت و پایان دادن به ظلم های جاری در کشور باشند، این‌ها مسائلی است
که با رویکردهای سیاستمداران تناقض دارد و حاکمان را به استبداد و سرکوب
بیشتر مردم دعوت می‌کند. استفاده از قوانین ظالمانه برای مشروعیت بخشیدن به
ظلم و مجازات شدید منکرین این قوانین یکی از ابزارهای تاثیرگذار در حمایت
از این نوع سیاست و سیاستمداران این دیدگاه است. این قوانین نمونه و
مصداق واقعی فساد سیاسی و مصادره حقوق و آزادی های کریمانه و سازنده به
شمار می‌رود.
منبع : تسنیم