رد پای فمینیسم افراطی در شبکه محبت

به گزارش ادیان نیوز،‌ مجریان زن برنامه پژواکِ شبکه محبت ادعاهایی نخ‌نما شده درباره حقوق زنان در ایران و مقایسه آن با کشورهای غربی مطرح می‌کنند که رد پای “فمیسنیم افراطی” در آن‌ها به وضوح قابل مشاهده است.

ادعاهایی همچون: “تبعیض بین زن و مرد”، “نبود امنیت اجتماعی و شغلی برای زنان” که به‌صورت مرتب از زبان ضدانقلاب شنیده می‌شود، به شبکه مسیحی محبت نیز سرایت کرده است و رگه‌هایی از سیاسی‌بازی را در این موضوع می‌توان دید.

در برنامه پژواک به دفعات زیاد مدعی می‌شوند که زنان حق ورود به دستگاه قضایی را ندارند یا حقوقی پائین‌تر از مردان در جامعه به آن‌ها اختصاص یافته است و گفته‌هایی از این قبیل.

اما ادعاهایی از این قبیل چه‌قدر معتبر و قابل تطبیق با واقعیت است؟ در این مختصر به بررسی اجمالی حقوق زنان در جامعه اسلامی ایران پرداخته می‌شود تا سره از ناسره تشخیص داده شود.

در اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد “اعم از زن و مرد” و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید.

همچنین بر رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید دارد. در این اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه “چه زن و چه مرد” در تمام سطوح جزء وظایف دولت شمرده شده است.

در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت “اعم از زن و مرد” به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست‌و‌یکم نیز به حقوق زن اشاره دارد و دولت را موظف کرده است، حقوق زنان را در تمام جهت‌ها با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی سرلوحه وظایف دولت بوده و حمایت از مادران به‌ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و پشتیبانی از کودکان بی‌سرپرست به دوش دولت گذاشته شده است.

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، امنیت ویژه‌ای برای حضور زنان در محاکم و دادرسی را فراهم کرده است و همچنین بیمه خاص برای زنان سالخورده، بی‌سرپرست و بیوه از سوی دولت باید تأمین شود.

علاوه بر تأمین حقوق مادی زنان در اصل بیست و یکم قانون اساسی، به ابعاد عاطفی، احساسی و معنوی آن‌ها نیز توجه شده و در مواردی قیمومت فرزندان به مادران اعطا می‌شود.

با توجه به جایگاه زن در قانون اساسی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، در سال ۱۳۸۳ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

منشور پیش‌گفته در سال ۱۳۸۵ تحت عنوان “قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی” در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

این قانون با دیدی جامع و فراگیر بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظیم و تدوین شده و مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایی، تأسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسان‌ها است.

در حقیقت منشور حقوق زنان به‌عنوان یک سند مرجع در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی زنان در سه بخش، پنج فصل و ۱۴۸ بند در سال ۸۵ تصویب شد و کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف شدند قواعد و اصول مندرج در آن را رعایت کنند.

مبنای اساسی منشور بر این اعتقاد استوار است که در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخورداری از استعدادها و امکانات، امکان کسب ارزش‌ها و پاداش و جزای اعمال “فارغ از جنسیت” در برابر خداوند یکسان هستند.

در “قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی” حقوق فردی زنان مورد توجه ویژه قرار گرفته و حقوقی مانند: برخورداری از زندگی شایسته، سلامت جسمانی، روانی و پیشگیری از هرگونه بیماری، حادثه و یا تعدی منظور شده است.

آزادی اندیشه و مصونیت از تعرض، مصونیت جان، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیرقانونی و حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون “بدون لحاظ جنسیت” در این قانون وجود دارد.

زنان ایرانی در استفاده از پوشش و گویش‌های بومی آزاد هستند و حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم را دارند و همچنین زنان پیرو مذاهب اسلامی و اقلیت‌های دینی در انجام مراسم و تعلیمات دینی و احوال شخصیه وفق آئین خود رفتار می‌کنند.

حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین و برخورداری از مسکن، پوشاک، تغذیه سالم و کافی، تسهیلات بهداشتی جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی آنان مورد عنایت ویژه قرار گرفته و در ابعاد تعلیم و تربیت تمهیداتی اندیشیده شده است.

همچنین نیازهای عاطفی و روانی و برخورداری از رفتار ملاطفت‌آمیز والدین و مصونیت آنان از خشونت‌های خانوادگی، عدم تبعیض بین دختر و پسر و حمایت حاکمیت از دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوقی است که در این قانون مشاهده می‌شود.

حقوق زنان به هنگام انحلال خانواده و متارکه از نکات قابل توجه در این قانون است. زن در صورت نداشتن امکان سازش پس از مراجعه به دادگاه صالح حق جدایی از همسر را دارد.

درخصوص نگهداری و حضانت فرزند تا سن هفت سالگی، حق و مسئولیت با مادر و حمایت مالی از سوی پدر و در صورت انقضاء یا اسقاط دوران حضانت، حق ملاقات با فرزند محفوظ است.

بند ۴۵ این قانون حق طرح دعوا در محاکم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر را به رسمیت شناخته و در راستای ضمانت اجرایی شروط ضمن عقد، در صورت جدایی نصف دارایی مرد به زن داده می‌شود.

حق مشارکت زنان در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری ، مدیریت ، اجرا و نظارت در امور فرهنگی به‌ویژه درخصوص مسائل زنان، همچنین حق تبادل اطلاعات و ارتباطات فرهنگی سازنده در ابعاد ملی و بین‌المللی از ویژگی‌های حقوق اجتماعی است.

زنان حق دارند از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی و خدمات مشاوره‌ای و آزمایش‌های پزشکی به منظور اطمینان کامل در ازدواج، بهداشت محیط کار، دسترسی فراگیر و عادلانه به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم بهره‌مند شوند.

دختران و زنان آسیب‌دیده جسمی، ذهنی، روانی و در معرض آسیب از امکانات توان‌بخشی مناسب و حق بهره‌مندی از تغذیه سالم خصوصا در دوران بارداری و شیردهی از اولویت‌های حقوق اجتماعی زنان جمهوری اسلامی ایران است.

جایگاه زنان در بخش‌های آموزش و پرورش و پژوهش مورد توجه قانون‌گذار بوده و تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطوح علمی و کسب مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی، حق پژوهش، تألیف، ترجمه و انتشار کتب و حضور فعال در مجامع فرهنگی و علمی داخلی و بین‌المللی برای زنان پیش‌بینی شده است.

حق و مسئولیت در تدوین برنامه‌های درسی و متون آموزشی و بهره‌مندی از حمایت در آثار علمی، پژوهشی زنان و گسترش مراکز تحقیقاتی با مدیریت زنان از نکات ارزنده قانونی پیش‌گفته است که حضور چشم‌گیر و درصد بالای زنان در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی از توانمندی‌های زنان در تأمین نیازهای کشور حکایت دارد.

حق مالکیت بر اموال و دارایی شخصی و حق برخورداری از مزد و مزایای برابر در شرایط کار مساوی با مردان، حق معافیت از کار اجباری، سخت و خطرناک و زیان‌آور در محیط کار، حق بهره‌مندی از امنیت شغلی واخلاقی و ایمنی برای زنان محترم شمرده شده است.

زنان در چارچوب خانواده و زندگی مشترک زناشویی دارای حقوق مالی ویژه‌ای هستند و پس از ازدواج هزینه‌های زندگی با عنوان نفقه توسط مرد به زن پرداخت می‌شود؛ حتی اگر زن دارای شغل و حقوق مکفی باشد.

زنان در برابر انجام امور خانه‌داری و یا شیر دادن فرزند حق دریافت دستمزد از همسر را دارند. حق تعیین مَهر از سوی زن در زمان وقوع عقد ازدواج و دریافت آن از همسر و هرگونه دخل و تصرف در آن از جمله پشتوانه مالی و اقتصادی زنان جامعه اسلامی ایران است.

زنان از آموزش‌های حقوقی و تدابیر قانونی و حمایت قضایی به‌منظور پیش‌گیری از ظلم و ستم در خانواده و جامعه برخوردار هستند و همچنین حق برخورداری از محاکم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار، ایجاد صلح و سازش در خانواده و تسهیل در حل و فصل اختلاف‌ها را دارند.

آن‌ها در صورت تعرض، بزه‌دیدگی، اتهام و ارتکاب جرم حق دسترسی به نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری زن را دارند و می‌توانند در صورت نداشتن توانایی، از وکیل معاضدتی و مشاور حقوقی استفاده کنند.

متهمان زن نسبت به هتک حرمت، اهانت و محرومیت‌های فردی و اجتماعی حق مصونیت دارند؛ ضمن اینکه در مواردی مانند: زمان بارداری، شیردهی و بیماری مشمول معافیت از مجازات می‌شوند و در دوران حبس طبق قوانین کشور، زنان با والدین، فرزندان و همسران حق ملاقات دارند.

 بر اساس قانون حفظ کرامت انسانی، محکومین زن در دوران اقامت در زندان باید از امکانات مناسب بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی جهت اصلاح و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی برخوردار باشند و دختران بزهکار در کانون‌های خاص به نام “کانون اصلاح و تربیت نوجوانان” با شرایط مناسب نگهداری می‌شوند.

درخصوص افراد زیر هجده سال، اگر سرپرست قانونی صلاحیت لازم و کافی نداشته باشد، این فرد از سوی دادستان مورد حمایت قضایی قرار می‌گیرد و دادستان علیه سرپرست قانونی فاقد صلاحیت و دیگر متجاوزان به حقوق آنان اقامه دعوا می‌نماید .

در حال حاضر نزدیک به پانصد قاضی زن در دستگاه قضایی کشور در دادگاه‌های تجدید نظر استان، مستشار دیوان عدالت اداری، مستشار اداره کل حقوق و تدوین قوانین، معاون قضایی دادگستری استان، معاون دادسرای عمومی، دادیار اظهار نظر، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب، مشاور قضایی دادگاه خانواده و … مشغول به کار هستند.

منبع: انجمن رهپویان هدایت