اتهامات علیه مرکز اسلامی هامبورگ با عنوان «سازمان اسلام گرای افراطی» پس از رأی دادگاه شهر هامبورگ از سوی بسیاری از مقامات دولتی کشور آلمان بالا گرفت.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، دادگاه اداری هامبورگ به تازگی اعلام کرد که سازمان حفاظت از قانون اساسی (سازمان امنیت داخلی) آلمان اجازه دارد مرکز اسلامی هامبورگ را در رده «سازمان اسلام گرای افراطی» طبقهبندی کند.
بر اساس حکم دادگاه، برخی از اظهارات سازمان امنیت آلمان در مورد مرکز اسلامی هامبورگ در گزارش سال ۲۰۱۹ خلاف قانون بوده اما بیان این نکته در گزارش، که این مرکز اسلامی یک سازمان افراطی با اهدافی ضد قانون اساسی است ایراد و منع قانونی ندارد.
وزیر امور داخلی هامبورگ: مرکز اسلامی هامبورگ، افراطی و غیردموکراتیک است
اندی گروت، وزیر امور داخلی ایالت هامبورگ از حزب سوسیال دموکرات در پی صدور حکم دادگاه اداری، مرکز اسلامی هامبورگ را یک نهاد آشکارا افراطی و ضد دموکراتیک خواند و افزود: «ما در آینده به نظارت بسیار دقیق بر مرکز اسلامی هامبورگ ادامه خواهیم داد.»
تورستن فوس، رییس سرویس امنیت داخلی ایالت هامبورگ نیز با اشاره به رای دادگاه اداری گفت: «ما از این واقعیت استقبال میکنیم که دادگاه اداری هامبورگ ارزیابی ما از مرکز اسلامی هامبورگ را تایید کرده است.»
مرکز اسلامی هامبورگ حکم دادگاه را غیرقابل درک خوانده است.
«مسجد آبی» («مسجد امام علی») یا همان مرکز اسلامی هامبورگ اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط بازرگانان ایرانی مقیم هامبورگ تاسیس و به عنوان محل اجتماعات مذهبی شیعیان در نظر گرفته شد.
سه دهه زیر ذرهبین سازمان امنیت آلمان
دفتر حفاظت از قانون اساسی از مدتها پیش مرکز اسلامی هامبورگ را زیر نظر داشته است. نام این مرکز دستکم ۳۰ سال است که در بخش مربوط به ایران در گزارشهای سازمان امنیت ظاهر میشود. پس از گزارش سازمان امنیت آلمان در خصوص اسلامگرای افراطی بودن مرکز اسلامی هامبورگ، این مرکز به دادگاه شکایت برده بود.
بر اساس رای دادگاه اداری هامبورگ، سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان در آینده نیز اجازه بیان برخی از جملات در گزارشهای خود را نخواهد داشت. از جمله این که «مرکز اسلامی هامبورگ برای انتشار اندیشه انقلاب اسلامی ایران در حوزههای مختلف دینی، آموزشی و ورزشی، امکانات مالی فراهم میکند.»
بیان چنین جملاتی ممکن است به شکایتهای بیشتر از سوی مرکز اسلامی علیه سازمان امنیت آلمان بیانجامد. آخرین گزارش سازمان امنیت که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد حاوی چنین جملاتی بود.
مرکز اسلامی هامبورگ پس از صدور رای دادگاه تاکید کرد که گزارشهای سازمان امنیت در سال ۲۰۲۲ و دو سال پیش از آن «بیاعتبار» هستند.
اتهامات علیه مرکز اسلامی هامبورگ
فعالیت این مرکز به خصوص طی دو سال گذشته بیش از هر زمانی مناقشهبرانگیز شده بود و اداره امنیت داخلی هامبورگ در این میان اعلام کرد، به اسناد جدیدی دست یافته که نشان میدهند این مرکز اسلامی نه فقط وابسته به ایران که «یکی از مهمترین نهادهای دولت ایران در اروپاست.»
همچنین پس از برگزاری مراسم یابود سردار شهید قاسم سلیمانی، سران احزاب دموکرات مسیحی (CDU) و دموکراتهای آزاد (FDP) هامبورگ اعلام کردند، قراردادهای منعقد شده از سوی هامبورگ با انجمنهای اسلامی این شهر را لغو خواهند کرد.
برگزاری راهپیمایی روز قدس و همچنین حمایت از «حزبالله لبنان» و دشمنی با رژیم صهیونیستی از جمله مسائل مناقشهبرانگیز این مرکز بوده است.
همچنین براساس آنچه اداره امنیت داخلی هامبورگ پیش از این گفته بود، «مرکز اسلامی هامبورگ کتابهایی را منتشر میکند که در آنها از کلیشههای ضدیهودی استفاده میشود.»
سلیمان موسویفر معاون مرکز اسلامی هامبورگ سال گذشته از خاک آلمان اخراج شد.
به گزارش دویچه وله، آلمان سال گذشته سلیمان موسویفر، معاون این مرکز را به دلیل تماسهای نزدیک او با سازمانهایی که ادعا میشد «تروریستی» هستند، اخراج کرد. او با به اشتراکگذاشتن ویدیوهای تبلیغاتی «سازمانهای افراطی شیعه» به حمایت از این گروهها میپرداخته و با سازمانهایی که برای حزبالله لبنان کمک مالی جمعآوری میکردند، در تماس بوده است.
متن کامل رای دادگاه اداری هامبورگ در این زمینه هنوز منتشر نشده است و هر دو سوی این مناقشه امکان درخواست تجدیدنظر را دارند.
گفتنی است مرکز اسلامی هامبورگ، از مراکز مهم اسلامی در آلمان است که در سال ۱۳۳۲ش و با حمایت آیتالله بروجردی(ره)، در شهر هامبورگ تأسیس شد. برگزاری نماز جمعه و جماعت، انتشار مجلاتی به زبان آلمانی و فارسی و ارائه خدمات مشاورهای، بخشی از اقدامات این مرکز است. شهید سید محمد حسینی بهشتی، محمد مجتهد شبستری، سید محمد خاتمی، سید عباس قائممقامی و برخی دیگر، مدیریت مرکز اسلامی هامبورگ را بر عهده داشتهاند. محمدهادی مفتح، فرزند محمد مفتح، از شهریور ۱۳۹۷ش، عهدهدار مدیریت این مرکز است.