فرانسه حق سقط جنین زنان را در قانون اساسی خود گنجاند

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، این اقدام از سوی گروه‌ها و انجمن‌های مدافع حقوق زنان تاریخی تاریخی توصیف شد و مورد استقبال قرار گرفته است، در حالی که گروه‌های مخالف حق سقط جنین به شدت از آن انتقاد کردند.

لایحه پیشنهادی دولت فرانسه برای اجرایی شدن به عنوان قانون و بخشی از قانون اساسی این کشور نیازمند کسب اکثریت سه پنجمی آرا اعضای دو مجلس نمیاندگان و سنا بود که به آن دست یافت.

به گزارش رویترز، در این را‌ی‌گیری مشترک که طی نشستی در کاخ ورسای در حومه پاریس انجام شد نمایندگان و سناتورها با اکثریت قاطع ۷۸۰ رای موافق در برابر ۷۲ رای مخالف، از این اقدام حمایت کردند.

نتیجه این رای‌گیری به صورت همزمان بر صفحه نمایشی بزرگ که نزدیک برج ایفل در محل اجتماع فعالان و کنشگران مدافع حق سقط جنین در مرکز پاریس نصب شده بود؛ نقش بست.

شماری زیادی از فعالان که در این منطقه گردهم آمده بودند به محض اعلام نهایی تعداد آرا، و درخشش عبارت «بدن من، حق انتخاب من» در پس زمینه تزئینات نوری برج ایفل، اقدام به شادی و پایکوبی کردند.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد از مردم فرانسه از قانونی بودن حق سقط جنین حمایت می‌کنند. این میزان پذیرش، فرانسه را در مقایسه با ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر که در آن بحث و جدل و محدودیت‌های زیادی در مورد دسترسی به حق سقط جنین وجود دارد، در موقعیتی ممتاز قرار می‌دهد.

گابریل اتل، نخست وزیر فرانسه پیش از رأی‌گیری روز دوشنبه به قانون‌گذاران و سناتورها گفت: «ما این پیام را برای همه زنان می‌فرستیم که بدن شما متعلق به خودتان است و هیچ‌کس نمی‌تواند به جای شما تصمیم بگیرد.»

مجلس سنای فرانسه پیش‌تر در روز چهارشنبه گذشته لایحه‌ای را با هدف گنجاندن حق سقط جنین زنان در قانون اساسی تصویب کرده بود.

این لایحه قبل از آن نیز در ماه ژانویه با اکثریت قاطع آرا توسط نمایندگان مجلس ملی (پارلمان) فرانسه به تصویب رسیده بود.

زنان در فرانسه از زمان تصویب قانونی در سال ۱۹۷۴ از حق قانونی سقط جنین برخوردار بودند؛ قانونی که در آن زمان مورد انتقاد شدید بسیاری قرار گرفت.

اما تصمیم دیوان عالی ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ برای لغو حکم پنجاه ساله‌ای که تضمین برخورداری از حق سقط جنین را در این کشور مورد تهدید قرار می‌داد، فعالان حقوق زنان در فرانسه را بر آن داشت تا در جهت گنجاندن این حق در قانون اساسی کشورشان به عنوان نخستین نمونه در جهان مبارزه کنند، مطالبه‌ای که با همراهی دولت فرانسه همراه شد.

دولت فرانسه هنگام ارائه پیشنهاد قانونی خود با اشاره به این موضوع، بر ضرورت تضمین حق زنان برای سقط جنین از طریق گنجاندن آن قانون اساسی تأکید کرد.

دولت ماکرون خواهان اصلاح ماده ۳۴ قانون اساسی به منظور گنجاندن این عبارت در آن شده بود که «قانون شرایط اعمال آزادی زنان در روی آوردن به سقط جنین را که تضمین شده است، تعیین می کند.»

این اقدام قانونی طرح ریزی شده توسط دولت اما مخالفانی نیز در فرانسه داشت که رئیس انجمن خانواده‌های کاتولیک در فرانسه یکی از آنها بود.

پاسکال مورینیِر این اقدام را شکستی برای مبارزان ضد سقط جنین خواند و گفت: «این یک شکست برای زنان است و البته برای همه کودکانی که نمی توانند این دنیا را ببینند.»

از سوی دیگرمارین لوپن، چهره جنجالی راست افراطی و رهبر گروه پارلمانی حزب اجتماع ملی در فرانسه نیز دولت فرانسه را به سو استفاده از این لایحه متهم کرد

به اعتقاد این چهره راست افراطی مخالف دولت فرانسه، امانوئل ماکرون به دلیل حمایت گسترده از حق سقط جنین در این کشور، از این موضوع برای کسب امتیاز سیاسی استفاده می‌کند.

خانم لوپن با این‌حال پیش از رای‌‌گیری گفته بود که نمایندگان حزب اجتماع ملی به طرح گنجاندن این حق در قانونی اساسی رای خواهند داد زیرا مشکلی با آن ندارند اما در عین حال تاکید کرد که به اعتقاد وی این طرح گامی تاریخی نیست زیرا در این کشور «هیچ کس حق سقط جنین را در فرانسه به خطر نمی اندازد.»