افشای حمایت استراتژیک آلمان از تحقق برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای اسرائیل
به گزارش ادیان نیوز، به نقل از الوعی نیوز«هانس روهله» (Hans Rühle) بنیانگذار آکادمی سیاست امنیتی آلمان و یکی از بزرگترین روزنامه‌نگاران و کارشناسان اتمی این کشور که در بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۸ رییس ستاد برنامه‌ریزی وزارت دفاع آلمان و از مسئولان این وزارتخانه در ناتو بوده است، طی مقاله‌ای که در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۱۵ در روزنامه «دی ولت»die welt به چاپ رسیده است، ابعاد تازه‌ای از کمک‌ها و همکاری‌های دولت آلمان و رژیم‌صهیونیستی در ساخت تسلیحات هسته‌ای را بیان می‌کند. او که از منتقدین برنامه هسته‌ای ایران محسوب می‌شود و مقالاتی از وی در این زمینه به چاپ رسیده است، این بار برنامه هسته‌ای اسرائیل را، البته نه با نگاهی منتقدانه، بلکه با رویکرد تمجید از همکاری دولت آلمان با رژیم‌صهیونیستی در تولید سلاح هسته‌ای به‌عنوان نیاز این رژیم، زیر ذربین قرار می‌دهد: روهله شروع برنامه هسته‌ای اسرائیل را از سال۱۹۵۲ همزمان با تأسیس کمیسیون انرژی هسته‌ای این کشور می‌داند. سه سال بعد یعنی در ژوئیه سال ۱۹۵۵ رژیم صهیونیستی قراردادی را با آمریکا به امضاء می‌رساند که به واسطه آن می‌تواند در چارچوب برنامه «اتم برای صلح»، یک راکتور تحقیقاتی کوچک برای استفاده صلح‌آمیز داشته باشد. اما «داویدبن‌گورین»، نخست‌وزیر وقت اسرائیل و «شیمون پرز» رییس کل سابق وزارت دفاع این کشور اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.
در نوامبر ۱۹۵۶، پرز از وزیر دفاع وقت فرانسه می‌پرسد: “نظر شما چیست که اسرائیل توانایی و امکانات مقابل به مثل خودش را داشته باشد؟” یک سال بعد، پرز با نمایندگانی از فرانسه سه قرارداد محرمانه را به امضا می‌رساند که بر اساس آنفرانسه یک راکتور آب سنگین ۲۴ مگاواتی را به همراه ۳۸۵ تن اورانیوم طبیعی در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد. علاوه بر این فرانسه می‌تواند در چارچوب قراردادهای مذکور، در زمینه تحقیق و تولید تسلیحات هسته‌ای با اسرائیل همکاری کند و این کشور را در ساخت تأسیسات باز فرآوری برای تولید پلوتونیوم حمایت کند. ساخت راکتور در اواخر سال ۱۹۵۷ در نزدیکی شهر «دیمونا» در صحرای «نقب» آغاز می‌شود و در سال ۱۹۶۴ به پایان می‌رسد.
یک سال بعد هم تأسیسات بازفرآوری تولید پلوتونیوم به بهره‌برداری می‌رسد و بدین ترتیب اسرائیل در اواخر سال۱۹۶۶ توانایی ساخت بمب هسته‌ای را پیدا می‌کند.
براساس گفته‌های روهله، اسرائیل در آغاز جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷ صاحب دو کلاهک هسته‌ای و چاشنی‌های احتراقی می‌شود که این تعداد در آغاز جنگ «یوم کیپور» در سال ۱۹۷۳ به ده تا بیست عدد می‌رسد. طبیعتاً همه این فعالیت‌ها تحت شدیدترین اقدامات امنیتی و کاملا مخفیانه انجام می‌شود. اما در سال۱۹۶۰ آمریکا به‌صورت ظاهری و کاملا استراتژیک از وجود تأسیسات هسته‌ای در دیمونا پرده برمی‌دارد. به دنبال این خبر، شارل دوگل، رئیس جمهور وقت فرانسه، از اسرائیل می‌خواهد تا در خصوص ماهیت غیرنظامی این تأسیسات شفاف‌سازی کند. از این رو در پایان سال ۱۹۶۰ بن گوریون با ارائه بیانیه‌ای اعلام می‌کند که این راکتور تنها برای اهداف غیرنظامی احداث شده و قرار است در مجاورت این راکتور یک مرکز تحقیقات علمی مناطق خشک نیز ساخته شود.
رژیم صهیونیستی هرچند توانست در ابتدا با استفاده از به اصطلاح شفاف‌سازی ظاهری و البته دروغین، فشار عمومی را در خصوص ساخت تأسیسات هسته‌ای دیمونا کم کند، اما نتوانست گمانه‌زنی‌های بین‌المللی را نسبت به ماهیت اصلی این تأسیسات تغییر دهد. البته با وجود سوء‌ظن‌های بی‌شمار، مدارک و شواهد قابل توجهی دال بر استفاده نظامی از تأسیسات دیمونا در دست نبود که می‌توان دلیل آن را سرویس حفاظت اطلاعاتی ویژه برنامه هسته‌ای نظامی اسرائیل دانست که در سال ۱۹۵۷ با نام اختصاری «لاکام»، توسط پرز تأسیس شده بود. این سرویس حفاظت اطلاعاتی به حدی پیچیده و مرموزانه عمل می‌کند که حتی سازمان جاسوسی و اطلاعاتی اسرائیل (موساد) هم در مورد ساختار لاکام بی‌اطلاع بود. «ایزر هارل»، رئیس اسبق سازمان موساد نیز بعدها از اینکه لاکام بدون اطلاع وی تأسیس شده است، ابراز شکایت می‌کند. اما عملکرد سرویس حفاظت اطلاعاتی لاکام نیز در سال ۱۹۸۶ با چاپ اظهارات «مردخای وانونو» و افشاگری او در روزنامه «ساندی تایمز» در اکتبر همان سال زیر سؤال می‌رود. براساس اظهارات وی که از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۵ به عنوان تکنسین در دیمونا کار کرده بود، اسرائیل سالانه۴۰ کیلوگرم پلوتونیوم تولید می‌کرد که این میزان برای ساخت هشت تا ده بمب کافی بود.
بر اساس مستندات وانونو، دیمونا تنها مکانی برای راکتور آب سنگین نبود، بلکه این تأسیسات شامل ۹ ساختمان دیگر نیز می‌شد که حداقل یکی از آن‌ها با شش طبقه در زیر زمین ساخته شده بود و هسته اصلی تأسیسات و تجهیزات بازفرآوری برای تولید پلوتونیوم در آن‌جا قرار داشت. دیمونا یک کارخانه کامل تولید سلاح هسته‌ای بود که بر اساس گفته‌های وانونو در مورد ظرفیت تولید هسته‌ای این کارخانه، اسرائیل باید امروزه علاوه بر داشتن توپخانه هسته‌ای، حداقل ۲۰۰ سلاح هسته‌ای استراتژیک در رده بمب‌های هیروشیما/ناکازاکی در اختیار داشته باشد. اما بعداز افشاگری‌های وانونو هم، کسی این سئوال را مطرح نمی‌کند که در آن زمان کشور فقیری مانند اسرائیل هزینه ساخت چنین تأسیساتی را که در آن حدود ۲۷۰۰ نفر مشغول به کار بودند از کجا تأمین کرده است. البته پاسخ این سئوال از مدت‌ها قبل روشن بود، چرا که دولت بن‌گورین در اوایل دهه ۶۰، هنگامی که در محافل رسمی تنها موضوع استفاده غیرنظامی از انرژی هسته‌ای در راکتور دیمونا مطرح بود، به منتقدین وعده داده بود که هزینه‌های پروژه از طریق کمک‌های مالی بین‌المللی و نه بودجه سالیانه کشور تأمین خواهد شد. در این رابطه پرز در جایی می‌گوید: «ما به طور محرمانه شروع به جمع‌آوری کمک‌های مالی کردیم که به واسطه آن مبلغی حدود ۴۰ میلیون دلار جمع‌آوری شد. این مبلغ در آن زمان مقدار قابل توجهی بود که نیمی از هزینه‌های راکتور را پوشش می‌داد.» این صحبت پرز ذهن را به این سئوال معطوف می‌کند که بخش دیگر هزینه‌های راکتور از کجا فراهم شده است و چه منابعی بودجه کل مجموعه دیمونا را که به مراتب بیشتر از هزینه ساخت خود راکتور است، تأمین کرده است. علاوه بر صحبت پرز در خصوص۴۰میلیون دلار جمع‌آوری شده، تا امروز تنها در یک جای دیگر به تأمین مالی برنامه هسته‌ای اسرائیل توسط کمک‌های خارجی اشاره شده است و آن گفتگوی بن‌گورین با روزنامه اسرائیلی در ۳۱ مارس ۱۹۶۳ است.
وی در خصوص رابطه اسرائیل- آلمان اظهار می‌کند که درگیری و مناقشه اسرائیل با دولت «کنراد آدناور» صدراعظم اسبق آلمان می‌تواند توسعه تسلیحات بازدارنده اسرائیل را مختل کند و این موضوع برای امنیت اسرائیل و ممانعت از جنگ‌های آتی از اهمیت بالایی برخوردار است. این اظهار نظر بن گورین صراحتاً به واقعیاتی اشاره دارد که وی نیز کاملا از آن‌ها مطلع بود. او در ۱۴ مارس ۱۹۶۰ آدناور را در هتل «والدورف استوریای» نیویورک ملاقات کرده بود. در این ملاقات آن‌ها توافق می‌کنند که دولت فدرال با وامی به ارزش۵۰۰ میلیون دلار (معادل ۲ میلیارد مارک آلمان) با بازپرداخت ده ساله، اسرائیل را در اجرای طرح انکشافی صحرای نقب یاری رساند. این توافق که از نظر فنی فاقد ویژگی‌های یک قرارداد رسمی بود و به همین خاطر نیازی به مداخله مجلس و کابینه فدرال نداشت، در چارچوب طرحی با عنوان «اقدام شریک تجاری» به صورت کاملا محرمانه اجرایی می‌شود و با همین نام نیز در وزارت امور خارجه آلمان ثبت می‌گردد. «نیلز هانزن» یکی از مدیران فقید وزارت امورخارجه آلمان که سال‌ها نیز سفیر این کشور در اسرائیل بود، در کتابش با عنوان «خروج از سایه فاجعه» می‌نویسد؛ در دسامبر سال ۱۹۶۱ در دیدار «فلیکس الیزر»، کاردار اسرائیل در آلمان و «رلف لار»، یکی از مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه آلمان، به طور مشروح به جزییات این توافقات پرداخته شد. بر این اساس، قرار می‌شود این وام از ردیف بودجه‌ای «حمایت از کشورهای در حال توسعه» تأمین شود و موارد استفاده از آن نیز به صورت کلی «صنعت و زیرساخت» ذکر شود. همچنین آن‌ها توافق می‌کنند که اعطای وام از طریق مؤسسه مالی و اعتباری ویژه بازسازی انجام گیرد و سود خالص آن به طور متوسط ۳/۶ % باشد. این شرایط هرچند به طور رسمی با دیگر قراردادهای معمول در مورد کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه یکسان است، اما در عمل به گونه دیگری اجرا می‌شود. بر اساس صحبت‌های یکی از مسئولین آلمانی، مؤسسه مالی و اعتباری ویژه بازسازی نه‌تنها هرگز با شریک اسرائیلی یعنی بانک توسعه صنعتی این کشور جلسه مشترکی برگزار نمی‌کند بلکه هیچگاه چگونگی مصرف وام اعطاء شده به اسرائیل را نیز مورد واکاوی قرار نمی‌دهد. از این گذشته مؤسسه مذکور همانند طرف اسرائیلی، در تبیین هدف اعطای وام تنها به ذکر «توسعه صحرای نقب»، «کارخانه نساجی» و یا «تأسیسات نمک زدایی آب دریا» اکتفا می‌کند که البته هیچگاه این پروژه‌های صوری اعلام شده به اجرا در نمی‌آیند. مؤسسه مالی و اعتباری ویژه بازسازیتاکنون شدیداً از انتشار اسناد محرمانه مربوط به پرداخت‌های آلمان به اسرائیل در جریان طرح «اقدام شریک تجاری» سرباز زده است اما براساس مستندات وزارت خارجه آلمان، پرداخت‌ها به اسرائیل در چارچوب طرح مذکور تا سال ۱۹۷۳ ادامه می‌یابد و در مجموع بیش از ۲ میلیارد مارک به اسرائیل پرداخت می‌شود. شرایط بازپرداخت وام نیز بارها عوض می‌شود، به طوری که براساس آخرین توافقات در سال ۱۹۸۹ به یک دوره بازپرداخت ۳۰ ساله، تنفس ۱۰ ساله و بهره ۲ درصدی تغییر می‌یابد.
براساس آنچه گفته شد، نویسنده مقاله بر این باور است که کمک مالی آلمان در جریان طرح «اقدام شریک تجاری» صرف پروژه دیمونا و یا همان کارخانه تسلیحات هسته‌ای شده است. صرفنظر از هزینه‌های ساخت تأسیسات دیمونا، تا امروز همه چیز نشان دهنده آن است که وام اعطایی آلمان به اسرائیل نه‌تنها برای ساخت تأسیسات هسته‌ای کافی بوده بلکه بیشتر از آن نیز بوده است. براساس محاسبات «کورت بیرن باخ»، یکی از مذاکره کنندگان آلمانی با طرف اسرائیلی در سال۱۹۶۵، وام اعطا شده از نظر اقتصادی بیشتر به صدقه شباهت دارد چرا که کل مبلغ وام اعطایی براساس ارزش پولی امروز، حدود ۵ میلیارد یورو بوده که با در نظر گرفتن شرایط بازپرداخت آن، ۴ میلیارد از این مبلغ، تبدیل به کمک مالی بلاعوض شده است.
هرچند نویسنده از کمک‌های مالی آلمان برای ساخت تأسیسات رژیم‌صهونیستی پرده برمی‌دارد، اما خود ضمن تحسین طرح «اقدام شریک تجاری»، کمک مالی آلمان به برنامه هسته‌ای اسرائیل را نوع خاصی از ضمانت بقاء برای این رژیم اشغالگر می‌داند. سیاستمداران و صاحب‌نظران آلمانی همواره در طول روابط آلمان و اسرائیل به دلایل تاریخی، خود را در مقابل رژیم صهیونیستی متعهد دانسته و از دولت آدناور تا امروز سهم مهمی را در جهت حفظ امنیت و بقاء این کشور غاصب ادا کرده‌اند. شاهد این مدعا در هفته‌های اخیر، موافقت شورای امنیت آلمان با تحویل پنجمین زیردریایی فوق پیشرفته به اسرائیل است که یک سوم هزینه ساخت آن از بودجه دولتی و مالیات‌های مردمی تأمین شده و از قابلیت لازم برای تجهیز با سلاحهای هسته‌ای برخوردار است. اما این در حالی است که آلمان همراه با دیگر هم‌پیمانان غربی‌اش، به بهانه ممانعت از تلاش احتمالی ایران برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای و همچنین جلوگیری از رقابت تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه و حفظ ثبات در منطقه، تا کنون بیشترین و سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه دولت و ملت ایران وضع کرده‌اند. حال آنکه رژیم اسرائیل با داشتن ۲۰۰-۵۰۰ کلاهک هسته‌ای و زرادخانه پیشرفته، تنها کشور مجهز به تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه و پنجمین قدرت هسته‌ای دنیا، همواره از پیوستن به توافق‌نامه‌های بین‌المللی هسته‌ای به ویژه ان.پی.تی امتناع کرده و خود را متعهد به هیچ‌گونه همکاری بین‌الملی نمی‌شناسد و اجازه معمولی‌ترین بازرسی‌ها را از تأسیسات هسته‌ای خود نداده و نمی‌دهد.
بنابراین می‌توان گفت که غرب، برخورداری از توان هسته‌ای را به طور عام و داشتن کلاهک‌های هسته‌ای را به طور خاص، خطر و تهدید تلقی نمی‌کند، بلکه آنچه که او بیشتر از هر چیز از آن احساس خطر می‌کند، ماهیت کشورهایی است که به توان هسته‌ای دست یافته‌اند و یا می‌توانند به آن دست یابند. این مسئله خود سندی دیگر دال بر نگاه سیاسی و غیرحقوقی قدرت‌های جهان نسبت به موضوع سلاحهای هسته‌ای است