نویسنده: ابراهيم موسي‌زاده چكيده:با توجه به تبعيت احكام شرع از مصالح و مفاسد واقعي؛ موضوع بحث مصلحت در فقه و قانونگذاري، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در شرع احكامي هستند كه به‌دليل وابستگي آنها به اوضاع و احوال و مقتضيات خاص، از مصلحتي موقت و قابل تغيير برخوردارند. مرجع تشخيص اين نوع مصلحت، پيامبر(ص) و […]

نویسنده: ابراهيم موسي‌زاده

چكيده:
با توجه به تبعيت احكام شرع از مصالح و مفاسد واقعي؛ موضوع بحث مصلحت در فقه و قانونگذاري، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در شرع احكامي هستند كه به‌دليل وابستگي آنها به اوضاع و احوال و مقتضيات خاص، از مصلحتي موقت و قابل تغيير برخوردارند. مرجع تشخيص اين نوع مصلحت، پيامبر(ص) و ائمۀ معصومين(ع) و در دوران غيبت، حاكم اسلامي يا ولي‌فقيه مي‌باشد كه هر يك با درنظرگرفتن مصالح اسلام و شرايط خاص زماني و مكاني خويش و از طريق ردّ فروع بر اصول ، احكامي موقت، تحت عنوان احكام حكومتيِ مبتني بر مصلحت صادر مي‌نمايد.

در نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران، اين امر، نخست به مجلس شوراي اسلامي و پس از بروز اختلاف ها و كشمكش‌ها و ناديده‌انگاشتن جايگاه برتر شوراي نگهبان به نهاد «مجمع تشخيص مصلحت نظام» واگذار گرديده است. لكن به‌نظر مي‌رسد هم براي كوتاه‌كردن فرآيند قانونگذاري و هم اعطاي فرصت مناسب و كافي براي آن مجمع به منظور انجام بهتر وظايف خويش- همچون ارائۀ مشاوره به رهبري در تعيين سياست‌هاي كلي نظام، نظارت بر حسن اجراي آن سياست‌ها، حل معضلات و…  امر «تشخيص مصلحت نظام» در حوزۀ قانونگذاري بر عهده شوراي نگهبان باشد كه در كنار احكام اوليه ، احكام ثانويه و مصالح نظام و احكام حكومتي را نيز براي اظهار نظر خويش مد نظر قرار دهد.

البته لازمۀ اين امر، آن است كه شوراي نگهبان به لحاظ ساختاري و سازماني به ايجاد و گسترش كميسيونهاي تخصصي با حضور مستمر اعضا، مديران، كارشناسان، پژوهشگران، فقها و حقوقدانان برون‌سازماني همت گمارد تا، اعضاي شوراي نگهبان را در تشخيص مصالح و صدور آراء و نظرات فقه حكومتي ياري رسانند.

کلیدواژه: مصلحت، اجتهاد، احكام حكومتي، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام