«وسیم احمد منصوری» سیاست پولی نابسامان بانک مرکزی لبنان را از «ریاض سلامه»، رئیس سابق این نهاد تحویل گرفت؛ سلامه به اتهام اختلاس، پولشویی و ثروتاندوزی غیرقانونی تحت بازجویی قرار دارد. اما منصوری کیست؟
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، منصوری ۵۱ ساله، اهل شهر جنوبی عیترون است و در حال و هوای منطقه مورد نفوذ شیعیان «جنبش امل» به رهبری «نبیه بری»، رئیس کنونی مجلس بزرگ شده است که قبلاً از منصوری به عنوان نماینده قانونی خود استفاده میکرد، وی پیشتر مشاور وزیر دارایی بوده و هممچنین به عنوان استاد تمام وقت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اداری در «دانشگاه لبنان» فعالیت کرده است و در سال ۲۰۱۹ میلادی مدیریت موقت شعبه فرانسه آن را برعهده گرفت و پیش از آن در سال ۲۰۱۸ میلادی، بالاترین مدال جمهوری گینه استوایی را از رئیس جمهور این کشور دریافت کرد.
منصوری عضو هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی در طرابلس (پایتخت شمال لبنان) بود، وی مالک و مدیر موسسه حقوقی منصوری و شرکا و عضو شعبه ملی دادگاه اختلافات است. منصوری دکترای حقوق عمومی و تخصصی خود را از «دانشگاه مونپلیه ۱» فرانسه اخذ کرد و پس از اخذ مدرک حقوق از دانشگاه لبنان دکترای دوم را گرفت.
منصوری از ۱۱ ژوئن سال ۲۰۲۰ میلادی تا ۳۱ ژوئن گذشته معاون رئیس بانک مرکزی را برعهده داشت تا اینکه از یکم ماه اوت جاری به سرپرستی این نهاد مالی منصوب شد، البته رئیس مجلس که از روابط نزدیکی با منصوری دارد اعلام کرده تمایل و اشتیاقی برای برعهده گرفتن این منصب از سوی منصوری نداشته است چرا که نسبت به تبعات هر گونه فروپاشی پولی یا مالی و تحمیل آن بر منصوری نگران است.
اما تصدی این سمت بر اساس مفاد ماده ۲۵ «قانون پولی و اعتباری» صورت گرفت که تصریح دارد در صورت خالی بودن جایگاه رئیس بانک مرکزی (مارونی)، معاون اول وی (شیعه) این سمت را بر عهده میگیرد تا رئیس جدید بانک انتخاب شود، بر اساس قوانین توزیع طائفیگرایانه مناصب، رئیس بانک مرکزی دارای ۴ معاون است: یک مسلمان شیعه (معاون اول)، یک مسلمان سنی (معاون دوم)، یک دروزی (معاون سوم)، و یک کاتولیک ارمنی (معاون چهارم). این اولین بار است که یک شخصیت شیعه ریاست بانک مرکزی را بر عهده میگیرد.
منصوری روابط خوبی با مقامات پولی و مالی امریکا دارد و به نوشته رویترز، چند هفته پیش از پایان دوره مسئولیت ریاض سلامه، جلسهای مسئولان امریکایی داشت تا به خزانهداری و بانک مرکزی لبنان اطمینان دهد که « بانک لبنان» به اجرای اقدامات برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه خواهد داد. همچنین یکی از مقامات سفارت آمریکا در بیروت نیز تایید کرد که منصوری دیدارهای مثمر ثمری با همتایان خود در واشنگتن داشته است.
منصوری بلافاصله پس از تصدی سمت جدید خود به عنوان سرپرست، برنامه کاری خود در بانک مرکزی را با توجه به اینکه نیاز به همکاری دولت و مجلس نمایندگان دارد، رونمایی کرد و از سیاسیون خواست تا هر آنچه که مربوط به سیاست پولی است را از تنشهای سیاسی کنار بگذارند.
وی گفت: سیاست حمایتی که ماهیانه ۸۰۰ میلیون دلار از ذخایر بانک مرکزی خرج میشود، نمیتواند سیاست صحیح و پایداری باشد و همه ما میتوانیم ببینیم که این نوع بحران با برداشت یا برچیدن آن حل نمیشود بلکه باید ذخایر ارزی بانک حفظ شود تا پشتوانهای برای ارزش لیره لبنان باشد.
از سوی دیگر، وی معتقد است که «توقف فوری تامین مالی دولت نمیتواند به صورت ناگهانی اتفاق بیفتد، زیرا تأمین مالی بانک مرکزی پس از توقف پرداخت یارانهها به حقوق کارکنان بخش دولتی و نیروهای امنیتی مرتبط است.
منصوری در آنچه آن را «دوره انتقالی کوتاه» نامیده بر سه موضوع تاکید دارد: اول تصویب قوانین اصلاحی در مدت ۶ ماه از جمله بودجه ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، «کنترل سرمایه»، تغییر ساختار بانکها و احیای توازن مالی. دوم: تصویب قانونی که به بودجه دولتی اجازه میدهد حقوق بخش دولتی را با نرخ ثابت به دلار پرداخت کند. سوم، تعریف سازوکار یکسانسازی و آزادسازی نرخ ارز.