افزایش اختیارات دادگاه شریعت توسط دولت مالزی

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، ارائه طرحی از سوی دولت انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی، برای افزایش قدرت دادگاه‌ شریعت (Syariah Court) برخی انتقادها را برانگیخته است، از جمله انجمن چینی مالزی (MCA) به دلیل نگرانی از تحت تأثیر قرار گرفتن غیرمسلمانان از این طرح انتقاد کرده است.

این یکی از آخرین تلاش‌های دولت انور برای جلب توجه مسلمانان و خارج کردن آنان از ائتلاف اپوزیسیون، پیش از انتخابات پیش‌رو در این کشور است.

محد نعیم مختار، وزیر امور مذهبی به مجلس گفت که دولت قصد دارد این اصلاحیه را پس از تایید کابینه به قانون دادگاه‌های شریعت ارائه کند.

تحلیلگران گفتند که این قانون بر غیرمسلمانان تأثیر نخواهد گذاشت، زیرا فقط دادگاه‌های اسلامی را شامل می‌شود، اما بسیاری از غیرمسلمانان نسبت به آن محتاط هستند.

هدف این لایحه افزایش حداکثر مجازات دادگاه شریعت برای جرائم جنایی به ۳۰ سال زندان، ۱۰۰۰۰۰ رینگیت جریمه (۲۹۳۰۰ دلار سنگاپور) و ۱۰۰ ضربه چوب دستی است. محدودیت فعلی سه سال زندان، ۵۰۰۰ رینگیت جریمه و شش عدد ضربه با چوب دستی است.

از سوی دیگر، تصمیم دولت مبنی بر رد درخواست تجدیدنظر علیه حکم دادگاه عالی سال ۲۰۲۱ که به غیر مسلمانان اجازه می‌دهد پس از چندین دهه نبرد، از واژه «الله» در منشورات و رسانه‌های عمومی استفاده کنند، اعتراض گروه‌های اسلامی مالزی را برانگیخت.

کارشناسان معتقدند دولت انور با فشار مخالفان مواجه است. چرا که به طرفداری از لیبرالیسم و همجنس‌گرایی متهم است. اما نخست‌وزیر در پی اثبات این مساله است که حکومت وحدت ملی در برخورد با مسائل مربوط به اسلام جدی است.

دادگاه شریعت دادگاهی است در مالزی که به قوانین منحصراً اسلامی می‌پردازد. این دادگاه یکی از دو سیستم قضایی مستقل است که در سیستم حقوقی عمومی مالزی وجود دارد. هم اکنون دادگاه‌های شریعت فقط صلاحیت قضاوت امور مسلمانان آن هم فقط در مباحث خانواده و امور دینی را دارند و عموماً فقط می‌توانند احکامی به حداکثر سه سال حبس، جریمه نقدی تا سقف ۵۰۰۰ رینگیت و/یا تا شش ضربه با چوب دستی را صادر کنند. ماده ۱۴۵ قانون اساسی مالزی می‌گوید دادستان کل مالزی در امور مربوط به دادگاه‌های شریعت هیچ اختیاری ندارد.