آیا لایحه اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مانع کشتار حیوانات اهلی می‌شود؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (دوم آبان ماه جاری)،[۱] فرهاد دبیری مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست خبر داد که «لایحه منع حیوان آزاری در قالب اصلاحیه قانون مجازات اسلامی و الحاق ۵ تبصره به ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.»به گفته دبیری، «کمیسیون لوایح طی چند جلسه با دعوت از سازمان های مردم‌نهاد، دستگاه‌های مرتبط و حقوقدانان، پیش‌نویس لایحه را نهایی کرد اما به دلیل آن که لایحه بار قضایی داشت و هر لایحه‌ای با بار قضایی که در آن مجازات هایی نیز تعیین شده باید هماهنگ با نظر و تصمیم قوه قضائیه باشد، لایحه از ریاست جمهوری به قوه قضائیه ارسال شد.»
ماده ۶۷۹ مجازات اسلامی که اینک پنج تبصره به آن اضافه می‌شود، عبارت است از: «هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس ازنود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.» چنان که ملاحظه می‌شود، در این ماده قانونی، فقط از «حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری» و یا «حیواناتی که شکار آنها ممنوع است»، یاد شده و حیوانات دیگر از قبیل سگ و گربه مشمول این ماده نیستند. اما یکی از تبصره‌هایی که قرار است اضافه شود، سگ و گربه را نیز مشمول قانون کرده.
به گفته دبیری، این تبصره می‌گوید: «هر کس … بدون ضرورت سایر حیوانات (منظور حیواناتی همچون سگ و گربه یا حیواناتی به جز حیوانات وحشی که قانون و تکلیف مجازات آن ها مشخص است) را بکشد یا مسموم کند یا تلف کند یا ناقص کند به جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال و خدمات رایگان به حیوانات تا شش ماه محکوم می شود.» در این تبصره هرچند به صراحت از سگ و گربه یاد نشده، ولی می‌توان آنها را در عنوان کلی «سایر حیوانات» جای داد. مسئله دیگری که تبصره‌ها افزوده‌اند، مجازات قانونی برای شکنجه و آزار حیوانات است که در ماده قانونی پیشین نبود؛ به گفته دبیری «در ذیل همین ماده آمده است هرگونه آزار نسبت به حیوانات موضوع این ماده و قانون و تبصره های آن از قبیل شکنجه، ضرب و شتم، مثله کردن، زندانی کردن، جنگ انداختن، بهره کشی که منجر به تحمیل درد و رنج برای حیوان باشد جرم است و مجازات آن نیز در حد مجازات کشتن است.»
نقاط مثبت
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، یکی از مطالبات جدی حامیان حیوانات از روحانی، کوشش برای تصویب قانون حمایت از حیوانات و به خصوص پیگیری و منع کشتار سگها در شهرداری‌ها و بخشداری‌ها با مجوز «دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد»[۲](پاییز ۸۷) مصوب وزارت کشور بود(نگاه کنید به این مقاله[۳]). اینک باید بررسید که افزودن این تبصره‌ها تا چه اندازه می‌تواند این مطالبات را برآورده کند.
تردیدی نیست که افزودن تبصره‌ای که شکنجه حیوانات را عملی مجرمانه قلمداد کرده است، یک گام مهم رو به جلو است؛ زیرا ما تا کنون در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران چنین قانون قضایی‌ای نداشته‌ایم و اگر برخوردی قضایی با شکنجه‌گران و حیوان‌آزاران صورت گرفته، تحت عناوین دیگری بوده و این تبصره بی گمان دست قضات ما را در برخورد با حیوان آزاران بازتر خواهد کرد. نکته مثبت دیگر، مشمول کردن حیواناتی مانند سگ و گربه در قانون است هرچند از آنها به صراحت یاد نشده است.
تردیدها و ابهام‌ها
از نظرگاه حامیان حیوانات، با وجود این نقاط قوت، کاستی‌هایی جدی و مهم همچنان بر جای مانده‌اند. نقطه ضعف اصلی تبصره‌هایی که مشاور سازمان از آنها خبر داده، این است که جز دو مورد بالا چیزی دیگر برای حیوانات اهلی به ارمغان نیاورده‌اند و به نظر می‌رسد که این تبصره‌ها نمی‌توانند مطالبات اصلی حامیان حیوانات را در ایران برآورند؛ زیرا نمی‌توانند مسئله کشتن سگها توسط شهرداری‌ها را حل کنند که بیشترین چالش پیش آمده در حوزه حمایت از حیوانات اهلی در سال‌های اخیر را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، هیچ نص یا غیرنصی در این تبصره‌ها نیست که کشتن سگهای رها را منع کند در حالی که حتی بیم آن هست که کشتار سگهای رها به عنوان راه حل ساماندهی آنها ـ که تا کنون تنها بر اساس یک مصوبه وزارت کشور صورت می‌گرفته ـ از این طریق وجهه رسمی قانونی‌تری به خود بگیرد.
خوب است نکته اخیر را قدری توضیح دهیم: تاکنون شهرداری‌ها طبق «دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد»(پاییز ۸۷) مصوب وزارت کشور با سگها برخورد داشته‌اند. در این مصوبه، سازمان دامپزشکی نیز حضور دارد. سگها در فرآیندی تعریف‌شده زنده‌گیری می‌شوند و مدتی در جایی نگهداری می‌شوند و سپس فراخوانی صادر می‌شود مبنی بر این که اگر کسی برای کارهایی مثل نگهبانی نیازمند سگ است، مراجعه کند و سگی را ببرد. طبیعی است که برای این همه سگ که زنده‌گیری می‌شود، طالب وجود ندارد و در نتیجه زیر نظر و با مجوز دامپزشکی، سگها را با مرگ آرام به قتل می‌رسانند. بدین ترتیب، برآیند غالب دستورالعمل یادشده تاکنون، کشتار سگها بوده است. اینک ظاهرا در تبصره‌هایی که مشاور ارشد سازمان وعده تصویب آنها را داده، این فرآیند نه تنها اصلاح نمی‌شود بلکه خواسته یا ناخواسته صورت رسمی قانونی به خود می‌گیرد.
دبیری گفته: «در تبصره های این ماده آمده است که هر کس بدون عمد و بدون ضرورت سایر حیوانات (منظور حیواناتی همچون سگ و گربه یا حیواناتی به جز حیوانات وحشی است که قانون و تکلیف مجازات آن ها مشخص است) را بکشد یا مسموم کند یا تلف کند یا ناقص کند به جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال و خدمات رایگان به حیوانات تا شش ماه محکوم می شود. همچنین در تبصره بعدی این ماده تاکید شده است که تنها مرگ با شفقت به منظور کنترل بیماری و پیشگیری از رنج حیوانات با رعایت قوانین و مقررات و با نظر سازمان دامپزشکی کشور از مصادیق این تبصره جدا است.»
چنان که ملاحظه می‌شود، سازمان دامپزشکی می‌تواند مرگ این سگها را با دلیل «کنترل بیماری و پیشگیری از رنج حیوانات» تجویز کند و این دقیقا همان کاری است که سازمان دامپزشکی تا کنون کرده و مسئله اصلی حامیان حیوانات نیز همین است و آنها در این باره با نظر سازمان دامپزشکی موافق نیستند. بدین ترتیب، تنها نتیجه تبصره‌های یاد شده در باب مسئله کشتار سگهای می‌تواند این باشد که به کاری که دامپزشکی سال‌ها انجام داده، وجهه رسمی قانونی ببخشد.
به نظر می‌رسد، با تصویب این قانون، سازمان دامپزشکی نقش برجسته‌تر و تعیین‌کننده‌تری را نسبت به پیش بر عهده خواهد گرفت؛ ولی آیا این سازمان در نظر خود مبنی بر کشتار همه سگهای به اصطلاح ولگرد تجدید نظر خواهد کرد؟ بعید به نظر می‌رسد. بدین ترتیب، هرچند تصویب برخی از تبصره‌های وعده داده شده، مایه امیدواری و پیشرفت در حوزه حقوق حیوانات است؛ ولی برخی تبصره‌های دیگر دست کم ابهام‌آلود و حتی مایه نگرانی بیشتر است.
————————————–
ارجاعات:
[۱] .
[۲] . http://vch.iums.ac.ir/uploads/sag_velgard.pdf.
[۳] . http://dinonline.com/doc/report/fa/7378/