ازبکستان درحال ایجاد مبنای قانونی و اقتصادی برای بانکداری اسلامی است

به گزارش سرویس اقتصادی ردنا (ادیان نیوز)، امروزه، بسیاری از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مورد توسعه بانکداری اسلامی سرگردان هستند. این به دلایل متعددی از جمله دلایل ژئوپلیتیکی و اجرایی است. در منطقه آسیای مرکزی، قزاقستان پیشرو در مالی و بانکداری اسلامی بوده است، اما در دو سال گذشته، در ازبکستان نیز صحبت‌هایی در مورد توسعه این بخش شنیده می‌شود. نقطه شروع این امر سخنرانی شوکت میرضیایف در پایان سال ۲۰۲۰ بود که اعلام کرد زمان ایجاد چارچوب قانونی برای معرفی خدمات مالی اسلامی فرارسیده است. بدین منظور، ازبکستان کارشناسان برجسته بانک توسعه اسلامی و سایر سازمان‌های مالی بین‌المللی را درگیر خواهد کرد.

بانکداری اسلامی عبارتست از فعالیت در بازار مالی بر اساس موازین شرعی و اخلاق اسلامی. در این رویکرد، پول به‌جای منبع درآمد برای بانک، وسیله مبادله و معیار ارزش است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری فقط در دارایی‌های مشهودی امکان‌پذیر است که ریسک و عدم‌اطمینان بیش از حد نداشته باشند. بانک‌های اسلامی به‌جای کسب سود از محل وام، به طور مستقل دارایی‌ها را خریداری کرده و در ازای دریافت کارمزد، به مشتریان برای استفاده یا مالکیت واگذار می‌کنند.

به گفته کارشناسان، در ازبکستان حدود ۲۰ درصد از مردم به دلایل مذهبی از خدمات بانکداری متعارف استفاده نمی‌کنند. درعین‌حال، بر اساس بررسی‌های مختلف، بخش قابل‌توجهی از آن دسته از کارآفرینانی که مشتریان بانک‌های متعارف هستند، در صورت توسعه کافی، به بانکداری اسلامی روی خواهند آورد. کارشناسان بانک توسعه اسلامی قبلاً خاطرنشان کردند که در صورت ایجاد چارچوب قانونی لازم، بانکداری اسلامی در ازبکستان می‌تواند سالانه بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از مردم و کسب‌وکارها جذب کند.

با معرفی مالی اسلامی، افرادی که در حال حاضر به دلیل اعتقادات مذهبی از خدمات بانکداری متعارف استفاده نمی‌کنند، جذب بخش مالی و بانکی می‌شوند. این به نوبه خود منجر به هجوم سرمایه‌گذاری‌های جدید، افزایش گردش مالی و تنوع جریان سرمایه در بانک‌ها خواهد شد. علاوه بر این، ورود بانکداری اسلامی به فضای بانکی ازبکستان نه‌تنها منجر به جذب منابع مالی اضافی از مؤسسات اسلامی خارجی می‌شود، بلکه فرصت استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی جدید را در عملکرد بانکی ایجاد می‌کند.

به گفته بختیار علیمجانوف، کارشناس مستقل بین المللی در حوزه علوم سیاسی، امروزه در آسیای مرکزی بانکداری اسلامی روبه‌توسعه است و ازبکستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. بااین‌حال، به دلیل عدم وجود چارچوب قانونی لازم هنوز راه زیادی تا اجرای کامل این سازوکار مالی باقی‌مانده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما زیرساخت های کافی برای معرفی و توسعه بانکداری اسلامی نداریم. علاوه بر آن نیازمند اقتصاد نوآور، سواد اقتصادی و اعتماد بین مردم هستیم؛ اما در حال حاضر مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. این بدان معنا نیست که نیازی به بانکداری اسلامی در ازبکستان وجود ندارد، بلکه باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بانکداری اسلامی بر اساس شریعت عمل می کند و ازبکستان یک کشور سکولار است.

در اینجا شایان‌ذکر است که جهان نمونه‌هایی از ترکیب موفقیت‌آمیز دو سیستم مالی متعارف و اسلامی را دارد؛ بنابراین، بانکداری اسلامی اکنون به‌سرعت در بریتانیا و آلمان درحال‌توسعه است. روسیه اخیراً این مسیر را در پیش گرفته است. آزمایش دو‌ساله توسعه بانکداری اسلامی در روسیه از اول سپتامبر ۲۰۲۳ در داغستان، چچن، باشقورتستان و تاتارستان آغاز گردیده است.

بر اساس گزارش شرکت توسعه بخش خصوصی اسلامی، تا سال ۲۰۲۱، مکانیزم‌های مالی اسلامی در بیش از ۱۳۶ کشور در سراسر جهان فعال بوده و حجم کل نظام مالی اسلامی در جهان حدود ۴ تریلیون دلار بوده است. بدیهی است که از آن زمان این ارقام افزایش‌یافته است.

علیمجانوف افزود که مسلمانان در ازبکستان در حال حاضر در تلاش هستند تا مبنای قانونی و اقتصادی خاصی برای توسعه بانکداری اسلامی ایجاد کنند.

من یک کانال تلگرامی ویژه دیدم که این مکانیزم مالی را تبلیغ می‌کند. مقالات مختلفی در مورد این موضوع در سایت‌های مختلف وجود دارد. در کشورهای همسایه – قزاقستان و قرقیزستان – چارچوب قانونی برای بانکداری اسلامی قبلاً ایجاد شده است و به طور فعال درحال‌توسعه است. نکته اصلی اعتماد است که تمام بانکداری اسلامی بر آن استوار است و اگر اعتماد متقابل از جمله بین کشورهای همکار وجود داشته باشد، چشم‌انداز خوبی ایجاد خواهد شد.

مقامات ازبکستان نیز در مورد این موضوع ثابت‌قدم نیستند. نمایندگان بانک مرکزی در همایش‌ها و نشست‌های خود با خبرنگاران بارها اعلام کرده‌اند که در تلاش هستند تا ضوابط لازم را در قانون‌گذاری تهیه کنند تا مفهوم «بانکداری اسلامی» در آن گنجانده شود. علاوه بر این، تعدادی از بانک‌ها در کنار فعالیت‌های بانکی متعارف خود، در حال آماده‌شدن برای گشایش باجه‌های اسلامی هستند.

از جمله دلایل اصلی که باعث توسعه فعال بانکداری اسلامی در آسیای مرکزی می‌شود، روند مستمر تقسیم جهان به مناطق است. ازبکستان که در حال حاضر با کمبود سرمایه‌گذاری خارجی مواجه است، به طور فعال در حال ایجاد روابط با کشورهای حوزه خلیج‌فارس است و متوجه شده است که اروپایی‌ها و به‌ویژه آمریکایی‌ها قادر به ارائه حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری در آینده نیستند.

بنابراین، ادغام فعال در ساختارهای مالی اسلامی فرصت خوبی برای تنوع بخشیدن به جریان سرمایه‌گذاری خارجی بوده و ابزارهای جدیدی را برای تعامل بین دولت‌های اسلامی فراهم خواهد آورد که وابستگی به ساختارهای مالی جهان غرب – بین‌الملل – نداشته باشند. صندوق پول و بانک جهانی برنامه‌های خود را در کشورها پیاده می‌کند و پس از آن به آنها وجوهی را پرداخت می‌کند.

علیمجانوف خاطرنشان کرد: کشورهای اسلامی در حال حاضر فعالانه در توسعه انرژی و سایر صنایع ازبکستان سرمایه‌گذاری می‌کنند و با ظهور بانکداری اسلامی، این جریان سرمایه‌گذاری می‌تواند گسترش یابد. تنها کاری که باید انجام شود ایجاد چارچوب قانونی لازم و معرفی راهکارهای نوآورانه در اقتصاد است.

نکته مهم دیگر توسعه مکانیزم‌های مالی، ابزار بانک‌ها و نهادهای مالی را گسترش می‌دهد و آنها را کمتر به فشار خارجی وابسته می‌کند. در آینده تأمین مالی اسلامی می‌تواند به ابزاری تبدیل شود که اقتصاد کشورهای جهان اسلام را متحد نماید و در واقع به روند عمومی دلارزدایی و استفاده از ارزهای ملی به‌صورت متقابل، کمک کند.

دلارزدایی روند مثبتی است؛ در پنج سال آینده، نقش دلار کاهش می‌یابد، اما فکر می‌کنم سرعت زیادی نداشته باشد. به‌طورکلی، تسویه ارزهای ملی چشم‌انداز خوبی برای اقتصاد ملی است. همچنین آینده خوبی برای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع یا بریکس خواهد داشت که می‌تواند یک پایگاه جایگزین ایجاد کند تا دلار یا یورو فشار بیش از حد بر اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه را متوقف کند. علیمجانف گفت: یک ارز واحد حداقل در چارچوب بریکس، یک تغییر مثبت برای اقتصادهای ملی خواهد بود و نفوذ غرب را کاهش خواهد داد.

امروزه بدیهی است که تأمین مالی اسلامی می‌تواند نقش مهمی در توسعه بخش مالی کشور، پیدایش مسیرهای نویدبخش و ابزارهای جایگزین برای توسعه بازار اوراق بهادار و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری دولت ایفا کند؛ بنابراین، مقامات مالی ازبکستان باید کار را برای تهیه هنجارهای قانونی لازم برای اجرای این ابزار تشدید کنند.