دکتر هویک: برابری دیه اقلیت‌های دینی با مسلمانان مرهون فتوا و نظر مقام معظم رهبری در قانون است
دکتر هویک به بو نویسنده کتاب مسلمان و ارث غیرمسلمان معتقد است: دیه اقلیت‌های دینی با تلاش‌های بسیار بالاخره با فتوا و نظر مقام معظم رهبری یک تبصره به قانون مجازات اسلامی اضافه شد و دیه اقلیت‌های رسمی کشور برابر با هموطنان مسلمان گردید.
به گزارش سرویس اجتماعی ردنا (ادیان نیوز)، به همت گروه گفتگوی ادیان مرکز صلح و گفتگوی دانشگاه ادیان و مذاهب با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نشست تخصصی تحلیل و بررسی کتاب مسلمان و ارث غیرمسلمان با حضور دکتر هویک به بو نویسنده کتاب، آیت الله محمد حسن گلی شیردار، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی دانش پژوه و دکتر محمدحسن مظفری رئیس مرکز صلح و گفتگوی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.
در این نشست دکتر هویک به بو با بیان اینکه این کتاب اثری علمی و دانشگاهی است که به حقوق و مشکلات ادیان توجه نموده و کتابی تاثیرگذار در بحث حقوق اقلیت‌ها به شمار می‌رود گفت: حقیقت امر این است که جامعه اقلیت‌های دینی کشور مترصد این موضوع بوده است که مشکلات و چالشهای حقوقی را به صورت علمی و قانونی برطرف کند. یکی از این مسائل مربوط به دیه اقلیت‌های دینی است که با تلاش‌های بسیار بالاخره با فتوا و نظر مقام معظم رهبری یک تبصره به قانون مجازات اسلامی اضافه شد و دیه اقلیت‌های رسمی کشور برابر با هموطنان مسلمان گردید.
وی گفت: کتاب مسلمان و ارث غیرمسلمان نیز برای بررسی علمی چالشهای حقوقی این موضوع نگاشته شده است. یک قاعده‌ای در باب ارث وجود دارد به اسم قاعده حجب مسلم از غیرمسلمان و این موضوع دستاویز برخی از افراد شده است که خواسته اند از قانون سوءاستفاده کنند. این موضوع نه‌تنها بازتاب ناخوشایندی داشته است و موجب مهاجرت از کشور شده است. افزون براین، این موضوع از نظر داخلی هم از منظر مباحثات حقوق بشری محل مناقشه است و امری پسندیده و زیبنده نیست.
وی ادامه داد: در حقوق اسلامی مبنای حقوق اسلامی ما وحی است و سنت و اجماع و عقل هم به عنوان منابع کمکی مطرح هستند و نیز بنای عقلا که گویا بعد از شهید صدر مطرح می‌شود.
وی در پایان گفت: همواره پیروان سایر اقلیت‌های دینی داخل کشور نیز به موازات هموطنان مسلمان خود به جنگ می‌روند و از کشور دفاع می‌کنند، سربازی می‌روند و در امور مهم کشور مشارکت دارند و به همین جهت دیگر ما با عنوان اهل ذمه که در فقه سنتی بیان می‌شد، مواجه نیستیم و اقلیت دینی محسوب می‌شوند. این استدلال که دیگر اقلیت‌های دینی کشور مشمول عنوان فقهی کافر ذمی و عناوین مشابه نیستند و به‌همین جهت معاونت محترم قوه در بخشنامه‌ای به دادگستری بیان کردند که اقلیت‌های مذهبی مشمول ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی نمی‌شوند. البته هم‌چنان چالش‌هایی در دادگاه ها موجود است و امیدواریم به زودی این چالش‌ها برطرف شود.
در ادامه این نشست آیت الله محمدحسن گلی شیردار بیان کرد: این پژوهش صرفا بحث نظری نیست و جنبه کاربردی دارد. عموماً مقررات حقوقی در نظام دینی ما نیازمند بازخوانی است. جناب به بو دغدغه حل این مسائل را داشته است و توانسته بر اساس قواعد فقهی و روش تحقیق در فقه سنتی به نتایج مهمی برسد.
امتیاز این پژوهش این است که شخصیتی در این باب قلم زده است که از نظر علمی شخصیتی استثنایی در عصر حاضر بود. مرحوم حضرت آیت الله سید محمود شاهرودی یک شخصیت کاملاً آشنا به فن اجتهاد کهدپشتوانه این تحقیق است.
آیت الله گلی شیردار ادامه داد: اگر بتوانیم در این مسئله به لحاظ فقهی و بر اساس اسناد متقن به این نتیجه برسیم که در ارث بین وارث مسلم و کافر فرقی نیست. صرفا جنبه بحث علمی ندارد، بلکه مبین بینش عمیق دین اسلام و شریعت آن در بحث حقوق انسانها است.
در ادامه این نشست حجت الاسلام و المسلمین مصطفی دانش پژوه بیان کرد: کتاب آقای به بو کتاب خوبی است. من از روش تحقیق آن دچار شگفتی شدم. این بدان معنی نیست که در اجتهاد با مجتهد هم‌رای هستم، اما از اینکه نیکو اجتهاد کرده‌اند به سر ذوق آمدم.
وی ادامه داد: البته، این کتاب از نگاه فقهی و حقوقی و روش تحقیق قابل نقد است و من از منظر حقوق بین الملل خصوصی بحث خودم را ارایه خواهم کرد. به نظر می رسد نویسنده براساس یک دغدغه قضایایی را بررسی کرده و به نتیجه‌ای رسیده‌اند و در آن نتیجه خواستار نسخ ماده ۸۸۱ مکرر شده‌اند. از قضیه به قاعده و از قاعده به نتیجه رسیده‌اند. به این نتیجه که این ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی با بند دو ماده ۹۱۲ قانون مدنی مغایر است.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی دانش پژوه در ادامه گفت: بنابر این کسی که این گونه مسلمان شود و به قصد تصاحب میراث متوفی، به استناد قاعده حجب و به دلیل تقلب نسبت به قانون، شخص از منظور خود بازخواهد ماند. البته همانطور که خودشان هم تقریر کرده اند خیلی نمی‌توان مسئله را با تقلب نسبت به قانون تطبیق دهیم.
این استاد و محقق حقوق بین الملل خصوصی ادامه داد: ایشان به نتیجه‌ای رسیده اند که فراتر از آن مطلبی هست که حضرت آیت الله شاهرودی رسیده اند. بنده با بازخوانی حتی احکام نسبتاً بدیهی فقهی موافق هستم. یا همان نتیجه دوباره به‌دست می‌آید با تاکید بیشتری یا احتمالاً تغییری که لازم است صورت میگیرد. ما تابع دلیل هستیم.
وی در پایان گفت: پس غیرمسلم نیز هم‌چون مسلم از میراث بهره ای دارد. سهم او چقدر است؟
این پرسش مهمی است که پاسخ این سوال ممکن است متفاوت باشد و دغدغه جدیدی ایجاد کند. آقای به بو به نتیجه معکوس رسیده اند. ایشان گفته اند نه تنها تازه مسلمان حاجب نیست بلکه خود او از ارث محروم می‌شود. نسبت این بحث با حقوق بین الملل خصوصی چیست؟ به نظر بنده نباید زود از قضیه به قاعده برسیم. باید قضایای دیگر را نیز بررسی کرده و بعد نتیجه گیری کنیم.
دکتر محمد حسن مظفری به عنوان آخرین سخنران در نشست تحلیل و بررسی کتاب مسلمان و ارث غیرمسلمان گفت: دو سخنران محترم مسأله را منظر فقهی و از نگاه حقوق بین الملل خصوصی مورد کنکاش قرار دادند. من می‌خواهم از نگاه معیارهای بین المللی حقوق بشر در این موضوع ژرف اندیشی کرده و روش حل تعارض مقرات نظام حقوق داخلی را با معیارهای حقوق بشری بررسی کنم. در این صورت، بحث ما جنبه عام تری خواهد داشت و تنها به موضوع ارث محدود نمی شود.
وی ادامه داد: برای بررسی دقیق این مسأله لازم است بحث را در سه محور بررسی کنیم:
رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی، جایگاه مقررات بین المللی حقوق بشر در نظام حقوق داخلی، اجرای مقررات بین المللی حقوق بشر در نظام حقوقی ایران
در طول قرن بیستم بحث بر این بود که آیا نظام حقوق بین الملل و حقوق داخلی یک نظم را تشکیل می‌دهند یا دو نظم حقوقی مستقل هستند. بحث بر سر وحدت نظام حقوقی یا مونیسم و ثنویت نظام حقوقی یا دوئالیسم از جنبه های نظری و عملی دارای اهمیت بسیار است.
الف) جایگاه حقوق بین الملل در حقوق داخلی به خصوص پس از جنگ دوم جهانی اهمیت یافته است. کشورهایی که رژیم‌های استعماری را تجربه کرده اند، تمایل بیشتری به پذیرش مقررات بین المللی دارند و این امر در نظام حقوقی ایران کشورهای اروپای شرقی، افریقای جنوبی، آرژانتین، پرتغال و لوکزامبورگ تجلی یافته است. زیرا، کیان آنها بر معاهدات بین المللی استوار شده است و به همین علت به وحدت نظام حقوقی با تفوق حقوق بین‌الملل متعهد هستند. در مقابل، کشورهایی مانند ایالات متحد و فرانسه که چنان تجربه ای نداشته اند، تمایل کمتری به پذیرش و اجرای مقررات بین المللی دارند. با این حال، ممکن است هر دو مکتب وحدت نظام حقوقی و ثنویت نظام حقوقی قایل باشند که قواعد آمره حقوق بین الملل حتی بدون رضایت کشور و پذیرش آنها در نظام حقوق داخلی بر قوانین تفوق دارند. حال آنکه مقررات دیگر حقوق بین الملل باید بر اساس قاون اساسی در نظام داخلی پذیرفته شوند. به رغم این شرایط، بعضی از محققان استدلال می‌کنند که ثنویت نظام حقوقی با اصل برابری حاکمیت دولتها انطباق بیشتری دارد. لذا این بر عهده نظام حقوقی هر کشوری است که نحوه ابراز رضایت حود را تعیین کند. معمولا درهر معاهده، در مقررات نهایی آن نحوه تصویب و الحاق به معاهده مشخص شده است. اما اینکه این امر به چه نحوی صورت میگیرد، قوانین داخلی کشورها آنرا تعیین میکند. در واقع، حتی نحوه اجرای تعهدات را به قوانین داخلی واگذار شده است
ب) معاهدات حقوق بشر در حقوق بین الملل وضعیت خاصی دارند. بر اساس معاهدات حقوق بین الملل کشورها موظف هستند تعهدات بین المللی مندرج در معاهدات را به انجام اجرا کنند. دولتها نمی توانند برای عدم رعایت تعهدات خود به موجب قوانین بین المللی به قوانین داخلی خود استناد کنند برعکس، کشورها باید اطمینان حاصل کنند که قوانین داخلی با تعهدات حقوقی بین المللی آنها مطابقت دارد. ماده ۲۷ کنوانسیون وین مقرر اشته است که هیچ دولتی نمی‌تواند برای توجیه عدم انجام تعهدات خود به قانون داخلی استناد کند. این قاعده در کلیه معاهدات بین المللی و سایر تعهدات حقوق بین الملل قابل اجرا است. با این حال، معاهدات بین المللی حقوق بشر کاملاً با قواعد عام حقوق بین الملل قابل اجرا در کلیه معاهدات بین المللی منطبق نیستند. زیرا، هدف اصلی معاهدات بین المللی حقوق بشر ، حمایت مؤثر از حقوق بشر است. در نتیجه، مفهوم رفتار متقابل که در سایر معاهدات بین المللی اجرا می‌شود، در معاهدات حقوق بشری جایگاهی ندارد.
ج) ماده ۱ منشور سازمان ملل یکی از اهداف سازمان ملل را ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تمایز نژاد، جنس، زبان یا دین اعلام کرده است. ماده ۵۵ منشور سازمان ملل نیز احترام جهانی برای رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا دین را خواستار شده است. دیوان بین المللی دادگستری با صدور رأی مشورتی سیاست آپارتاید در آفریقای جنوبی را به دلیل برخورد نابرابر این کشور با شهروندان سیاه پوست خود محکوم کرد. میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی در ۲۳ آبان ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
بند یک ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی مقرر داشته است: «دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون‌هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد – رنگ – جنس – زبان – مذهب – عقیده سیاسی یا عقیده دیگر – اصل و منشاء ملی یا اجتماعی – ثروت – نسب یا‌سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین کنند». بند دو ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی مقرر داشته است: «هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر‌آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم‌الاجراء نشده است به عمل آورد».
وی گفت: از سوی دیگر، طبق اصل ۴ قانون اساسی، «کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است». از طرفی، مادۀ ۹ قانون مدنی مقرر داشته است «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولتها منعقد شده باشد، در حکم قانون است».
بنابراین، ملاحظه می شود که دولت جمهوری اسلامی ایران از طرفی مطابق تعهدات بین المللی خود متعهد است اصل برابری را نسبت به تمامی شهروندان اعمال کند. با این حال، طبق قانون اساسی خود نمی تواند مقررات خلاف شرع را اجرا کند. در این صورت قاضی ایرانی چگونه این تعارض یا تزاحم را حل و فصل خواهد کرد.
دکتر مظفری در پایان تصریح کرد: از بعضی از بزرگان نقل شده است که راه حل را در تقدم تعهدات بین المللی دانسته است. زیرا، عدم اجرای تعهدات بین المللی، موجب مسئولیت دولت می شود. چنانچه این نظریه پذیرفته شود، به موضوع ارث غیرمسلمان محدود نمی شود. در بسیاری از مسایل دیگری که دولت یا مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، با چالشهای اجرایی مواجه هستند، با استناد به این نظریه می توان مسایل متعددی را حل و فصل کرد، بی‌آنکه حل و فصل آنها متضمن بازنگری در مقررات فرعی شرعی باشد.
