ظرفیت‌شناسی اصول فقه در حل مسائل نوپدید
همایش بین‌المللی «ظرفیت‌شناسی اصول فقه در حل مسائل نوپدید با رویکردی مقارن» به همت پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با سخنرانی اساتید احمد، ابوالقاسم علیدوست و مهدی هادوی تهرانی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، به بهانه نشست «ظرفیت‌شناسی اصول فقه» با ظهور انبوه فراوان از موضوعات نوپدید و دستاوردهای علمی و فنی در زمینه‌های مسائل پزشکی و انواع معاملات جدید و وجود شبهه در کارایی ادله و منابع لفظی در قرآن و سنت از جهت شمول مطلقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدث و نیز تعیین قلمرو عرف در استنباط‌ها و خصوصا در نظام‌سازی‌ها و الگوهای مدیریت و… دانش اصول فقه در ارائه ضوابط استنباط احکام فقهی از ادله موجود با یک چالش جدّی مواجه شده است که همه مذاهب اسلامی درگیر آن هستند در این میان؛ ظرفیت و بالندگی اصول فقه امامیه به لحاظ مواجه فقه آن به عنوان تئوری و پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران، با انبوه مسائل خرد و کلان اجتماعی و حکومتی، نقشی مضاعف یافته است.
ضرورت شناخت منشا چالش مذکور و راه برون‌رفت از این چالش از این جهت است که امروزه تمرکز جهت‌گیری اصول فقه موجود بر روش استنباط حکم فقهی در مورد موضوعات روشن و شناخته شده است در حالی که با پیدایش موضوعات بسیار پیچیده و تخصصی و گستردگی آنها و کثرت مسائل نوپدید فقهی در اطراف آنها نیاز فراوان به شناخت راه‌های موضوع‌شناسی در مسائل نوپدید و راه‌های حل این مسائل در دانش اصول فقه است و بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی اصول فقه و شناخت بایسته‌های آن در حل مسائل نوپدید مسئله‌ای جدید در اصول فقه است و قطعا برای رسیدن به افکار نو و اندیشه‌های جدید مطرح یا قابل طرح در دانش اصول نیاز به ارتباط با دانشمندان این عرصه در داخل و خارج کشور است.
از این رو، همایش بین‌المللی «ظرفیت‌شناسی اصول فقه در حل مسائل نوپدید با رویکردی مقارن» به همت پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با سخنرانی استاد احمد مبلغی با موضوع «ضرورت گونه شناسی ارتکازات در استنباط فقهی مسائل جدید»، استاد ابوالقاسم علیدوست با موضوع «ضرورت تحول تکاملی ساختار علم اصول» و استاد مهدی هادوی تهرانی با موضوع «نظریه اندیشه مدون (نظام‌مند) در اسلام» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. آنچه می‌خوانید چکیده‌ای از مقالات برگزیده این همایش است.
نقش مهم ارتکازات در روشمندی تولید علم فقه و پاسخگویی به مسائل مستحدثه
استاد احمد مبلغی با بیان اینکه ارتکازات نقش زیادی در روشمندی تولید علم فقه و پاسخگویی به مسائل مستحدثه دارد و هر چه فقیه ارتکازشناس تر باشد و ذهنش مجهزتر به ارتکازات و قواعد ارتکازی باشد اصولش دقیق‌تر و فقهش قوی تر است، گفت: به طور کلی ارتکازات سه گونه اتحادی، انضمامی و انبعاثی هستند. در ارتکاز اتحادی، محتوا همان محتوای حکم شرعی است مثل حرمت کشتن زنان و بچه‌‌ها در جنگ که ارتکاز عقلاء نیز بر همین حکم استقرار یافته است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در خصوص ارتکاز انضمامی بیان داشت: این ارتکاز از انضمام اموری در کنار هم به وجود می‌آید و موجب شکل گیری ظهور جدید می‌شود و به سه گونه ارتکاز تعبیری ، تبدیلی و تکوینی تقسیم می‌شود.
استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: اگر برای عقلاء ارتکازی نسبت به یک واژه باشد انضمام آن با استعمال شارع باعث می‌شود ارتکازی شکل گیرد که لازم است آن واژه بر مرتکز عقلایی حمل شود نه معنی موضوع له که این ارتکاز انضمامی تعبیری است و به عنوان مثال مراد از مرء در روایات، انسان است و اختصاص به مرد ندارد و شامل زن و مرد می‌شود.
مبلغی اضافه کرد: زیرا در ارتکاز عقلاء مواردی هست مثل مرء که اختصاص به زن یا مرد ندارد بلکه مشترک است و لذا در این موارد اگر تعبیر مرء وارد شده است نباید به مدلول مطابقی و موضوع له لفظی آن توجه کرد و بر انسان مذکر حمل نمود بلکه باید الغاء خصوصیت نمود و بر انسان بدون لحاظ جنسیت که مرتکز عقلایی هست حمل کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ارتکاز انضمامی تبدیلی بیان داشت: ارتکاز عقلائی که از بدل قرار دادن برای برخی امور شکل می‌گیرد و آن اهمیت امرجامع بین بدل و مبدل منه است که تلاش شده حتما به دست آید و از دست نرود، ارتکاز انضمامی تبدیلی است.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با بیان اینکه ارتکاز انضمامی تکوینی هم ارتکازی است که در مواجهه و تعامل انسان با طبیعت، برای انسان شکل گرفته است در تبیین ارتکاز انبعاثی گفت: این واژه از بیانات محقق اصفهانی الهام گرفته شده است.
وی اظهار داشت: محقق اصفهانی بیان می‌دارد که قواعد و احکام و روایات مربوط به کیل و وزن مشتمل بر حکمیست که خاستگاه فکری آن حکم به اجتناب از غرر و انبعاث از آن و التزام به ملزومات آن است یعنی عقلاء می‌گویند که باید از غرر اجتناب کرد و این ارتکاز، مستلزم آن است که حکم خاصی که متناسب با آن است صادر شود که از قضا شارع نیز حکمی با همان ویژگی‌‌ها را صادر کرده است. پس این حکم شارع منبعث از آن ارتکاز است.
مبلغی بیان داشت: ارتکازات زمینه ساز شکل گیری سیاق و مناسبات حکم و موضوع خاصی می‌شود و حکم متفاوتی را به دنبال خواهد داشت که برای شناخت دقیق کاربردهای آن باید گونه‌‌ها‌ی آن که شامل عقلایی، انبعاثی فرانسلی، حادث، انبعاثی متجدد و ارتکاز در حالت حرکت است، شناخته شود.
این استاد باسابقه فقه و اصول در ادامه در تبیین گونه‌‌ها‌ی ارتکازات خاطرنشان کرد: شناسایی مجموعه‌‌‌ای از ارتکازات تاثیر والایی در شناخت و کشف عمیق تر ظرایف و دقایق احکام و استنباط فقهی دارد.
ضرورت مطالعه ساختار اصول فقه و تحول تکامل آفرین در آن
استاد ابوالقاسم علیدوست نیز در سخنانی بیان داشت: آنچه که امروزه در بین حوزه‌‌ها‌ی علمی و مدارس علمی رایج است ساختاری است که در کتاب کفایه الاصول ارائه شده است و ساختار موجود دارای ملاحظاتی است که در سه محور خلاصه می‌شوند.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با بیان اینکه ملاحظه اول فقدان تبیین نقطه مرکزی مشترک و جامع بین همه مسائل دانش در این ساختار است ادامه داد: می‌دانیم که علم اصول به اقتضای دانش بودن نیاز به اهداف معین دارد و نیل به این اهداف نیازمند محوری معین برای طرح مسائل است که آن محور می‌تواند یک موضوع مشخص و یا غرض معین باشد.
وی بیان داشت: ملاحظه دوم فراگیر نبودن آن نسبت به مسائل مختلفی است که در علم اصول مطرح می‌شود و گاهی در مباحث علم اصول، مسائلی مطرح می‌شود که برخی گمان می‌کنند به مقدار لازم بیان شده است در حالی که در لابلای مباحث فروعی دیده می‌شود که بحث کردن از آنها برای ارائه روش استنباط لازم است اما حد و مرز مشخصی برای آنها تعیین نشده است بنا بر این این گونه موارد نیاز به بحث و تکمیل دارد.
علیدوست گفت: ملاحظه سوم توجه نشدن به وظیفه تبیین کنندگان شریعت بوده و منظور این است که در ابلاغ شریعت الهی همه آنهایی که تبیین کننده شریعت هستند وظیفه‌‌‌ای در این رابطه داشته اند.
این عضو جامعه مدرسین در خاطرنشان کرد: در نتیجه لازم است است یک جایی از اصول فقه درباره آنچه بر عهده آنها بوده است بیان شود تا بر اساس آن راه استنباط احکام الهی باز شود و با این سه نوع ملاحظه لازم است ساختار اصول فقه مطالعه گردد و تحول تکامل آفرین در آن ایجاد شود.
نگاهی به نظریه اندیشه مدون در اسلام
استاد مهدی هادوی تهرانی، با بیان اینکه اسلام دین خاتم و کاملترین دین مُرسَل است گفت: از این‌رو، در هر حوزه از حیات انسان، خواه فردى و خواه اجتماعى، توقع موضعگیرى دین و ارائه رهنمود وجود دارد.
وی افزود: این رهنمودها که در واقع عناصر تشکیل دهنده دین هستند، به دو دسته قابل تقسیم هستند که دسته اول عناصر دینی‌اى هستند که نُمُود جهانبینى اسلام در یک حوزه‌ی خاص، مانند سیاست یا اقتصاد است و نسبت بین آنها و جهانبینى اسلامى، همان نسبت جزئى به کلى، یا صغرا به کبرا است.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ادامه داد: این‌گونه عناصر از قبیل قضایاى «هست» می‌باشند و رنگ کلامى – فلسفى دارند، مانند سلطهی تکوینى خداوند در حوزه‌ی مباحث سیاسى، یا رازقیّت او در زمینهی اقتصاد و ما از این عناصر به عنوان «فلسفه» یاد می‌کنیم.
وی بیان داشت: پس «فلسفه‌ی سیاسى اسلام» مجموعه عناصرى از اسلام در حوزه‌ی سیاست است که نُمُود جهانبینى و از جزئیات آن محسوب می‌شود.
هادوی تهرانی در تبیین دسته دوم گفت: دسته دوم عناصر دینی هستند که نتایج جهانبینى اسلامى، بویژه فلسفه‌ی آن یعنى عناصر دسته اول هستند و این عناصر از قبیل قضایاى «باید» می‌باشند و جنبه اعتبارى دارند و به نوبه خود به دو گروه تقسیم می‌شوند.
وی بیان داشت: برخى از این عناصر جنبه‌ی زیر بنا براى بقیه دارند، و به نحوى آنها را تبیین و تعیین می‌کنند و این عناصر یا به صورت اصول و امور مسلم در یک زمینه هستند که از آن به «مبانى» یاد می‌کنیم و یا اغراض و مقاصد دین را در یک حوزه‌ی مشخص می‌نماید که به آن «اهداف» میگوییم.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ادامه داد: مجموعه‌ی این مبانى و اهداف، «مکتب» را تشکیل میدهند، پس «مکتب سیاسى اسلام» همان مجموعه‌ی مبانى و اهداف سیاسى اسلام میباشد.
وی در تبیین گروه دوم گفت: بر اساس مبانى موجود در یک زمینه، براى رسیدن به اهداف همان زمینه، مجموعه عناصرى در دین ارائه شده است که از آن به عنوان «نظام» یاد می‌شود، که در واقع دستگاه نهادهاى جهانشمول است و بنابراین، ما در هر ساحت از حیات بشر با سه گروه از عناصر جهانشمول فلسفه، مکتب و نظام، مواجه هستیم که بین آنها ارتباط مستحکم و منطقى وجود دارد.