بررسی تعامل دولت و جامعه با تأسی از اندیشه سیاسی امام خمینی(س)
یادداشتی از حدیث باقری‌نیا؛
دولت‌هایی که قادر به پاسخگویی به شهروندان خود نباشند و اطلاعات لازم را در اختیار جامعه قرار ندهند، نه تنها اعتماد عمومی را از دست می‌دهند، بلکه در معرض فساد، سوءمدیریت و ناتوانی در تحقق اهداف اجتماعی قرار می‌گیرند.
به گزارش ادیان نیوز؛ حدیث باقری‌نیا در یادداشتی با عنوان«بررسی تعامل دولت و جامعه با تأسی از اندیشه سیاسی امام خمینی(س)» آورده است:
تبیین رابطه دولت و جامعه از موضوعات کلیدی و مهمی است که توجه بسیاری از نظریه پردازان را به خود معطوف کرده است. در استمرار تعامل دولت و جامعه، همان‌طور که دولت نیاز به پشتیبانی مردم دارد، باید خدمتگزار مردم باشد. به همین دلیل امام خمینی(س) یکی از مشکلات و مسائل مهم و چالش‌برانگیز را عدم تفاهم بین دولت و ملت بیان کرده‌اند که این عدم منجر به ضعف دولت خواهد شد. بر همین مبنا ایشان می‌فرمایند: «جدایی ملت از دولت بلکه رو در رو قرار گرفتن آنها موجب ضعف آنها و گرفتاری دولت و ملت شده است».(صحیفه امام ، ج ۹ :ص۱۲۹) بدین اساس این جدایی نه تنها مانع اقتدار دولت، بلکه سبب ناکارآمدی آن می‌شود و مشروعیت آن مورد نقد واقع خواهد شد. به همین دلیل امام می‌فرمایند تا دولت‌ها این مشکل را رفع نکنند، روی سعادت را نخواهند دید.(صحیفه امام، ج ۹: ص ۱۳۰) در اهمیت این موضوع در ادامه شاخص‌های دولت شفاف با تأسی از رویکرد و نگرش فکری و سیاسی امام خمینی(س) مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تعامل دولت و مردم به خوبی روشن شود.
شاخص‌های دولت مطلوب در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)
در دنیای معاصر، یکی از شاخص‌های مهم سنجش کارآمدی و مشروعیت دولت‌ها، پاسخگویی و شفافیت در مدیریت و سیاست‌گذاری است. دولت‌هایی که قادر به پاسخگویی به شهروندان خود نباشند و اطلاعات لازم را در اختیار جامعه قرار ندهند، نه تنها اعتماد عمومی را از دست می‌دهند، بلکه در معرض فساد، سوءمدیریت و ناتوانی در تحقق اهداف اجتماعی قرار می‌گیرند. اندیشه امام خمینی (س) در زمینه حکومت و مدیریت دولتی، با تأکید بر مسئولیت اخلاقی و دینی دولت در برابر مردم، جلوه‌ای منحصر به فرد از پاسخگویی و شفافیت را ارائه می‌دهد. ذیل این مسأله چند شاخص مهم دولت مطلوب با تأسی از اندیشه سیاسی امام خمینی(س) عبارتند از:
۱) شفافیت و پاسخگویی
امام خمینی(س) برای شفاف بودن گردش مالی وجوهات شرعی وصیت کردند همه این وجوه متعلق به بیت المال است و ورثه ایشان و ورثه نمایندگان ایشان حق دخل و تصرف در آن را ندارند. یکی از اسنادی که این موضوع را به صورت شفاف بیان می‌کند نامه‌ای است که نمایندگان امام به رئیس بانک صادرات شعبه جماران نوشتند و امام نیز آن را تأیید کرد. در این نامه اعلام شده دیناری از وجوهاتی که به این حساب واریز می‌شود مربوط به شخص امام نیست و به ورثه ایشان نیز به ارث نمی‌رسد.(صحیفه امام، ج۱۷:ص۲۰۰)
در جای دیگر امام خمینی(س) می‌فرمایند: حکومت کردن و زمامداری در اسلام یک تکلیف الهی است که فرد در مقام حکومت و زمامداری گذشته از وظایفی که بر همه مسلمین واجب است یک سلسله تکالیف سنگین دیگری نیز بر عهده اوست که باید انجام دهد. هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت خود به خود از مقام زمامداری معزول است. (صحیفه امام، ج۵:ص ۴۰۹) بررسی این تعامل از منظر پاسخگویی و شفافیت، نه تنها کمک می‌کند نقش مردم در اداره جامعه و کنترل مدیران دولتی روشن شود، بلکه چهارچوبی کاربردی برای تحلیل عملکرد دولت اسلامی و کاهش فساد و سوءمدیریت ارائه می‌دهد.
۲) آزادی
آزادی موهبتی الهی است که خداوند آن را در نتیجه سال‌ها مبارزه و ایستادگی به ملت ایران عطا کرد. از نگاه امام خمینی(س)، آزادی یکی از والاترین اهداف انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و هیچ فرد یا نهادی مجاز نیست مردم را از این حق خدادادی محروم کند. ایشان آزادی را در همه عرصه‌ها مورد توجه قرار می‌دادند و بر این باور بودند که نظام اسلامی باید زمینه تحقق آزادی اندیشه، بیان، تشکیل اجتماعات و غیره را فراهم سازد از این‌رو با توجه به اینکه بدون آزادی در جامعه آزادی بیان تحقق نخواهد یافت، امام نه تنها انتقاد را می‌پذیرند بلکه با دعوت همگان به این امر آن را هدیه‌ای الهی می‌دانند. «نباید گمان کنیم که هر چه میکنیم کسی را حق اشکال نیست اشکال یک هدیه الهی است برای رشد انسانها».(صحیفه امام، ۱۳۷۹، ج ۲۰، صص۴۵۲-۴۵۱)
۳) نظارت
یکی از اساسی‌ترین کارویژه‌های دولت‌ها، پاسخگویی به خواسته‌ها و نیازهای اساسی مردم است. توجه به جایگاه ملت به عنوان سرچشمه اصلی قدرت، در حفظ و پایداری نظام و با در نظر گرفتن ماهیت مردمی حکومت جمهوری اسلامی و ضرورت تداوم رضایت عمومی از ساختار سیاسی، مسئولان و مدیران اجرایی و سیاسی را واداشته تا در مسیر افزایش کارآمدی نظام اداری تدابیر مؤثری بیندیشند. استمرار اعتماد میان جامعه و دولت تنها در سایه پاسخگویی مسئولان و تعامل دوطرفه امکان‌پذیر خواهد بود. از این رو، نظارت را می‌توان یکی از ابزارهای بنیادین در مقابله با فساد دانست. هرگاه این سازوکار به شکلی جامع و مؤثر عمل کند، سلامت نظام سیاسی تقویت می‌شود و هر قدر این عامل تضعیف گردد، بستر برای گسترش فساد نیز فراهم خواهد شد.
در اندیشه امام خمینی(س)، نظارت هم عرصه‌های فردی و هم حوزه‌های عمومی را در بر می‌گیرد. در این رابطه ایشان بیان داشته‌اند که نظارت را امری همگانی و نه محدود به نهادهای نظارتی می‌دانند و در خصوص ضرورت نظارت بر امر حکومت معتقدند همه ملت موظفند بر امور حکمرانی نظارت کنند. امام حتی خود را نیز مستثنی نکرده و می‌فرمایند: «حتی اگر من یک پایم را کج گذاشتم ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشتی؛ خودت را حفظ کن. همه ملت موظفند در همه کارهای حکومت نظارت کنند». امام حتی به نظارت هم بسنده نکرده و اعتراض را از حقوق مردم می‌دانند. «اگر متولیان حکومت بر خلاف مقررات اسلام عمل می‌کند همه باید اعتراض کنند تا این کج را راست کنند»( صحیفه امام، ۱۳۷۹، ج ۶:ص۸).
در مجموع می‌توان گفت، دولت‌ها زمانی کارآمد و مشروع و از مطلوبیت برخوردار هستند که مسئولیت‌های خود را در برابر مردم به خوبی انجام دهند و اطلاعات لازم را برای آگاهی جامعه فراهم کنند. امام خمینی(س) نیز در اندیشه سیاسی خود به عناصر و شاخص‌های فوق‌الذکر توجه داشته و بر پاسخگویی مسئولان و شفافیت حکومت در مقابل مردم تأکید ویژه داشتند. بنابراین دولت در تعامل با شهروندان می‌تواند از طریق نظارت صحیح، شفافیت و پاسخگویی و آزادی در همه زمینه‌ها در چهارچوب قانون کارآمدی از خود بروز بدهد و اعتماد عمومی را به دست آورده و عدالت اجتماعی را محقق کند.