نمایی از فقه اقتصادی امام خمینی (ره)
نمایی از فقه اقتصادی امام خمینی (ره) در گفتاری از حجت‌الاسلام قنبریان تقدیم به مخاطبین ارجمند و فرهیخته ادیان نیوز می گردد.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، دومین نشست از سلسله نشست‌های جهان فکری اندیشمندان انقلاب اسلامی جشنواره علوم انسانی عمار، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قنبریان در سالن علامه طباطبایی مرکز همایش‌های غدیر برگزار شد که چکیده‌ای از ارائه را می‌خوانید؛
امام قائل به ترابط علوم اصیل (حکمت/ اخلاق/ فقه) است و قائل به فقه جواهری است. نوآوری‌هایی هم در اصول و فقه (خطابات قانونی/ ولایت مطلقه و…) دارد.
تمایز اصلی امام در چیست؟ رابطه انقلاب امام و فقه امام چیست؟! بطور خاص فقه اقتصادی امام جه نمایی دارد؟ چه ضمانتی برای تحقق عدالت اجتماعی دارد؟! شش مطلب در نمای فقه اقتصادی امام عرض می‌کنم:
۱- سه مفهوم خاص در ادبیات فقهی (فقه اقتصادی) امام:
۱. احکام فرعی مثل اجاره و بیع و …
۲. مفهوم روابط یا سیستم اقتصادی حاکم
۳. مفهوم نظام اقتصادی
از این سه مولفه دو مولف ه(۲و۳) اصلا بدون انقلاب قابل طرح نیست.
– صحیفه امام جلد۲۰ ص۳۴۰:
《این به عهده علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه‌های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنه‌ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند. البته پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصاً برنامه‌های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق، بدون حاکمیت همه جانبه اسلام میسر نیست و ریشه کن شدن آثار سوء و مخرب آن، چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حکومت اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران نیازمند به زمان باشد، ولی ارائه طرحها و اصولاً تبیین جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می‌رود.》
علمای اسلام و محققین باید سیستمی بجای سیستم ناصحیح، جایگزین کنند و کارشناسان تحقق برنامه‌ها را دنبال کنند. عالم اسلامی وظیفه جایگزین سیستم را دارند.
جمله دوم از منشور حوزویان است:
《مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد و یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است؛ واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد》
امام میگوید در “روابط حاکم” و بعد تعبیر می‌کنند “یک نظام” دارند.
این چهار خط به اندازه یک روز کفایه کار دارد. موضوع در روابط اجتماعی جدید تغییر می‌کند. “سیستم‌های موجود” محور حرکتند و “احکام فرعی” روی آنها سوارند و بر اساس آن می‌چرخند.
اجاره همان اجاره است و فقیه سنتی میگوید موجر-مستاجر و اصل تراضی؛ ولی امام میگوید این حکم در روابط اقتصادی سرمایه‌داری خلاف عدالت است!
ادامه حرف‌های امام:
《آشنایی به روش برخورد با حیله‌‌ها و تزویر‌‌های فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول‌های دیکته شده‌ی آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کنند، از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است.》
این ویژگی علمایی است که باید سیستم اقتصادی را جا به جا کنند. این ویژگی مجتهد است یعنی در استنباط او دخیل است.
۲- توضیح و تمییز “روابط اقتصادی” و “نظام اقتصادی”
شهید مطهری بیانی دارد که خیلی نزدیک است به حرف امام. ایشان هم از دو تعبیر میگوید: “روابط تکوینی و طبیعی” و “روابط اعتباری و قانونی”.
“روابط طبیعی اقتصادی” معادل “سیستم اقتصادی” یا “روابط حاکم بر اقتصاد” در کلمات امام است. “روابط قانونی” معادل “نظام اقتصادی” در کلمات امام است.
– مجموعه آثار جلد۲۰ ص۴۱۴:
《روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی، و روابط اعتباری و قانونی (و به عبارت دیگر دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه‌ای).
روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علّی و معلولی که خواه‌ناخواه در امور اقتصادی پیش می‌آید، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد. عرضه و تقاضا در بازار آزاد معنایی دارد که در سیستم دیگر معنای دیگری پیدا می‌کند؛ و مبادله‌ای: تورّم پول، افزایش و کاهش قیمت‌ها، بیکاری، بحران اقتصادی، سود، ضرر، مزد، مالیات، و امثال اینها.
اما روابط اعتباری و قراردادی عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیتهای شخصی یا اشتراکی.》
شهید مطهری در ادامه میگوید سیستم یا روابط اقتصادی و نظام اقتصادی در هم موثر هستند.《از جمله مسائل قابل توجه، تأثیر روابط طبیعی و قراردادی در یکدیگر است. …هم مقررات اجتماعی خاص، جریانات طبیعی اقتصادی خاصی را به دنبال خود می‌آورد، و هم روابط و آثار طبیعی خواه ناخواه یک سلسله مقررات جدیدی را ایجاب می‌کند.》
این یعنی سیستم اقتصادی موجود می‌تواند نظام قانونی را تحت تاثیر قرار دهد حالا یا موقت یا به صورت دائمی آن را می‌پذیرد. مثلا وقتی روابط تجاری طبیعی مبتنی بر ربا است؛ پروتستانتیزم را رقم زد که ربا را بپذیرد بعد در بین فقهای مصری و بعد برخی از فقهای شیعه گفتند که ربای استنتاجی و تولیدی اشکال ندارد. بر عکس ایده شما در نظام می‌تواند کم کم روابط طبیعی را سمت دیگری برده و سامان متفاوتی دهد.
۳- احکام فرعی در این دو سیستم چه فرقی می‌کنند؟
اول “نظام عادلانه” را کشف کن بعد “سیستم آن” را روی زمین ایجاد کنی آن وقت “احکام فرعی” جواب میدهد و الا همان اجاره، نظام طبقاتی می‌سازد.
امام میگوید انقلاب لازم است تا زمین کج را صاف کنی و سیستم را محقق کنی. الاسلام هو الحکومه یعنی همین! بدون این مساله یا به این نتیجه می‌رسی که دین به درد اجتماع نمی‌خورد یا می‌گویی کار من دخالت در جامعه نیست این عقد اجاره است و اجاره صحیح است؛ نتیجه هرچه شد!
اینجا امام تعبیرات تندی دارد که اینجور ننگ بر دامن فقه می‌نشیند!
* بیان شهید بهشتی در اینباره رهگشاست:
– ما عدلیه هستیم و اشعری نیستیم و لذا در اصول فقه گفته‌ایم حکم شرعی مصلحت ذاتی دارد و مادر مصالح شرعیه، “العدل حسن” است.
(کتاب بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام)
-《اصل تشریع مضاربه مستلزم سرمایه‌داری فاسد نیست.》
جای دیگر میگوید:《اصل تشریع اجاره به هیچ وجه مستلزم این نیست که ما بگوییم از اسلام اینگونه فهمیده می‌شود که چون اجاره هست بنابراین نظام فاسد مستغلاتی درست است.》 (ص۵۹)
– شهید بهشتی میگوید: مشکل از کجاست؟! او نقطه مشکل را “روابط اقتصادی” می‌بیند.
《در جامعه‌ای که ساختار روابط اقتصادی و تجاری آن عادلانه است هر کدام از این عقود در جای خود مفید و لازم اند. …کمبود مربوط به نظام عادل صحیح اجتماعی است.》
۴- سیستم اقتصادی را چه چیزی درست می‌کند؟
* نظام اقتصادی!
“روابط و سیستم” آن چیزی است که الان در بازار هست.
“نظام” آن ایده‌ای است که شما عالمانه آن را برای نشان دادن روابط درست وضع کردی.
“احکام فرعی” در دل اینهاست!
نظام، “مکتب اقتصادی” است. برای شناخت این نظام باید حواست به گرانیگاه‌های نظام رقیب باشد.
مثلا نباید “بازار آزاد” را با “قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا” یکی بگیریم، برخی محققین ما از این اشتباه‌ها می‌کنند.
شهید بهشتی خط مشی برای نظام عادلانه اقتصادی پیشنهاد میدهد نمونه‌هایی مثال می‌زند.
در نوشته‌هایش میگوید منظور من از نظام اینهاست.
۱. تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی که بند۷ اصل سه قانون اساسی هم هست.
۲. ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی بند۹ اصل۳ قانون اساسی هم است
۳. پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرگونه محرومیت. بند۱۲ اصل۳
۴. عدم تداول و تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص
اینها همان است که امام از علماء و محققین خواست و از متن شریعت استنباط می‌شود.
جملات امام را ذیل قانون اساسی نگاه بفرمایید میگوید این تا ظهور امام زمان پاسخگو خواهد بود.
اینها را وقتی میگوید نظام است یعنی شأنش استنباطی است ولی در اندازه فروعات نیست. فقه مشغول فروعات شد چون فکر می‌کرد همان احکام کافی است.
مقایسه دو سیستم، تو را به نظام عادلانه می‌رساند. نظام عادلانه پرسش درست می‌کند که برگردی به این استنباط‌های عمیق را انجام بدهی. مثلا اگر گفتی امکانات عمومی باید بین همه تقسیم بشود این پشتوانه فقهی دارد. در زمان غیبت انفال متعلق به تمام مردم است (تحریر الوسیله)
شهید صدر در کتاب الاسلام یقود الحیات بخش اتجاه التشریع ۵ “اصل” دارد که از بسیاری فروعات برخاسته است.
۵- مثال‌های فقهی از امام
فتوای محدودیت مالکیت:《مالکیت در اسلام به صورتی است که همه در یک سطح قرار می‌گیرند》(۷دی ماه۵۷)
* این به چه معناست؟
– ما روایاتی داریم که برای مالکیت خط می‌گذارد. بیش از ده هزار درهم بیش از ۲۰هزار درهم و همینطور… پس ما بیاییم و عدد مشخص کنیم؟ آیا مراد این است؟
اصلاً مراد امام چنین چیزی نیست.
– منظور امام هم این نیست که آنقدر قله‌ها را بتراش تا پایین بیاید
– منظور امام این است که اگر “نظام” تو مانند آنچه می‌فرمود که همه باید مالک بشوند، وقتی انقلابی کردی که ۳۵میلیون نفر را به خیابان آورده است، با این انقلاب و “روابط” را دگرگون کن به نفع این “نظام”.
اینجا باید “برنامه ریزی” بیایند و این” اصل” را تا جزئی برنامه پیش ببرند.
امام میگوید:《اصولاً جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان در مبارزه اسلام با زراندوزان است》
* جمله مهم از صحیفه امام جلد۵ صفحه۴۳۶:
《مالکیت در اسلام پذیرفته شده است لکن اسلام “در چیزهایی که حق مالکیت به آن تعلق نمی گیرد” و نیز “در شیوه و شرایط پیدا شدن این حق” دستوراتی داده است که نظام اقتصادی اسلام را و نیز روابط اقتصادی در جامعه اسلامی را از روابط و نظام اقتصادی سرمایه داری امروز دنیا جدا می‌کند.》
– مالکیت را به دو روش محدود می‌کند. اولا به چه تعلق بگیرد؟ ثانیا از چه روشی به دست بیاید؟ این دو در “نظامی” معلوم می‌شوند و “روابط طبیعی” را تغییر می‌دهند که این دو با نظام و روابط طبیعی سرمایه‌داری فرق دارد.
– مثال از اینکه به چه چیزی تعلق نمی‌گیرد؟ امام در همان فقه فردی خودش مالکیت به حق معنوی را نفی می‌کند! (ر.ک: استفتائات ج۳ ص۵۵۵)
– امام درباره حیل ربا میگوید حیل ربا که جنگ با خدا ست با یک قوطی کبریت حلال نمی‌شود.
– در بیع مضطر فقط امام فتوا داده و شیخ طوسی. “بیع مکره” را همه می‌گویند حرام است ولی در “بیع مضطر” همه می‌گویند حلال است.
یک فرعی پیش می‌آید اگر از اضطرار کسی سوء استفاده شود (مثلا ماشین یا خانه‌اش ارزان خریده شود) امام میگوید: معامله صحیح است اما مازاد را مالک نمی‌شود!
۶- جایگاه اختیارات ولایت مطلقه در این بحث
خلاصه ولایت مطلقه این است که اختیار تشریع موقت است! به لحاظ کارکردی آن زمین کج که می‌خواهد صاف بشود ممکن است برخی از احکام اولیه را هم تعطیل کند اما موقتا. بر خلاف تراضی در اجاره، برای شکستن نظام طبقاتی، “حداقل دستمزد” تعیین می‌کند.
“مصالح عموم مردم”، “مصالح پابرهنگان زمین”، “مصالح اسلام”، تعابیر مختلف امام است که آن تشریع موقت را سامان میدهد.
شهید صدر در اتجاه التشریع میگوید یکی از اصول، ولایت است ولو اینکه ولایتش، مطلقه نیست. شهید مطهری هم در اسلام و مقتضیات از حکم ولایی میگوید لکن امام به احسن وجه از این ولایت استفاده کرده است.