درباره لقاح خارج از رحمی، رحم جایگزین و اهدای جنین نداریم و تنها مشکلی
که داریم مسائل حقوقی در زمینه قانون اهدای جنین است». محمدمهدی آخوندی
درحالی این اظهارنظر را انجام داد که بر اساس آمار سه میلیون زوج نابارور
در کشور وجود دارد. در دهههای گذشته از آنجا که سیاستهای جمعیتی مبتنی بر
کاهش جمعیت بود، توجه ویژهای نیز به درمان ناباروری نمیشد اما با چرخش
سیاستهای جمعیتی و تشویق به افزایش جمعیت آنطور که مسئولان وزارت بهداشت
اعلام میکنند درمان ناباروری جزو کارویژههای این وزارتخانه است. با وجود
این، مناقشههایی درباره برخی روشهای درمانی مانند رحم جایگزین، لقاح
مصنوعی و اهدای جنین وجود دارد؛ این مناقشهها فقط مسائلی در حوزه پزشکی
نیست و ابعاد شرعی و حقوقی نیز پیدا میکند.
طبق آمار کارشناسان
پژوهشگاه رویان (مرکز درمان ناباروری)، اگر سالانه در کشور ۸۰۰ هزار تا یک
میلیون ازدواج ثبت شود، به تعداد زوجهای نابارور ۱۵۰هزار نفر افزوده
میشود. حتی برخی از بررسیها آمار ناباروری در ایران را بین ۱۳ تا ۶ /۱۸
درصد بیان میکند. این درحالی است که هزینه داروهای درمان ناباروی، ماهانه
مبلغ هنگفتی را به زوجین تحمیل میکند.
خلأ قانونی در درمان ناباروری
قانون
اهدای جنین نخستینبار در کشورمان در سال ۸۲ تصویب و دستورالعمل آن از سوی
وزیر بهداشت در سال ۸۴ ابلاغ شد. اهدا به چهار روش اهدای تخمک، اهدای
اسپرم، اهدای جنین و رحم جایگزین انجاممیشود که اکنون فقط درباره اهدای
جنین قانون ورود پیدا کرده و درباره سه نوع اهدای دیگر قانونی وجود ندارد
اما در عین حال مراکز درمان ناباروری با استناد به نظر مراجع تقلید بعضی از
این روشها را به کار میگیرند. اما اینکه راه و روش و پروتکل اجرایی آن،
مراحل، آزمایشها و انتخاب اهداکننده چگونه باشد در هیچ جایی مدون نشده و
هر مرکزی تابع دستورالعملی است که برای آن مرکز مدون شده است. اهدای جنین
به زوجهای نابارور نه فقط ضرورت که نیازی اجتماعی است و وجود سه میلیون
زوج نابارور در کشور لزوم توجه به این موضوع را دو چندان میکند. رئیس
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره موانع قانونی موضوع اهدای تخمک و جنین
به «آرمان» میگوید: بررسی موضوع اهدای تخمک و جنین منوط به ارسال لایحهای
از سوی دولت به مجلس است.اللهیار ملکشاهی میافزاید: چنانچه این اتفاق
رخ دهد با در نظر گرفتن بار مالی آن در مجلس با فوریت به بررسی موضوع
خواهیم پرداخت.
محدودیت شرعی وجود ندارد
روز
گذشته رئیس کنگره بینالمللی تولید مثل از قول وزیر بهداشت برای ایجاد
صندوق کمک به زوجهای نابارور خبر داد و گفت: محدودیتهای شرعی درباره لقاح
خارج از رحمی، رحم جایگزین و اهدای جنین نداریم و تنها مشکلی که داریم
مسائل حقوقی در زمینه قانون اهدای جنین است. آخوندی درباره پویایی فقه شیعه
و عدم محدودیت شرعی برای برخی اقدامات در زمینه درمان ناباروری اظهار کرد:
اگرچه در مقایسه با کشورهای دیگر در رابطه با مجوزهای شرعی برای استفاده
از تکنولوژیهای درمان ناباروری محدودیتی نداریم اما نباید فراموش کرد که
در این زمینه مباحث حقوقی و اخلاقی در این رابطه وجود دارد. فارس نوشت؛ او
با تاکید بر لزوم توجه وزارت بهداشت برای حمایت از زوجهای نابارور گفت:
وزارت بهداشت به دنبال راهاندازی دستورالعملهایی در این زمینه بوده اما
هنوز جاری و ساری نشده است.
موانع شرعی درمان ناباروری
موضوع
محرمیت یکی از موضوعاتی است که در کشور ما به آن توجه زیادی میشود. این
موضوع بهویژه درباره اهدای جنین و فرزندخواندگی نمود بیشتری پیدا میکند.
عده زیادی از فقها رحم مادر را ملاکی برای مادرشدن فرد میدانند و عدهای
دیگر حکم به رضاعی بودن مادر میدهند که با این حساب در بحث جنینهای
اهدایی به این علت که جنین جایگزین به رحم مادر منتقلشده و در بدن او
پرورش مییابد موضوع محرمیت به خودی خود حل میشود. از سوی دیگر، در درمان
ناباروری درباره ارث و نسب مشکلات حقوقی زیادی مطرح میشود چرا که طبق
قوانین موجود زمانی کسی ارث میبرد که نسب داشته باشد و نسب از طریق ژن
منتقل میشود به همین علت، افراد خواهان استفاده از روشهای اهدای جنین در
اینگونه موارد با مشکلات و ابهامات حقوقی مواجه هستند. پیشتر مشاور حقوقی
پژوهشگاه رویان نیز با بیان این نکته که به جزئیات قانونی روشهای اهدای
جنین در قانون اشارهای نشده است، گفته بود: مسائلی چون بحث ارث، محرمیت و
نسب نیز در روشهای مختلف درمان ناباروری پیش میآید که با روش درمانی که
در قانون مدنی ایران نوشته شده است، منطبق نیست. به گفته شیما بهناممنش،
در درمان ناباروری درباره ارث و نسب مشکلات حقوقی زیادی مطرح میشود، چون
طبق قوانین موجود زمانی کسی ارث میبرد که نسب داشته باشد و نسب از طریق ژن
منتقل میشود به همین علت افراد خواهان استفاده از روشهای اهدای جنین در
اینگونه موارد با مشکلات و ابهامات حقوقی مواجه هستند. او افزوده بود: نظام
حقوقی فعلی در این زمینه نمیتواند پاسخ دهد؛ بنابراین به نظر میرسد با
برگزاری نشستهایی با حضور فقها، کارشناسان، اساتید حقوقی و پزشکان میتوان
در این زمینه به نتیجهای مناسب رسید و از این دستاوردها در تصویب قوانین
استفاده کرد.
موانع در اصل شرعی است
یک
کارشناس حقوقی درباره موانع حقوقی قانون اهدای جنین در کشور به «آرمان»
میگوید: این موانع در اصل شرعی است. مونیکا نادی میافزاید: در بحث
فرزندخواندگی و اهدای جنین شرایطی ایجاد میشود که باعث میشود از نظر
ژنتیکی فرد با پدر و مادر خود همخوانی نداشته باشد و درباره نحوه ارث بردن
مشکلاتی به وجود میآید. این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه در قوانین
کشور ما ارث بردن تابعی از محرمیت است، میگوید: ارث از شرع میآید و تنها
محدود به نسب و سبب و محصور به افرادی است که در قانون ذکر شده و هیچ فرد
غیری را شامل نمیشود. نادی درباره اینکه چگونه میتوان این محدودیت را از
بین برد، میگوید: هیچ راهی وجود ندارد مگر اینکه بازنگری یا اصلاحاتی در
قوانین جاری کشور صورت بگیرد و تنها در این صورت است که فردی که از طریق
روشهایی مانند رحم اجارهای یا لقاح مصنوعی به دنیا آمده میتواند از
خانواده خود ارث ببرد. او با اشاره به اینکه با توجه به تعداد کثیر افرادی
که نیازمند این پروسه درمانی در کشور هستند، میگوید: راه تغییر و اصلاح
این قانون مانند خیلی از قوانین دیگر کشور که به روز شد وجود دارد و
میتوان با قید ماده یا تبصرهای نحوه ارث بردن این افراد را در قوانین
تصحیح کرد. همانطور که درباره مسائل فقهی اغلب فقها نظرهای متعددی دارند که
در اجرای حکم بر اساس نظرهای متفاوت افراد عمل میکنند در این قانون هم
میتوان با وجود قوانین متعدد و ضد و نفیض با تصویب قانون جدید یا بازنگری
در قوانین قبلی این مانع را برطرف کرد و جای اصلاح وجود دارد. او درباره
اجاره رحم در قوانین کشور میگوید: در زمینه جواز یا عدم جواز انتقال جنین
به رحم زن بیگانه که غالباً رحم مورد اجاره واقع میشود، در قانون مدنی
ایران با سایر قوانین حکم صریحی وجود ندارد ولی از نظر اکثر فقها این اقدام
جایز است.
منبع : تابناک