سیاست های استعماری شکست خورده فرانسه مانع از ادغام مسلمانان در این کشور شده است. با کشته شدن یک نوجوان هفده ساله الجزایری الاصل به نام “نائل” توسط پلیس فرانسه موجی از ناآرامی و اعتراضات در پاریس و دیگر شهرهای این کشور را به به دنبال داشت. اعتراضات به حدی شدید بود که بیم شورش علیه دولت فرانسه و دستگاه های امنیتی این کشور وجود داشت. برخی این اعتراضات را به یک جنگ داخلی تشبیه کردند.
به گزارش سرویس ترجمه ردنا (ادیان نیوز)، وب سایت خبری “۵ Pillars”؛ مرتبط با اخیار مسلمانان انگلیس و جهان در مطلبی منتشر شده در یکم ژوئیه ۲۰۲۳ علت اصلی شورش ها و اعتراضات را سیاست های استعماری شکست خورده فرانسه عنوان نمود.
به نوشته مطلب، فرانسه از آغاز دوران استعمار تاکنون همواره تلاش کرده از سرکوب برای تحمیل برتری نژادی و فرهنگی خود استفاده کند، اقلیت های مذهبی و دینی در این کشور ملزم و مجبور به پیروی از هویت فرانسوی و سکولاریزم شده اند. این سیاست توسط دولت فرانسه و دستگاه های امنیتی این کشور بر همه به ویژه اقلیت های دینی و مذهبی تحمیل شده است و این جریان ادامه دارد.
انتقاد از سیاست های نژادپرستانه دولت فرانسه و حتی نژاد پرستی اجتماعی در این کشور، تعصب معنا شده و تعصب نشانه تندروی و افراط گرایی ست. در انتخابات سال ۲۰۲۲ فرانسه که “مارین لوپن”، پوپولیست راست افراطی ضد مهاجر و صد مسلمان، علی رغم کسب چهل و یک درصد آراء نتوانست رئیس جمهور شود و پس از امانوئل مکرون، در جایگاه دوم قرار گرفت، نیز مساله مهاجرین و مسلمانان موضوع داغ تبلیغات انتخاباتی بود. این مساله حتی در انتخابات قبلی فرانسه نیز به وضوح به چشم می خورد. نگاهی تحلیلی به این پدیده نشان می دهد جامعه فرانسه نسبت به مهاجرین به ویژه مهاجرین مسلمان بی تحمل شده و نسبت به آنان از روش های افراطی کار می گیرد.
فرانسه در سطوح حکومتی پایین از جمله حکومتداری استانی (ایالتی) همواره تلاش کرده نسخه ای از اسلام که ساخته و پرداخته حکومت این کشور است را بر مسلمانان تحمیل کند، موسسات وابسته به مسلمانان را ببندد، عادات فرهنگی، نوع پوشش و حتی بیان سیاسی مسلمانان را تغییر دهد. به طور مثال می توان به حمایت مسلمانان فرانسه از مردم فلسطین اشاره کرد که فرانسه تلاش دارد این حمایت را محو کند. اعتراض مسلمانان و فعالین اجتماعی به سیاسیت های ستم گرایانه نژادی و فرهنگی دولت فرانسه، افراط گرایی تعبیر و سرکوب می شود.
فرانسه علی رغم اینکه خود را یک کشور دموکرات می داند، به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور فاشیست و بی تحمل می باشد. مسلمانان در حدود هشت درصد از جمعیت فرانسه را تشکیل می دهند اما بین بیست و هفت تا پنجاه درصد زندانیان در این کشور را مسلمانان به ویژه جوانان تشکیل می دهند. این درصد دقیق نیست چراکه براساس قانون، هویت دینی زندانیان در فرانسه ثبت نمی شود. این رقم بر اساس تعداد نفراتی که در ماه رمضان وعده غذایی افطاری و سحری دریافت کرده اند محاسبه شده است.
روزنامه آلمانی دویچه وله در سال ۲۰۲۰، نرخ بیکاری مسلمانان فرانسه را چهارده درصد اعلام کرد. در مورد تعداد زندانیان مسلمان و دیگر گروه های مسلمان که مورد تبعیض و ستم حکومتی قرار گرفته اند اما آمار بسیار بدتر می تواند باشد.
در ادامه مطلب می خوانیم، رویکردهای حکومتی و اجتماعی در فرانسه نسبت به اقوام و برابری اجتماعی به گونه یی بوده که اقلیت های مذهبی را به حاشیه رانده و محو کرده است. براساس قانون، اطلاعات مربوط به پیشینه نژادی، قومی و مذهبی افراد ثبت نمی شود و این بدین معناست که شرایط اقتصادی گروه های قومی در فرانسه هرگز به یک موضوع اساسی برای پیشرفت یا ناآرامی اجتماعی تبدیل نمی شود این مساله اما سبب نارضایتی اقلیت ها و اکثریت در این کشور شده است. در چنین شرایطی اکثریت به چشم مشکل اجتماعی و جنایی به اقلیت نگاه می کنند که تمایلی برای ادغام ندارند.
دولت و پلیس فرانسه نژادپرستی و بی عدالتی را در میان اقلیت ها نهادینه می کند. گروه های قومی و مسلمانان از تبعیض رنج می برند، در محله های یهودی نشین مجزا زندگی می کنند و جوانان مسلمان همواره از آزار و خشونت رنج می برند. شورش های نژادی که پس از کشته شدن نوجوان مسلمان رخ داد نتیجه سیاست های دیرینه توهین آمیز سیاستمداران و رسانه های راست گرای افراطی در فرانسه به مسلمانان و فرزندان مهاجرین می باشد و این مساله یی نیست که با دستگیری معترضین یا محدود کردن رسانه ها حل شود. حل این مشکل به یک تغییر اساسی نیاز دارد.
در کشوری مثل بریتانیا اما این مرحله پشت سرگذاشته شده است: در این کشور در دهه ۱۹۸۰ میلادی شورش های نژادی کلانی که برخی آنها را شورش علیه دولت و پلیس می خواندند، رخ داد و شهرهای بزرگ با جمعیت حداکثری سیاه پوست مکان هایی مثل “بریکستون و توکستت” در آتش اعتراض سوختند.
به دنبال این اعتراضات، دولت بریتانیا طی تحقیقی علل اصلی اعتراضات را پیگیر نمود و گزارش “لرد اسکارمن” نارضایتی های اجتماعی و برخوردهای ظالمانه دستگاه امنیتی و پلیس را دلیل شورشها در بریتانیا اعلام نمود. لرد اسکار من اما به اتهام توجیه این شورش ها مورد انتقاد قرار گرفت و بسیاری از توصیه های صورت گرفته هرگز عملی نشد.
تا اینکه در سال ۱۹۹۹ با مرگ غم انگیز استیون لارنس و گزارش مکفرسون در مورد آن پرده از نژاد پرستی در پلیس بریتانیا برداشته شد.
جالب است بدانیم کشورهای غربی از جمله فرانسه که از اعتراضات در کشورهای دیگر از جمله ایران حمایت می کنند، خشونت های صورت گرفته در کشورهای دیگر را توجیه کرده خواستار تغییرات از سوی دولت ها می شوند و از خشونت هایی که از سویی برخی گروه های طغیان گر و شورشی علیه دولت و ملت های دیگر صورت می گیرد حمایت می کنند بدون اینکه میزان خسارت های مالی و جانی در این کشورها را مدنظر بگیرند، وقتی نوبت به خودشان می رسد، داستان فرق می کند. اعتراضات در این کشورها به ندرت در گروه خواسته های مردمی قرار می گیرد و بدون اینکه سیاست های طالمانه و برخوردهای دیکتاتورانه دستگاه های امنیتی و پلیس خود را ذکر کنند به راحتی اعتراضات را سرکوب می کنند.
در قسمت پایانی مطلب پیش بینی شده اقلیت های مذهبی و نژادی در فرانسه در آینده بیشتر مورد آزار و اذیت قرار بگیرند. دولت فرانسه به نظر نمی رسد با تقلید از بریتانیا بخواهد ریشه های اصلی محرومیت اجتماعی و نژاد پرستی را درک کرده دست به یک اصلاحات چندفرهنگی بزن. حتی در بریتانیا نیز عناصری بودند و هستند که بر تک فرهنگی تاکید می کنند.
خبر اصلی را اینجا (+) بخوانید.